يناقش البرلمان الدنماركي الثلاثاء في قراءة أولى مشروع قانون لحظر إحراق المصحف، بعد الاضطرابات التي سجلت في دول مسلمة عدة بسبب تدنيس نسخ منه في الدولة الاسكندينافية.

اعلان

يهدف المشروع إلى تعديل القانون الجنائي لتجريم "التعامل بطريقة غير مناسبة مع أمور تكتسي أهمية دينية كبيرة لدى ديانة ما، بشكل علني أو بنية ترويج ذلك في دائرة أوسع"، وفق ما أوضح البرلمان الدنماركي على موقعه الالكتروني.

وينطبق ذلك أيضًا على تدنيس الكتاب المقدس أو التوراة أو الرموز الدينية مثل الصليب، على أن يعاقب الجاني بغرامة وبالسجن مدة عامين.

483 حالة لإحراق رموز أو أعلام دينية

سجلت الدنمارك 483 حالة لإحراق رموز أو أعلام بين 21 تموز/يوليو و24 تشرين الأول/أكتوبر 2023، بحسب الشرطة.

وأثار المشروع في صيغته الأولى انتقادات من طرف وسائل إعلام وجمعيات رأت فيه رجوعا إلى قانون التجديف العائد إلى 334 عاما، الذي ألغي قبل ستة أعوام.

وقال وزير العدل بيتر هاملغارد في بيان نهاية تشرين الأول/أكتوبر إن المشروع "تم حصره ليستهدف على الخصوص التعامل غير المناسب مع الكتابات التي تكتسي أهمية كبيرة لدى ديانة ما".

وكان يفترض أن يشمل في الأصل تدنيس أي شيء لديه رمزية دينية مهمة.

وسبق لهاملغارد التأكيد في مؤتمر صحافي عند الإعلان عن المشروع نهاية آب/أغسطس على أنه لن يشمل "التعابير اللفظية أو المكتوبة" المسيئة للديانات بما في ذلك الرسوم الكاريكاتورية.

وأكد أن الدنمارك لا تزال متمسكة بشدة بقوانين حرية التعبير، وسط انتقادات العديد من أحزاب المعارضة التي تخشى أن ينتهك الحظر تلك القوانين.

حماية الأمن

بينما أثيرت مخاوف حول صعوبات في تنفيذه قال وزير العدل الدنماركي في بيان "إن التعديلات التي نقترحها اليوم تجعل فهمه أسهل بالنسبة للشرطة والقضاة"، وأشار إلى أن التهديدات الإرهابية ضد البلاد قد تزايدت.

ويكمن الهدف الأساسي في حماية مصالح وأمن البلاد.

فقد أثارت الدنمارك وجارتها السويد موجة غضب في بلدان إسلامية، على خلفية حوادث إحراق القرآن على أراضيهما.

وفي تموز/يوليو حاول نحو ألف متظاهر دخول المنطقة الخضراء المحصنة في بغداد حيث تقع السفارة الدنماركية، تلبية لدعوة الزعيم الشيعي مقتدى الصدر للاحتجاج.

وشدد البلدان الإجراءات الحدودية مطلع آب/أغسطس عقب ذلك، قبل أن تلغيها كوبنهاغن في 22 آب/أغسطس بينما لا تزال سارية في السويد.

وسبق لهاملغارد أن قال "لا يمكننا أن نبقى مكتوفي الأيدي، بينما يقوم عدد قليل من الأفراد بكل ما في وسعهم لإثارة ردود فعل عنيفة".

لتسليط الضوء على الذكاء الاصطناعي.. رئيسة وزراء الدنمارك تلقي خطاباً باستخدام "تشات جي بي تي"تصريح مثير لرئيسة وزراء الدنمارك على فرض قيود على حرق المصحفشاهد: شرب الجعة أثناء ممارسة اليوغا في الدنمارك

ووصف حرق المصحف بأنه "ينم في الأساس عن الازدراء وعدم التعاطف... يسيء إلى الدنمارك ويضر بمصالحها".

بعد عرضه لقراءة أولى سيناقش المشروع في لجنة برلمانية مختصة، على أن يعرض بعدها لقراءات أخرى قبل التصويت عليه.

ويرتقب أن يتم تبنيه اعتبارا للأغلبية التي يحظى بها الائتلاف الحاكم في البرلمان، والمشكل من اليسار والوسط والليبراليين.

قبل حوادث حرق المصحف كانت الدنمارك في قلب موجة غضب في العالم الإسلامي، بعد نشر رسوم كاريكاتورية للنبي محمد العام 2006.

المصادر الإضافية • أ ف ب

شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية حكومة الدنمارك تقدم مشروع قانون لحظر حرق المصحف على أراضيها معجم جديد للغة الدنماركية يعتمد الحياد الجنساني من غاز مُضرّ إلى سماد للباذنجان.. الدنمارك تفتتح منشأة جديدة لربط غاز ثاني أكسيد الكربون مجتمع ديانة الدنمارك القانون القرآن الكريم اعلانالاكثر قراءة شاهد: الآلاف يخرجون في مسيرة لدعم الفلسطينيين في كيب تاون تغطية مستمرة: معارك محتدمة حول مستشفيات غزة.. ونتنياهو يتحدث عن صفقة محتملة للإفراج عن الرهائن التغطية مستمرة| أوضاع إنسانية متدهورة في غزة، وتل أبيب تقول إن حماس "فقدت السيطرة" على القطاع مقتل ثمانية عناصر موالين لإيران في الضربات الأميركية في سوريا سوناك يقيل وزيرة الداخلية المثيرة للجدل ويعين ديفيد كاميرون وزيرا للخارجية اعلاناخترنا لك يعرض الآن Next عاجل. لحظة بلحظة| الجيش الإسرائيلي يوقف "تكتيكيا" أنشطته العسكرية في بعض أحياء غزة يعرض الآن Next الرئيس البرازيلي: ردّ إسرائيل بقتل أبرياء دون أي معيار لا يقلّ خطورة عن هجوم حماس يعرض الآن Next شاهد: هبطت على ساحل في غزة.. مروحية إسرائيلية تجلي جنوداً بينهم جرحى يعرض الآن Next بريطانيا: الصراعات المسلحة حول العالم ترفع أسهم شركات تصنيع السلاح وتُنعش سوق الذخائر الحربية يعرض الآن Next الأمم المتحدة تطالب بحماية المدنيين في السودان وإتاحة إيصال المساعدات إليهم دون عوائق

LoaderSearchابحث مفاتيح اليوم حركة حماس غزة إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني قطاع غزة طوفان الأقصى بنيامين نتنياهو أسلحة قصف قتل جرائم حرب Themes My EuropeالعالمBusinessرياضةGreenNextسفرثقافةفيديوبرامج Servicesمباشرنشرة الأخبارالطقسجدول زمنيتابعوناAppsMessaging appsWidgets & ServicesAfricanews Games Job offers from Amply عرض المزيد About EuronewsCommercial Servicesتقارير أوروبيةTerms and ConditionsCookie Policyتعديل خيارات ملفات الارتباطسياسة الخصوصيةContactPress OfficeWork at Euronewsتابعونا النشرة الإخبارية Copyright © euronews 2023 - العربية EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpskiLoaderSearch أهم الأخبار حركة حماس غزة إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني قطاع غزة طوفان الأقصى My Europe العالم Business رياضة Green Next سفر ثقافة فيديو كل البرامج Here we grow: Spain Discover Türkiye Discover Sharjah From Qatar أزمة المناخ Destination Dubai Explore Azerbaijan مباشرالنشرة الإخباريةAll viewsنشرة الأخبارجدول زمني الطقسGames English Français Deutsch Italiano Español Português Русский Türkçe Ελληνικά Magyar فارسی العربية Shqip Română ქართული български Srpski

المصدر: euronews

كلمات دلالية: مجتمع ديانة الدنمارك القانون القرآن الكريم حركة حماس غزة إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني قطاع غزة طوفان الأقصى بنيامين نتنياهو أسلحة قصف قتل جرائم حرب حركة حماس غزة إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني قطاع غزة طوفان الأقصى یعرض الآن Next حرق المصحف

إقرأ أيضاً:

مشروع قانون للتأمين يمنع شراء الكروكات ويسد الثغرات

#سواليف

قرر #مجلس_الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور جعفر حسان، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع #قانون_التأمين لسنة 2025م؛ تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي، لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.

ويأتي مشروع القانون لغايات إيجاد تشريع خاص ينظِّم الأحكام القانونية الخاصة بعقد التأمين في ضوء عدم كفاية الأحكام الواردة في القانون المدني، وبما يراعي سد #الثغرات_القانونية التي كشفها الواقع العملي، وبما يضمن وجود مرجعية واضحة لتوحيد اجتهادات الفقه والقضاء.

كما يهدف إلى تحقيق التوازن بين مصالح طرفي عقد التأمين وتنظيم حقوقهما وواجباتهما، ووضع أحكام قانونية تراعي خصوصية عقد التأمين بوجه عام، وخصوصية بعض أنواع وفروع التأمين بوجه خاص، كالتأمين على الحياة، والتأمين من الحريق والأضرار الأخرى للممتلكات، والتأمين الطبي والبحري، وغيرها.

مقالات ذات صلة قرارات مجلس الوزراء 2025/03/18

ومن شأن مشروع القانون أن ينظِّم سوق التأمين ويعزِّز ثقة الراغبين في الاستثمار في قطاع التأمين في المملكة، وعلى نحو يساعد في تحفيز النمو الاقتصادي كهدف أساس ضمن رؤية التحديث الاقتصادي.

ويوفِّر مشروع القانون كذلك مرجعية شاملة تنظم مبادئ وأحكام عقد التأمين وجميع مراحل العملية التأمينية، بدءاً من مرحلة ما قبل إبرام عقد التأمين وانتهاء بمرحلة إبرام العقد وتنفيذه، بالإضافة إلى إرساء قواعد واضحة لتنظيم الالتزامات المترتبة على طرفي عقد التأمين بشكل تفصيلي.

ومن أبرز الإشكاليات التي سيسهم قانون التأمين في معالجتها الحدّ من شراء “الكروكات” وذلك من خلال ايجاد نص قانوني صريح يُجرّم شراء الحقوق الناتجة عن عقد التأمين ويفرض عقوبات تتمثل بالحبس أو الغرامة أو بكلتا العقوبتين.

كما ينظِّم مشروع القانون مسألة تحديد نسب العجز، والحد من المبالغة في تقدير هذه النسب؛ وذلك من خلال نصِّه على إصدار نظام لتحديد مدد التعطل وتقدير نسب العجز للمتضررين من الحوادث المشمولة بعقود التأمين.

ويحدّ وجود تشريع خاص بالتأمين من وجود تضارب أو اختلاف في الاجتهادات القانونية المتعلقة بعقد التأمين، ما يساهم في حلّ العديد من الإشكالات التي كانت تنطوي على هذه الاختلافات.

وقد تمَّ قبل وضع مشروع القانون الاستئناس بآراء الجهات ذات العلاقة وإتاحة المجال أمامها لإبداء ملاحظاتها ومنها نقابة المحامين، وغرفتا تجارة وصناعة عمان، وهيئة الطيران المدني، والهيئة البحرية الأردنية، كما تمَّ عرض مسوَّدة مشروع القانون على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي لمدة 30 يوماً لإطلاع الجمهور عليها وابداء الملاحظات حولها.

مقالات مشابهة

  • مجلس الوزراء يوافق على تعديل بعض بنود قانون الرياضة
  • في القانون الجديد.. للعامل حق إنهاء العقد إذا أخل صاحب العمل بالتزاماته.. تفاصيل
  • الوزراء يوافق علي تعديل قانون الرياضة
  • %30 نسبة إنجاز مشروع حديقة نزوى العامة
  • البرلمان يفتح ملف تضرر الموظفين من قانون فصل متعاطي المخدرات
  • مشروع قانون للتأمين يمنع شراء الكروكات ويسد الثغرات
  • مشروع قانون لاستغلال المقاهي والمطاعم يحدث انقساما بين المهنيين
  • مشروع قانون العمل الجديد يحظر تشغيل الأطفال في أعمال تعرضهم للخطر
  • المغرب يضع مشروع قانون إطار جديد لحماية حقوق الأطفال
  • البرلمانية التامني تقول إن أزمة الثقة في المؤسسات "تعمقت" بعد سحب الحكومة مشروع قانون الإثراء غير المشروع من البرلمان