وزير قطاع الأعمال: تغييرات كبيرة في مجالس إدارات الشركات للارتقاء بالأداء وضخ دماء جديدة
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
أمام لجنة الصناعة بمجلس النواب..
الدكتور محمود عصمت: عملنا خلال الفترة الماضية على تطوير وتحديث وإعادة تشغيل ورفع كفاءة جميع الشركات التابعة*
*مشروعات التطوير شملت كافة النواحي المالية والفنية والإدارية للنهوض بالشركات*
*اهتمام كبير بتوطين الصناعة وتحقيق قيمة مضافة للخامات*
أكد الدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام أن استراتيجية عمل الوزارة خلال الفترة الماضية قامت على التطوير والتحديث وإعادة التشغيل ورفع الكفاءة والتدريب وحسن إدارة الأصول وتعظيم عوائدها وتغيير معدلات الأداء، الأمر الذي انعكس على نتائج الأعمال وتعديل المسار في جميع الشركات لتحقق أرباحا غير مسبوقة لاسيما وأن هذه الأرباح تأتي من زيادة الإنتاج وتغيير السياسات البيعية والتسويقية، مشيرا إلى أن التعاون مع القطاع الخاص وفتح المجال أمام الاستثمارات الخاصة سواء كانت محلية أو أجنبية من أهم محاور استراتيجية العمل، وتم إعداد خريطة استثمارية بأهم الفرص المتاحة وعرضها في كافة المحافل وتجمعات العمل أمام شركاء النجاح من الشركات الخاصة، وذلك فى إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة مع إتاحة الفرصة أمام مختلف أنواع التعاون والشراكات للاستفادة من القدرات المالية والإدارية التي يمتلكها القطاع الخاص، مشيرًا إلى الجهود المبذولة لدعم وتوطين الصناعة وزيادة معدلات التصدير تماشيا مع التوجه العام للدولة.
أضاف الدكتور عصمت، خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، مساء أمس الاثنين، أن الاستراتيجية شملت مختلف النواحي المالية والفنية والإدارية للنهوض بالشركات وتحسين أداءها وزيادة مساهمتها في الاقتصاد القومي والناتج المحلي الإجمالي، موضحا أن الفترة الماضية شهدت إجراء العديد من التغييرات في قيادات الشركات ومجالس إداراتها بهدف ضخ دماء جديدة والارتقاء بمستويات الأداء، فضلًا عن تنظيم برامج تدريبية للعاملين من خلال تفعيل دور مركز معلومات قطاع الأعمال العام وبالتعاون مع وزارة العمل وعدد من الجامعات لتنمية مهاراتهم وتعظيم العائد من رأس المال البشري.
تابع الدكتور عصمت أنه تم تدبير التمويل اللازم لعدد من المشروعات الصناعية في إطار العمل على الاستفادة من الأصول غير المستغلة، إلى جانب فض التشابكات المالية وإجراء العديد من التسويات وسداد مديونيات مستحقة على الشركات لتحسين هياكلها المالية ضمن خطط تطويرها، مشيرا إلى العديد من الدراسات المكتملة التي أعدتها الوزارة خلال الفترة الماضية حول إنشاء مصانع جديدة بهدف تحقيق قيمة مضافة في قطاعات تعتمد فيها السوق المصرية على الاستيراد وصناعات أخرى بها فجوة استيرادية بين الإنتاج المحلي والاستهلاك، بهدف إحلال المنتج المحلي وتوطين الصناعة وتخفيف الضغط على العملة الأجنبية، فضلا عن وضع استراتيجية محددة وواضحة لكل شركة قابضة.
وفي سياق حديثه عن المشروعات، أوضح الدكتور محمود عصمت أنه تم وضع جدول زمني محدد لإنجاز المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، والذي يجري تنفيذه في العديد من المواقع على مستوى الجمهورية، بدءًا من زراعة وتجارة القطن والمحالج المطورة وصولا إلى المنتج النهائي، مشيرًا إلى بدء الإنتاج الفعلي لمصنع "4" بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى الذي يعد باكورة المصانع الجديدة ويتوالى تباعًا تشغيل باقي المصانع، مشيرا إلى تجربة زراعة الأقطان قصيرة التيلة ونتائجها المبشرة للغاية، التي يجري تنفيذها بمنطقة شرق العوينات بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وذلك في إطار العمل على توفير احتياجات المصانع في القطاعين العام والخاص من الأقطان قصيرة التيلة محليًا بدلًا من استيرادها من الخارج.
فيما يخص صناعة الدواء، أشار الدكتور عصمت إلى المشروع الجاري تنفيذه بالشركات التابعة للتوافق مع المعايير العالمية للتصنيع الجيد GMP واشتراطات هيئة الدواء المصرية، بما يضمن استدامة عمل المصانع وخطوط الإنتاج ونفاذ منتجاتها إلى أسواق خارجية جديدة، إلى جانب مشروع تصنيع الخامات الدوائية للتوسع في إنتاجها محليًا الأمر الذي يعد ضرورة وأمن قومي مصري، وكذلك بالنسبة للصناعات المعدنية والتعدينية، أوضح الدكتور عصمت أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير شركات مصر للألومنيوم والسبائك الحديدية والنصر للتعدين وسيناء للمنجنيز لزيادة الطاقات الإنتاجية والصادرات، وتحقيق قيمة مضافة على الخامات من الفوسفات والكاولين وإدخال صناعات جديدة مثل الجنوط والفويل ولمبات المصانع غير القابلة للانفجار والمواسير غير الملحومة والحديد المسطح وغيرها.
تحدث الدكتور عصمت أيضًا عن المشروعات الجارية في قطاع الأسمدة مثل المرحلة الثانية من تطوير شركة كيما والتي تشمل وحدة حامض النيتريك، ومشروع تطوير شركتي الدلتا والنصر للأسمدة، ومصنع الأمونيا الخضراء بالشراكة مع القطاع الخاص. و دار نقاش مفتوح بين الدكتور عصمت والنواب تطرق للعديد من الموضوعات بشأن خطط التطوير وجهود دعم الصناعة، حيث استمع إلى عدد من المقترحات المقدمة وأجاب عن تساؤلات النواب، الذين أشادوا بما تم عرضه من استراتيجية وبرامج لتحديث وتطوير الشركات، والجهود المبذولة في التعامل مع المشكلات والتحديات التي تواجه القطاع وما تم تحقيقه خلال الفترة الماضية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور عصمت الاقتصاد القومى مجلس النواب الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام خلال الفترة الماضیة الدکتور عصمت العدید من
إقرأ أيضاً:
عاجل| وزير البترول: شركات النفط والغاز العالمية أظهرت التزامًا كبيرًا بمشروعاتها فى مصر رغم التحديات
أكد المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية أن الأولوية القصوى لخطة عمل قطاع البترول خلال المرحلة الحالية هى الاستمرار فى تأمين احتياجات المواطنين من المنتجات البترولية والغاز لتلبية الاحتياجات الحياتية اليومية، موجهًا التحية والتقدير لأعضاء مجلس النواب على التعاون الإيجابى البناء والمستمر مع الوزارة بهدف تحقيق طموحات المواطنين وتأمين سبل المعيشة الكريمة لهم.
جاء ذلك خلال لقائه بأعضاء حزب مستقبل وطن بمقر الأمانة المركزية للحزب بحضور النائب طلعت السويدى رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب والنائب الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بالمجلس والنائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس الحزب والأمين العام والمهندس معتز عاطف وكيل الوزارة للمكتب الفنى ومكتب الوزير والمتحدث الرسمى والمهندس صلاح عبد الكريم رئيس هيئة البترول والمهندس يس محمد رئيس القابضة للغازات والمهندس أشرف بهاء رئيس القابضة لجنوب الوادى واللواء محمد حسن رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة بالوزارة وعدد من نواب البرلمان وقيادات قطاع البترول.
وفى بداية اللقاء قدم بدوى عرضًا تقديميًا حول المحاور الأساسية لاستراتيجية وخطة عمل الوزارة خلال المرحلة الحالية وأولويات المرحلة المقبلة والتى تتضمن 6 محاور عمل رئيسية تتمثل فى سبل تحفيز زيادة الانتاج وتكثيف عمليات البحث والاستكشاف بالتعاون مع شركاء القطاع من الشركات العالمية، وتعظيم الاستفادة وتحقيق القيمة المضافة من الثروات البترولية والبنية التحتية، وتحقيق نقلة كبيرة فى مساهمات قطاع التعدين فى الناتج المحلى الإجمالي، وتعزيز التعاون الإقليمى من خلال استغلال موقع مصر الجغرافى المميز والبنية التحتية المتطورة التى تمتلكها، بالإضافة إلى العمل التعاونى مع وزارة الكهرباء لزيادة مساهمة الطاقات الجديدة والمتجددة فى مزيج الطاقة بهدف توفير ثروات بترولية لصناعات القيمة المضافة، فضلًا عن تعزيز ثقافة كفاءة الطاقة والسلامة والصحة المهنية وخفض الانبعاثات لما لها من مردود هام وإيجابى على الأفراد والأصول والموارد، موجهًا رسالة طمأنة للحضور بأن عجلة الانتاج البترولى والغازى المحلى ستعاود التزايد خلال الفترة المقبلة.
وأكد الوزير أن شركات البترول والغاز العالمية أظهرت التزامًا كبيرًا بمشروعاتها فى مصر رغم التحديات حيث تتواجد 57 شركة عالمية فى مصر وهو ما يؤكد أن مجال البترول والغاز فى مصر مجال واعد ويتمتع بفرص استثمارية كبيرة، لافتًا إلى أن العمل جارى على تحفيز دخول ومشاركة المستثمرين المصريين من مختلف المجالات والصناعات للاستثمار فى مجال البترول والغاز.
وشهد اللقاء مناقشات مثمرة بين أعضاء الحزب والوزير والذى أكد أن مشروع توصيل الغاز الطبيعى للمنازل يحظى بأولوية فى التنفيذ لأنه يمس حياة المواطن بشكل مباشر، مشيرًا إلى أن العمل جارى بوضوح وشفافية على توضيح خطة التوصيل للسادة النواب فى مناطق دوائرهم، كما لفت إلى أن هناك لجنة حكومية لمناقشة مشكلات الصناعة تقدم كافة مشكلات الصناعات المختلفة لقطاعات الدولة ولذلك يمكن طرح حزم تحفيزية لكافة الصناعات بهدف تشجيع الصناعة.
وشهد اللقاء مقترح من المهندس أسامة كمال وزير البترول الأسبق بامكانية تقسيط عمليات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى المضغوط حيث رحب المهندس كريم بدوى وزير البترول بالمقترح وأن يتم العمل على التكامل بين الوزارة والحزب والجهات المعنية المختلفة لتفعيل آليات التنفيذ وامكانية مد المقترح لتوصيل الغاز للمنازل بضوابط معينة.
كما أشار الوزير إلى حرص الوزارة على العمل على إيصال الدعم لمستحقيه، ودخول المستثمرين المصريين للعمل فى القطاع، مشيرًا إلى امتلاك قطاع البترول مخزون استراتيجى من المازوت لاستخدامه فى حالة حدوث أى نقص للغاز فى توليد بالكهرباء، وأن نجاح تنويع مزيج الطاقة سيخفف من استهلاك هذا الوقود، ولفت إلى أن التعاون جارى مع وزارة البترول وعدة جهات للتعاون فى مجالات التدريب المختلفة ومنها التعليم الفنى.
وأوضح المهندس يس محمد رئيس القابضة للغازات أن التحدى الحالى الذى يشهده مشروع توصيل الغاز للمنازل هو زيادة تكلفة التوصيل لأن جزء كبير من مكونات وخامات التوصيل ذات مواصفات خاصة ويتم استيراده من الخارج حيث تبلغ تكلفة التوصيل للعميل فى الوقت الحالى 8500 جنيه تتحمل منه وزارة البترول جزء ويقوم العميل بسداد 5 آلاف جنيه فقط للتوصيل. وقد تم التعاقد مع عدة بنوك ليتم التحصيل من خلالها، مؤكدًا أن التوصيل أمر هام نستهدف العمل عليه لما يوفره من فاتورة استيراد البوتاجاز.
وفيما يخص حوافز الصناعة فقد تم بالفعل اسقاط مديونيات الحد الأدنى كلها واعفاء 65% من غرامات التجاوز، كما تم جدولة المديونيات عدة مرات من ضمنها جدولة مديونيات قطاع السيراميك لمدة 10 سنوات ولا يزال يتم اجراء عمليات جدولة للمتعثرين، كما لا يتم اتخاذ أى إجراءات ضد الشيكات المرتدة من البنوك حرصًا على استمرار نشاطهم، ولفت إلى أنه يتم تقسيط تكلفة توصيل الغاز للمصانع على فترات طويلة.
ومن جانبه أكد المهندس صلاح عبد الكريم رئيس هيئة البترول أنه من المخطط إنهاء تنفيذ مشروع أنوبك فى الموعد المحدد له، وأشار إلى المشروع سينتج منتجات عالية الجودة Euro-5 تضاهى المواصفات الأوروبية ومتوافقة مع البيئة، لافتًا إلى أنه جارى العمل على تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تحديث معمل أسيوط، كما أشار إلى أنه بخلاف أنوبك ومعمل أسيوط، يتم تنفيذ بنية أساسية فى منطقة راس شقير بالبحر الأحمر تتضمن مستودعات تخزين ومحطات استقبال حاويات لاستكمال المنظومة.
فيما أشار المهندس معتز عاطف وكيل الوزارة للمكتب الفنى ومكتب الوزير والمتحدث الرسمى أن مشروعات المسئولية المجتمعية بالمحافظات المختلفة التى شهدت تنفيذ عدة مشروعات فى العديد من المجالات، مشيرًا إلى أن هناك مدرسة فى محافظة بورسعيد للتدريب الفنى فى مجال التعدين وسيتم تخريج أول دفعة منها فى نهاية الشهر الجارى، موجهًا الدعوة للنواب لحضور حفل تخرج المتدربين.
90 مليون دولار تكلفة تتويج الملك تشارلز على عرش بريطانيا