العامة للاستثمار: الاقتصاد المصري شهد تأسيس 32447 شركة في 2022/2023
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
قال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الاقتصاد المصري شهد تأسيس ٣٢٤٤٧ شركة في العام المالي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، مقابل ٣٠٩٦١ شركة في العالم المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، ما يؤكد جاذبية الاقتصاد المصري رغم التحديات العالمية.
جاء ذلك خلال مشاركته في المنتدى الاستثماري المصري القطري، بحضور المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال، والشيخ محمد بن حمد بن قاسم العبدالله آل ثاني، وزير التجارة والصناعة القطري، وأيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، والشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر،
وأحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية.
وأضاف حسام هيبة، أن الاقتصاد المصري شهد، خلال التسع سنوات الماضية، طفرة واضحة في البنية التحتية والبيئة التشريعية بغرض زيادة تنافسية الاقتصاد وجذب استثمارات جديدة، وتحفيز الشركات القائمة على التوسع، ما أدى إلى قيام ١٥٥٥ شركة بضخ تمويل إضافي بغرض التوسع العام المالي الماضي، وتجاوز صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي حاجز العشر مليارات دولار لأول مرة منذ الأزمة المالية العالمية.
وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن الحكومة المصرية قدمت العديد من الحوافز الضريبية وغير الضريبية للمستثمرين، تصل إلى حد الإعفاء الضريبي لمدة خمس سنوات، تجدد مرة واحدة، وفقا للنشاط الاقتصادي والنطاق الجغرافي.
واستعرض حسام هيبة تطور المنظومة الإلكترونية للاستثمار خلال الفترة الماضية،
حيث تم إطلاق خدمة التأسيس الإلكتروني خلال مدة زمنية لا تتجاوز الساعتين، كما يمكن للمستثمر استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة على خريطة مصر الاستثمارية، واختيار الفرصة الملائمة لتوجهاته وتطلعاته، على أن يتم تخصيص قطع الأراضي للمستثمرين في مدة زمنية لا تتجاوز ٢١ يوم عمل، مشيرا إلى أنه سيتم إطلاق المنصة الإلكترونية للحصول على الرخصة الذهبية خلال أيام، وهي موافقة جامعة لكل التراخيص والتصاريح الخاصة بالمشروعات الجديدة وتشغيلها، وتصدر خلال ٢٠ يوم عمل فقط.
من جانبه أعلن الشيخ محمد بن حمد بن قاسم العبدالله آل ثاني، وزير التجارةوالصناعة القطري،
أن مصر هي الوجهة الاستثمارية المثلى بالنسبة للجانب القطري، لمتانة العلاقات بين البلدين، وجاذبية بيئة الاستثمار، والنتيجة هي أن الاستثمارات القطرية في مصر بلغت ٥.٥ مليار دولار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اتحاد الغرف التجارية أحمد سمير وزير التجارة استثمارات جديدة الإقتصاد المصرى البيئة التشريعية الاقتصاد المصری
إقرأ أيضاً:
سعر الريال القطري أمام الجنيه المصري اليوم الخميس
استقر سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الخميس 2 يناير 2025، ويتم تحديث هذه الأسعار بشكل لحظي لتزويد العملاء بأحدث المعلومات حول سعر الريال القطري .
أسعار صرف العملات الأوروبية والآسيوية فى بداية 2025 أسعار صرف العملات العربية فى بداية 2025 استقرار الجنيه المصري أمام الدولار والريال السعودي.. أسعار العملات اليوم
البنك الأهلي المصري:
12.88 جنيه للشراء
13.96 جنيه للبيع
بنك الإسكندرية:
13.99 جنيه للشراء
13.95 جنيه للبيع
بنك مصر:
13.00 جنيه للشراء
13.97 جنيه للبيع
البنك المصري الخليجي:
12.98 جنيه للشراء
14.02 جنيه للبيع
شهدت بداية عام 2025 تباينًا في أداء العملات الرئيسية، حيث استهل الدولار الأمريكي العام بقوة، مواصلاً المكاسب التي حققها في العام السابق. في المقابل، تراجع الين الياباني إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من خمسة أشهر، نتيجة استمرار التوقعات بشأن إبقاء الفائدة الأميركية مرتفعة لفترة أطول.
وتحظى الأسواق باهتمام خاص في بداية العام بالتركيز على إدارة ترامب القادمة، حيث يُتوقع أن تسهم سياساتها في تعزيز النمو الاقتصادي، ولكن من الممكن أن تزيد أيضًا الضغوط التضخمية. هذا من شأنه دعم عائدات سندات الخزانة الأميركية، مما يعزز الطلب على الدولار.
كما أن الفارق الكبير في أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة والاقتصادات الأخرى كان له تأثير كبير على سوق العملات، حيث أدى إلى انخفاض معظم العملات مقابل الدولار في عام 2024. وكان الين الياباني من بين أكثر العملات تضررًا، حيث تراجع بما يزيد على 10% في العام الماضي، مسجلًا رابع عام من التراجع على التوالي.
واستهلت العملة اليابانية عام 2025 بتداولات منخفضة عند 157.54 مقابل الدولار، وهو ليس بعيدًا عن أدنى مستوى له في خمسة أشهر الذي تم الوصول إليه يوم الثلاثاء. كما يظل التدخل المحتمل من السلطات اليابانية في السوق محل توقعات، في محاولة لوقف التراجع الحاد في قيمة الين.سجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية أخرى، 108.53 في التعاملات المبكرة اليوم، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى له في عامين الذي تم تسجيله يوم الثلاثاء. شهد المؤشر زيادة ملحوظة بنسبة سبعة بالمئة خلال عام 2024، مما يعكس القوة المستمرة للدولار الأمريكي في مواجهة معظم العملات الأخرى، خاصة في ظل استمرار التوقعات بأن الفائدة الأميركية ستظل مرتفعة لفترة أطول، وهو ما يدعم الطلب على الدولار في الأسواق العالمية.