وكالة: 3 عوامل تدعم تحسن ميزانيات الخليج و37 مليار دولار العجز المتوقع
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
مباشر: توقعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية تحسن الميزانيات السيادية لحكومات دول مجلس التعاون الخليجي بسبب ارتفاع أسعار النفط، وضبط أوضاع المالية العامة، والنشاط غير الهيدروكربوني القوي، مرجحة تسجيل عجزاً بـ37 مليار دولار في العام الحالي.
ورجحت الوكالة في تقرير صادر اليوم الثلاثاء تراجع متوسط عجز حكومات الدول الست إلى 11 مليار دولار خلال الفترة من 2023 إلى 2026؛ بما يُشكل 0.
وقدرت الوكالة تسجيل حكومات الخليج عجزاً بـ37 مليار دولار بما يمثل 2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، مقابل فائض مالي بقيمة 104 مليارات دولار في 2022؛ وذلك لتوقع الوكالة انخفاض متوسط سعر خام برنت إلى 85 دولاراً للبرميل مقابل 100 دولار في العام السابق.
وأوضحت أن ارتفاع أسعار النفط والانضباط المالي النسبي أدى إلى قيام دبي وعمان وقطر بسداد بعض ديونها الحكومية، مع توقعات تحسن إجمالي رصيد صافي الدين الحكومي لدول مجلس التعاون الخليجي بشكل متواضع بعد أن ضعف بعد الانخفاض الحاد في أسعار النفط في عام 2015.
ولفتت "ستاندرد آند بورز" إلى أن بعض الدول الخليجية تمتلك أصولاً سائلة خارجية كبيرة متاحة لتلبية احتياجاتها التمويلية، ودعم اقتصاداتها في مواجهة العوامل الخارجية.
وقدرت الوكالة أن تُسجل دول المجلس ما متوسطه 660 مليار دولار من إجمالي الديون الخارجية، العامة والخاصة، والتي تستحق سنوياً خلال الفترة 2023-2025، مقابل مستواها البالغ 250 مليار دولار في 2013.
وبينت "ستاندرد آند بورز" أن الأنظمة المصرفية في المنطقة تساهم بنسبة 70% في المتوسط في هذا التمديد للديون الخارجية، مدفوعة برصيدها المرتفع من الديون الخارجية قصيرة الأجل تعاقدياً بما في ذلك الودائع.
وستكون مستويات الإنفاق الاسمية في عام 2023 متوافقة إلى حد كبير مع مستويات ما قبل الوباء أو أقل منها في حالة عمان، باستثناء الكويت والمملكة العربية السعودية.
وتوقعت "ستاندرد آند بورز" انخفاض متطلبات التمويل في دول مجلس التعاون الخليجي، وارتفاع إجمالي الدين في المنطقة بشكل معتدل بالقيمة الاسمية، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى زيادة الإصدارات في المملكة العربية السعودية والكويت.
وعلى مدى العامين المقبلين، تتوقع الوكالة أن تتبنى السلطات إجراءات لتنويع مصادر التمويل في الكويت، مثل قانون الدين الجديد، إما عن طريق التصويت البرلماني، أو ربما عن طريق مرسوم أميري.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: ستاندرد آند بورز ملیار دولار دولار فی
إقرأ أيضاً:
«السياحة»: 6.6 مليار دولار إيرادات خلال النصف الأول من عام 2024
تلقى، اليوم، أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، تقريرًا مفصلًا عن حجم الحركة السياحية التي شهدتها المقاصد السياحية المصرية خلال النصف الأول من العام الجاري (يناير حتى يونيو 2024)، ومقارنتها بذات الفترة من عام الذروة 2010، والعام الماضي 2023 الذي حقق الرقم القياسي في تاريخ السياحة في مصر.
وأوضحت وزارة السياحة والآثار، أن التقرير الذي تلقاه أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، استعرض إجمالي أعداد كل من السائحين الوافدين لمصر، والليالي والإيرادات السياحية التي تحققت خلال هذه الفترة من العام الجاري(2024)، حيث شهدت كل منها نموًا عن مثيلتها من ذات الفترة من العام السابق (2023)، والذي يعتبر عامًا قياسيًا شهد أعلى معدل للحركة في تاريخ السياحة في مصر، وكذلك عن مثيلتها من عام 2010 الذي يعتبر عام الذروة السياحية، لتكون بذلك قد حققت أرقامًا قياسية ستتجاوز المستويات القياسية السابقة.
7 ملايين سائح زاروا مصر خلال النصف الأول من عام 2024وأشارت الوزارة إلى أن التقرير أكد أن إجمالي أعداد السياح الوافدين لمصر خلال النصف الأول من العام الجاري 7.069 مليون سائح، وهو ما يماثل تقريبًا الرقم القياسي التاريخي الذي حققته السياحة في مصر في أعداد السائحين الوافدين، خلال نفس الفترة من عام 2023، والتي بلغت 7.062 مليون سائح، وهو ما يعد نموًا أيضًا عن عام 2010 الذي بلغت أعداد السائحين خلاله 6.9 مليون سائح.
70 مليون ليلة سياحية قضاها السياح بمصروأضافت أن التقرير أكد أن عدد الليالي السياحية شهدت أيضًا نموًا خلال هذه الفترة من العام الجاري، بمعدل 70.2 مليون ليلة سياحية لتتجاوز بذلك المستويات القياسية السابقة، مقارنة ب 67.6 ليلة سياحية خلال ذات الفترة من عام 2023 و 65.7 ليلة سياحية خلال عام 2010، مما انعكس أيضًا بالإيجاب على النسب التقديرية للإيرادات السياحية لنفس الفترة، محققة بذلك مبلغ 6.6 مليار دولار، مقارنة بمبلغ 6.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023، ومبلغ 5.6 مليار دولار خلال ذات الفترة من عام 2010.
وأوضحت وزارة السياحة والآثار، أن الأرقام المحققة تأتى في ضوء تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسياحة في مصر، التي ترتكز على تحسين جانب العرض بالمقصد السياحي المصري، من خلال زيادة أعداد كل من مقاعد الطيران الوافدة لمصر والغرف الفندقية، بها بما يساهم في استيعاب الأعداد السياحية المستهدفة، وتحسين التجربة السياحية بها لتحقيق مستهدفات الصناعة وصولًا إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028.
جدير بالذكر أن عام 2023 شهد أعلى معدل في الحركة السياحية الوافدة في تاريخ السياحة في مصر، محققًا رقمًا قياسيًا في أعداد السائحين الوافدين، الذي بلغ 14.906 مليون سائح وهو أعلى معدل للحركة في تاريخ السياحة في مصر، إذ حقق عام 2010 وهو عام الذروة 14.731 مليون سائح.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا