لأصحاب الشركات الناشئة.. كم تبلغ قيمة الضريبة السنوية ومتى تعفى منها؟
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
تواجه الكثير من المنتجات الأجنبية مقاطعة شعبية كبيرة في السوق المصري بسبب الحرب على غزة ودعم بعض الشركات لإسرائيل، وهو الأمر الذي دفع الكثيرين لإنشاء شركات ومشروعات، تهدف إلى إيجاد بدائل محلية جيدة لمنتجات المقاطعة، وقد يتساءل البعض عن حجم الضريبة السنوية التي ينبغي عليهم دفعها، ومتى يُعفون عنها، وهو ما أوضحته وزارة المالية.
ونشرت وزارة المالية عبر صفحتها الرسمية على " فيس بوك "، أن على جميع الشركات الناشئة وريادة الأعمال ضريبة قطعية مبسطة، يمكن للمواطن أن يحسبها بنفسه، وذلك وفقًا لقانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
حجم الضريبة السنوية للشركات الناشئةوتوضح الوزارة ، أن القانون يقدم للمنشآت والشركات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوى 10 ملايين جنيه، فرصة لتبسيط إجراءات ربط وتحصيل الضريبة على الشركات الناشئة، وخفض حجم المنازعات الضريبية، وهذه الضرائب تكون كالتالي:
حجم الأعمال الأقل من 250 ألف جنيه: قيمة الضريبة تساوي 100 جنيه.
من 250 ألفا إلى 500 ألف جنيه: 2500 جنيه.
من 500 ألف إلى مليون جنيه: 5000 جنيه.
من مليون إلى 2 مليون جنيه: 0.5%.
من 2 مليون إلى 3 ملايين جنيه: 0.75%.
من 3 ملايين إلى 10 ملايين جنيه: 1%.
حالات الإعفاء من الضرائبالعديد من المزايا التي يوفرها قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وقد يُعفى المواطن من الضرائب أو بعضها في حالات معينة، ومن ذلك ما يلي:
الإعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر، بالنسبة لعقود تأسيس الشركات وتسجيل الأراضي اللازمة لإقامة المشروعات
الإعفاء من إمساك الدفاتر والسجلات والمستندات الواردة بقانون الضريبة على الدخل
إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول أو الآلات أو معدات الإنتاج من الضريبة المستحقة، وذلك في حالة تم استخدامها في شراء أصول ومعدات إنتاج جديدة خلال سنة
وقف جميع المطالبات بالضرائب والحجوزات الإدارية ذات الصلة، وذلك للمشروعات الحاصلة على ترخيص مؤقت، لحين تسوية مديوناتها الضريبية وفقا لأحكام هذا القانون
الإعفاء من المحاسبة الضريبية عن السنوات التي سبقت تاريخ تقديم طلب توفيق الأوضاع للمشروعات غير المسجلة ضريبيًا وقت العمل بأحكام القانون، بالإضافة إلى الاستفادة بضريبة قطعية مبسطة وفقا لحجم الأعمال.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الشركات السوق المصرى مشروعات وزارة المالية منتجات المقاطعة المنتجات الأجنبية
إقرأ أيضاً:
السجن 10 سنوات وغرامة 5 ملايين جنيه عقوبة الاتجار في العملة بالقانون
حدد قانون البنك المركزي عقوبة لجريمة الإتجار في العملة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الإتجار في العملة.
عقوبة الإتجار في العملةتنص المادة (233) من قانون البنك المركزى :يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.
وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.
واستعرضت الدكتورة درية شرف الدين، رئيس لجنة الثقافة والإعلام، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.
وأوضحت أن المشروع يهدف إلى تحسين البنية التحتية للمركز الثقافى القومى وذلك من خلال تحديث واستبدال بعض الأجهزة والمعدات، بهدف تحسين خدمات المركز الثقافي وزيادة رضا الزوار بالخدمات المقدمة والجودة الفنية، وسيتم التنفيذ بجهود مشتركة بين المركز الثقافي القومي ووزارة الثقافة المصرية بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، وتبلغ قيمة المنحة 180 مليون ين ياباني.