تخفيض التصنيف الائتماني لأكبر البنوك المصرية من قبل فيتش
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
أعلنت وكالة التصنيف الائتماني فيتش، خفض تصنيفها الائتماني لأربعة بنوك مصرية، من بينها أكبر بنك خاص، بسبب زيادة المخاطر على التمويل الخارجي واستقرار الاقتصاد الكلي ومسار الدين الحكومي المرتفع بالفعل.
وخفضت وكالة فيتش تصنيف البنوك الحكومية البنك الأهلي المصري وبنك مصر والقاهرة البنك التجاري الدولي المملوك للقطاع الخاص إلى B- من B مع استقرار.
جاء تخفيض فيتش لتصنيف الائتماني للبنوك في أعقاب تخفيض التنصيف الائتماني لمصر على المدى الطويل بالعملات الأجنبية إلى "B-" هبوطا من "B".
أوضحت فيتش، أن اسباب خفض التصنيف الائتماني زيادة المخاطر على التمويل الخارجي وارتفاع في الديون الحكومية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البنوك المصرية وكالة فيتش
إقرأ أيضاً:
مفاجأة.. خبير مصرفي يكشف عن انخفاض الدولار لـ42 جنيه في هذا التوقيت
علقت الدكتورة سهر الدماطي الخبيرة المصرفية ونائب رئيس بنك مصر السابق، على قرار رفع حدود بطاقات الائتمان بنسبة 50% وتخفض عمولة التحويل لـ5%، مشددة على أن هذه الخطوة هامة لرفع القيود على تعاملات البنوك فى الداخل والخارج، وهو مايبعث رسالة قوية محليا ودوليا بتحسن الوضع المالى فى مصر وتوافر العملات الأجنبية فى البنوك المصرية.
وقالت الخبيرة المصرفية خلال مداخلة ببرنامج "اقتصاد مصر"، الذي يقدمه الإعلامي أحمد أبو طالب على قناة "أزهري"، إن الدولة المصرية نجحت في القضاء على السوق السوداء للدولار، ونجحت في تحقيق سعر صرف مرن، بالإضافة لخروج العديد من البضائع في الموانئ المختلفة، ودفع مستحقات الشركات المنقبة عن الغاز والبترول، وارتفع الاحتياطي النقدي لرقم تاريخي غير مسبوق.
وواصلت:" الفترة الأخيرة شهدت شائعات حول عودة السوق السوداء، رغم دخول 32 مليار أموال ساخنة ، والمصريين باعوا في البنوك أكثر من 230 مليار جنيه مصر، بجانب تحويلات المصريين بالخارج، وبالتالي لا مجال للسوق السوداء".
البنك المركزي لديه وفرة عملةواستطردت:"البنك المركزي لديه وفرة عملة، ومن هنا قررت خفض عمولة التحويل، وفتح البطاقات البنكية.. الموارد للدولة المصرية كبيرة"، مستطردة:" أزمة الكهرباء مش وليدة اليوم.. والبعض يربطها بأزمة في أسعار الصرف، وهذا ليس حقيقي، والجهاز المصرفي المصري ضرب بيد من حديد بقراراه برفع حد بطاقات الائتمان".
وحول توقعاتها لأسعار الدولار الفترة المقبلة، قالت إن الفترة القادمة ستشهد دخول موارد وأموال كثيرة للداخل المصري من الأموال الساخنة وتحويلات المصريين بالخارج، وبالتالي مع انخفاض التضخم آخر العام ربما ينخفض الدولار لـ 42 جنيه.