وكالة: 3 عوامل تدعم تحسن ميزانيات الخليج و37 مليار دولار العجز المتوقع
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
مباشر: توقعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية تحسن الميزانيات السيادية لحكومات دول مجلس التعاون الخليجي بسبب ارتفاع أسعار النفط، وضبط أوضاع المالية العامة، والنشاط غير الهيدروكربوني القوي، مرجحة تسجيل عجزاً بـ37 مليار دولار في العام الحالي.
ورجحت الوكالة في تقرير صادر اليوم الثلاثاء تراجع متوسط عجز حكومات الدول الست إلى 11 مليار دولار خلال الفترة من 2023 إلى 2026؛ بما يُشكل 0.
وقدرت الوكالة تسجيل حكومات الخليج عجزاً بـ37 مليار دولار بما يمثل 2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، مقابل فائض مالي بقيمة 104 مليارات دولار في 2022؛ وذلك لتوقع الوكالة انخفاض متوسط سعر خام برنت إلى 85 دولاراً للبرميل مقابل 100 دولار في العام السابق.
وأوضحت أن ارتفاع أسعار النفط والانضباط المالي النسبي أدى إلى قيام دبي وعمان وقطر بسداد بعض ديونها الحكومية، مع توقعات تحسن إجمالي رصيد صافي الدين الحكومي لدول مجلس التعاون الخليجي بشكل متواضع بعد أن ضعف بعد الانخفاض الحاد في أسعار النفط في عام 2015.
ولفتت "ستاندرد آند بورز" إلى أن بعض الدول الخليجية تمتلك أصولاً سائلة خارجية كبيرة متاحة لتلبية احتياجاتها التمويلية، ودعم اقتصاداتها في مواجهة العوامل الخارجية.
وقدرت الوكالة أن تُسجل دول المجلس ما متوسطه 660 مليار دولار من إجمالي الديون الخارجية، العامة والخاصة، والتي تستحق سنوياً خلال الفترة 2023-2025، مقابل مستواها البالغ 250 مليار دولار في 2013.
وبينت "ستاندرد آند بورز" أن الأنظمة المصرفية في المنطقة تساهم بنسبة 70% في المتوسط في هذا التمديد للديون الخارجية، مدفوعة برصيدها المرتفع من الديون الخارجية قصيرة الأجل تعاقدياً بما في ذلك الودائع.
وستكون مستويات الإنفاق الاسمية في عام 2023 متوافقة إلى حد كبير مع مستويات ما قبل الوباء أو أقل منها في حالة عمان، باستثناء الكويت والمملكة العربية السعودية.
وتوقعت "ستاندرد آند بورز" انخفاض متطلبات التمويل في دول مجلس التعاون الخليجي، وارتفاع إجمالي الدين في المنطقة بشكل معتدل بالقيمة الاسمية، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى زيادة الإصدارات في المملكة العربية السعودية والكويت.
وعلى مدى العامين المقبلين، تتوقع الوكالة أن تتبنى السلطات إجراءات لتنويع مصادر التمويل في الكويت، مثل قانون الدين الجديد، إما عن طريق التصويت البرلماني، أو ربما عن طريق مرسوم أميري.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: ستاندرد آند بورز ملیار دولار دولار فی
إقرأ أيضاً:
مؤسسة التمويل الدولية تدعم تمويل المناخ في أذربيجان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم مؤسسة التمويل الدولية 20 مليون دولار أمريكي من التمويل بالعملة المحلية لبنك ريسبوبليكا، المؤسسة المالية الرائدة في أذربيجان، لتعزيز الوصول إلى التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة والأسر ذات الدخل المنخفض، ودعم مبادرات تمويل المناخ في البلاد.
وذكر بيان صادر عن مؤسسة التمويل الدولية، أن أذربيجان تعهدت بخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 40 بالمئة بحلول عام 2050، على الرغم من أنها تهدف الآن إلى تحقيق هذا الهدف بحلول عام 2035، مضيفًا أن ذلك سيتطلب تحقيق إزالة الكربون والمرونة، بالإضافة إلى استثمارات كبيرة تقدر بنحو 44 مليار دولار بحلول عام 2060، أو ما يقرب من 1.35 مليار دولار سنويًا، وفقًا لتقرير البنك الدولي حول المناخ والتنمية في البلاد.
وأشار البيان إلى أن هناك حاجة ماسة للقطاع المالي للتوافق بشكل أوثق مع احتياجات التمويل هذه، مما يوفر إمكانات كبيرة للنمو، حيث تسعى مؤسسة التمويل الدولية إلى إبراز فعالية هذا النوع من الإقراض لتعزيز دور القطاع في دفع النمو المستدام.
ولدعم هذه الجهود، تم تخصيص نصف القرض الجديد، الذي قدمته مؤسسة التمويل الدولية لبنك ريسبوبليكا لمشاريع مرتبطة بالمناخ من قبل الشركات الصغيرة والمتوسطة والأسر ذات الدخل المنخفض.
ويتماشى الاستثمار مع استراتيجية مجموعة البنك الدولي لأذربيجان، والتي تعطي الأولوية لتحسين الوصول إلى التمويل، لاسيما للمشاريع المتعلقة بالمناخ.
وتستضيف أذربيجان حاليًا مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين، مما يسلط الضوء على التزامها بتعزيز تمويل المناخ وتعزيز الإصلاحات التي تركز على الاستدامة. ولتوجيه الاستثمارات المستدامة وتوفير إطار واضح لمواءمة الأنشطة المالية مع الأهداف البيئية، بدعم من مجموعة البنك الدولي، وضع البنك المركزي لجمهورية أذربيجان مؤخرًا أول تصنيف أخضر في البلاد.
وأصبحت أذربيجان عضوًا في مؤسسة التمويل الدولية في عام 1995، ومنذ ذلك الحين، استثمرت مؤسسة التمويل الدولية حوالي 900 مليون دولار في أذربيجان، ومولت ما يقرب من 60 مشروعًا في الخدمات المالية والبنية الأساسية والتصنيع، بالإضافة إلى تقديم المشورة بشأن تحسين بيئة الأعمال وتنمية القطاع المالي وحوكمة الشركات والشركات الصغيرة والمتوسطة والأعمال الزراعية.
ما هو حكم الاطلاع على توقعات الأبراج؟.. دار الإفتاء توضح