القباج: اطلاق منظومة الشكاوى الحكومية لوزارة التضامن الاجتماعي نهاية العام الجاري
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
القباج تتابع خطة الربط والتكامل بين النظام الإلكتروني لميكنة الخدمات والشكاوي بوزارة التضامن الاجتماعي والنظام الإلكتروني لمنظومة الشكاوي الحكومية برئاسة مجلس الوزراء
استقبلت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي وفدًا من منظومة الشكاوي الحكومية برئاسة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور طارق الرفاعي رئيس المنظومة، وذلك في إطار استكمال مناقشة خطة الربط والتكامل بين النظام الإلكتروني لميكنة الخدمات والشكاوي CRM بوزارة التضامن الاجتماعي والنظام الإلكتروني لمنظومة الشكاوي الحكومية برئاسة مجلس الوزراء، وذلك من خلال المحول الرقمي الحكومي GTG بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وشهد اللقاء حضور وفد من منظومة الشكاوي برئاسة مجلس الوزراء، ورؤساء الإدارات المركزية والقيادات المعنيين بوزارة التضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى ممثلي وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المعنيين بعملية الربط وممثلي شركة لينك ديف المنفذة لنظام مكينة الشكاوي وممثلي شركة سمارت.
وشهد اللقاء استعراض دورة عمل منظومة الشكاوى الحكومية لوزارة التضامن الاجتماعي المقرر إطلاقها نهاية العام الجاري، ومصادر تلقي الشكاوى من الخط الساخن للمنظومة، وبوابة مجلس الوزراء وعبر الوحدات والإدارات الاجتماعية وآليات استقبال وإدارة الشكوى ومتابعتها إلى أن يتم الرد على المواطن، إضافة إلى شرح الهدف من هذه المنظومة المطورة ودورها الفعال في سرعة التعامل مع الشكوى وبأفضل كفاءة.
وأكدت القباج أن وزارة التضامن الاجتماعي أولت اهتماما كبيرا بمنظومة الشكاوى وتطوير آليات استقبال الشكاوى فى إطار الارتقاء بالخدمات وتعزيز مستوى رضا وثقة المواطنين، مشيرة إلى أهمية رفع مهارات القائمين على المنظومة على المستوى المركزي والمحلي، والتنسيق والربط مع الهيئات والجهات المختلفة بالدولة ذات الصلة وسرعة العمل على حل الشكاوى مع إضفاء قواعد الشفافية والحوكمة لجميع مراحل المنظومة التى من المنتظر إطلاقها بنهاية العام الجارى.
يشار إلى أنه تم التنسيق بين وزارة التضامن الاجتماعي ومنظومة الشكاوي الحكومية برئاسة مجلس الوزراء في أكتوبر 2022 بشأن التعاون وإتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن عملية الربط والتكامل بين النظام الإلكتروني لمنظومة الشكاوي الحكومية برئاسة مجلس الوزراء ونظام ميكنة الشكاوي التي تسعى وزارة التضامن الاجتماعي إلى إنشائه، وذلك في إطار وجود نظام موحد لتلقي شكاوي المواطنين بما يتوافق مع قرار السيد رئيس الجمهورية بشأن إنشاء منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء وإعادة تنظيم إدارات خدمة المواطنين.
ويتميز نظام ميكنة الشكاوي بتحقيق متطلبات الربط والتكامل بمنظومة مجلس الوزراء من ناحية وفي الوقت ذاته يسعى لتحقيق الدينامكية والمرونة الكاملة في متابعة المراحل المختلفة التي تمر بها الشكوى بالمستويات الإدارية المختلفة داخل الوزارة ، الأمر الذي يسهم في تحقيق سهولة البحث والمتابعة في كافة مراحل التنفيذ، وكذا ضمان عدم تكرار بحث الشكوى ذاتها أكثر من مرة بعدد من الجهات الحكومية، إضافة إلى توحيد صيغة التقارير والمؤشرات، في حين يسهم هذا النظام في فصل مقدمي الخدمة عن متلقيها لضمان وتأكيد مبادئ النزاهة والشفافية والقضاء على كافة مظاهر الفساد، إضافة إلى المساعدة في سرعة حسم الشكوى في وقت مناسب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة التضامن الاجتماعی النظام الإلکترونی الربط والتکامل منظومة الشکاوى
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يناقش مشروع قانون بشأن تسجيل السفن التجارية الأسبوع الجاري
يناقش مجلس الشيوخ في جلساته العامة الأسبوع الجاري، تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
ويهدف مشروع القانون إلى التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بإضافة إيجار السفن غير المجهزة (العارية)، أو إيجار السفن غير المجهزة تمويليا لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إلى جانب التملك باعتباره سببا لاكتساب الجنسية المصرية.
وذكر التقرير البرلماني أن الحكومة ارتأت إعداد مشروع القانون بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وذلك بوضع إطار قانوني إجرائي منظم، لتسجيل والسفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحري.
ومنحت التعديلات المقترحة بالمشروع من وزارة النقل على القانون الثاني رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، زيادة العقوبة لـ 3 أشهر، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من من قام بتسيير سفينة غير مسجلة تحت العلم المصري، مع إمكانية مصادرتها إذا تطلب الأمر.
وتسعى التعديلات دائرة عمل الهيئة العامة للسلامة البحرية التابعة للوزارة، ليكون لها حق إصدار شهادة تسجيل السفينة للعلم تحت راية العلم المصري، شريطة تقديم طلب مرفق به اسم السفينة والترسانة المصنعة لها، والممول، والمالك، وعدد الطاقم العامل عليها أسمائهم وجنسياتهم، ، ونفس الشروط للمركب المراد استئجارها وتشغيلها تحت العام المصري.
وألزمت حالات نقل ملكية العائمة البحرية، بإبلاغ هيئة السلامة داخل جمهورية مصر العربية، وإذ تم نقل الملكية لها في الخارج إبلاغ مكتب التسجيل القائم بأقرب قنصلية مصرية.
مستشار وزير التعليم العالي: انتخابات الاتحادات الطلابية تعود بقوة لتعزيز المشاركة والديمقراطية