«التضامن»: إطلاق منظومة الخدمات والشكاوى نهاية العام الجاري
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
استعراضت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، دورة عمل منظومة الشكاوى الحكومية لوزارة التضامن الاجتماعي المقرر إطلاقها نهاية العام الجاري، ومصادر تلقي الشكاوى من الخط الساخن للمنظومة، وبوابة مجلس الوزراء وعبر الوحدات والإدارات الاجتماعية وآليات استقبال وإدارة الشكوى ومتابعتها إلى أن يتم الرد على المواطن، إضافة إلى شرح الهدف من هذه المنظومة المطورة ودورها الفعال في سرعة التعامل مع الشكوى وبأفضل كفاءة.
وأكدت «القباج» أن وزارة التضامن الاجتماعي أولت اهتماما كبيرا بمنظومة الشكاوى وتطوير آليات استقبال الشكاوى فى إطار الارتقاء بالخدمات وتعزيز مستوى رضا وثقة المواطنين، مشيرة إلى أهمية رفع مهارات القائمين على المنظومة على المستوى المركزي والمحلي، والتنسيق والربط مع الهيئات والجهات المختلفة بالدولة ذات الصلة وسرعة العمل على حل الشكاوى مع إضفاء قواعد الشفافية والحوكمة لجميع مراحل المنظومة التى من المنتظر إطلاقها بنهاية العام الجارى. وتجدر الإشارة إلى أنه قد تم التنسيق بين وزارة التضامن الاجتماعي ومنظومة الشكاوي الحكومية برئاسة مجلس الوزراء في أكتوبر 2022 بشأن التعاون وإتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن عملية الربط والتكامل بين النظام الإلكتروني لمنظومة الشكاوي الحكومية برئاسة مجلس الوزراء ونظام ميكنة الشكاوي التي تسعى وزارة التضامن الاجتماعي إلى إنشائه، وذلك في إطار وجود نظام موحد لتلقي شكاوي المواطنين بما يتوافق مع قرار السيد رئيس الجمهورية بشأن إنشاء منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء وإعادة تنظيم إدارات خدمة المواطنين. مميزات ميكنة الشكاوى
ويتميز نظام ميكنة الشكاوي بتحقيق متطلبات الربط والتكامل بمنظومة مجلس الوزراء من ناحية وفي الوقت ذاته يسعى لتحقيق الدينامكية والمرونة الكاملة في متابعة المراحل المختلفة التي تمر بها الشكوى بالمستويات الإدارية المختلفة داخل الوزارة ، الأمر الذي يسهم في تحقيق سهولة البحث والمتابعة في كافة مراحل التنفيذ، وكذا ضمان عدم تكرار بحث الشكوى ذاتها أكثر من مرة بعدد من الجهات الحكومية، إضافة إلى توحيد صيغة التقارير والمؤشرات، في حين يسهم هذا النظام في فصل مقدمي الخدمة عن متلقيها لضمان وتأكيد مبادئ النزاهة والشفافية والقضاء على كافة مظاهر الفساد، إضافة إلى المساعدة في سرعة حسم الشكوى في وقت مناسب.
وجاء ذلك خلال، استقبال نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي وفدًا من منظومة الشكاوي الحكومية برئاسة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور طارق الرفاعي رئيس المنظومة، وذلك في إطار استكمال مناقشة خطة الربط والتكامل بين النظام الإلكتروني لميكنة الخدمات والشكاوي CRM بوزارة التضامن الاجتماعي والنظام الإلكتروني لمنظومة الشكاوي الحكومية برئاسة مجلس الوزراء، وذلك من خلال المحول الرقمي الحكومي GTG بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التضامن الاجتماعي وزارة التضامن الاجتماعي وزيرة التضامن الاجتماعي التضامن الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة: سنعمل على توطين صناعة الدواء والتوسع في منظومة التأمين الصحي
يبدأ الدكتور خالد عبد الغفار، مهامه نائبا لرئيس مجلس الوزراء لشئون التنمية البشرية ووزيرا للصحة والسكان، بالعمل على تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعلى رأسها الاستثمار في رأس المال البشري من خلال التكامل بين التنمية البشرية والصحية والنفسية والاجتماعية والتعليمية والمهارية، وتأهيلهم لسوق العمل، بغرض تحسين الخصائص الإنسانية وتنمية الوعي الوطني والثقافي والديني من خلال التنسيق والتكامل بين وزارات (التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والأوقاف، والشباب والرياضة، والثقافة، والتضامن الاجتماعي)، والمجالس القومية المتخصصة، لإحداث حالة من التكامل بين الوزارات والجهات المعنية، بما يكفل الحياة الكريمة لكل المواطنين، ورفعة وازدهار الدولة المصرية.
وتتضمن تكليفات الرئيس، في حقيبة الصحة خلال الفترة القادمة، بحسب وزير الصحة، تسريع وتيرة العمل في منظومة التأمين الصحي الشامل، خلال الفترة المقبلة لتغطي كافة المحافظات في 2030، والقضاء على قوائم الانتظار، والانتهاء من مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض، ومواصلة جهود الارتقاء بمنظومة الخدمات الصحية، ودعم الصحة الإنجابية، وكذلك الصحة النفسية، والانتقال من مرحلة توفير الخدمات العلاجية فقط، إلى مرحلة العمل على منع انتشار الأمراض السارية، من خلال الوصول إلى مصر خالية من الأمراض المعدية، ومواجهة أي تهديدات وبائية.
ومن الملفات الهامة التي تشملها تكليفات الرئيس، العمل على توفير وتوطين صناعة الدواء، والارتقاء بخدمات مبادرات الصحة العامة، وتكثيفها، للاكتشاف المبكر لأي أمراض والسيطرة عليها وعلاجها في مراحلها المبكرة، واستكمال المبادرة الرئاسية لتطوير وحدات الرعاية الأولية، وزيادة السعة الاستيعابية وأعداد أسرة المستشفيات، والتوسع في المدن الطبية المتخصصة، وزيادة الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية ذات الجودة، بالإضافة إلى ميكنة وحوكمة القطاع الصحي، والرقابة عليه، بهدف تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وتنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان وضبط الزيادة السكانية غير المخططة، مع تحسين الخصائص السكانية.
هذا بالإضافة إلى العمل على تشجيع الاستثمار في القطاع الصحي، تنفيذا لتوجهات الدولة المصرية نحو زيادة مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات الطبية، لما تمثله هذه المشاركة من أهمية بالغة لمشروع التأمين الصحي الشامل. وذلك بهدف الوصول بالمواطن المصري إلى حالة من الكمال البدني والنفسي والاجتماعي والحياة الكريمة.
الداخلية العراقية تعلن عن استراتيجيتين إزاء مواقع التواصل الاجتماعي