«التنسيقية» تلتقي 3 أحزاب لصياغة برنامج انتخابي لطرحه على مرشحي الرئاسة
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
التقى وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على مدار أيام متتالية بـ3 أحزاب، وهي «الغد، وحقوق الإنسان والمواطنة، والإصلاح والنهضة»، وذلك ضمن اللقاءات التي تستهدفها التنسيقية للاستماع لتطلعات الهيئات والنقابات والأحزاب حول برنامج عمل الرئيس المقبل 2024-2030، وترجمة وصياغة هذه التطلعات في برنامج انتخابي يستهدف طرحه بين يدي مرشحي الانتخابات الرئاسية.
وركزت اللقاءات على عدد من النقاشات أهمها، دعوة الأحزاب للمشاركة الإيجابية في الاستحقاقات الانتخابية القادمة، بجانب ما جرى من اشتباك مع التحديات التي تواجه أصحاب المصالح التابعين لهذه الجهات في مختلف القضايا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وصياغة عدد من التوصيات يمكن من خلالها مواجهة هذه التحديات والتغلب عليها.
وتستهدف التنسيقية استكمال اللقاءات مع الأحزاب والهيئات والنقابات، بهدف الاستماع لجميع الأطراف والتوجهات، للخروج بتوصيات تستجيب لتطلعات الأطراف المختلفة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنسيقية تنسيقية شباب الأحزاب حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
نائب التنسيقية محمد تيسير مطر يعلن الموافقة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
أعلن النائب محمد تيسير مطر أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته من حيث المبدأ على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وقال النائب محمد تيسير مطر، خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، أود في البداية أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير لرئيس المجلس على حرصه الكبير في تشكيل لجنة فرعية لإعداد قانون الإجراءات الجنائية، كما أتقدم بالشكر لأعضاء المجلس على مشاركتهم الفعّالة والقيمة خلال أعمال اللجنة المشتركة، وأشكر الجهات التنفيذية ومنظمات المجتمع المدني لدعمهم المستمر وإسهاماتهم البناءة.
وأشار مطر، إلى أن اللجنة الفرعية المسئولة عن صياغة مشروع القانون قد قامت بعمل مكثف، حيث استعرضت النصوص الدستورية التي غيرت فلسفة قانون الإجراءات الجنائية الحالي، وأكدت على التزامات الدولة نحو تحقيق العدالة الناجزة، كما أخذت اللجنة بعين الاعتبار التوصيات الصادرة عن عدد من المنظمات الدولية، العاملة في مجال حقوق الإنسان، لإثراء رؤية القانون وتطويره بما يتماشى مع المعايير الدولية، وقد انتهت اللجنة المشتركة إلى وجود قانون متكامل، يعتمد فلسفة جديدة ترتكز على احترام حقوق الإنسان، وتتسق مع الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتتواكب مع التطورات التكنولوجية.
وأشار إلى أن هذا القانون يتضمن تنظيم المحاكمات عن بُعد، مما يسهم في تبسيط إجراءات التقاضي، مع توفير الضمانات الدستورية لمحاكمة عادلة، وقد حرصت اللجنة على إعادة صياغة المواد المتعلقة بالحق في الدفاع، وأكدت على مبدأ "لا محاكمة من غير محامي"، وإننا، بهذه التعديلات الجوهرية، نخطو خطوة كبيرة نحو مستقبل أكثر عدلاً وكرامةً لكل مواطن، ونؤكد التزامنا بتحقيق العدالة التي تليق بشعب مصر العظيم، بناءً عليه اوافق علي مشروع القانون من حيث المبدأ .
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري