العامة للاستثمار: الاقتصاد المصري شهد تأسيس 32447 شركة في 2022/2023
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
قال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الاقتصاد المصري شهد تأسيس ٣٢٤٤٧ شركة في العام المالي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، مقابل ٣٠٩٦١ شركة في العالم المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، ما يؤكد جاذبية الاقتصاد المصري رغم التحديات العالمية.
جاء ذلك خلال مشاركته في المنتدى الاستثماري المصري القطري، بحضور المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال، والشيخ محمد بن حمد بن قاسم العبدالله آل ثاني، وزير التجارة والصناعة القطري، وأيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، والشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر،
وأحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية.
وأضاف حسام هيبة، أن الاقتصاد المصري شهد، خلال التسع سنوات الماضية، طفرة واضحة في البنية التحتية والبيئة التشريعية بغرض زيادة تنافسية الاقتصاد وجذب استثمارات جديدة، وتحفيز الشركات القائمة على التوسع، ما أدى إلى قيام ١٥٥٥ شركة بضخ تمويل إضافي بغرض التوسع العام المالي الماضي، وتجاوز صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي حاجز العشر مليارات دولار لأول مرة منذ الأزمة المالية العالمية.
وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن الحكومة المصرية قدمت العديد من الحوافز الضريبية وغير الضريبية للمستثمرين، تصل إلى حد الإعفاء الضريبي لمدة خمس سنوات، تجدد مرة واحدة، وفقا للنشاط الاقتصادي والنطاق الجغرافي.
واستعرض حسام هيبة تطور المنظومة الإلكترونية للاستثمار خلال الفترة الماضية،
حيث تم إطلاق خدمة التأسيس الإلكتروني خلال مدة زمنية لا تتجاوز الساعتين، كما يمكن للمستثمر استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة على خريطة مصر الاستثمارية، واختيار الفرصة الملائمة لتوجهاته وتطلعاته، على أن يتم تخصيص قطع الأراضي للمستثمرين في مدة زمنية لا تتجاوز ٢١ يوم عمل، مشيرا إلى أنه سيتم إطلاق المنصة الإلكترونية للحصول على الرخصة الذهبية خلال أيام، وهي موافقة جامعة لكل التراخيص والتصاريح الخاصة بالمشروعات الجديدة وتشغيلها، وتصدر خلال ٢٠ يوم عمل فقط.
من جانبه أعلن الشيخ محمد بن حمد بن قاسم العبدالله آل ثاني، وزير التجارةوالصناعة القطري،
أن مصر هي الوجهة الاستثمارية المثلى بالنسبة للجانب القطري، لمتانة العلاقات بين البلدين، وجاذبية بيئة الاستثمار، والنتيجة هي أن الاستثمارات القطرية في مصر بلغت ٥.٥ مليار دولار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اتحاد الغرف التجارية أحمد سمير وزير التجارة استثمارات جديدة الإقتصاد المصرى البيئة التشريعية الاقتصاد المصری
إقرأ أيضاً:
المراقبة الضريبية بعين المكان... تحصيل 5,8 مليارات درهم من المداخيل في 2023
أفادت المديرية العامة للضرائب بأن المداخيل المحصلة من عمليات المراقبة الضريبية بعين المكان، والتي همت 5793 ملفا، بلغت 5,8 مليارات درهم خلال سنة 2023.
وأوضحت المديرية، في تقريرها حول الأنشطة لسنة 2023، أنه « برسم سنة 2023، اتسمت عمليات المراقبة الضريبية بعين المكان بارتفاع سنوي في عدد الملفات المراقبة وفي الرسوم المستردة بنسبتين بلغتا على التوالي 11 في المائة و4 في المائة، لتبلغ المداخيل المحصلة ما مجموعه 5,8 مليارات درهم ».
وأشار المصدر ذاته إلى أن عمليات مراقبة الملفات التي أجريت في إطار مراقبة عامة، أظهرت ارتفاعا بواقع 12 نقطة مقارنة بسنة 2022، لتمر من 62 في المائة إلى 74 في المائة في العدد الإجمالي من الملفات المراقبة.
وحسب فئة دافعي الضرائب، فقد ظلت حصة عمليات المراقبة التي تهم الأشخاص الذاتيين هي نفسها المسجلة سنة 2022 (19 في المائة).
وفي ما يخص الرسوم المستردة، حققت المراقبة على الوثائق وتسوية الوعاء الضريبي، باستثناء رسوم التسجيل والطوابع، مداخيل بلغت 5,47 مليارات درهم برسم سنة 2023، لتسجل بذلك ارتفاعا نسبته 13 في المائة مقارنة بسنة 2022.
وهم هذا الارتفاع جميع فئات دافعي الضرائب باستثناء الأشخاص المعنويين الذين سجلوا مداخيل تراجعت بنسبة 11 في المائة.
وحسب فئة دافعي الضرائب، تمثل المقاولات الكبرى والأشخاص الذاتيين نسبا بلغت على التوالي 38 في المائة و37 في المائة من هذه الرسوم، يليها أشخاص معنويون آخرون بحصة بلغت 25 في المائة.
وأشارت المديرية العامة للضرائب إلى أن تنفيذ خطة العمل متعددة السنوات لإدارة المخاطر من أجل تحسين الامتثال الضريبي قد استمرت طيلة سنة 2023.
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد