وكالة: 3 عوامل تدعم تحسن ميزانيات الخليج و37 مليار دولار العجز المتوقع
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
مباشر: توقعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية تحسن الميزانيات السيادية لحكومات دول مجلس التعاون الخليجي بسبب ارتفاع أسعار النفط، وضبط أوضاع المالية العامة، والنشاط غير الهيدروكربوني القوي، مرجحة تسجيل عجزاً بـ37 مليار دولار في العام الحالي.
ورجحت الوكالة في تقرير صادر اليوم الثلاثاء تراجع متوسط عجز حكومات الدول الست إلى 11 مليار دولار خلال الفترة من 2023 إلى 2026؛ بما يُشكل 0.
وقدرت الوكالة تسجيل حكومات الخليج عجزاً بـ37 مليار دولار بما يمثل 2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، مقابل فائض مالي بقيمة 104 مليارات دولار في 2022؛ وذلك لتوقع الوكالة انخفاض متوسط سعر خام برنت إلى 85 دولاراً للبرميل مقابل 100 دولار في العام السابق.
وأوضحت أن ارتفاع أسعار النفط والانضباط المالي النسبي أدى إلى قيام دبي وعمان وقطر بسداد بعض ديونها الحكومية، مع توقعات تحسن إجمالي رصيد صافي الدين الحكومي لدول مجلس التعاون الخليجي بشكل متواضع بعد أن ضعف بعد الانخفاض الحاد في أسعار النفط في عام 2015.
ولفتت "ستاندرد آند بورز" إلى أن بعض الدول الخليجية تمتلك أصولاً سائلة خارجية كبيرة متاحة لتلبية احتياجاتها التمويلية، ودعم اقتصاداتها في مواجهة العوامل الخارجية.
وقدرت الوكالة أن تُسجل دول المجلس ما متوسطه 660 مليار دولار من إجمالي الديون الخارجية، العامة والخاصة، والتي تستحق سنوياً خلال الفترة 2023-2025، مقابل مستواها البالغ 250 مليار دولار في 2013.
وبينت "ستاندرد آند بورز" أن الأنظمة المصرفية في المنطقة تساهم بنسبة 70% في المتوسط في هذا التمديد للديون الخارجية، مدفوعة برصيدها المرتفع من الديون الخارجية قصيرة الأجل تعاقدياً بما في ذلك الودائع.
وستكون مستويات الإنفاق الاسمية في عام 2023 متوافقة إلى حد كبير مع مستويات ما قبل الوباء أو أقل منها في حالة عمان، باستثناء الكويت والمملكة العربية السعودية.
وتوقعت "ستاندرد آند بورز" انخفاض متطلبات التمويل في دول مجلس التعاون الخليجي، وارتفاع إجمالي الدين في المنطقة بشكل معتدل بالقيمة الاسمية، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى زيادة الإصدارات في المملكة العربية السعودية والكويت.
وعلى مدى العامين المقبلين، تتوقع الوكالة أن تتبنى السلطات إجراءات لتنويع مصادر التمويل في الكويت، مثل قانون الدين الجديد، إما عن طريق التصويت البرلماني، أو ربما عن طريق مرسوم أميري.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: ستاندرد آند بورز ملیار دولار دولار فی
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية: استضافة مصر لمقر وكالة الفضاء الإفريقية نقلة نوعية في مسيرة القارة
أكد وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي، أن استضافة مصر لمقر وكالة الفضاء الإفريقية تأتي انطلاقًا من إيمانها العميق بدورها الريادي في القارة والتزامها بدعم جهود التكامل الإفريقي، موضحًا أن الدولة المصرية بذلت جهودًا مكثفة لإنشاء الوكالة، التي تمثل تجسيدًا لرؤية إفريقيا التي نريد ضمن أجندة التنمية 2063.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير اليوم الأحد في افتتاح مقر وكالة الفضاء الإفريقية بالقاهرة، إلى جانب كل من الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور شريف صدقي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، وموزس فيلاكاتي مفوض الاتحاد الإفريقي للزراعة والتنمية الريفية والاقتصاد الأزرق والاستدامة البيئية، والدكتور تيديان واتارا رئيس مجلس وكالة الفضاء الإفريقية.. وحضر الافتتاح عدد من رؤساء ومسئولي وكالات الفضاء الإفريقية والدولية، وسفراء الدول الإفريقية والدول الشريكة للاتحاد الإفريقي.
وأعرب الوزير عبد العاطي في كلمته الافتتاحية عن الاعتزاز باستضافة مصر لهذا الصرح العلمي القاري، مؤكدًا أن هذه الخطوة تُعد محطة فارقة في مسيرة العمل الإفريقي المشترك، ونقلة نوعية في امتلاك أدوات المستقبل، خاصة في مجالات تكنولوجيا وسياسات الفضاء.
وأوضح الوزير عبد العاطي أن الوكالة ستكون منصة لتعزيز التعاون بين الدول الإفريقية في الاستخدامات السلمية للفضاء، وتبادل الخبرات، وبناء القدرات، إضافة إلى توحيد المواقف الإفريقية في المحافل الدولية، وخاصة في إطار الأمم المتحدة.
وأشار إلى أهمية انفتاح الوكالة على التعاون مع المؤسسات البحثية والجامعات ووكالات الفضاء الدولية، بما يسهم في ترسيخ قاعدة إفريقية قوية في علوم وتكنولوجيا الفضاء.
ووجه وزير الخارجية في ختام كلمته الشكر إلى مفوضية الاتحاد الإفريقي والدول الأعضاء، وكل من ساهم في تنفيذ هذا المشروع الطموح، مؤكداً أن افتتاح المقر يمثل خطوة محورية في طريق بناء مستقبل إفريقي تقوده المعرفة والابتكار، وترسيخ دور القارة كلاعب فاعل في سباق التقدم التكنولوجي العالمي.
وتهدف الوكالة إلى تعزيز قدرات القارة الإفريقية في امتلاك تكنولوجيات الفضاء، لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية وفقاً لرؤية الاتحاد الإفريقي، حيث تسعى الوكالة إلى مواجهة التحديات التي تعاني منها القارة الإفريقية من خلال جمع وتحليل المعلومات وتقديم برامج تطبيقية في مجالات متعددة تشمل الأمن الغذائي وإنتاج وتوزيع المحاصيل، والنظم البيئية والتنوع البيولوجي، والوقاية من الأمراض، ورصد طبقات المياه الجوفية والمسطحات المائية ومعدلات هطول الأمطار، وتدهور المناطق الساحلية، وتعزيز الأمن، والاستجابة للكوارث، ورسم خرائط البنية التحتية الحكومية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
اقرأ أيضاً«شملت لقاء الرئيس قيس سعيد».. وزير الخارجية يختتم زيارته إلى تونس
وزير الخارجية يسلم رسالة خطية من الرئيس السيسي إلى نظيره التونسي
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو