نائب كردي سابق:حكومة الإقليم ترفض صرف رواتب موظفيها من بغداد حتى لاينكشف فسادها
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
آخر تحديث: 14 نونبر 2023 - 2:45 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالب النائب الكردي السابق سركوت شمس الدين، اليوم الثلاثاء (14 تشرين الثاني 2023)، بتنفيذ فقرة بالموازنة تلزم حكومة الحكومة الاتحادية بدفع رواتب الموظفين.وقال شمس الدين في حديث صحفي، إنه “من غير المعقول أن يبقى الموظف الكردي بلا راتب، والحياة شبه متعطلة في إقليم كردستان والأسواق مصابة بالشلل التام“.
وأضاف أن “هناك فقرة في الموازنة تمكن الحكومة الاتحادية في بغداد من دفع رواتب الموظفين في الإقليم إذا تنصلت حكومة الإقليم عن الإيفاء بالتزامها“.وأوضح أن “أحزاب السلطة الحاكمة في الإقليم لا تريد دفع رواتب الموظفين وتحويلها إلى بغداد، حتى لاينكشف فسادها، ولا تفي بالتزامها وتقوم بتسليم كامل الإيرادات للحكومة الاتحادية والضحية هو المواطن الكردي“.وبدأ موظفو اقليم كردستان يتسلمون منذ ثلاثة أيام فقط رواتب شهر اب الماضي بحسب جدول نشرته وزارة مالية كردستان، فيما من المؤمل ان تصل رواتب شهر ايلول في الشهر المقبل، اي مع نهاية العام، لتبقى رواتب شهر تشرين الاول والثاني وكانون الاول اي الاشهر الثلاثة الاخيرة من العام، مجهولة المصير.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
عشية عيد الشغل.. حكومة أخنوش تعلن موعد صرف الدفعة الثانية من الزيادة العامة في الأجور
زنقة 20 | الرباط
أعلنت حكومة عزيز أخنوش، أنها ستصرف الدفعة الثانية من الزيادة العامة في الأجور والمقدرة قيمتها بـ 500 درهم سيتم خلال يوليوز 2025.
ولفت بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، اليوم الأربعاء، إلى أن الحكومة تلتزم بمواصلة تحسين الدخل في القطاع العام بصرف الدفعة الثانية من هذه الزيادة.
وأوضح البلاغ، أنه تم صرف الدفعة الأولى من الزيادة العامة في الأجور المحددة في مبلغ شهري بقيمة 1.000 درهم صافية على مرحلتين، في فاتح يوليوز من سنة 2024، حيث استفاد منها كل موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، غير المستفيدين من مراجعة أجورهم من الزيادة العامة في الأجور.
وسجل ذات المصدر بأن الحكومة عملت، بفضل الحوارات القطاعية، على تنفيذ مجموعة من الإجراءات مكنت من تحسين دخل الموظفين على غرار قطاع التربية الوطنية، بتكلفة مالية إجمالية فاقت 17 مليار درهم، وموظفي قطاع التعليم العالي بغلاف مالي قدره 2 مليار درهم، وموظفي قطاع الصحة بتكلفة مالية تناهز 3,5 مليار درهم.
وأبرز البلاغ، أن هذه التدابير ستمكن من الرفع من المتوسط الشهري الصافي للأجور في القطاع العام إلى 10.100 درهم بحلول سنة 2026 بعدما كان يقدر بـ 8.237 درهم سنة 2021، والرفع من الحد الأدنى الصافي الشهري للأجور في القطاع العام الذي انتقل، خلال الخمس سنوات الأخيرة، من 3.000 درهم إلى 4.500 درهم أي بزيادة 50%، لتبلغ التكلفة الإجمالية لكافة هذه الإجراءات ما مجموعه 45,7 مليار درهم بحلول سنة 2026.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية