وكالة: 3 عوامل تدعم تحسن ميزانيات الخليج و37 مليار دولار العجز المتوقع
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
مباشر: توقعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية تحسن الميزانيات السيادية لحكومات دول مجلس التعاون الخليجي بسبب ارتفاع أسعار النفط، وضبط أوضاع المالية العامة، والنشاط غير الهيدروكربوني القوي، مرجحة تسجيل عجزاً بـ37 مليار دولار في العام الحالي.
ورجحت الوكالة في تقرير صادر اليوم الثلاثاء تراجع متوسط عجز حكومات الدول الست إلى 11 مليار دولار خلال الفترة من 2023 إلى 2026؛ بما يُشكل 0.
وقدرت الوكالة تسجيل حكومات الخليج عجزاً بـ37 مليار دولار بما يمثل 2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، مقابل فائض مالي بقيمة 104 مليارات دولار في 2022؛ وذلك لتوقع الوكالة انخفاض متوسط سعر خام برنت إلى 85 دولاراً للبرميل مقابل 100 دولار في العام السابق.
وأوضحت أن ارتفاع أسعار النفط والانضباط المالي النسبي أدى إلى قيام دبي وعمان وقطر بسداد بعض ديونها الحكومية، مع توقعات تحسن إجمالي رصيد صافي الدين الحكومي لدول مجلس التعاون الخليجي بشكل متواضع بعد أن ضعف بعد الانخفاض الحاد في أسعار النفط في عام 2015.
ولفتت "ستاندرد آند بورز" إلى أن بعض الدول الخليجية تمتلك أصولاً سائلة خارجية كبيرة متاحة لتلبية احتياجاتها التمويلية، ودعم اقتصاداتها في مواجهة العوامل الخارجية.
وقدرت الوكالة أن تُسجل دول المجلس ما متوسطه 660 مليار دولار من إجمالي الديون الخارجية، العامة والخاصة، والتي تستحق سنوياً خلال الفترة 2023-2025، مقابل مستواها البالغ 250 مليار دولار في 2013.
وبينت "ستاندرد آند بورز" أن الأنظمة المصرفية في المنطقة تساهم بنسبة 70% في المتوسط في هذا التمديد للديون الخارجية، مدفوعة برصيدها المرتفع من الديون الخارجية قصيرة الأجل تعاقدياً بما في ذلك الودائع.
وستكون مستويات الإنفاق الاسمية في عام 2023 متوافقة إلى حد كبير مع مستويات ما قبل الوباء أو أقل منها في حالة عمان، باستثناء الكويت والمملكة العربية السعودية.
وتوقعت "ستاندرد آند بورز" انخفاض متطلبات التمويل في دول مجلس التعاون الخليجي، وارتفاع إجمالي الدين في المنطقة بشكل معتدل بالقيمة الاسمية، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى زيادة الإصدارات في المملكة العربية السعودية والكويت.
وعلى مدى العامين المقبلين، تتوقع الوكالة أن تتبنى السلطات إجراءات لتنويع مصادر التمويل في الكويت، مثل قانون الدين الجديد، إما عن طريق التصويت البرلماني، أو ربما عن طريق مرسوم أميري.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: ستاندرد آند بورز ملیار دولار دولار فی
إقرأ أيضاً:
18 مليار ريال سعودي حجم الاستثمار اليمني في السعودية حتى نهاية 2023
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
قال عبدالمجيد السعدي، رئيس الجانب اليمني في مجلس الاعمال اليمني السعودي، ان حجم الاستثمار اليمني المباشر في السعودية بلغ نحو 18 مليار ريال سعودي حتى نهاية العام الماضي 2023م.
وأضاف السعدي في تصريح صحفي العلاقات الاقتصادية بين البلدين، شهدت نموا ملحوظا كما قدّمت القيادة السعودية تسهيلات لرجال الأعمال اليمنيين لدعم مشاركتهم في الاقتصاد السعودي،
وأشار السعدي الى ان منطقة مكة المكرمة، ستستضيف ابتداءا من يوم الأحد القادم ولمدة 3 أيام، مباحثات مجلس الأعمال اليمني – السعودي، بمشاركة 100 رجل أعمال من البلدين، تحت شعار (رؤية سعودية وتنمية يمنية 2030).
من جانبه، أكد رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال السعودي – اليمني عبدالله بن محفوظ، في تصريح صحفي، أن المجلس يهدف إلى تعزيز فرص الاستثمار وتوطيد العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مشيرا إلى أن المجلس يسعى إلى أن يكون نموذجًا يحتذى به في تعزيز التعاون الاقتصادي الإقليمي، وتحقيق التكامل في الفرص الاستثمارية والتنموية.
ويهدف اجتماع مجلس الأعمال اليمني السعودي إلى إطلاق مشاريع استراتيجية تحول التحديات الاقتصادية إلى فرص تنموية مستدامة، وتعزيز الشراكات الاستثمارية بين رجال الأعمال لتحفيز المبادرات وبناء شراكة اقتصادية طموحة ومستدامة تساهم في دعم البنية التحتية في اليمن.
كما يهدف إلى تحقيق رؤية السعودية 2030 عبر مشاريع استراتيجية تسهم في استقرار وتنمية اليمن ودعم اقتصاده الوطني، وتحسين الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات اليمنية، وتوفير فرص عمل للأيدي العاملة اليمنية خصوصا في المناطق الريفية والصناعية.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال