تعليقا على تذمر وزراء "البام" من أخنوش... وهبي: لا يجب اختزال الحزب في وزرائه
تاريخ النشر: 8th, July 2023 GMT
على خلفية الغضب الكبير الذي عبّر عنه وزراء حزب الأصالة والمعاصرة قبل شهر إزاء رئيسهم في الحكومة، عزيز أخنوش، قال عبد اللطيف وهبي الأمين العام للحزب، “لا يجب اختزال الحزب في وزرائه لوجود مكتب سياسي للحزب فوق هؤلاء الوزراء”.
وأشار إلى أن هذا الجهاز الحزبي “يمثل أعلى هيئة تنفيذية ويعكس قلق مناضليه من بعض الاختلالات التي قد تعرقل وتيرة الإصلاح، أو تؤخر سرعة تنفيذ الأوراش الإصلاحية الشمولية”.
واتهم وهبي خلال الدورة الـ27 للمجلس الوطني لحزبه، المنعقدة اليوم السبت بسلا، “أصواتا راهنت على فشل الحكومة بتهريب النقاش من المؤسسات الدستورية إلى الدهاليز المظلمة لمنصات التواصل الاجتماعي بحسابات مزوة لترويج سمومها ومغالطاتها بإشاعات شعبوية رخيصة”.
وأوضح بأن جرأة وصراحة البيانات الصادرة عن المكتب السياسي، “لا تفسد لود التحالف الحكومي قضية”، وهي الجرأة وفق وهبي التي حاول الذين ألفوا “الابتزاز بالمواقف المعارضة من داخل التحالفات الحكومية الركوب عليها واعتبارها نهاية حتمية للتحالف الحكومي الحالي”.
وأعلن وهبي استمرار حزبه في الحكومة الحالية، ودعم رئيسها بكل مسؤولية وأخلاق، مشيرا إلى أن “حزبه يرفض ازدواجية المواقف، أو ثقافة الطعن من الخلف”.
وأفاد مصدر مطلع موقع “اليوم 24”، بأن “وزراء الأصالة والمعاصرة الذين حضروا اجتماعا للمكتب السياسي في ماي المنصرم، عبروا عن تذمر كبير من الطريقة التي يتعامل بها معهم أخنوش، بالمقارنة مع وزراء من حزب التجمع الوطني للأحرار، أو ملفات قطاعات يتحمل مسؤوليتها وزراء من حزبه”.
المصدر ذاته أكد أن الوزراء الذين تحدثوا في اجتماع المكتب السياسي للحزب، لم يرق لهم ما سموه “استهتارا” من لدن رئيس الحكومة إزاء الملفات التي يقدمونها إليه، أو الإشكالات التي يطرحونها عليه، وتتطلب منه تدخلات.
موقف وزراء الحزب حظي بدعم من أعضاء المكتب السياسي. إلا أن قيادة الحزب قررت إمهال نفسها بعض الوقت قبل الإعلان عن أي تصعيد.
وصَدر نهاية ماي المنصرم بيان عن المكتب السياسي أشار بشكل أخف إلى هذه الشكاوى إذ دعا رئيس الحكومة، عزيز أخنوش إلى ”حوار فعال” مع وزرائه المنزعجين بشدة من إهماله التواصل معهم بشأن الملفات التي يعرضونها عليه على خلاف ما يحدث مع وزراء حزبه التجمع الوطني للأحرار.
وكانت هذه أول مرة يشير فيها الحزب علانية، إلى وجود مشكلة تواصل أو حوار بين رئيس الحكومة ووزراء حزب الأصالة والمعاصرة بعد مرور شهر من آخر اجتماع للأغلبية الحكومية أفضى إلى “تعزيز” التماسك بين مكوناتها.
ولدى هذا الحزب 7 وزراء وهم: عبد اللطيف وهبي وزير العدل، وفاطمة الزهراء المنصوري وزيرة السكنى، والمهدي بنسعيد وزير الثقافة والشباب، وليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي، وعبد اللطيف ميراوي وزير التعليم العالي، وغيثة مزور وزيرة الانتقال الرقمي، ويونس السكوري وزير الشغل.
كلمات دلالية أخنوش الأصالة والمعاصرة التحالف الحكومي المجلس الوطني وزير العدلالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أخنوش المجلس الوطني وزير العدل
إقرأ أيضاً:
وهبي ينتفض ضد عمارة وبنعليلو: لا حق لهما في توجيه البرلمان وتعديل النصوص
زنقة 20 ا الرباط
في جلسة مثيرة بالبرلمان، عبّر عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، عن رفضه القوي للانتقادات التي وجهها كل من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة لمشروع قانون المسطرة الجنائية، المعروض حاليًا على البرلمان.
وأكد الوزير أن التدخلات التي صدرت عن هذه المؤسسات لا تندرج ضمن اختصاصاتها، مشيرًا إلى أن البرلمان هو السلطة الوحيدة المخولة بتعديل التشريعات.
و قال وهبي خلال مشاركته في يوم دراسي نظمته فرق الاتحاد الاشتراكي-المعارضة الاتحادية اليوم في مجلس النواب تحت عنوان “ترصيد المكتسبات وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة”، أن المؤسسات الدستورية لا يحق لها التدخل في اختصاصات السلطة التشريعية، مضيفًا: “هل للمؤسسات الدستورية الحق في توجيه البرلمان أو المطالبة بتعديل نصوص قانونية؟”.
وتأتي تصريحات وزير العدل ردًا على الانتقادات التي وجهتها هذه المؤسسات الحكومية بشأن مشروع المسطرة الجنائية، لاسيما المادة 3 المتعلقة بمكافحة الجرائم المالية وآليات المساءلة وقد طالبت المؤسسات بتعديلات تضمن حقوق الجمعيات في قضايا المال العام.
في سياق متصل، أكد وهبي أن مشروع قانون المسطرة الجنائية يعد من أكثر النصوص القانونية تعقيدًا، مشيرًا إلى أن هذا القانون يجب أن يُفهم ككتلة متكاملة ويجب أن يُحترم بالكامل.
وأضاف الوزير: “المسألة ليست مسألة انتقاء، بل يجب التعامل مع النصوص القانونية في إطار فلسفة موحدة وهادفة”.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا