تفاصيل القبض على مستريح جديد بالغربية
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من القبض على أحد الأشخاص بالغربية لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم بدعوى تسفيرهم للعمل خارج البلاد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (صاحب مكتب استيراد وتصدير- مقيم بالغربية) بإنشاء شركة وهمية للسياحة "غير مرخصة" كائنة (بدائرة قسم شرطة ثالث المحلة الكبرى – الغربية) واتخاذها مقرا للنصب والاحتيال على المواطنين من راغبى السفر إلى الخارج لأداء الشعائر الدينية أو لغرض السياحة الخارجية والاستيلاء على أموالهم بزعم قدرته على توفير تأشيرات سياحية وحجز تذاكر طيران لهم- على خلاف الحقيقة.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمقر الشركة المشار إليها.. وبحوزته (هاتف محمول بفحصه فنيا تبين احتوائه على محادثات بين المتهم وآخرين تفيد نشاطه الإجرامى- جهاز لاب توب بفحصه فنياًتبين إحتوائه على صور جوازات سفر لأشخاص مختلفة - نماذج تأشيرات سفر للعديد من الدول - برنامج فوتوشوب للحذف والإضافة وتعديل الصور) وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاجهزة الامنية وزارة الداخلية المواطنين خارج البلاد صاحب مكتب استيراد وتصدير هاتف محمول
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة: حبس متهمين بتزوير وثائق والاستيلاء على 480 ألف دينار في أوجلة
ليبيا – النيابة العامة تأمر بحبس متورطين في الاستيلاء على أموال عمومية ببلدية أوجلة
أمرت النيابة العامة بحبس عدد من المتهمين في بلدية أوجلة بتهمة الاستيلاء على المال العام، حيث بلغت قيمة الأموال المستولى عليها 480,900 دينار ليبي.
تفاصيل الواقعةوفقًا لما أعلنه مكتب إعلام النائب العام، قام نائب النيابة بنيابة مكافحة الفساد التابعة لمحكمة استئناف بنغازي بمراجعة التقارير التي أثبتت ملابسات الجريمة. وكشفت التحقيقات أن المتهمين، بالتآمر مع مفوض أداة تنفيذ، قاموا عام 2015 بتزوير وثائق رسمية زعمت تسلم بلدية أوجلة لبناية إدارية، سبق وأن تم التعاقد على إنشائها مع جهة تنفيذ أخرى عام 2002.
تورط مسؤولين ومفوض أداة تنفيذتبين من التحقيقات أن المتهمين قاموا بتسجيل بيانات كاذبة تفيد بانتهاء الأعمال وتسلم البلدية للبناية، بهدف تسهيل عملية الاستيلاء على الأموال. وأمرت النيابة بحبس كل من:
عميد سابق لبلدية أوجلة. مسؤول المشروعات بالبلدية. الموظف المكلف بمتابعة المشروع وتأكيد انتهاء الأعمال. مفوض أداة التنفيذ، الذي استفاد بشكل غير مشروع من الأموال المستولى عليها. إجراءات النيابةشددت النيابة العامة على ضرورة محاسبة المسؤولين عن الجريمة واسترداد الأموال العامة، في إطار جهودها لمكافحة الفساد وضمان الشفافية في إدارة المال العام.