ارتفاع عدد الشركات المؤسسة بمصر إلى 32 ألف شركة خلال عام واحد
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
قال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الاقتصاد المصري شهد تأسيس ٣٢٤٤٧ شركة في العام المالي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، مقابل ٣٠٩٦١ شركة في العالم المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، ما يؤكد جاذبية الاقتصاد المصري رغم التحديات العالمية، وذلك خلال مشاركته في المنتدى الاستثماري المصري القطري، بحضور المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال، والشيخ محمد بن حمد بن قاسم العبدالله آل ثاني، وزير التجارةوالصناعة القطري، والسيد/ أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، والشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر،
والسيد/ أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية.
وأضاف السيد/ حسام هيبة، أن الاقتصاد المصري شهد، خلال التسع سنوات الماضية، طفرة واضحة في البنية التحتية والبيئة التشريعية بغرض زيادة تنافسية الاقتصاد وجذب استثمارات جديدة، وتحفيز الشركات القائمة على التوسع، ما أدى إلى قيام ١٥٥٥ شركة بضخ تمويل إضافي بغرض التوسع العام المالي الماضي، وتجاوز صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي حاجز العشر مليارات دولار لأول مرة منذ الأزمة المالية العالمية.
وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن الحكومة المصرية قدمت العديد من الحوافز الضريبية وغير الضريبية للمستثمرين، تصل إلى حد الإعفاء الضريبي لمدة خمس سنوات، تجدد مرة واحدة، وفقا للنشاط الاقتصادي والنطاق الجغرافي.
واستعرض السيد/ حسام هيبة تطور المنظومة الإلكترونية للاستثمار خلال الفترة الماضية،
حيث تم إطلاق خدمة التأسيس الإلكتروني خلال مدة زمنية لا تتجاوز الساعتين، كما يمكن للمستثمر استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة على خريطة مصر الاستثمارية، واختيار الفرصة الملائمة لتوجهاته وتطلعاته، على أن يتم تخصيص قطع الأراضي للمستثمرين في مدة زمنية لا تتجاوز ٢١ يوم عمل، مشيرا إلى أنه سيتم إطلاق المنصة الإلكترونية للحصول على الرخصة الذهبية خلال أيام، وهي موافقة جامعة لكل التراخيص والتصاريح الخاصة بالمشروعات الجديدة وتشغيلها، وتصدر خلال ٢٠ يوم عمل فقط.
من جانبه أعلن الشيخ محمد بن حمد بن قاسم العبدالله آل ثاني، وزير التجارةوالصناعة القطري،
أن مصر هي الوجهة الاستثمارية المثلى بالنسبة للجانب القطري، لمتانة العلاقات بين البلدين، وجاذبية بيئة الاستثمار، والنتيجة هي أن الاستثمارات القطرية في مصر بلغت ٥.٥ مليار دولار.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المناطق الحرة الاقتصاد المصري
إقرأ أيضاً:
وزير المالية التركي متفائل بشأن الاقتصاد!
أنقرة (زمان التركية) – أعرب وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك عن توقعاته المتفائلة بشأن الاقتصاد التركي، خلال مشاركته في منتدى بالاندوكن الاقتصادي. وأكد شيمشك أن الأسس الاقتصادية القوية لتركيا ستعيد جذب اهتمام المستثمرين.
شارك الوزير شيمشك عبر رسالة مصورة في المنتدى الذي عقد في مدينة أرضروم، حيث أكد أن تركيا تنظر إلى المستقبل بتفاؤل بفضل أسسها الاقتصادية المتينة، رغم مواجهة الاقتصاد العالمي لمجموعة من التحديات غير المسبوقة.
وأوضح شيمشك أن التحديات العالمية مثل الحمائية التجارية والشيخوخة السكانية وتغير المناخ تمثل ضغوطًا على النمو الاقتصادي. لكنه أشار إلى أن البرنامج الإصلاحي الذي تنفذه الحكومة منذ مايو 2023 قد ساهم في تقليل نقاط الضعف الخارجية، وتعزيز الاستقرار المالي الكلي، وتهيئة أرضية صلبة لنمو اقتصادي قوي.
وذكر الوزير شيمشك أن رصيد ديون تركيا منخفض، وأن هذا الوضع سيجذب انتباه المستثمرين مرة أخرى عندما تنتهي التقلبات في الأسواق. وأوضح شيمشك أن المستثمرين الذين يتوخون الحذر حاليا بشأن الأسواق الناشئة سوف يتجهون مع مرور الوقت إلى البلدان ذات الأسس الاقتصادية الكلية القوية. وأضاف أن “تركيا ستكون من بين الدول التي ستبرز بشكل إيجابي في هذه المرحلة”.
كما اعترف شيمشك بتأثير التباطؤ في الطلب المحلي والعالمي على الأداء الاقتصادي قصير المدى، لكنه أكد تركيز الحكومة على: “بناء أسس متينة للنمو المستدام والشامل، وتنفيذ تحول هيكلي لتعزيز القدرة التنافسية، واستغلال الفرص التي تخلقها الأزمات العالمية”.
واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على ثقته الكبيرة في الإمكانات الاقتصادية لتركيا، معربًا عن اعتقاده بأن البلاد ستتمكن من تمييز نفسها إيجابيًا بين الاقتصادات الناشئة خلال الفترة المقبلة.
يذكر ان البنك المركزي التركي اضطر لبيع 49.5 مليار دولار من الاحتياطيات الأجنبية خلال خمسة أسابيع، للسيطرة على السوق بعد التوترات التي سببها اعتقال عمدة بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو المرشح الرئاسي المحتمل. كما اتخذ المركزي خطوة لتهدئة الأسواق طارئة إضافية في 17 أبريل بوقف خفض الفائدة ورفعها بدلاً من ذلك، حيث زاد سعر الفائدة الأساسي 3.5 نقطة مئوية إلى 46%، بينما ارتفع سعر الإقراض الليلي إلى 49%.
Tags: الاقتصاد التركيتركياتضخمديون تركيا منخفضمحمد شيمشيكوزير المالية التركي
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”