أجرة مراقبي المساجد تضع الوزير التوفيق في مواجهة الانتقادات بالبرلمان
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
طالبت ريم شباط عضو مَجلس النواب، الحكومة بتحسين الوضعية المادية لمراقبي المساجد ومُسَاعديهم الذين يقومون بعدة مَهام منها الإمامة والخطابة والوعظ والإرشاد والأذان للصلوات الخمس.
وذكرت بأن هذه الفئة تشتغل لأزيد من 15 سنة في هذا المجال، وأغلبهم من حاملي الشواهد العليا.
ووصفت التعويضات الشهرية لهذه الفئة بــ”الهزيلة” التي لا تتجاوز 3400 درهم لمراقبي المساجد و2600 درهما لمساعديهم، وأشارت خلال سؤال بمجلس النواب، الإثنين، إلى “منع هذه الفئة من العاملين في الشأن الديني من القيام بأنشطة موازية توفر لهم مدخولا إضافيا”.
ويبلغ عدد هذه الفئة من القيمين الدينيين بالمغرب 624 قيّما، بينهم 81 مراقبا للمساجد و543 مُراقبا مساعدا، وفق الوزير.
وأوضح بأن هذه الفئة لا تربطها بوزارته أي علاقة شُغل، مشيرا إلى أن “الذي يحدد مهامهم ويؤطرهم علاقة بالوزارة ظهير شريف”.
وأضاف بأن هذه الفئة استفادت من زيادة بمبلغ 600 درهم، حيث ارتفعت أجرة مراقبي المساجد من 2800 درهم إلى 3400 درهما وأجرة مساعديهم من 2000 درهم إلى 2300 درهما.
كما تستفيد هذه الفئة من التغطية الصحية الأساسية والتكميلية، ومن خدمات مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية. كلمات دلالية الأوقاف القيمون الدينيون المساجد
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الأوقاف المساجد هذه الفئة
إقرأ أيضاً:
نواب بالبرلمان: استمرار البعثة الأممية في نهجها تأجيجاً للأزمة وإطالة لمعاناة الليبيين
أصدر أعضاء مجلس النواب «فوزي النويري وجلال الميهوب وسالم قنان وعائشة شلابي» بيانا بشأن الإحاطة التي قدمتها المبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني خوري أمام مجلس الأمن اليوم الإثنين.
وقال البيان الصادر عن أعضاء بالبرلمان:” يتواصل العبث بالقضية الليبية من خلال التدخلات الدولية غير المسؤولة، وغياب أي خطوات جادة وحقيقية من البعثة الأممية لإنهاء حالة الانسداد السياسي وإعادة الأمن والاستقرار إلى وطننا” .
وأكد البيان، إن كلمة وإحاطة نائبة رئيس البعثة الأممية الأخيرة لم تحمل في طياتها سوى عبارات عامة ومواقف مكررة لا تلبي الحد الأدنى من تطلعات شعبنا الصامد. لقد أثبتت البعثة الأممية بمواقفها المتخاذلة، أنها باتت جزءًا من المشكلة بدلا من أن تكون وسيلة للحل.
وأضاف البيان:” نرى في استمرارها في هذا النهج تأجيجا للأزمة وإطالة لمعاناة الليبيين، وهو أمر لا يمكن السكوت عنه”.
وحمل البيان، البعثة الأممية، ومن خلفها المجتمع الدولي، المسؤولية القانونية والأخلاقية عن استمرار معاناة الشعب الليبي وما يترتب عليها من تدهور في الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية.
وشدد البيان، على أن هذا الفشل المتكرر في أداء مهامها يضع علامات استفهام كبرى حول مدى التزامها بمساعدة الليبيين في تجاوز أزمتهم وبناء دولتهم على أسس السلام والاستقرار.
وتابع البيان:” نؤكد أن الليبيين، بكافة أطيافهم، لن يقبلوا أن تتحول بلادهم إلى ساحة الصراعات المصالح الدولية، ولن يسمحوا لأي طرف خارجي بالعبث بسيادتهم ومستقبلهم”.
ورفض البيان، أي محاولة لفرض حلول مفصلة خارج إرادة الشعب الليبي أو تجاوز ممثليه الشرعيين.
واستطرد البيان:” لن ينقذ ليبيا من هذا الوضع المتأزم والمستمر إلا بتصالح الشعب كله، والتوقف عن الاتهامات المتبادلة والمزايدة بالوطنية، ويجب أن نسلم جميعًا أن السبيل الوحيد للخوج من هذه الأزمة هو رمي السلاح واستعادة المدنية في كل مؤسسات الدولة، وإنهاء المركزية في الحكم” .
وتمسك أعضاء البرلمان، بإيجاد الحلول الجذرية والشاملة لتثبيت دعائم الدولة وبناء المؤسسات القادرة على تحمل المسؤولية وتحقيق الأمن والاستقرار للمواطنين.
ونوه البيان، بضرورة الابتعاد عن الصراعات الجانبية والحزبية الضيقة والتركيز على المصالح العليا للشعب الليبي وحفظ كرامة الوطن.
وأكد البيان، ضرورة توحيد الجهود الوطنية والسعي الحثيث نحو إرساء أسس التوافق الوطني والوحدة الوطنية بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن.
وشدد البيان على ضرورة اتخاذ الخطوات الجادة والفورية لمعالجة جميع الملفات العالقة والملفات الوطنية بما يحفظ كرامة الوطن ويحقق تطلعات الشعب الليبي.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال