عاجل| شكري: تصريحات الوزير الإسرائيلي بشأن تهجير الفلسطينيين غير مسئولة
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
عقب سامح شكري وزير الخارجية، على استفسار من عدد من المحررين الدبلوماسيين بشأن تصريح وزير المالية الإسرائيلي حول اعتبار التهجير الطوعي لسكان غزة هو الحل الإنساني الأنسب، بأنه قد لوحظ على مدار الفترة الماضية سيولة في التصريحات غير المسئولة المنسوبة لمسئولين بالحكومة الإسرائيلية، والتي تخالف في مجملها قواعد وأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وأكد وزير الخارجية، أن هذا التصريح يعد تعبيرًا عن سياسة الحكومة الإسرائيلية المخالفة للقوانين الدولية، وأن أية محاولة لتبرير وتشجيع تهجير الفلسطينيين خارج قطاع غزة هي أمر مرفوض مصريًا ودوليًا جُملةً وتفصيلًا.
واستنكر وزير الخارجية، الحديث عن عملية النزوح وكأنها تحدث بشكل طوعي، مشيرًا إلى أن نزوح المواطنين في غزة هو نتاج الاستهداف العسكري المتعمد للمدنيين بالقطاع، وعمليات حصار وتجويع مقصودة، تستهدف خلق الظروف التي تؤدي إلى ترك المواطنين منازلهم ومناطق إقامتهم في جريمة حرب مكتملة الأركان وفقًا لأحكام اتفاقية چنيف الرابعة لعام ١٩٤٩.
رفض سياسات التهجير القسري للفلسطينيينوشدد وزير الخارجية، على موقف مصر الرافض بشكل قاطع لسياسات التهجير القسري للفلسطينيين، أو تعمد حجب المساعدات الإنسانية والخدمات الضرورية بما يخلق أوضاعًا غير محتملة على كاهل المدنيين، أو السماح بتصفية القضية الفلسطينية، وأنه على من يدعي الاهتمام بالوضع الإنساني في غزة أن يعمل على وقف العمليات العسكرية التي أدت إلى قتل المدنيين من الأطفال والنساء، مؤكدًا أن مصر سوف تواصل جهودها من أجل الحفاظ على الحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، ومنها حقه في البقاء على أرضه وإقامة دولته المستقلة القابلة للحياة ومتصلة الأراضي، على حدود ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحكومة الإسرائيلية دبلوماسي وزير الخارجية القضية الفلسطينية قطاع غزة جريمة حرب سامح شكري وزير الخارجية وزير المالية الاسرائيلي الحكومة الاسرائيلي تصفية القضية الفلسطينية تهجیر الفلسطینیین وزیر الخارجیة
إقرأ أيضاً:
جامعة الدول العربية : تصريحات ترامب بشأن تهجير الفلسطينيين مرفوضة عربياً ودولياً
أصدرت جامعة الدول العربية بيانا، اليوم الأربعاء، أكدت فيه على أن ثوابت القضية الفلسطينية تظل محل إجماع عربي كامل لا يرقى إليه التشكيك. وأن من أهم هذه الثوابت حصول الشعب الفلسطينى على حقوقه المشروعة. فى إقامة دولته المستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكدت الأمانة العامة على أن الضفة الغربية وقطاع غزة المحتلين، يشكلان معاً إقليم الدولة الفلسطينية المستقبلية. في إطار حل الدولتين، ومن دون فصلٍ بينهما، أو إفتئاتٍ على حقوق الفلسطينيين الذين يُمثل بقاؤهم .على أرضهم عنوان قضيتهم العادلة.
وتعرب الأمانة العامة عن ثقتها في رغبة الولايات المتحدة ورئيسها في تحقيق السلام العادل في المنطقة. فإنها تؤكد على أن الطرح الذي تحدث به الرئيس ترامب ينطوي على ترويج لسيناريو تهجير الفلسطينيين المرفوض عربياً ودولياً. والمخالف للقانون الدولى.