صاحب شركة في المحلة الكبرى ينصب على راغبى السفر للخارج
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والاحتيال.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (صاحب مكتب إستيراد وتصدير- مقيم بالغربية) بإنشاء شركة وهمية للسياحة "غير مرخصة" كائنة (بدائرة قسم شرطة ثالث المحلة الكبرى – الغربية) واتخاذها مقراً للنصب والاحتيال على المواطنين من راغبى السفر إلى الخارج لأداء الشعائر الدينية أو لغرض السياحة الخارجية والاستيلاء على أموالهم بزعم قدرته على توفير تأشيرات سياحية وحجز تذاكر طيران لهم- على خلاف الحقيقة - .
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمقر الشركة المشار إليها.. وبحوزته (هاتف محمول بفحصه فنياً تبين إحتوائه على محادثات بين المتهم وآخرين تفيد نشاطه الإجرامى - جهاز لاب توب بفحصه فنياً تبين إحتوائه على صور جوازات سفر لأشخاص مختلفة - نماذج تأشيرات سفر للعديد من الدول - برنامج فوتوشوب للحذف والإضافة وتعديل الصور) وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أجهزة وزارة الداخلية استيراد وتصدير الإستيلاء على أموال الأموال العامة السياحة الخارجية السفر إلى الخارج الشعائر الدينية النصب والاحتيال
إقرأ أيضاً:
المحافظ يترأس اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال
أكدت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، اليوم الاثنين، أن ليبيا مستعدة لعملية التقييم المتبادل من قبل مجموعة العمل المالي.
وقال بيان صادر عن المصرف المركزي: “عقدت اللجنة اجتماعها الأول لهذا العام برئاسة ناجي محمد عيسى، محافظ مصرف ليبيا المركزي – رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، وبحضور أغلب الأعضاء الممثلين عن الجهات والمؤسسات الوطنية”.
وأضاف البيان “خلال الاجتماع، الذي انعقد بمقر مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، تمت مناقشة استعداد الدولة الليبية لعملية التقييم المتبادل من قبل مجموعة العمل المالي (FATF)، والتأكيد على أهمية التزام الدولة بالمعايير والمتطلبات الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك من خلال تطوير الاطار التشريعي المتمثل في القوانين واللوائح والضوابط ذات الصلة”.
وتابع “تم خلال الاجتماع اعتماد تحديث الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومناقشة الخطوات التنفيذية اللازمة لضمان تنفيذها بفعالية وبما يكفل امتثال الدولة لمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، ويجنبها العواقب المترتبة على تصنيفها ضمن الدول غير الممتثلة”.
واستطرد “في ختام الاجتماع، وفي ظل الاستحقاقات العاجلة وضرورة امتثال الدولة لمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل تم التأكيد على أهمية اتخاذ التدابير اللازمة لضمان التزام الدولة بالمعايير الدولية ذات الصلة وتعزيز فاعلية الجهود الوطنية في هذا المجال. وتناشد اللجنة السلطة التشريعية لسرعة اعتماد مشروع قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب والمحال اليها من قبل اللجنة الوطنية والذي يُمثل أهم خطوة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية والالتزام بالمتطلبات والمعايير الدولية في هذا الصدد”.
الوسومالمصرف غسيل الأموال ليبيا