«التضامن»: إطلاق منظومة الخدمات والشكاوى نهاية العام الجاري
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
استعراضت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، دورة عمل منظومة الشكاوى الحكومية لوزارة التضامن الاجتماعي المقرر إطلاقها نهاية العام الجاري، ومصادر تلقي الشكاوى من الخط الساخن للمنظومة، وبوابة مجلس الوزراء وعبر الوحدات والإدارات الاجتماعية وآليات استقبال وإدارة الشكوى ومتابعتها إلى أن يتم الرد على المواطن، إضافة إلى شرح الهدف من هذه المنظومة المطورة ودورها الفعال في سرعة التعامل مع الشكوى وبأفضل كفاءة.
وأكدت «القباج» أن وزارة التضامن الاجتماعي أولت اهتماما كبيرا بمنظومة الشكاوى وتطوير آليات استقبال الشكاوى فى إطار الارتقاء بالخدمات وتعزيز مستوى رضا وثقة المواطنين، مشيرة إلى أهمية رفع مهارات القائمين على المنظومة على المستوى المركزي والمحلي، والتنسيق والربط مع الهيئات والجهات المختلفة بالدولة ذات الصلة وسرعة العمل على حل الشكاوى مع إضفاء قواعد الشفافية والحوكمة لجميع مراحل المنظومة التى من المنتظر إطلاقها بنهاية العام الجارى. وتجدر الإشارة إلى أنه قد تم التنسيق بين وزارة التضامن الاجتماعي ومنظومة الشكاوي الحكومية برئاسة مجلس الوزراء في أكتوبر 2022 بشأن التعاون وإتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن عملية الربط والتكامل بين النظام الإلكتروني لمنظومة الشكاوي الحكومية برئاسة مجلس الوزراء ونظام ميكنة الشكاوي التي تسعى وزارة التضامن الاجتماعي إلى إنشائه، وذلك في إطار وجود نظام موحد لتلقي شكاوي المواطنين بما يتوافق مع قرار السيد رئيس الجمهورية بشأن إنشاء منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء وإعادة تنظيم إدارات خدمة المواطنين. مميزات ميكنة الشكاوى
ويتميز نظام ميكنة الشكاوي بتحقيق متطلبات الربط والتكامل بمنظومة مجلس الوزراء من ناحية وفي الوقت ذاته يسعى لتحقيق الدينامكية والمرونة الكاملة في متابعة المراحل المختلفة التي تمر بها الشكوى بالمستويات الإدارية المختلفة داخل الوزارة ، الأمر الذي يسهم في تحقيق سهولة البحث والمتابعة في كافة مراحل التنفيذ، وكذا ضمان عدم تكرار بحث الشكوى ذاتها أكثر من مرة بعدد من الجهات الحكومية، إضافة إلى توحيد صيغة التقارير والمؤشرات، في حين يسهم هذا النظام في فصل مقدمي الخدمة عن متلقيها لضمان وتأكيد مبادئ النزاهة والشفافية والقضاء على كافة مظاهر الفساد، إضافة إلى المساعدة في سرعة حسم الشكوى في وقت مناسب.
وجاء ذلك خلال، استقبال نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي وفدًا من منظومة الشكاوي الحكومية برئاسة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور طارق الرفاعي رئيس المنظومة، وذلك في إطار استكمال مناقشة خطة الربط والتكامل بين النظام الإلكتروني لميكنة الخدمات والشكاوي CRM بوزارة التضامن الاجتماعي والنظام الإلكتروني لمنظومة الشكاوي الحكومية برئاسة مجلس الوزراء، وذلك من خلال المحول الرقمي الحكومي GTG بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التضامن الاجتماعي وزارة التضامن الاجتماعي وزيرة التضامن الاجتماعي التضامن الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
تعاون بين «الطاقة» و«الفجيرة الرقمية» لتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية
أبوظبي (الاتحاد)
وقعت وزارة الطاقة والبنية التحتية مذكرة تعاون مع حكومة الفجيرة الرقمية، وذلك في إطار الجهود المبذولة لدعم التحول الرقمي وتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية، عبر تبادل الخبرات وترسيخ أفضل وسائل الابتكار لتحقيق هذا الهدف.
وقع الاتفاقية الشيخ المهندس محمد بن حمد بن سيف الشرقي، مدير عام حكومة الفجيرة الرقمية، والمهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، وذلك في خطوة تعكس التزام الطرفين بتحقيق الرؤية الوطنية لدولة الإمارات في مجال التحول الرقمي.
وتهدف المذكرة إلى تطوير وتطبيق حلول رقمية مبتكرة، وتعزيز التعاون في تحسين الخدمات الحكومية، وتوفير الأدوات والموارد اللازمة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المشتركة، كما تركز على تبادل المعرفة والخبرات في مجالات التحول الذكي، ودعم إدارة المعرفة، واستشراف المستقبل، فضلاً عن التعاون في تنظيم الفعاليات وورش العمل والدورات التدريبية، والتنسيق في الاجتماعات والزيارات والمهام المشتركة، وكذلك تطبيق أفضل الممارسات في التحول الذكي والأمن السيبراني.
وأكد الطرفان أهمية تفعيل هذه المذكرة، عبر تشكيل فرق عمل متخصصة لتنفيذ المشاريع المشتركة وضمان تحقيق الأهداف المرجوة، على أن يتم تعيين منسقين من كلا الجانبين لمتابعة تنفيذ المذكرة والإشراف على مختلف المبادرات والمشاريع الرقمية.
وقال المهندس شريف العلماء: توقيع هذه المذكرة يعكس التزام وزارة الطاقة والبنية التحتية بتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع الجهات الحكومية المختلفة، بما يسهم في تحسين كفاءة الأداء الحكومي، عبر تبني أحدث التقنيات الرقمية، وإن هذه الخطوة تأتي في إطار توجهات الدولة نحو التحول الرقمي الشامل، الذي يساهم في تطوير الخدمات وتحقيق التنمية المستدامة.
وأكد أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة محورية في تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية، وأن وزارة الطاقة والبنية التحتية تلتزم بدعم التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية، وفقاً لأفضل المعايير العالمية.
وتابع: تبادل المعرفة والخبرات بين الطرفين سيمكننا من بناء منظومة متكاملة تدعم تطلعات دولة الإمارات في مجال التحول الرقمي والريادة الحكومية.
من جانبه، أكد الشيخ محمد بن حمد بن سيف الشرقي، مدير حكومة الفجيرة الرقمية، أن توقيع الاتفاقية مع وزارة الطاقة والبنية التحتية يأتي في إطار خطتنا لتوسيع دائرة التعاون والترابط بين كافة الجهات الحكومية في الدولة، دعماً لتطوير الخدمات الخاصة بالجهات الحكومية والخاصة وتسهيل عملية الربط بينها، في إطار توفير خدمات إلكترونية تجعل من عملية التحول الرقمي هدفاً لتحقيق الرؤية التي تواكب التطورات العالمية في أداء الخدمات وتحقيق الأهداف والتوجهات الاستراتيجية التي نسعى من خلالها إلى تقدم ورفعة دولتنا الغالية.
وأشار إلى إمكانية الاستفادة من تجربة وزارة الطاقة والبنية التحتية في تنفيذ المشاريع المشتركة، وتوفير بيئة آمنة تتيح للطرفين تبادل المعلومات والخبرات بفعالية وكفاءة عالية، بهدف تطوير المهارات وما يضمن استدامة الأداء العالي للخدمات وإنجاح البرامج المستقبلية تقنياً.
يذكر أن المذكرة تسهم في تحقيق رؤية نحن الإمارات 2031، نحو حكومة ذكية متكاملة تسهّل حياة المواطنين والمقيمين وتعزز تنافسية الدولة عالمياً.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل