وزير التجارة يفتتح فعاليات المنتدى الاقتصادي الاستثماري المصري القطري
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
افتتح المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، فعاليات المنتدى الاقتصادي الاستثماري المصري القطري.
وأشاد المهندس أحمد سمير بالعلاقات الثنائية المتميزة التي تربط بين مصر وقطر مؤكداً أن العمل العربي المشترك ركيزة أساسية لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الحالية، ويعتبر المنتدى يمثل نواة لشراكات صناعية مصرية قطرية تسهم في تحقيق التكامل الصناعي الثنائي والعربي.
وأكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة أن مصر وقطر ترتبطان بعلاقات ثنائية متميزة تستند لتاريخ طويل من التعاون البناء في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية، مشيراً إلى أهمية تفعيل العمل العربي المشترك لتحقيق التكامل الاقتصادي لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الحالية.
جاء ذلك في سياق كلمة الوزير التي ألقاها خلال افتتاحه فعاليات المنتدى الاقتصادي الاستثماري المصري القطري الذي عُقد بالقاهرة بحضور الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة القطري، والدكتورمحمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، والسيد أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، والشيخ خليفة بن جاسم آل ثانى رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر والشيخ محمد بن فيصل بن قاسم آل ثاني، عضو رابطة رجال الأعمال القطريين، والسفير طارق الأنصاري، سفير قطر في مصر، والمستشارأحمد سعد، والنائب محمد أبو العينين، وكيلي مجلس النواب، إلى جانب عدد كبير من رجال الأعمال بالبلدين.
بدء افتتاح المنتدى الاقتصادي الاستثماري المصري القطريوقال الوزير إن هذا المنتدى يمثل نواة لشراكات صناعية مصرية قطرية تسهم في تحقيق التكامل الصناعي على الصعيدين الثنائي والعربي، لافتاً إلى أهمية الاستفادة من المنتدى لبدء حقبة جديدة من التعاون والتكامل الاقتصادي بين القاهرة والدوحة يرتكز إلى القيم والمبادئ التي تربط البلدين تاريخياً وثقافياً.
ولفت سمير إلى حرص الحكومة على تعزيز مشروعات الاستثمار الصناعي المصرية القطرية بما يسهم في توفير مزيد من فرص العمل وتعزيز التقدم التكنولوجي، وتوفير المعدات والآلات وتعميق المكون التقني للصناعة، بالإضافة الى تحفيز التنمية الاقتصادية من خلال زيادة القدرات الإنتاجية وتحسين البنية التحتية اللازمة للتصنيع، بهدف تمكين الصناعات المحلية من مواكبة الاتجاهات العالمية، وإتاحة منتجات أكثر تنافسية في الأسواق المصرية والعربية والافريقية.
وأشار الوزير الى إمكانية الاستفادة من المقومات الاقتصادية التي تتمتع بها مصر وقطر وإتاحة المزيد من الموارد لمواجهة التحديات المشتركة، وزيادة معدلات التبادل التجاري، وكذا المشروعات الاستثمارية المشتركة، بما يحقق الازدهار والتقدم لشعبي البلدين.
تعاون اقتصادي استثماري بين دولتي مصر وقطرونوه سمير إلى أهمية تضافر الجهود المشتركة لتحقيق الاستغلال الأمثل لإمكانات ومقومات البلدين في العديد من المجالات الاستثمارية والتجارية ومن خلال شراكات اقتصادية ناجحة تدعمها مساندة القيادتين السياسيتين في مصر وقطر، لافتاً إلى تطلع الحكومة إلى زيادة توجه الشركات القطرية نحو الاستثمار والعمل في مصر للاستفادة من المناخ الجاذب للاستثمار وذلك تزامناً مع انطلاق المرحلة الخامسة من خريطة الاستثمار الصناعي للأراضي الصناعية في مصر، وكذا الاستفادة من منظومة الحوافز المميزة التي توفرها الحكومة المصرية للمستثمرين في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، وكذا الاستفادة من مزايا اتفاقات التجارة الحرة الموقعة بين مصر وعدد كبير من الدول والتجمعات الاقتصادية الإقليمية والعالمية.
ولفت الوزير إلى أن الحكومة المصرية لا تدخر جهداً لتقديم أوجه الدعم للشركات القطرية المستثمرة بالسوق المصري وتذليل العقبات التي تواجهها لتشجيعها على التوسع في الاستثمارات الحالية وضخ استثمارات جديدة في المستقبل القريب، مشيراً إلى أن التعاون والعمل المشترك هما السبيل الوحيد لتجاوز الأزمات العالمية والخروج منها بفرص حقيقية، وإيجاد مناخ ملائم للتواصل الدائم مع الأشقاء في دولة قطر والذي من شأنه الوصول إلى توافق رؤى بين البلدين تدفع بالتطوير الدائم للعلاقات على كافة الأصعدة والمستويات لا سيما العلاقات التجارية والاستثمارية.
وأضاف سمير أن مناخ الاستثمار في مصر شهد العديد من الإصلاحات المؤسسية الهادفة لتيسير الإجراءات على المستثمرين، مما ساهم في تحقيق نتائج إيجابية في مجال تأسيس الشركات من حيث الوقت والتكلفة وإجراءات بدء النشاط، مشيراً إلى أن السوق المصري يزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية الضخمة للقطاع الخاص من الجانبين من خلال المشروعات القائمة في مختلف المجالات الواعدة والتي تم الإعلان عنها في وثيقة ملكية الدولة.
اقرأ أيضاًوزارة التجارة: المنتدى الاقتصادي والتجاري التركي- الأفريقي يختتم أعماله بحضور أردوغان
وزير التجارة والصناعة يصدر قرارًا بتعديل قانون الاستيراد والتصدير
وزير التجارة والصناعة يستعرض تطورات مشروع تنمية منطقة المثلث الذهبي بالصحراء الشرقية
وزير التجارة والصناعة ينعى والدة رئيس مجلس الوزراء
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاستثمار الاستثمار القطري المصري الاستثمار المصري الاقتصاد الآن الاقتصاد اليوم الحكومة القطرية الحكومة المصرية الدولة القطرية الدولة المصرية المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة قطر مصر وزیر التجارة والصناعة الاستفادة من مصر وقطر فی مصر
إقرأ أيضاً:
شنغهاي تحتضن "المنتدى الصيني العربي للإصلاح والتنمية" وسط تطلعات نحو آفاق جديدة لتعزيز التكامل الاقتصادي
شنغهاي- فيصل السعدي
شهدت مدينة شنغهاي الصينية انطلاق أعمال الدورة الخامسة للمنتدى الصيني العربي للإصلاح والتنمية، وذلك تحت رعاية وزارة الخارجية الصينية وبحضور نخبة من المسؤولين والخبراء والباحثين في مجالات الابتكار والاقتصاد والتجارة والاستثمار، إلى جانب ممثلي مؤسسات استثمارية من الصين والدول العربية.
وجاء المنتدى هذا العام تحت شعار: "تنفيذ مبادرة التنمية العالمية وتعزيز التعاون الصيني العربي لتحقيق آفاق جديدة"، بمشاركة أكثر من 100 ممثل من المسؤولين والخبراء والباحثين من الصين و19 دولة عربية، بالإضافة إلى جامعة الدول العربية، كما حضر الاجتماع عدد من السفراء العرب لدى الصين.
وترتكز نقاشات المنتدى على محورين رئيسيين: "تقاسم المستقبل من خلال التنمية المدفوعة بالابتكار وحشد قوة جديدة لبناء التحديث"، و"تمكين التنمية من خلال التجارة والاستثمار وفتح آفاق جديدة للانفتاح العالي المستوى".
وأكد السفير تشاي جون مبعوث الحكومة الصينية الخاص بالشرق الأوسط في كلمته، التطور الكبير الذي تشهده العلاقات الصينية العربية في مجالات الابتكار والاقتصاد والتجارة والاستثمار، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري بين الجانبين تجاوز 400 مليار دولار خلال عام 2024. كما أشاد بالتقدم الملحوظ في بناء المركز الصيني العربي لنقل التكنولوجيا، ومراكز التدريب للطاقة النظيفة، ومكافحة التصحر، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في مجالات الزراعة والبنية التحتية والخدمات الرقمية والطاقة الجديدة.
ولفت السفير إلى مقولة الرئيس الصيني شي جين بينغ بأن: "الابتكار هو أكبر قوة دافعة للتنمية"، مؤكدا حرص الصين على بناء "معادلة التعاون الخمس" مع الدول العربية، والتي تهدف إلى تحقيق مجتمع صيني عربي مشترك للمستقبل، خاصة في مجال التنمية المبتكرة.
وطرح السفير تشاي جون ثلاثة مقترحات لتعزيز التعاون الصيني العربي: أولا الالتزام بالصداقة والثقة المتبادلة، وذلك من خلال تعزيز العلاقات الاستراتيجية وتبادل الدعم في القضايا الجوهرية، وثانيا تعزيز التنمية المبتكرة من خلال تنفيذ مبادرة التنمية العالمية وتحقيق التعاون الذكي والرقمي، بما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون المشترك، وثالثا الانفتاح والكسب المشترك للتصدي للتحديات الاقتصادية العالمية، وتعزيز التعددية القطبية والعولمة الاقتصادية الشاملة. كما شدد السفير على أهمية مواجهة السياسات الحمائية، مشيرًا إلى رد الصين على الرسوم الجمركية الأمريكية، مع التأكيد على استمرارها في فتح أبوابها أمام الدول العربية لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري.
وأكد تشاي جون خلال كلمته أن الرئيس الصيني شي جين بينغ حضر في مايو الماضي حفل افتتاح الدورة العاشرة لاجتماع وزراء منتدى التعاون الصيني-العربي، حيث اقترح بناء "خمس أطر تعاون كبرى"، مما حدد اتجاهًا جديدًا لتنمية التعاون بين الصين والدول العربية. وأضاف أن الصين تمتلك أدوات سياسات كافية للتعامل مع التحديات الخارجية، وستواصل التركيز على تحقيق التحديث الصيني، وتعزيز التعاون مع الدول العربية بروح من الثقة والصداقة لتحقيق التنمية المشتركة.
وقال محسن الجزولي الوزير المنتدب السابق لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار -دولة المغرب- إلى أن العلاقات المغربية-الصينية شهدت تطورًا كبيرًا في السنوات الأخيرة، مؤكدا أن المنتدى يمثل فرصة هامة لتعميق التعاون بين الجانبين واستكشاف آفاق جديدة للتنمية المستدامة.
من جانبه، أوضح خالد مهدي الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى والتنمية -دولة الكويت- أن الصين والدول العربية وقعتا العديد من الاتفاقيات في إطار مبادرة التنمية العالمية، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة تمثل فرصة لإعادة تشكيل نظام التعاون العالمي على أساس المساواة والاحترام المتبادل.
وأشارت ين دونغ مي رئيسة مجلس الإدارة لمركز الدراسات الصيني العربي للإصلاح والتنمية، إلى أن مبادرة التنمية العالمية انطلقت من الصين، لكنها تهدف إلى تحقيق فوائد للعالم أجمع، مضيفة أن العلاقات العربية الصينية تقوم على الابتكار كقوة دافعة، وأن مركز بحوث الإصلاح والتنمية العربي الصيني يساهم في تعزيز تبادل الخبرات بشأن الحكم والإصلاح بين الجانبين. وأكدت أن جامعة الدراسات الدولية بشنغهاي ستواصل دورها في تعزيز الحوار الحضاري وتدريب الكفاءات للمساهمة في التعاون الصيني-العربي.
وذكر وانغ هواجيه أمين لجنة الحزب الحاكم لمنطة سونغ جيانغ بمدينة شنغهاي في كلمته، أن حي سونغ جيانغ يعد مركزًا استراتيجيًا ضمن ممر الابتكار العلمي والتكنولوجي بمنطقة دلتا نهر يانغتسي، موجهًا الدعوة إلى الشركات والمؤسسات العربية للاستثمار في المنطقة لتحقيق التنمية المشتركة.
وناقش المنتدى عدة مواضيع رئيسية، ومنها "تنفيذ مبادرة التنمية العالمية ودفع التعاون الصيني-العربي نحو آفاق جديدة"، و"الابتكار كقوة دافعة للمستقبل المشترك"، و"تمكين التنمية من خلال التجارة والاستثمار لتحقيق انفتاح عالي المستوى".
وأكد الخبراء وممثلو الشركات أهمية تنفيذ مبادرة التنمية العالمية في ظل التطورات السريعة في الثورة التكنولوجية والصناعية، داعين إلى التعاون لتعزيز التنمية عالية الجودة من خلال الابتكار والتجارة والاستثمار.
وشملت أعمال البرنامج زيارة وفد من الممثلين العرب معرض ممر الابتكار العلمي والتكنولوجي في دلتا نهر يانغتسي وعدد من المؤسسات الرائدة للاطلاع على الابتكارات التكنولوجية والتنمية الاقتصادية في الصين، مما يعكس الممارسات الحية للتحديث الصيني.
من جانبه، أشاد المستشار عبد الرحمن بلحوت نائب مدير إدارة المنظمات والاتحادات العربية بجامعة الدول العربية، بالدور الريادي للصين في دعم الدول العربية، خاصة في ظل الأزمات التي تواجه المنطقة. كما أثنى على مبادرة الرئيس الصيني شي جين بينغ للتنمية العالمية، التي تهدف إلى تحقيق النمو المشترك وتسريع تنفيذ أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030.
وأكد المستشار عبد الرحمن بلحوت أن الدول العربية تعمل بشكل مستمر على تعزيز مبادرة التنمية العالمية التي أطلقتها الصين، وصقل آليات تنفيذها لتحقيق أقصى استفادة ممكنة، مشيرا إلى أن أكثر من 100 دولة، إلى جانب العديد من المنظمات الدولية، بما في ذلك جامعة الدول العربية والأمم المتحدة، قد أعربت عن دعمها للمبادرة والمشاركة فيها، إذ إن الصين قدمت مساعدات تنموية لأكثر من 160 دولة نامية في إطار هذه المبادرة.
وأضاف بلحوت أن المنطقة العربية، الغنية بمواردها الطبيعية والبشرية، بحاجة إلى دعم تكنولوجي وتعاون استراتيجي صادق قائم على الربح المشترك، مشيدا بمبادرة التنمية العالمية التي تركز على قضايا أساسية مثل الحد من الفقر، الأمن الغذائي والمائي، تمويل التنمية، مواجهة تغير المناخ، التنمية الخضراء، الاقتصاد الرقمي، وغيرها من المجالات الرئيسية.
وبيّن أن الدول العربية تتطلع للاستفادة من مشاريع صندوق التنمية العالمية ضمن خطة الـ 1000 مشروع التي تستهدف تعزيز التعاون بين بلدان الجنوب، داعيا إلى مزيد من التقارب العربي الصيني، خاصة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، وتوجيه الاستثمارات الصينية نحو القطاعات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي، والصناعات المختلفة، والطاقة المتجددة، والبناء السريع، إضافة إلى إنشاء مراكز بحثية وعلمية في المجالات الزراعية والصناعية داخل الدول العربية.
ولفت بلحوت إلى أهمية الإعفاء الجمركي للبضائع التجارية بين الدول العربية والصين لتعزيز التجارة البينية، مؤكدًا أن مثل هذه الخطوة ستنعكس بشكل إيجابي كبير على العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، وستسهم في تحقيق التنمية المشتركة، إلى جانب مواصلة تعزيز التعاون العربي الصيني في إطار مبادرة التنمية العالمية باعتبارها فرصة استراتيجية لدعم النمو الاقتصادي والاجتماعي في العالم العربي.
وقالت الدكتورة هناء عبيد رئيس الوحدة الاقتصادية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية: "إن مصر تحتضن واحدة من أقدم المناطق الصناعية الصينية خارج حدود الصين، وهي المنطقة الصناعية الخاصة في السويس التي أُنشِئت عام 2002 ضمن برنامج مناطق التعاون الاقتصادي والتجاري الصيني بأفريقيا، وهذه المنطقة أصبحت لاحقًا جزءًا من مبادرة الحزام والطريق، مما يعكس روح الشراكة والتعاون القائم على النفع المتبادل".
وأشارت عبيد إلى أن إنشاء المنطقة الصناعية الخاصة بالسويس تزامن مع إعلان مصر تأسيس أول منطقة اقتصادية خاصة، وهي مبادرة استهدفت تعزيز التصنيع بهدف التصدير، إذ تطورت المنطقة بشكل يتماشى مع استراتيجية مصر 2030 التي أطلقت عام 2016 كبرنامج شامل لتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضحت الدكتورة هناء عبيد أن الاستثمارات الصينية في مصر شهدت نموًا كبيرًا بين عامي 2017 و2022، حيث تجاوزت 300 مليار دولار، مضيفة أن التعاون الزراعي بين البلدين، خاصة في مشروعات الوادي الجديد، يفتح آفاقًا واسعة للتعاون، حيث تستهدف هذه المشروعات زراعة القمح، وهو محصول استراتيجي لمصر، لتأمين إمداداته بعيدًا عن تقلبات الأسعار وسلاسل الإمداد العالمية، وتقليل الضغط على العملات الأجنبية.
وبينت عبيد أن التعاون المصري الصيني في هذه المجالات يعكس نموذجًا ناجحًا للتكامل الاقتصادي بين الدولتين، ويفتح الطريق لمزيد من الشراكات في المستقبل بما يخدم المصالح المشتركة ويحقق التنمية الشاملة.
وزار وفد من الممثلين العرب معرض ممر الابتكار العلمي والتكنولوجي في دلتا نهر يانغتسي وعدد من المؤسسات الرائدة للاطلاع على الابتكارات التكنولوجية والتنمية الاقتصادية في الصين، مما يعكس الممارسات الحية للتحديث الصيني.
وفي تصريح خاص لـ"الرؤية"، أوضح السفير الدكتور أفكار بن ناظم الفارسي رئيس دائرة التجارة الدولية والاقتصاد المعرفي والتكنولوجيا بوزارة الخارجية العمانية، أن مشاركة السلطنة في هذا المنتدى تعد خطوة مهمة لتعزيز التعاون والتفاهم بين سلطنة عُمان وجمهورية الصين، لا سيما في مجالات الابتكار والطاقة النظيفة.
وأشار إلى أن الاستثمارات العمانية الصينية تشهد نموًا متسارعًا، مؤكدًا على عمق العلاقات التجارية بين البلدين التي تمتد لقرون، حيث زار الرحالة الصيني "تشنغ خه" عُمان قبل أكثر من 600 عام.
وأفاد د. وانغ قوانغدا الأمين العام لمركز الدراسات الصيني العربي للإصلاح والتنمية، بأن المنتدى الصيني العربي للإصلاح والتنمية يعد منصة هامة لتبادل الخبرات في مجالات الإصلاح والانفتاح والتنمية بين الصين والدول العربية، مشيرًا إلى وجود فرص وتحديات قائمة بين الجانبين في ظل الظروف الحالية، مما يتطلب من الطرفين تعزيز التبادل والتعاون.
وأكد لي تشنغون السفير السابق لشؤون منتدى التعاون الصيني العربي، أهمية المنتدى الصيني العربي للإصلاح والتنمية في تعزيز التفاهم والتعاون بين الأسواق العربية والصينية، موضحا أن موضوع "التنمية والإصلاح" يعد من القضايا الحيوية لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
ومن المتوقع أن يسهم المنتدى في تعزيز التعاون الصيني العربي على مختلف الأصعدة، مع التركيز على الابتكار والتنمية المستدامة، بما يفتح آفاقًا جديدة لتحقيق المنفعة المشتركة وتعزيز التكامل الاقتصادي بين الجانبين.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو