اعتماد دليل أبوظبي الإرشادي لتنظيم حركة سير الحافلات المدرسية
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
أبوظبي- وام
اعتمد مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، دليل أبوظبي الإرشادي لتنظيم حركة سير الحافلات المدرسية، والاشتراطات المهنية لسائقي حافلات النقل العام والنقل السياحي والدراجات النارية لتوصيل الطلبات، وذلك في اجتماع اللجنة الفنية الدائمة لمعايير أبوظبي الفنية للربع الثالث من عام 2023، برئاسة المهندس بدر خميس الشميلي، المدير التنفيذي لقطاع خدمات المطابقة والمواصفات بالمجلس رئيس اللجنة الفنية الدائمة، بحضور الجهات المعنية من القطاعين الحكومي والخاص، والتي تضم في عضويتها 36 عضواً يمثلون 22 جهة حكومية.
تم تطوير الدليل الإرشادي والاشتراطات المهنية من قبل مركز النقل المتكامل بالتنسيق مع مجموعة العمل، التي ضمت خبراء من الجهات الحكومية بناء على أفضل الممارسات والمعايير العالمية.
يتضمن الدليل عدة جوانب مهمة، يتم من خلالها توضيح خصائص نقاط توقف الحافلات المدرسية بجانب الطريق، وضرورة توفير عناصر السلامة في الطرق بين المنازل ونقاط التوقف، كما يركز الدليل على دعم إجراءات التحميل والإنزال في نقاط التوقف، وتعريف سائقي الحافلات المدرسية والطلاب بإجراءات عبور الطريق بأمان، وتوضيح مسؤوليات جميع المتعاملين في نظام النقل المدرسي، وإجراءات الطوارئ الخاصة بالحافلات المدرسية للحفاظ على سلامة الطلاب، وشرح آلية التعامل مع الطلاب أصحاب الهمم ومتطلبات تصميم وإدارة نقاط التوقف في مناطق المدارس، كما يتطرق إلى معالجة شكاوي أولياء الأمور والمجتمع والتعاون مع المدارس لتوعية و تثقيف أولياء الأمور.
كما تم اعتماد اشتراطات أبوظبي المهنية لسائقي الدراجات النارية المستخدمة في توصيل الطلبات، والذي يهدف إلى تقليل حوادث السير والإصابات المرتبطة بالسائقين، وتعزيز الوعي بالسلامة وأهمية استخدام المعدات الشخصية الواقية بشكل صحيح، والتي تتضمن الخوذة والسترة الواقية والسروال والقفازات وأحذية السلامة المرتفعة، وتوعية السائقين بأسباب الحوادث كالسرعة الزائدة وعدم الانتباه وعدم الالتزام بالحارات المخصصة على الطريق.
كما تم اعتماد اشتراطات أبوظبي المهنية لسائقي حافلات النقل العام والنقل السياحي، والتي تهدف إلى رفع معايير السلامة وتحسين الخدمة في هذه القطاعات.
وتتضمن هذه الاشتراطات المهنية متطلبات الحصول على رخص القيادة المهنية وتدريب السائقين، والمعايير اللازمة لصيانة وفحص الحافلات والمركبات، وضرورة توفر عناصر الراحة والأمان للركاب، بما في ذلك الإجراءات اللازمة لتأمين الحمولة وتنظيم توزيع الركاب.
وقال المهندس بدر خميس الشميلي إن مخرجات أعمال اللجنة الفنية الدائمة تأتي تماشياً مع جهود المجلس في تحقيق رؤيته الهادفة إلى الارتقاء بالبنية التحتية للجودة، والمساهمة في تمكين إمارة أبوظبي من التميز عالمياً، وأضاف يأتي انعقاد هذا الاجتماع استكمالاً للجهود المتواصلة التي يبذلها المجلس لمشاركة كافة الجهات المعنية من القطاعين الحكومي والخاص في تطوير الوثائق الفنية التي تلبي المتطلبات التنظيمية وتحقق القيمة المرجوة للجهات والمجتمع ككل.
وأوضح أن مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، وبالتعاون مع الشركاء من القطاعين الحكومي والخاص، يقوم بالعمل على تحديث الوثائق الفنية بشكل دوري ومستمر، وذلك لضمان استمرارية تلبيتها لاحتياجات الشركاء المعنيين في الإمارة، في ظل التغيرات والمستجدات والابتكارات التي تطرأ على جميع المجالات والتي تتطلب الاستجابة السريعة والمرونة في إعداد منظومة المواصفات.
وأعرب عن شكره وتقديره لجميع الأعضاء على جهودهم ومساهمتهم في إعداد هذا الدليل والاشتراطات الفنية الهامة.
وأكد على ضرورة تواصل العمل المشترك بين القطاعين الحكومي والخاص لضمان تحقيق أعلى مستويات الأمان والجودة في هذا المجال، وأشار الى أن المجلس بصدد تطوير برنامج مطابقة لتمكين الجهات التنظيمية المعنية من ضمان التطبيق الأمثل لهذه الوثائق على مستوى إمارة أبوظبي.
ومن جانبه قال المهندس عبد الرحمن الشيزاوي المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والشؤون الاستراتيجية بالإنابة في مركز النقل المتكامل، إن هذا الدليل والاشتراطات المهنية سيساهمان في تحقيق مستويات عالية من السلامة والخدمة في قطاعات النقل المدرسي والنقل العام والنقل السياحي، حيث تعكس هذه الجهود التزام إمارة أبوظبي بتعزيز مفهوم السلامة المرورية والتنمية المستدامة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمجتمع.
وأكد على الالتزام بالعمل بجدية مع جميع الجهات ذات العلاقة، بما في ذلك الشركات والمؤسسات وأولياء الأمور والمدارس، لضمان تنفيذ الدليل والاشتراطات وتحقيق أهدافها، ودعا جميع المعنيين إلى الاطلاع على الدليل والاشتراطات المهنية والالتزام بها لتحقيق بيئة آمنة ومستدامة في قطاع النقل في إمارة أبوظبي.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات أبوظبي القطاعین الحکومی والخاص الحافلات المدرسیة إمارة أبوظبی
إقرأ أيضاً:
إصدار الدليل التعريفي لمبادرة «الحوافز والتسهيلات الضريبية»
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن إعداد ونشر دليلًا تعريفيًا لمبادرة «التسهيلات الضريبية»، يشرح ويفسر كل بنود الحزمة وطرق الاستفادة والإجراءات والخطوات المتبعة؛ حتى يتمكن كل ممول ومكلف من معرفة أوجه وطرق الاستفادة من التسهيلات الجديدة، ويتيقن من أن وضعه الضريبي سيتحسن بصورة حقيقة، ومشاكله ومنازعاته الضريبية سيتم حلها بشكل فعّال وسريع ومرضٍ، موضحة أن وزارة المالية والمصلحة تستهدفان بدء صفحة جديدة مع المجتمع الضريبي أساسها الثقة والتعاون والمشاركة والتيسير.
وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن الإصدار الأول من الدليل متاح على الموقع الإلكتروني للمصلحة، بطريقة واضحة وبسيطة، ويشرح بلغة المواطن العادى؛ لتحقيق أكبر قدر من المعرفة والاستفادة، ويمكن الاطلاع عليه وتحميله من خلال الرابط التالي:
https://www.eta.gov.eg/ar/content/aladlt-altryfyt-lmbadrt-alhwafz-w-altshylat-aldrybyt
كما أوضحت رئيس مصلحة الضرائب، أنه سيتم تحديث الدليل باستمرار وفقًا لمستجدات القوانين والإجراءات الضريبية، لضمان تزويد الممولين والمكلفين بأحدث المعلومات والتوجيهات، مضيفة أنه قد تم إرسال نسخة من هذا الدليل إلى جميع مؤسسات المجتمع الضريبي والمدني (الغرف التجارية والاتحادات والنقابات وجمعيات رجال الأعمال وغيرها)، لضمان وصوله إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين، وتعزيز وعيهم بالمزايا والتيسيرات المتاحة.
وتابعت، أن الدليل يشمل عرض وتوضيح لتسوية أوضاع بعض الممولين/المكلفين وفقًا لقانون رقم 5 لسنة 2025، الذي يتضمن التغاضي عن كل المستحقات الضريبية قبل تاريخ العمل بالقانون، دون أي عقوبات أو جزاءات مالية، لتكون شهادة ميلاد الممول والمكلف تبدأ من تاريخ العمل بالقانون، ليتمكن من الاستفادة من المزايا والتسهيلات الواردة بأحكام القانون، مبينةً أن الدليل يتضمن الإجراءات المطلوبة للاستفادة من هذه المميزات، إضافة إلى طرق تسوية المنازعات الضريبية، والمزايا المطروحة للتصرفات العقارية أو التصرف في الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة.
واستكملت، أن الدليل التعريفي لمبادرة «الحوافز والتسهيلات الضريبية» يوضح الحوافز والتيسيريات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوى 20 مليون جنيه وفقًا لقانون رقم 6 لسنة 2025، الذي يتضمن ضريبية دخل تبدأ من 0.4% للأعمال أقل من 500 ألف جنيه حتى 1.5% لحجم أعمال من 10 لـ 20 مليون جنيه، إضافة إلى أن أول فحص ضريبي سيتم بعد خمس سنوات من تاريخ التقديم، كذلك يشمل الدليل تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد وفقًا للقانون رقم 7 لسنة 2025، والتي من بينها وضع حد أقصى لمقابل التأخير أو الضريبة الإضافية لا يتجاوز 100% من أصل الضريبة، هذا بالإضافة إلى شموله للعديد من التسهيلات الأخرى التي تقدمها مصلحة الضرائب، مثل: إنشاء وحدات «دعم المستثمرين - الرأى المسبق- الشكاوى»، وتطوير بعض المنظومات الضريبية القائمة، مثل: منظومة المقاصة المركزية، ومنظومة رد الضريبة على القيمة المضافة؛ على نحو يسهم في توفير الوقت والسيولة لشركائنا.
وقالت رشا عبد العال، إن الحزمة الأولى لمبادرة الحوافز والتسهيلات الضريبية «عربون شراكة» مع مجتمع الأعمال، حيث تتضمن الحزمة مجموعة من الإجراءات والتيسيرات، كما نُعد لحزم تيسيرات متتالية، حفاظًا على مبدأ الشراكة، واستكمالًا لطريق بدأناه وسنكمله «معًا» وصولًا لكل أهدفنا، وأهمها رضاء المجتمع الضريبى واستقراره.
وأكدت أن الحوافز والتسهيلات الضريبية فرصة حقيقية لكل راغب في الاستثمار والتوسع والتطور والنمو، في ظل وجود إدارة ضريبية داعمة ومساندة، تعطي الثقة والعدالة الضريبية، ومن خلال نظام ضريبي متكامل وواضح وبسيط، يشجع على الاستثمار ونمو المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، حيث إن حزمة الحوافز والتسهيلات الجديدة هي الأولى في سلسلة حزم التسهيلات، التي تستهدف تحقيق المستهدفات التنموية للدولة والمستثمرين.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان