وزير الخارجية المصري يرد على وزير المالية الإسرائيلي: تصريحاته مرفوضة
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
رد وزير الخارجية المصري سامح شكري تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش حول تهجير الفلسطينيين خارج غزة، ووصفها بأنها غير مسؤولة وتخالف القانون الدولي ومرفوضة.
إقرأ المزيدوقال بيان الخارجية المصرية: "ردا على استفسار من عدد من المحررين الدبلوماسيين بشأن تصريح وزير المالية الإسرائيلي حول اعتبار التهجير الطوعي لسكان غزة هو الحل الإنساني الأنسب، عقَب وزير الخارجية، بأنه قد لوحظ على مدار الفترة الماضية سيولة في التصريحات غير المسؤولة المنسوبة لمسؤولين بالحكومة الإسرائيلية، والتي تخالف في مجملها قواعد وأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".
وأكد وزير الخارجية على أن هذا التصريح يعد تعبيرا عن سياسة الحكومة الإسرائيلية المخالفة للقوانين الدولية، وأن أية محاولة لتبرير وتشجيع تهجير الفلسطينيين خارج قطاع غزة، هي أمر مرفوض مصريا ودوليا جملة وتفصيلا.
واستهجن الوزير شكري الحديث عن عملية النزوح وكأنها تحدث بشكل طوعي، مشيراً إلى أن نزوح المواطنين في غزة هو نتاج الاستهداف العسكري المتعمد للمدنيين بالقطاع، وعمليات حصار وتجويع مقصودة، تستهدف خلق الظروف التي تؤدي إلى ترك المواطنين منازلهم ومناطق إقامتهم، في جريمة حرب مكتملة الأركان وفقاً لأحكام اتفاقية چنيف الرابعة لعام 1949.
واختتم وزير الخارجية تصريحاته، مؤكداً موقف مصر الرافض بشكل قاطع لسياسات التهجير القسري للفلسطينيين، أو تعمد حجب المساعدات الإنسانية والخدمات الضرورية بما يخلق أوضاعاً غير محتملة على كاهل المدنيين، أو السماح بتصفية القضية الفلسطينية، وأنه على من يدعي الاهتمام بالوضع الإنساني في غزة أن يعمل على وقف العمليات العسكرية التي أدت إلى قتل المدنيين من الأطفال والنساء. وشدَّد وزير الخارجية على أن مصر سوف تواصل جهودها من أجل الحفاظ على الحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، ومنها حقه في البقاء على أرضه وإقامة دولته المستقلة القابلة للحياة ومتصلة الأراضي، على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة سامح شكري غوغل Google وزیر المالیة الإسرائیلی وزیر الخارجیة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية الجزائري يستقبل رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية
استقبل معالي وزير المالية الجزائري رئيس مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية لعام 2025 عبدالكريم بو الزرد، اليوم، معالي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد سليمان الجاسر، وذلك في مقر الوزارة بالجزائر العاصمة.
وتناول اللقاء آفاق التعاون وبحث سبل تعزيز الشراكة والتعاون الإستراتيجي بين الجانبين، والتركيز على إطار الشراكة الجديد بين الطرفين، الذي سيتم الإعلان عنه خلال الاجتماعات السنوية للبنك المقرر عقدها في الجزائر العاصمة خلال الفترة من 19 إلى 22 مايو 2025.
ويستند هذا الإطار إلى دعم القطاعات المحفزة للتنافسية، والتنويع الاقتصادي، وتعزيز دور القطاع الخاص، إلى جانب تعزيز الشراكات لتنمية رأس المال البشري والتعاون الإقليمي.
وبحث الطرفان سُبل استئناف التعاون في تمويل المشروعات الاستراتيجية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز البنية التحتية في الجزائر, إلى جانب التأكيد على أهمية تطوير البنية التحتية للسكك الحديدية كعنصر أساسي في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وتقليل التأثير البيئي، وتعزيز جودة الحياة والتكامل الإقليمي.
فيما أشار الدكتور الجاسر إلى التزام البنك بدعم هذه المشروعات التحويلية، مستندًا إلى تجارب البنك الناجحة في مشروعات مماثلة في كثير من الدول الأعضاء.
وثمن جهود الحكومة الجزائرية من أجل تفعيل الشراكة والتعاون مع مجموعة البنك، معربًا عن تقديره لحكومة الجزائر على استضافة الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك ودعم نجاحها بمشيئة الله تعالى.