بعد هبوط اسعار المنتجات المقاطعة لأرقام غير مسبوقة.. هل بالفعل يصل هامش الربح إلى أكثر من 70%؟
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
انتشرت في الأيام الماضية منشورات لرواد مواقع التواصل الاجتماعي، تعبر عن ذهولهم من التخفيضات والخصومات التي تضعها الشركات على المنتجات المقاطعة وهو ما يؤكد نجاح حملات المقاطعة في مصر، إذ وصلت نسبة التخفيض على أحد المنتجات لما يقرب من نسبة 70% لتفادي الخسائر الاقتصادية الكبيرة.
شعبة المواد الغذائية: مقاطعة المنتجات فرصة لزيادة الإقبال على المنتج المحلي فلسطين تجمعنا.. فوائد مقاطعة بعض المنتجات العالمية
وكتب أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي "كل ما اشوف المنتج ده "شيبسي" بعد ما سعرة بقي ب٣٣.٩٥ بعد ماكان ب١٠٠ - وافهم ان هامش الربح كان ٧٠% واكتر اعرف قد ايه احنا كنا مستغلين - هما ليه بيتعاملوا معانا كده ! للدرجادي الناس دي بتسوق لنا من غير اي رقابه ! بس الحكمة هنا اننا لما بنتحد بنقدر شابو للمصريين المقاطعين فعلا
وفي السياق قال الدكتور خالد الشافعي ، الخبير الاقتصادي، في البداية يجب أن نسأل أنفسنا هل يوجد جهة حكومية أو غير حكومية أو اتحاد صناعات أو اتحاد غرف تجارية أو اتحاد مصنعين يقوموا بتسعير المنتج أو المساهمة في الحد من ارتفاع اسعار المنتجات أم مسألة الأسعار مطلوقة تمامًا للعرض والطلب أم لأصحاب المصانع والشركات ليحددوا الأسعار كيفما شأوا؟.
أضاف الشافعي في تصريح خاص لـ "بوابة الوفد" أعتقد أن الأسعار قد تكون مطلوقة للعرض والطلب بالإضافة إلى أصحاب تلك المصانع والشركات وبالتالي عندما ينكمش السوق لأي ظرف سواء مقاطعة أو حدوث تباطؤ في عملية البيع يتم النزول بخصومات وعروض على اسعار المنتجات.
وتساءل الخبير الاقتصادي عن دور الأجهزة الرقابية في الدولة عن كل ما يحدث في مسألة أسعار المنتجات، لافتًا إلى أن كل ما يحدث يشير إلى عدم وجود رقابة فعالة على سوق البضائع والمنتجات سواء محلية أو غير محلية، مؤكدًا على أنه يجب إعادة تنظيم أسعار بيع المنتجات سواء المصنعة أو التي يتم تداولها داخل السوق المصري.
وأوضح الدكتور خالد الشافعي أن المطلوب اليوم هو تحقيق مزيد من الاستقرار لأسعار السلع وتقليل معدل التضخم وكل هذا لا يتحقق والجميع يُطلق الأسعار كيفما شاء والدليل هو ما يحدث الآن في الأسعار "واصفًا التخفيضات بالمذهلة" التي لم يشهدها السوق المصري من قبل.
وتابع: " لا توجد شركة تضع خصومات أو تخفيضات على سلعة دون إضافة هامش ربح مناسب لها وهي بدلًا من أن تربح الشركة 100 بالمائة فمن الممكن أن تربح 20 بالمائة فقط وجذب مزيد من المستهلكين وبالتالي يجب إعادة تحقيق التوازن في أسعار السلع والمنتجات داخل السوق المصري.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المنتجات المقاطعة رواد مواقع التواصل الاجتماعي خصومات انخفاض الاسعار
إقرأ أيضاً:
بسبب قانون التصالح في مخالفات البناء.. انتعاشة فى سوق الأدوات الكهربائية
أكد المهندس بهاء العادلي رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، أن الأدوات الكهربائية سلع أساسية وليست ترفيهية وقطاع الأدوات الكهربائية في حالة انتعاشة كبيرة حيث يتزايد الطلب على هذه المنتجات الأدوات الكهربائية خاصة بوجود مباني وتراخيص جديدة تحتاج إلى تشطيبات.
وقال العدلي في تصريحات خاصة لـ «الأسبوع»: إن الشعبة تستهدف دعم الصناعة المحلية في إنتاج الأدوات الكهربائية وتمثل ٧٠٪ وذلك من خلال مساعدة المصانع على تسويق منتجاتها وفتح أسواق جديدة مؤمنة للصادرات وهذا سيساعد على التحكم في الأسعار واستقرارها بشكل كبير.
وقال:إن المنتجات الأساسية مثل المفاتيح، الفيش، البواط، الأسلاك الكهربائية، والإضاءة أصبحت الأكثر طلباً خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع استقرار الأسعار هذه الفترة باستقرار سعر العملة مشيرًا إلى أن هذا النمو سوف يدخل في العديد من أساسيات التشطيبات النهائية في العقارات المقرر قيدها في التصالح حيث يتزايد الطلب على منتجات القطاع بشكل كبير في ظل تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء والذي أدى إلى حركة انتعاش ونشاط في عملية التشطيب والتجهيز للوحدات السكنية والمباني.
وأوضح رئيس شعبة الأداوت الكهربائية أن تطبيق قانون التصالح ساهم في إحياء آلاف المشاريع العقارية التي كانت متوقفة ومعظمها يحتاج إلى تشطيب كامل مشيرًا إلى أن السوق المحلي للأدوات الكهربائية يمتلك من الإمكانيات ما يجعله قادراً على تلبية الطلب المتزايد وهذا يرجع إلى تطور الصناعة المحلية التي قد تعتمد على تقنيات حديثة حيث أن المنتج المصري أصبح شيئا اساسيا لدى المستهلك بسبب ما يقدمه من كفاءة عالية وأسعار في متناول الجميع.
وعن الاستعدات لمواكبة هذا النمو، قال العادلي أن شعبة الأدوات الكهربائية تعمل بالتنسيق مع المصنعين لضمان استقرار الأسعار وتوسيع الاستثمار في خطوط إنتاج جديدة وزيادة الطاقة الأنتاجية للأدوات الكهربائية لمواكبة الطلب والبعد عن وجود أى عجز في توفير المنتجات.
واختتم العادلي أن هذه الطفرة لا تقتصر على السوق المحلي ولكن سوف تمثل فرص لدخول التصدير بجانب الدعم الحكومي للصناعات المحلية لأن الأدوات الكهربائية من أساسيات احتياج السوق والطلب عليها مستمر وبالتالي يجب تفادي أي نقص من هذه المنتجات.
اقرأ ايضا:
خبير اقتصادي يرصد عقوبة التعامل في النقد الأجنبي خارج القطاع المصرفي
خبير اقتصادي: وقف الحرب على غزة يساعد في تحسين حركة التجارة عبر قناة السويس
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”