السير إلى مصير مجهول.. حرب غزة تعيد نكأ جراح قديمة لفلسطينيي لبنان
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
أعادت مشاهد نزوح عشرات آلاف المدنيين من شمالي قطاع غزة إلى جنوبه، ذكرى آلام رحلة اللجوء التي عانى منها الكثير من الفلسطينين عقب خروجهم من أراضيهم عام 1948 متوجهين إلى لبنان، حيث يفتقدون للعديد من الحقوق، بحسب تقرير نشرته صحيفة "فاينانشال تايمز" اللندنية.
وفي هذا الصدد، يقول المسن الفلسطيني، داود ناصر، البالغ من العمر 81 عاما، متحدثا عن رحلة لجوئه مع عائلته عام 1948، حين كان عمره 6 سنوات: "مشينا حتى نزفت أقدامنا، ونمنا في بساتين الزيتون على طول الطريق، وكنا جائعين ونشرب المياه القذرة، حتى وصلنا إلى جنوبي لبنان".
ووفقا للأمم المتحدة، فإن أكثر من 700 ألف فلسطيني لجأوا إلى الضفة الغربية وقطاع غزة والبلدان العربية المجاورة، عام 1948.
وفي هذا الأسبوع، نزح حوالي 50 ألف فلسطيني من شمالي قطاع غزة إلى جنوبه، لينضموا إلى مئات الآلاف الذين سبقوهم منذ بدء التصعيد في السابع من أكتوبر الماضي.
واشتعلت شرار الحرب في غزة، بعد الهجمات التي شنتها حركة حماس، المصنفة إرهابية، على إسرائيل، والتي أسفرت عن مقتل 1200 شخص، معظمهم من المدنيين، بينهم نساء وأطفال، واختطاف نحو 240، بينهم أجانب، ونقلهم إلى القطاع.
وردا على الهجمات، تشن إسرائيل غارات متواصلة وتوغل بري في القطاع، مما أدى إلى مقتل أكثر من 11 ألف شخص، أغلبهم من المدنيين، وبينهم نساء وأطفال.
"إقامة مؤقتة"وعن رأيه بمشاهد النزوح في غزة، قال ناصر: "إنهم جميعاً يسيرون نحو مصير مجهول، تماماً كما حدث معنا.. هذه نكبة جديدة".
وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن عدد اللاجئين الفلسطينيين في مختلف أنحاء الشرق الأوسط، وصل إلى 5 ملايين لاجئ.
بعضها توقف وأخرى تحاصرها القوات الإسرائيلية.. حقائق عن مستشفيات غزة اعتقد الفلسطيني، أحمد الشوا، أن انتقاله من حي تل الهوى في غزة، حيث يسكن، إلى مجمع الشفاء الطبي سيحميه من خطر القصف الإسرائيلي العنيف، لكنه فجأة وجد نفسه محاصرا هناك حيث باتت الدبابات الإسرائيلية على بعد أمتار.وحصل بعض الفلسطينيين على الجنسية في البلدان المضيفة، مثل الأردن، مما منحهم حقوقًا متساوية، بيد أن نحو 250 ألف فلسطيني يعيشون في لبنان، مثل ناصر، ظلوا عديمي الجنسية.
ويعيش نحو نصف هؤلاء في 12 مخيمًا مكتظًا في جميع أنحاء الدولة الصغيرة الواقعة على البحر المتوسط. ويعاني معظمهم من الفقر المدقع.
ولا يُسمح للفلسطينيين بامتلاك العقارات في لبنان، ولا العمل في العديد من المهن، كما أن حصولهم على الخدمات التي تقدمها الدولة "محدود للغاية"، حيث إن "المخاوف من الإخلال بالتوازن الطائفي الدقيق في البلاد، جعلت المفاوضات بشأن وضعهم من المحرمات إلى حد كبير"، وفق الصحيفة.
وعن إقامته في لبنان، قال ناصر: "كان من المفترض أن يكون كل هذا مؤقتاً.. لم نعتقد أبدًا أننا سنبقى هنا لمدة 75 عامًا".
ويقيم ناصر حاليا في "دار الشيخوخة النشطة" بمخيم شاتيلا، وهو مركز يعتني باحتياجات كبار السن الذين يعيشون وحدهم، بسبب هجرة أولادهم أو مقتل بقية أفراد عائلاتهم في العديد من الحروب والاشتباكات التي شهدها لبنان.
ومخيم شاتيلا، الواقع جنوبي العاصمة بيروت، هو بقعة صغيرة تكتظ بالسكان، وتتألف من أزقة ضيقة وأبنية خرسانية تداعى الكثير منها.
ولدى سكان ذلك المخيم أقارب كثر في قطاع غزة، مما جعل صبحية عودة (80 عاماً)، تقول وهي تتابع نشرات الأخبار بأسى: "ألمهم هو ألمنا"، لافتة إلى أنها تنتظر بفارغ الصبر كل يوم سماع أخبار عن أقاربها هناك.
وأضافت عودة: "لم نعرف السلام منذ عام 1948"، مضيفة أن أبناء شعبها تعرضوا إلى الكثير من العنف، وأنها فقدت العديد من أفراد عائلتها جراء ذلك، ومن بينهم ابنها وابن أخيها وصهرها.
Sorry, but your browser cannot support embedded video of this type, you can download this video to view it offline.
وقالت: "عندما توفي والدي في المخيم (شاتيلا)، كانت يداه متشابكتين بإحكام حول مفتاح منزلنا في فلسطين".
من جانبه، وصف سلمان لطفي، البالغ من العمر 25 عاماً، وهو أحد سكان مخيم شاتيلا، ما يحدث من نزوح في غزة، بقوله: "إنه نوع آخر من المحو، محاولة أخرى لمحو فلسطين".
وقال لطفي بينما كان يتجه إلى متجر والده: "الإسرائيليون يريدون تدمير غزة وتسويتها بالأرض وأخذها منا.. وعندها لن يتبقى لنا نحن الفلسطينيين أي شيء".
وأثارت الدعوات التي أطلقها المسؤولون الإسرائيليون، بما في ذلك رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، خلال الحرب، لسكان غزة من أجل "المغادرة"، رفض العديد من الدول، خوفا من أن يبدد ذلك كل الآمال في إقامة دولة فلسطينية مستقبلية.
وأطلق مسؤولو الأمم المتحدة والقادة الفلسطينيون وخبراء حقوق الإنسان ناقوس الخطر، إذ قالت فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، مع بدء الحركة الجماعية للناس: "هناك خطر كبير من أن ما نشهده قد يكون تكراراً لنكبة عام 1948".
وفي المقابل تنفي إسرائيل عزمها القيام بأي عمليات تهجير قسري لسكان غزة إلى مصر، مشددة إلى أنها طلبت من السكان التوجه إلى جنوب قطاع غزة "للحفاظ على سلامتهم".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: العدید من عام 1948 فی غزة
إقرأ أيضاً:
مخالفة السير عكس الاتجاه تعرضك للمساءلة القانونية.. اعرف العقوبة
السير عكس الاتجاه أحد المخالفات التي قد ينتج عنها كارثة كونها من المسببات الرئيسية لحوادث الطرق، وتعد على رأس قائمة أسباب حوادث الطرق والتي من بينها السير بسرعات غير قانونية على الطرق، وقد ينتج عن السير عكس الاتجاه التصادم مع مركبة أخرى ووقوع ضحايا.
شروط وخطوات استخراج الملصق الإلكتروني 2024الأوراق المطلوبة لاستخراج فيش وتشبيه والرسوم المطلوبةأماكن استخراج جواز السفر 2024 في القاهرة.. بالعناوينقبل الذهاب للمرور.. رسوم استخراج الملصق الإلكتروني 2024عقوبة السير عكس الاتجاهويعاقب قانون المرور قائدي السيارات عن مخالفة السير عكس الاتجاه بالحبس عامين والغرامة التي تصل لـ 10 آلاف جنيه، وهي ذات العقوبة في حالة القيادة تحت تأثير المخدر لأنها قد تكون سببا في وفاة الأشخاص على الطرق أو التسبب في عجز لهم وتصل العقوبة هنا إلى 3 سنوات بحد أقصى 7 سنوات والغرامة إلى 20 ألف جنيه وكذا إلغاء رخصة القيادة.
تغليظ عقوبة السير عكس الاتجاه، يأتي للحفاظ على الأرواح والممتلكات كونها مخالفة قد ينتج عنها حوادث كارثية تصل لوقوع حالات وفاة أو عجز وتدمير في ممتلكات الغير من السيارات والمركبات، حيث نصت المادة 76 من قانون المرور على عقوبة السير عكس الاتجاه بالحبس والغرامة وتغليظها في حالة وقوع ضحايا.
كما ينص قانون المرور الحالي على عقوبة السير عكس الاتجاه بغرامة مالية لا تقل عن 4 آلاف جنيه ولا تزيد عن 8 آلاف جنيه، حيث وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قانون جديد لتعديل بعض أحكام قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 ويركز التعديل على تغليظ العقوبات المفروضة على الأشخاص الذين يتهربون من الخضوع لفحص كشف تعاطي المواد المخدرة، ومعاملتهم معاملة من ثبت تعاطيهم لتلك المواد.
كما يشمل القانون عقوبات صارمة على القيادة تحت تأثير المخدرات أو المسكرات، والسير عكس الاتجاه في الطرق العامة هذه التعديلات تأتي كجزء من استراتيجية شاملة تهدف إلى تحسين الأمان على الطرق وحماية حياة المواطنين، والعقوبة المقررة هي الحبس لمدة لا تقل عن سنة، وهي ذات العقوبة التي تُفرض على من يثبت قيادته تحت تأثير المخدرات أو المسكرات، أو من يسير عكس الاتجاه في الطرق العامة.
وبعد موافقة الحكومة ينص تعديل قانون المرور على أن تضاف فقرة ثانية إلى المادة 76 من قانون المرور، بأن يُعاقب من تهرب أو امتنع عمداً وبغير مبرر مشروع، عن الخضوع لإجراءات الفحص الخاص بالكشف عن تعاطي المواد الخدرة، بذات العقوبة المُقررة بالفقرة الأولى من هذه المادة، وهي الحبس مدة لا تقل عن سنة، والتي يُعاقب بها كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مُخدر، أو مُسكر، أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها.