ارتفاع قياسي في إنتاجية محطة البضائع العامة بميناء صلالة
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
الميناء يتعامل مع 15.8 مليون طن و2.9 مليون حاوية بنهاية الربع الثالث -
نمو أرباح "صلالة لخدمات الموانئ" إلى 3.13 مليون ريال -
كشفت النتائج المالية الأولية الموحدة غير المدققة لشركة صلالة لخدمات الموانئ بنهاية الفترة المنتهية في 30 سبتمبر الماضي أن الشركة حققت رقما قياسيا في إنتاجية محطة البضائع العامة، حيث ارتفعت وتيرة تعامل الميناء مع البضائع العامة إلى 15.
وقالت الشركة في تقرير مجلس إدارتها أنه على الرغم من التباطؤ الموسمي في الربع الثالث بسبب القيود التشغيلية أثناء موسم الخريف، لا يزال أداء محطة البضائع العامة قويا مدفوعا بقطاعات البضائع السائبة الجافة والسائلة. وبينما كان شهرا يوليو وأغسطس أقل بشكل هامشي من النسب المستهدفة، فقد تم سد الفجوة من خلال الارتفاع الذي شهده شهر سبتمبر مما أدى إلى تحقيق نمو إجمالي بنسبة 8% مقارنة بالنسبة المستهدفة منذ بداية العام حتى الآن ونمو بنسبة 16% مقارنة بنفس الفترة من عام 2022م ولا تزال التوقعات للربع الرابع قوية فيما يتعلق بقطاع البضائع السائبة الجافة والسائبة السائلة التي تعد المحرك الرئيسي لأداء البضائع العامة.
وسجلت محطة الحاويات من ناحية الإنتاجية تحسنا مطردا في الأداء المتمثل ببقاء السفن في الميناء خلال الفترة من بداية العام الجاري وحتى نهاية الربع الثالث. وقامت محطة الحاويات بمناولة 2.911 مليون حاوية قياسية مقارنة بـ 3.365 مليون حاوية في الفترة المماثلة من العام 2022م، وأعزت الشركة هذا الانخفاض إلى المشروع الجاري حاليا لترقية محطة الحاويات.
وفي الربع الثالث، شهدت أحجام الحاويات المحملة بالواردات في ميناء صلالة زيادة ملحوظة بنسبة 15% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، والذي يشير إلى وجود طلب قوي على السلع المستوردة. وفي المقابل، انخفضت أحجام الصادرات بنسبة 4% بسبب انخفاض الطلب على السلع المصنعة.
وارتفع صافي ربح الشركة إلى 3.13 مليون ريال عماني بنهاية الربع الثالث من عام 2023م، مقارنة بـ 2.1 مليون ريال سجلتها خلال الفترة المماثلة من العام السابق، وبلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء الموحدة 11.3 مليون ريال عماني للفترة المنتهية في 30 سبتمبر من عام 2023م، مقابل 9.9 مليون ريال عماني خلال نفس الفترة من العام الماضي. وتراجع إجمالي الإيرادات من العمليات بنسبة 7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ويرجع ذلك أساسا إلى الانخفاض في أحجام إنتاجية الحاويات.
وانخفضت النفقات التشغيلية المباشرة، بنسبة 4% خلال الأشهر التسعة الأولى من 2023م مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي ويرجع ذلك أساسا إلى تراجع تكلفة الصيانة والإصلاح والوقود.
وقالت الشركة إن قطاع التصنيع العالمي ومبيعات التجزئة في المناطق الرئيسية يواجه صعوبات تؤثر على آفاق نمو أحجام الحاويات العالمية. ويمكن أن يعزى ذلك إلى مجموعة متنوعة من العوامل الاقتصادية والاضطرابات التجارية، ومسائل تتعلق بسلسلة التوريد. وفي الوقت نفسه، تشهد صناعة شحن الحاويات العالمية طاقة فائضة كبيرة. ولذلك فقد انخفضت أسعار الشحن بنسبة كبيرة بلغت 61% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022م، وفقا لبيانات إحدى أكثر رابطات مالكي سفن الشحن BIMCO. وقد أدى هذا الفائض في القدرة الاستيعابية للشحن إلى انخفاض الأسعار، ما أثر على ربحية شركات الشحن في المستقبل المنظور.
وأكدت الشركة أن استدامة أداء ميناء صلالة تتم من خلال التجارة داخل منطقة الشرق الأوسط والمنطقة المحيطة بها، حيث لا تزال أحجام إعادة الشحن عند المستوى المستهدف، مما يدل على أن الميناء يعمل كمحور رئيسي لحركة البضائع في المنطقة.
وأضافت إنه على الرغم من التحديات التي تواجه صناعة شحن الحاويات العالمية، فإن أداء ميناء صلالة يعد جيدا نسبيا، ولا يزال حجم الحاويات في الميناء أقل بنسبة 1% فقط عن النسبة المستهدفة في الربع الثالث، ولكن أقل بنسبة 10% عن عام 2022م بسبب عدم توفر أرصفة عميقة بسبب أعمال التوسعة المستمرة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: من العام الماضی البضائع العامة مقارنة بالفترة الربع الثالث ملیون ریال عام 2022م من عام
إقرأ أيضاً:
الحكومة جنت 300 مليار درهم من الضرائب العام الماضي في ارتفاع قياسي
أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن المداخيل الضريبية بلغت أزيد من 300 مليار درهم خلال سنة 2024، لترتفع بنسبة 14,3 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة المنصرمة.
وأوضحت الوزارة، في وثيقة حول وضعية تحملات وموارد الخزينة، أن هذه المداخيل سجلت معدل إنجاز قدره 110,8 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية.
وأضاف المصدر ذاته أن التسديدات الصافية والتسويات والمبالغ الضريبية المستردة، بما فيها الجزء الذي تتحمله الجماعات الترابية، بلغت 23,2 مليار درهم.
وينتج هذا الزخم الاستثنائي للمداخيل الجبائية عن مواصلة تنفيذ القانون الإطار الخاص بالإصلاح الضريبي، لا سيما من خلال تدابير توسيع الوعاء الضريبي، وتعزيز العدالة والرقابة.
وساهم إدراج نظام التحصيل عن طريق الاقتطاع من المنبع لبعض الضرائب، ونظام التصفية الذاتية للضريبة على القيمة المضافة، والتوسيع التدريجي لهذه الضريبة، وترشيد الحوافز الضريبية، إلى جانب آلية التسوية الضريبية الطوعية التي تم إقرارها بموجب قانون المالية لسنة 2024، فضلا عن تعزيز الرقابة الضريبية، في تحقيق هذا الأداء في الإيرادات الضريبية.
وبحسب طبيعة الجبايات والضرائب، أفرزت التطورات الرئيسية للمداخيل الضريبية أن الضريبة على الشركات سجلت معدل إنجاز قدره 117,4 في المائة، وارتفاعا بنسبة 13,5 في المائة إلى 70,3 مليار درهم.
ويرجع هذا التطور، بالأساس، إلى تحسن المداخيل برسم تكملة التسوية (زائد 2,2 مليار درهم)، والأقساط (زائد 4,7 ملايير درهم)، والمداخيل المتأتية من إجراءات الإدارة (زائد 0,7 مليار درهم).
من جهتها، سجلت مداخيل الضريبة على الدخل معدل إنجاز قدره 114 في المائة، وارتفاعا قدره 9,5 ملايير درهم، مما يعكس أساسا تحسن المداخيل المتأتية من الضريبة على الدخل برسم الأجور (زائد 2,4 مليار درهم)، وبرسم الأرباح العقارية (زائد 0,6 مليار درهم)، وكذا الضريبة على الدخل المقتطعة من المنبع برسم ناتج التوظيفات ذات الدخل القار وأرباح تفويت القيم المنقولة (زائد 0,8 مليار درهم)، والمداخيل المهنية (زائد 0,3 مليار درهم).
أما مداخيل الضريبة على القيمة المضافة فسجلت، من جهتها، ارتفاعا قدره 12,4 مليار درهم. وقد استفادت هذه المداخيل من ارتفاع الضريبة على القيمة المضافة سواء عند الاستيراد (زائد 6,3 ملايير درهم) وكذا الداخلية (زائد 6,1 مليار درهم)، مما يعكس انتعاش الاستهلاك وأثر الإجراءات المتخذة في إطار قانون المالية 2024.
وعلاوة على ذلك، أشارت الوزارة إلى أن مداخيل الضرائب الداخلية على الاستهلاك سجلت معدل إنجاز قدره 114,1 في المائة وارتفاعا بمقدار 3,7 ملايير درهم، وذلك أساسا إثر تحسن الضريبة الداخلية على استهلاك المنتجات الطاقية (زائد 1,9 مليار درهم)، وتلك المتعلقة بالتبغ (زائد 1,1 مليار درهم)، والمنتجات الأخرى (زائد 0,7 مليار درهم).
وفي ما يتعلق بمداخيل الرسوم الجمركية، فقد بلغ معدل إنجازها 113,3 في المائة وسجلت ارتفاعا قدره 1,4 مليار درهم، بينما ارتفعت مداخيل رسوم التسجيل والتنبر بمقدار 1,5 مليار درهم بمعدل إنجاز نسبته 111,6 في المائة، لتعكس بذلك ارتفاع رسوم التسجيل (زائد 1,3 مليار درهم).
يشار إلى أن النشرة المتعلقة بوضعية تحملات وموارد الخزينة تعد وثيقة إحصائية تقدم نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية عن طريق اعتماد مقارنة مع الإنجازات المسجلة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
وجدير بالذكر أنه في الوقت الذي تتسم فيه وثيقة الوضعية الصادرة عن الخزينة العامة للمملكة بطابع محاسباتي، فإن وثيقة وضعية تحملات وموارد الخزينة تتطرق، كما تنص على ذلك المعايير الدولية في مجال إحصاءات المالية العمومية، إلى المعاملات الاقتصادية المنجزة خلال فترة الميزانية من خلال وصف تدفقات المداخيل العادية والنفقات العادية ونفقات الاستثمار وعجز الميزانية ومتطلبات التمويل والتمويل المعبأ لتغطية هذه الحاجيات.
كلمات دلالية أخنوش الحكومة المغرب حكوم حكومة قانون المالية لسنة 2023 لقجع
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها