وزير قطاع الأعمال: سياستنا منفتحة على الشراكة مع القطاع الخاص
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
أكد الدكتور محمود عصمت أن استراتيجية عمل الوزارة خلال الفترة الماضية قامت على التطوير والتحديث وإعادة التشغيل ورفع الكفاءة والتدريب وحسن إدارة الأصول وتعظيم عوائدها وتغيير معدلات الأداء، الأمر الذي انعكس على نتائج الأعمال وتعديل المسار في جميع الشركات لتحقق أرباحا غير مسبوقة لاسيما وأن هذه الأرباح تأتي من زيادة الإنتاج وتغيير السياسات البيعية والتسويقية، مشيرا إلى أن التعاون مع القطاع الخاص وفتح المجال أمام الاستثمارات الخاصة سواء كانت محلية أو أجنبية من أهم محاور استراتيجية العمل، وتم إعداد خريطة استثمارية بأهم الفرص المتاحة وعرضها في كافة المحافل وتجمعات العمل أمام شركاء النجاح من الشركات الخاصة، وذلك فى إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة مع إتاحة الفرصة أمام مختلف أنواع التعاون والشراكات للاستفادة من القدرات المالية والإدارية التي يمتلكها القطاع الخاص، مشيرًا إلى الجهود المبذولة لدعم وتوطين الصناعة وزيادة معدلات التصدير تماشيا مع التوجه العام للدولة.
أضاف الدكتور عصمت، خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، مساء أمس الاثنين، أن الاستراتيجية شملت مختلف النواحي المالية والفنية والإدارية للنهوض بالشركات وتحسين أداءها وزيادة مساهمتها في الاقتصاد القومي والناتج المحلي الإجمالي، موضحا أن الفترة الماضية شهدت إجراء العديد من التغييرات في قيادات الشركات ومجالس إداراتها بهدف ضخ دماء جديدة والارتقاء بمستويات الأداء، فضلًا عن تنظيم برامج تدريبية للعاملين من خلال تفعيل دور مركز معلومات قطاع الأعمال العام وبالتعاون مع وزارة العمل وعدد من الجامعات لتنمية مهاراتهم وتعظيم العائد من رأس المال البشري.
تابع الدكتور عصمت أنه تم تدبير التمويل اللازم لعدد من المشروعات الصناعية في إطار العمل على الاستفادة من الأصول غير المستغلة، إلى جانب فض التشابكات المالية وإجراء العديد من التسويات وسداد مديونيات مستحقة على الشركات لتحسين هياكلها المالية ضمن خطط تطويرها، مشيرا إلى العديد من الدراسات المكتملة التي أعدتها الوزارة خلال الفترة الماضية حول إنشاء مصانع جديدة بهدف تحقيق قيمة مضافة في قطاعات تعتمد فيها السوق المصرية على الاستيراد وصناعات أخرى بها فجوة استيرادية بين الإنتاج المحلي والاستهلاك، بهدف إحلال المنتج المحلي وتوطين الصناعة وتخفيف الضغط على العملة الأجنبية، فضلا عن وضع استراتيجية محددة وواضحة لكل شركة قابضة.
وفي سياق حديثه عن المشروعات، أوضح الدكتور محمود عصمت أنه تم وضع جدول زمني محدد لإنجاز المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، والذي يجري تنفيذه في العديد من المواقع على مستوى الجمهورية، بدءًا من زراعة وتجارة القطن والمحالج المطورة وصولا إلى المنتج النهائي، مشيرًا إلى بدء الإنتاج الفعلي لمصنع "4" بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى الذي يعد باكورة المصانع الجديدة ويتوالى تباعًا تشغيل باقي المصانع، مشيرا إلى تجربة زراعة الأقطان قصيرة التيلة ونتائجها المبشرة للغاية، التي يجري تنفيذها بمنطقة شرق العوينات بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وذلك في إطار العمل على توفير احتياجات المصانع في القطاعين العام والخاص من الأقطان قصيرة التيلة محليًا بدلًا من استيرادها من الخارج.
فيما يخص صناعة الدواء، أشار الدكتور عصمت إلى المشروع الجاري تنفيذه بالشركات التابعة للتوافق مع المعايير العالمية للتصنيع الجيد GMP واشتراطات هيئة الدواء المصرية، بما يضمن استدامة عمل المصانع وخطوط الإنتاج ونفاذ منتجاتها إلى أسواق خارجية جديدة، إلى جانب مشروع تصنيع الخامات الدوائية للتوسع في إنتاجها محليًا الأمر الذي يعد ضرورة وأمن قومي مصري، وكذلك بالنسبة للصناعات المعدنية والتعدينية، أوضح الدكتور عصمت أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير شركات مصر للألومنيوم والسبائك الحديدية والنصر للتعدين وسيناء للمنجنيز لزيادة الطاقات الإنتاجية والصادرات، وتحقيق قيمة مضافة على الخامات من الفوسفات والكاولين وإدخال صناعات جديدة مثل الجنوط والفويل ولمبات المصانع غير القابلة للانفجار والمواسير غير الملحومة والحديد المسطح وغيرها.
تحدث الدكتور عصمت أيضًا عن المشروعات الجارية في قطاع الأسمدة مثل المرحلة الثانية من تطوير شركة كيما والتي تشمل وحدة حامض النيتريك، ومشروع تطوير شركتي الدلتا والنصر للأسمدة، ومصنع الأمونيا الخضراء بالشراكة مع القطاع الخاص. و دار نقاش مفتوح بين الدكتور عصمت والنواب تطرق للعديد من الموضوعات بشأن خطط التطوير وجهود دعم الصناعة، حيث استمع إلى عدد من المقترحات المقدمة وأجاب عن تساؤلات النواب، الذين أشادوا بما تم عرضه من استراتيجية وبرامج لتحديث وتطوير الشركات، والجهود المبذولة في التعامل مع المشكلات والتحديات التي تواجه القطاع وما تم تحقيقه خلال الفترة الماضية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الفترة الماضیة القطاع الخاص الدکتور عصمت العدید من
إقرأ أيضاً:
رئيس قوى عاملة النواب: 4 أشهر إجازة وضع للمرأة العاملة في القطاع الخاص بقانون العمل الجديد
قال النائب عادل عبد الفضيل ، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إن قانون العمل الجديد، جرى عليه حوار لمدة 10 سنوات ، وهذا الحوار داخل الحكومة ، وما دار داخل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بشأنه كان لجان استماع والحوار المجتمعي داخل الحكومة وما دار بين الشركاء الاجتماعيين وهم العامل وصاحب العمل والحكومة ، بالإضافة إلى ما تم اشتراكه في الحوار من المتخصصين وذوي الخبرة في هذا المجال.
وأضاف عبد الفضيل خلال حواره لـ"صدى البلد" : تم التوافق على مشروع قانون العمل الجديد وتم إرساله إلى مجلس الوزراء بتوقيع الشركاء الثلاثة المعتمدة لدى منظمة العمل الدولية ، لأن منظمة العمل الدولية يهمها أي تشريع يخص العمل والعمال أن يكون متوافق عليه الشركاء الاجتماعيين الثلاثة وهم العامل وأصحاب الأعمال والحكومة ، وهذه الثلاثية الممثلة لمنظمة العمل الدولية وممثلة مصر في مؤتمر العمل الدولي ، وبالتالي حدث حوار حول مشروع قانون العمل.
وأشار رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إلى أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب عقد جلسات استماع بشأن مشروع قانون العمل مع أصحاب منظمات الأعمال وممثلي العمال ، وناقشنا الحكومة ، ومن الطبيعي أن تكون هناك بعض المناقشات في مواد المشروع ، بحيث لا يتغول طرف على حساب الطرف الآخر ، وهذا دور مجلس النواب أن يتم إخراج قانون عمل ينتهي إليه البرلمان متوازن بين الطرفين، حيث أنه من أول مادة إلى آخر مادة في مشروع قانون العمل أخذت مناقشتها ، وأخذت حوارها الاجتماعي بما فيه الكفاية ، حتى نصل بالصورة النهائية لمشروع قانون العمل كهدية للعمال وأصحاب الأعمال في عيد العمال ، ويرسي مشروع قانون العمل إلى محطته الأخيرة ودستور العمال في مصر ، كان لابد أن تكون هناك نقاشات.
وتابع: كانت هناك نقاط خلافية حول مشروع قانون العمل الجديد فيما يخص المرأة ، حيث تتمتع المرأة بمزايا في قانون الخدمة المدنية وتم المساواة بينها وبين المرأة العاملة في القطاع الخاص والعاملة في قطاع الأعمال العام بالمرأة العاملة في الجهاز الإداري للدولة ، وأصبحوا كلهم سواسية في جميع الحقوق والواجبات ، لأن ما أخذته المرأة من امتيازات داخل مشروع قانون العمل هو مقرر لها داخل قانون الطفل ، لأن هذه الميزة مقررة للطفل وليس لها.
وقال: كان جوهر النقاط الخلافية هو أن قانون الخدمة المدنية كان يمنح المرأة إجازة وضع 4 شهور ، على ألا تقل عن شهر ونصف بعد الوضع ، والشهرين ونصف قبل الوضع ، وكانت هناك مناقشات مع منظمات أصحاب الأعمال أن تكون إجازة الوضع 3 شهور، كما هي في قانون العمل القديم ، ولكن المناقشات والحوار المجتمعي استطعنا أن نصل إلى أن أنها امرأة وهذا الحق مقرر للطفل، وتم التساوي بين المرأة العاملة في الجهاز الإداري للدولة والمرأة العاملة في القطاع الخاص وقطاع الأعمال العام ، بحيث يتمتع كلا منهما بإجازة وضع 4 شهور، ويتمتع بساعة تخفيض على ساعات العمل ابتداءا من الشهر السادس للحمل.
واختتم: وكان الخلاف على أن صاحب العمل يدفع للمرأة العاملة في القطاع الخاص الأجر منه ، وبالتالي فأمر طبيعي أن يتضرر صاحب العمل من دفع أجر 4 شهور لعاملة لا تنتج له ، إلا أن أصحاب الأعمال وطنيين وشرفاء ومقدرين للمرأة المصرية ودورها داخل المجتمع الصغير وداخل الدولة المصرية ، وبالتالي استجابوا للمناقشات، وأكدوا أنهم راضيين عن ذلك لأنهم سيحدث مساواة بين المرأة العاملة في الجهاز الإداري للدولة والمرأة العاملة في القطاع الخاص، ونتقدم بكل الشكر لأصحاب العمال في هذه النقطة واستجابتهم للمناقشات خلال جلسات الاستماع داخل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية