وزارة حقوق الإنسان تستنكر إيقاف قناة الميادين عن العمل في فلسطين
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
الوحدة نيوز/ استنكرت وزارة حقوق الإنسان بشدة قيام كيان العدو الصهيوني بإيقاف عمل قناة الميادين في فلسطين المحتلة، وإغلاق مكاتبها ومصادرة معداتها، والتعرض لمراسليها.
وأوضحت الوزارة في بيان لها،أن إيقاف الميادين جريمة يسعى العدو من خلالها منع كشف المزيد من الحقائق حول جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني.
وذكر البيان أن الكيان الصهيوني المجرم مارس الإرهاب العلني بحق الإعلام إلى درجة أنه ضاق ذرعا بمساحة الحقيقة الضئيلة، التي تنقلها عدد من قنوات ووسائل الإعلام الأمريكية والغربية، رغم انحيازها، إذ سعى إلى تغيير تقاريرها لصالحه بالترهيب، وهو ما دفع 75 وسيلة إعلامية إلى رفع رسالة احتجاج؛ نتيجة هذه السياسات.
وعبّرت وزارة حقوق الإنسان عن تضامنها الكامل مع قناة “الميادين”.. مؤكدة أن ما قام به العدو حيالها هو عدوان مرفوض، فقناة “الميادين” تعمل على أرض فلسطين، وليس للعدو صفة لمنعها؛ كونه قوة احتلال غاشمة.
واعتبر البيان قرار الكيان الصهيوني حجب الميادين نابعا من قوة الحقيقة التي تنقلها لشعوب العالم، ومهنية فريقها الإعلامي، وشهادة لها على مصداقيتها وفاعليتها في فضح الجرائم والانتهاكات التي يمارسها، كما هو صدقها في نقل وقائع معركة الكرامة والنصر التي يخوضها المدافعون عن حقهم الإنساني المشروع على الجبهات كافة، ويكبّدون العدو فيها الخسائر والمهانة.
ودعا أحرار العالم ومنظماته الحقوقية والإنسانية إلى الوقوف بجدية أمام هذا الكيان الإرهابي، الذي أهدر كل القيم والمبادئ الإنسانية، وانتهك كل المحرمات، وتقديم قادته إلى محاكم العدالة الدولية.
سبأ
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي
إقرأ أيضاً:
جنيف... المغرب يقدم قرارا أمام مجلس حقوق الإنسان حول دور النساء في الدبلوماسية
قدم السفير الممثل الدائم للمغرب بجنيف، عمر زنيبر، اليوم الخميس بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قرارا غير مسبوق حول دور النساء في الدبلوماسية ومشاركتهن في الدفاع عن حقوق الإنسان والنهوض بها.
وقد تم إقرار هذه الخطوة الجديدة واعتمادها لصالح دبلوماسية أكثر شمولا، بالتوافق، من طرف مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
ويكرس القرار الذي تم تقديمه في إطار الدورة الـ 58 لمجلس حقوق الإنسان، بدعم من مجموعة إقليمية يقودها المغرب، صاحب المبادرة، وتضم الشيلي وإسبانيا والمالديف وموريشيوس والمكسيك وسلوفينيا، أولوية راسخة للسياسة الخارجية للمملكة تتمثل في النهوض بالمساواة بين الجنسين على المستوى الدبلوماسي، وكذا في المحافل متعددة الأطراف، من خلال ضمان ولوج النساء على قدم المساواة إلى دوائر صنع القرار.
كما يكرس القرار الذي حظي بدعم واسع النطاق الاعتراف بالدور الأساسي الذي تضطلع به النساء الدبلوماسيات في بناء نظام دولي أكثر عدالة وتوازنا واستدامة؛ وهي رؤية يتبناها المغرب بقناعة راسخة منذ سنوات في جميع الهيئات التي يشغل فيها مقعدا.
وتندرج هذه المبادرة في إطار دينامية متناغمة تتماشى مع التوجهات الاستراتيجية للمملكة، سواء على المستوى الدولي أو الوطني.
وقد ضاعف المغرب مبادراته الملموسة لتعزيز مكانة النساء في الحياة العامة، من خلال سياسات إرادية وإصلاحات جوهرية، كما يشهد على ذلك الإصلاح الجاري لمدونة الأسرة. ويهدف هذا البرنامج إلى ضمان تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والمؤسساتية.
وعلى الصعيد الدولي، يرسخ المغرب اليوم مكانته كفاعل راسخ وذي مصداقية في دعم التعددية المتضامنة. ومن خلال وضع المساواة بين الجنسين في صلب النقاش الدبلوماسي، تؤكد المملكة أن حقوق النساء ليست مجرد مسألة قطاعية، بل حجر الأساس لمجتمعات عادلة وقادرة على الصمود.
وكان زنيبر، بصفته رئيسا لمجلس حقوق الإنسان لسنة 2024، أطلق مجلسا استشاريا معنيا بالمساواة بين الجنسين لدى المجلس بهدف النهوض بتمثيلية النساء وريادتهن في مجلس حقوق الإنسان، وهو ما مثل خطوة مهمة إلى الأمام بالنسبة لمكتب الأمم المتحدة في جنيف.
ويأتي اعتماد هذا القرار في وقت أصبحت فيه الحاجة إلى التزام جماعي بتعددية الأطراف والدبلوماسية التمثيلية ملحة أكثر من أي وقت مضى. ومن خلال إعلاء صوت المرأة مؤسساتيا في مجال الدبلوماسية، يسعى المغرب إلى تكريس طموح قوي في سياق عمله داخل مجلس حقوق الإنسان.