ارتفاع عدد الشركات المؤسسة بمصر إلى 32 ألف شركة خلال عام واحد
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
قال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الاقتصاد المصري شهد تأسيس ٣٢٤٤٧ شركة في العام المالي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، مقابل ٣٠٩٦١ شركة في العالم المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، ما يؤكد جاذبية الاقتصاد المصري رغم التحديات العالمية، وذلك خلال مشاركته في المنتدى الاستثماري المصري القطري، بحضور المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال، والشيخ محمد بن حمد بن قاسم العبدالله آل ثاني، وزير التجارةوالصناعة القطري، والسيد/ أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، والشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر،
والسيد/ أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية.
وأضاف السيد/ حسام هيبة، أن الاقتصاد المصري شهد، خلال التسع سنوات الماضية، طفرة واضحة في البنية التحتية والبيئة التشريعية بغرض زيادة تنافسية الاقتصاد وجذب استثمارات جديدة، وتحفيز الشركات القائمة على التوسع، ما أدى إلى قيام ١٥٥٥ شركة بضخ تمويل إضافي بغرض التوسع العام المالي الماضي، وتجاوز صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي حاجز العشر مليارات دولار لأول مرة منذ الأزمة المالية العالمية.
وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن الحكومة المصرية قدمت العديد من الحوافز الضريبية وغير الضريبية للمستثمرين، تصل إلى حد الإعفاء الضريبي لمدة خمس سنوات، تجدد مرة واحدة، وفقا للنشاط الاقتصادي والنطاق الجغرافي.
واستعرض السيد/ حسام هيبة تطور المنظومة الإلكترونية للاستثمار خلال الفترة الماضية،
حيث تم إطلاق خدمة التأسيس الإلكتروني خلال مدة زمنية لا تتجاوز الساعتين، كما يمكن للمستثمر استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة على خريطة مصر الاستثمارية، واختيار الفرصة الملائمة لتوجهاته وتطلعاته، على أن يتم تخصيص قطع الأراضي للمستثمرين في مدة زمنية لا تتجاوز ٢١ يوم عمل، مشيرا إلى أنه سيتم إطلاق المنصة الإلكترونية للحصول على الرخصة الذهبية خلال أيام، وهي موافقة جامعة لكل التراخيص والتصاريح الخاصة بالمشروعات الجديدة وتشغيلها، وتصدر خلال ٢٠ يوم عمل فقط.
من جانبه أعلن الشيخ محمد بن حمد بن قاسم العبدالله آل ثاني، وزير التجارةوالصناعة القطري،
أن مصر هي الوجهة الاستثمارية المثلى بالنسبة للجانب القطري، لمتانة العلاقات بين البلدين، وجاذبية بيئة الاستثمار، والنتيجة هي أن الاستثمارات القطرية في مصر بلغت ٥.٥ مليار دولار.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المناطق الحرة الاقتصاد المصري
إقرأ أيضاً:
الجلسة الأولى بمنتدى الأعمال المصري الفرنسي تحت عنوان الفرص والمقومات الاستثمارية بالسوق المصرية
عقدت فعاليات الجلسة الأولى بمنتدى الأعمال المصري الفرنسي، والتي أقيمت تحت عنوان "الفرص والمقومات الاستثمارية بالسوق المصري" بمشاركة حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
والسيد باسكال فورث رئيس القسم الاقتصادي بالسفارة الفرنسية بالقاهرة والسيدة ساندرين جافيت مستشار.
التجارة الفرنسية والمدير العام بشركة لوريال والسيد عماد السنباطي رئيس الغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة في مصر والسيد فيليب ديليير نائب رئيس شركة ألستوم.
وقد أعرب حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عن تقديره لصمود الاقتصاد المصري في وجه التحديات العالمية موضحا أن الأزمات الدولية أثرت على نحو مباشر على كافة الاقتصادات العالمية حيث تعاملت الدولة المصرية بمرونة وكفاءة للحد من هذه الآثار السلبية.
وأشاد هيبة بالإصلاحات الاقتصادية العميقة التي أطلقتها الدولة في السنوات الأخيرة مؤكدا أن هذه الإصلاحات تستهدف جعل مصر مركزًا استثماريًا إقليميًا خلال ٧ إلى ١٠ سنوات.
أوضح رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن رؤية مصر 2030 جاءت كخريطة طريق للإصلاحات المالية والمؤسسية مشيرا إلى أن هذه الرؤية تم تنفيذها بالتعاون مع المؤسسات الدولية والاتحاد الأوروبي
حيث راعت الخصوصية المصرية وظروف الاقتصاد المحلي لتحقيق أفضل النتائج.
ولفت هيبة إلى أنه تم تطوير النظام الضريبي وإطلاق حوافز جديدة لجذب المستثمرين معربا عن تطلع مصر إلى توسيع الشراكات الدولية في مجالات التكنولوجيا وبناء القدرات حيث إن هذه الشراكات ستسهم في دعم التنمية المشتركة وتحقيق المصالح المتبادلة.
ومن جانبها أعربت السيدة ساندرين جافيت مستشار
التجارة الفرنسية والمدير العام بشركة لوريال عن فخرها بالشراكة الاستراتيجية بين فرنسا ومصر في مجال الاستثمار مؤكدة أن مصر تُعد حجر الأساس للاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأشارت إلى التزام الجانب الفرنسي بدعم وتعزيز هذه العلاقات الاقتصادية طويلة الأمد مشيدة بالدور المحوري الذي تلعبه الاستثمارات الفرنسية داخل السوق المصري.
وأكدت جافيت أن الاستثمار طويل الأجل يعكس ثقة الشركات الفرنسية في الاقتصاد المصري مؤكدة أن شركة لوريال تُعد نموذجًا واضحًا لهذا التعاون الناجح والمثمر.
أوضحت أن "رؤية مصر 2030" تمثل خارطة طريق شاملة نحو تحقيق تنمية اقتصادية متوازنة مشيرة إلى أن هذه الرؤية تُحدد أولويات واضحة في مجالات التنوع الاستثماري والبنية التحتية ورأس المال البشري.
وأكّدت جافيت أن شركة لوريال تُسهم بشكل مباشر في تطوير قطاعات الصحة والتجميل في مصر مشيرة إلى أن مصنع لوريال الجديد والمقام باستثمار قدره 100 مليون دولار يُعد خطوة استراتيجية لمصر والمنطقة.
وبدوره قال السيد عماد السنباطي رئيس الغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة في مصر أن الغرفة تلعب دوراً محورياً في دعم العلاقات الاقتصادية الثنائية مؤكدا أن الغرفة تُعد منصة تواصل فعالة بين ما يزيد عن 7500 شركة مصرية-فرنسية.
وأشار إلى أن الغرفة ترتبط بشبكة تضم 130 غرفة في 95 دولة، مما يُوفر إمكانيات اتصال دولية واسعة مشيدا بالتطورات الإيجابية في حجم التبادل التجاري بين مصر وفرنسا خلال الفترة الأخيرة.
كما أعرب السنباطي عن أهمية اللجان القطاعية بالغرفة في دعم عدد من القطاعات الحيوية مثل النقل، الاتصالات، والصحة. موضحا أن الغرفة تستهدف إنشاء 12 لجنة قطاعية متخصصة لتقديم الدعم الفني واللوجستي للأعضاء حيث إن هذه اللجان تُعد وسيلة فعّالة لتعزيز كفاءة الأعمال وتحقيق أهداف التنمية المشتركة.
أوضح السنباطي أن الغرفة تقدم مجموعة متكاملة من الخدمات للأعضاء من الجانبين المصري والفرنسي تتضمن تنظيم المؤتمرات والندوات الدورية التي تُعزز التواصل وتبادل الخبرات
وأكّد السنباطي حرص الغرفة على تعزيز مفهوم التكامل الاقتصادي بين مصر وفرنسا لافتا أن الحديث لا يقتصر على جذب الاستثمارات الفرنسية إلى مصر، بل يمتد أيضاً لدعم المستثمرين المصريين في فرنسا.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا