صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، قرار رقم (103) لسنة 2023 بتعديل المادة (2) من القرار رقم (35) لسنة 2023 بإنشاء وتشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك بناءً على عرض وزير الخارجية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، جاء فيه:
المادة الأولى
يُستبدل بنص البند (1) من الفقرة الأولى من المادة (2) من القرار رقم (35) لسنة 2023 بإنشاء وتشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، النص الآتي:
1- وكيل الوزارة للمحاكم والتوفيق الأسري والنفقة بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف.


المادة الثانية
يُضاف بند جديد برقم (6) إلى الفقرة الأولى من المادة (2) من القرار رقم (35) لسنة 2023 بإنشاء وتشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ويُعاد ترتيب باقي بنود المادة تبعاً لذلك، كما تُضاف فقرة ثالثة إلى ذات المادة، نصاهما الآتيان:
مادة (2) الفقرة الأولى بند (6):
6- مدير عام الشئون القانونية وحقوق الإنسان بوزارة الخارجية.
مادة (2) فقرة ثالثة:
وتختار اللجنة من بين أعضائها نائباً للرئيس، وتوكل إليه اختصاصات الرئيس في حالة غيابه.
المادة الثالثة
على وزير الخارجية تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا لسنة 2023

إقرأ أيضاً:

«قطاع الأعمال»: الهند الأولى في استيراد القطن.. وإنتاج «غزل 4» يصدر لباكستان والسعودية

صناعة القطن من أقدم الصناعات فى مصر، ولعبت هذه الصناعة دوراً محورياً فى الاقتصاد الوطنى، وأسهمت فى توفير فرص العمل وتعزيز الصادرات، وخلال السنوات الأخيرة، شهدت مصر جهوداً متزايدة لتطوير شركات ومصانع الغزل والنسيج وزيادة المساحة المنزرعة من القطن وتسعى الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص إلى تعزيز القدرة التنافسية لصناعة القطن المحلية، ما يسهم فى تأمين مكانة رائدة لمصر فى السوق العالمية.

رحلة القطن فى مصر تبدأ من زراعته، حيث تُزرع أنواع مختلفة وأشهرها القطن المصرى طويل التيلة، الذى يُعتبر من أفضل أنواع القطن فى العالم، وتبلغ مساحة القطن المنزرعة فى محافظات الوجه القبلى 40 ألف فدان، مقابل 270.860 ألف فدان فى الوجه البحرى، وازدادت المساحة المنزرعة فى جميع المحافظات بنسبة 23% عن العام السابق، وفقاً لمعهد بحوث القطن، وبعد الحصاد، يتم نقل المحصول إلى مصانع الغزل والنسيج حيث يتم تحويله إلى خيوط ثم إلى أقمشة وملابس.

وبلغت صادرات مصر الإجمالية من القطن 1.5 مليون قنطار مترى من أول الموسم حتى نهايته «سبتمبر- أغسطس» 2023، مقارنة بـ1.1 مليون قنطار مترى «سبتمبر - أغسطس» 2022، بزيادة قدرها 36.5%.

وتصدرت الهند قائمة الدول الأعلى استيراداً للقطن المصرى للموسم الزراعى عامى 2022/2023، بنسبة 48.9% من إجمالى الكمية المصدرة من أول الموسم بما يعادل 715 ألف قنطار مترى، وارتفعت صادرات القطن الخام 72.8%، حيث بلغت 211.8 مليون دولار عام 2022-2023، مقابل 122.6 مليون دولار عام 2017-2018.

وبلغت واردات القطن 293.3 مليون دولار عام 2022-2023، مقابل 243.3 مليون دولار عام 2017-2018، بنسبة زيادة 20.6%، وبلغت صادرات الملابس الجاهزة 2.3 مليار دولار عام 2022-2023، مقابل 1.5 مليار دولار عام 2017-2018، بنسبة زيادة 53.3%، وسجلت صادرات السجاد والكليم 338.4 مليون دولار عام 2022-2023، مقارنة بـ321.3 مليون دولار عام 2017-2018، بزيادة 5.3%، حسب النشرة الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

واستهدفت القوائم المالية المجمعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، ضمن تقرير مجلس الإدارة عن مشروع الموازنة التقديرية 2024/2025، تحقيق إجمالى إيرادات 9 مليارات جنيه بمعدل نمو 200% عن المحقق فعليا فى عام 2022/2023، ونمو الصادرات المستهدفة بنسبة 370% لتصل إلى 2.3 مليار جنيه، ويصدر غالبية إنتاج مصنع «غزل 4» إلى عدد من الأسواق الخارجية، مثل الهند وباكستان والسعودية وأمريكا وتركيا، بينما يتم تصدير60% من إنتاج مصنع البوليستر بشركة مصر للحرير الصناعى بكفر الدوار، حيث ارتفعت صادرات الشركة إلى 200 مليون جنيه، مع استهداف صادرات بقيمة 100 مليون جنيه الفترة المقبلة.

ونجحت الدولة الفترة الماضية فى الانتهاء من تدشين «غزل1» أكبر مصنع غزل فى العالم، بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، وتم الانتهاء من تركيب الماكينات بنسبة 100% حيث يوفر المصنع نحو مليار دولار من واردات الغزل سنوياً، بجانب تلبية متطلبات المصانع المحلية، وذلك ضمن مشروع تطوير مصانع الغزل والنسيج الذى يتكلف نحو 50 مليار جنيه، ومن المستهدف أن يصل الإنتاج السنوى لمشروع تطوير مصانع الغزل والنسيج إلى 188 ألف طن من الغزول، و198 مليون متر من النسيج، و15 ألف طن من الوبريات، بجانب 50 مليون قطعة ملابس ما يُزيد الصادرات 2.5 مليار دولار سنوياً.

وقال الدكتور وليد جاب الله، خبير الاقتصاد والمالية العامة، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، إن صناعة القطن وما يرتبط بها من أهم الصناعات المصرية، ما جعل الحكومة تتدخل لتطوير صناعة الغزل والنسيج بالتعاون مع القطاع الخاص، بعدما عانت الصناعة إهمالاً أدى لتدهور الفن الإنتاجى وتقادم الآلات، بجانب تطوير وتدريب الأيدى العاملة والهياكل الإدارية التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس حتى يستعيد القطاع ريادته فى الأسواق العالمية، وتلبية ما تحتاجه الأسواق المحلية، عبر الارتقاء بجودة الإنتاج وزيادة معدلات الإنتاج والعمل على زيادة معدلات التصدير.

مقالات مشابهة

  • “الوطنية لحقوق الإنسان” توثق وفاة طالب بالكلية الجوية بمصراتة جراء التعذيب
  • قبل 7 أشهر من تنفيذ حكم الدستورية.. علاقة المالك والمستأجر بقانون الإيجار القديم
  • مجلس محافظي وكالة الطاقة الذرية يصدر قرارا جديدا بشأن إيران
  • الجريدة الرسمية تنشر قرارا وزاريا شأن إنشاء جامعتين تكنولوجيتين بالفيوم وأسيوط
  • الجريدة الرسمية تنشر قرارا وزاريا بشأن تعديل اسم جامعة حلوان التكنولوجية الدولية
  • تفاصيل قرار إنشاء اللجنة الوطنية لذاكرة العالم
  • وزير التجارة يصدر قرارا بتنظيم صرف مواد البناء المدعومة وتحقيق أقصى استفادة للمواطنين
  • «قطاع الأعمال»: الهند الأولى في استيراد القطن.. وإنتاج «غزل 4» يصدر لباكستان والسعودية
  • رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة تفاهم بشأن إنشاء مصنعَين لإنتاج خلايا الطاقة الشمسية وإنتاج الألواح
  • نائب: قانون لجوء الأجانب يتوافق مع مبادئ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان