دعوى قضائية ضد الرئيس المصري لامتناعه عن طرد السفير الاسرائيلي
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
شفق نيوز/ قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في مصر، حجز الدعوى المقامة من محام مصري يطالب بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن طرد السفير الإسرائيلي.
وبحسب القاهرة 24؛ جاء في القرار أنه تم حجز الدعوى المقامة من محام مصري يطالب بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن طرد السفير الإسرائيلي من الإقليم المصري نتيجة الجرائم النكراء التي يرتكبها الكيان الإسرائيلي وقطع جميع العلاقات مع الكيان الإسرائيلي للحكم بجلسة 27 نوفمبر الجاري.
واختصمت الدعوى ضد كل من رئيس جمهورية مصر العربية بصفته، رئيس الوزراء بصفته، وزير الخارجية بصفته، ويعلنوا جميعا بهيئة قضايا الدولة.
وكانت إسرائيل قد أجلت موظفي سفارتها في مصر الشهر الماضي "بسبب المظاهرات الغاضبة على ما يجري في غزة".
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي مصر عبد الفتاح السيسي الحرب في غزة السفير الإسرائيلي
إقرأ أيضاً:
تأجيل دعوى تطبيق الحد الأدني للأجور على المعاشات لجلسة 28 ديسمبر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، تأجيل الدعوى المقامة من أحمد العربي رئيس الإتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات والتى يطالب فيها بأن يطبق الحد الادني للأجور على أصحاب المعاشات لجلسة 28 ديسمبر المقبل للإطلاع والرد من أطراف الدعوى.
كانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قد قررت في وقت سابق تأجيل الدعوى المقامة من رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، ، للمطالبة بتدبير الموارد المالية،لإلزام الوزارة بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الادارية العليا الصادر بشأن موضوع العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات أمام خبراء وزارة العدل لجلسة 25 نوفمبر المقبل للاطلاع على تقرير المفوضين.
حضر الجلسة رئيس اتحاد المعاشات وعدد من كبار السن ذوي الشأن، ومحامين عن الهيئة القومية للتامين الاجتماعي، ومحامي هيئة قضايا الدولة.
حملت الدعوى رقم 37386 لسنة 67 ق، والمقامة ضد كلً رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ووزير المالية.
وطالبت الدعوى، المقامة من عبد الغفار مغاورى المحامي، نائبًا عن رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، تدبير الموارد المالية والزام المدعي عليهم المذكورين، بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الإدارية العليا، الصادر منذ ما يزيد عن عامين، والمتضمن أحقية أصحاب المعاشات في تسوية معاش الأجر المتغير باحتساب 80 % من العلاوات الخاصة، ضمن مبالغ المحسوب عليها معاش الاجر المتغير.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر