بعد هبوط اسعار المنتجات المقاطعة لأرقام غير مسبوقة.. هل بالفعل يصل هامش الربح إلى أكثر من 70%؟

انتشرت في الأيام الماضية  منشورات لرواد مواقع التواصل الاجتماعي، تعبر عن ذهولهم من التخفيضات والخصومات التي تضعها الشركات على المنتجات المقاطعة وهو ما يؤكد نجاح حملات المقاطعة في مصر، إذ وصلت نسبة التخفيض على أحد المنتجات لما يقرب من نسبة 70% لتفادي الخسائر الاقتصادية الكبيرة.

شعبة المواد الغذائية: مقاطعة المنتجات فرصة لزيادة الإقبال على المنتج المحلي فلسطين تجمعنا.

. فوائد مقاطعة بعض المنتجات العالمية

وكتب أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي "كل ما اشوف المنتج ده "شيبسي" بعد ما سعرة بقي ب٣٣.٩٥ بعد ماكان ب١٠٠ - وافهم ان هامش الربح كان ٧٠% واكتر اعرف قد ايه احنا كنا مستغلين - هما ليه بيتعاملوا معانا كده ! للدرجادي الناس دي بتسوق لنا من غير اي رقابه ! بس الحكمة هنا اننا لما بنتحد بنقدر  شابو للمصريين المقاطعين فعلا

وفي السياق قال الدكتور خالد الشافعي ، الخبير الاقتصادي،  في البداية يجب أن نسأل أنفسنا هل يوجد جهة حكومية أو غير حكومية أو اتحاد صناعات أو اتحاد غرف تجارية أو اتحاد مصنعين يقوموا بتسعير المنتج أو المساهمة في الحد من ارتفاع اسعار المنتجات أم مسألة الأسعار مطلوقة تمامًا للعرض والطلب أم لأصحاب المصانع والشركات ليحددوا الأسعار كيفما شأوا؟. 

أضاف الشافعي في تصريح خاص لـ "بوابة الوفد" أعتقد أن الأسعار قد تكون مطلوقة للعرض والطلب بالإضافة إلى أصحاب تلك المصانع والشركات وبالتالي عندما ينكمش السوق لأي ظرف سواء مقاطعة أو حدوث تباطؤ في عملية البيع يتم النزول بخصومات وعروض على اسعار المنتجات.

وتساءل الخبير الاقتصادي عن دور الأجهزة الرقابية في الدولة عن كل ما يحدث في مسألة أسعار المنتجات، لافتًا إلى أن كل ما يحدث يشير إلى عدم وجود رقابة فعالة على سوق البضائع والمنتجات سواء محلية أو غير محلية، مؤكدًا على أنه يجب إعادة تنظيم أسعار بيع المنتجات سواء المصنعة أو التي يتم تداولها داخل السوق المصري.

وأوضح الدكتور خالد الشافعي أن المطلوب اليوم هو تحقيق مزيد من الاستقرار لأسعار السلع وتقليل معدل التضخم وكل هذا لا يتحقق والجميع يُطلق الأسعار كيفما شاء والدليل هو ما يحدث الآن في الأسعار "واصفًا التخفيضات بالمذهلة" التي لم يشهدها السوق المصري من قبل.

وتابع: " لا توجد شركة تضع خصومات أو تخفيضات على سلعة دون إضافة هامش ربح مناسب لها وهي بدلًا من أن تربح الشركة 100 بالمائة فمن الممكن أن تربح 20 بالمائة فقط وجذب مزيد من المستهلكين وبالتالي يجب إعادة تحقيق التوازن في أسعار السلع والمنتجات داخل السوق المصري.

 

المصدر: بوابة الوفد