رفعت فياض يكشف تفاصيل تطبيق التحسين في نظام الثانوية العامة الجديد
تاريخ النشر: 8th, July 2023 GMT
كشف الكاتب الصحفي رفعت فياض، تفاصيل تطبيق التحسين في نظام الثانوية العامة الجديد، قائلا: «إن النظام قديما كان التحسين في كل المواد أو المادة التي نجح فيها الطالب، عكس المطروح حاليا».
أخبار متعلقة
مفاجأة.. وزير التعليم: ندرس عودة تحسين المجموع في الثانوية العامة.. ومؤشرات الكيمياء مطمئنة
عودة نظام التحسين .
أول تحرك برلماني بشأن إعادة تطبيق نظام التحسين في الثانوية العامة
سقوط صاحب صفحة «بكرة أحسن» لزعمه قدرته على بيع امتحانات الثانوية العامة
وأشار «فياض» خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، مُقدّم برنامج «صالة التحرير»، عبر قناة «صدى البلد»، إلى أنه طرح من قبل الوزارة إعادة الطالب الامتحان العام الثاني في مادة أو 2 أو 3؛ بهدف تحسين المجموع، لافتا إلى أن ذلك النظام يعتبر حصول الطالب على الثانوية في عامين بدلا من عام واحد.
وعلق فياض قائلا: يمكن للطالب –وفق الطرح الجديد- تأجيل الامتحان في مادة أو مادتين أو 3 مواد للعام المقبل من دون دخول الامتحان في تلك المواد، وهذه الإمكانية للطلاب غير القادرين على الإلمام بكل المواد.
وتابع: النظام المتبع حاليا هو إذا رسب الطالب في 3 مواد يعيد العام الدراسي مرة أخرى، وحال الرسوب في مادة أو مادتين فقط يدخل الامتحان بالدور الثان.
https://www.youtube.com/watch?v=_CGesenLOME
المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: الثانوية العامة الثانوية العامة أخبار الثانوية العامة إمتحانات الثانوية العامة الثانوية العامة الثانویة العامة
إقرأ أيضاً:
الساسي: مشروع قانون المسطرة الجنائية يعكس تناقضا بين تحقيق التوازن وضبط النظام
كشف القيادي في فيدرالية اليسار الديمقراطي، محمد الساسي، أن مشروع قانون المسطرة الجنائية الحالي يعكس تناقضًا واضحًا، حيث يجمع بين التشدد الداخلي والانفتاح الخارجي، في محاولة مرتبكة لتحقيق التوازن بين الالتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان ومتطلبات ضبط النظام الداخلي.
وخلال مداخلته في ندوة نظمها حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي نهاية الأسبوع الجاري، أوضح الساسي أن المشروع يضم جوانب إيجابية، خاصة فيما يتعلق بتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، مثل حق الاتصال بالمحامي أثناء الحراسة النظرية، وتسجيل الاستماع بالصوت والصورة، وإمكانية حضور المحامي أثناء المثول أمام النيابة العامة.
غير أن الساسي اعتبر أن المشروع لم يأتِ بمعزل عن سياق أوسع، بل جاء مواكبًا لعدة مبادرات تشريعية، مثل مشروع قانون المسطرة المدنية، الذي وصفه بأنه يعاني من عدة اختلالات، وسحب مشروع قانون الإثراء غير المشروع، فضلًا عن استمرار التضييق على الحقوقيين والصحافيين.
وفيما يتعلق بمنظومة العدالة، أشار الساسي إلى أن هناك توجهًا نحو تسريع وتيرة البت في القضايا بأقل عدد ممكن من القضاة، وتقليص دور المحامين، معتبرًا أن هذه الإجراءات تعكس هاجس تقليص الكلفة الاقتصادية للمحاكمة العادلة.
وقال الساسي إن الدولة تحاول أيضاً من خلال مشروع قانون المسطرة الجنائية “إعادة التوازن في العلاقة مع المخزن، الذي تسعى الدولة لإرجاع هيبته بعد تطاول من محاكم إدارية” وأضاف“تتم إضافة عوائق تقوي النيابة العامة على حساب القضاة”.
وفي هذا السياق، استحضر الساسي تصريحًا سابقًا لمدير الشرطة القضائية محمد الدخيسي حول ملف تعذيب المعتقلين، منتقدًا فكرة تبرير خرق حقوق الإنسان ببشاعة الجرائم المرتكبة.
كما استعرض تطور قانون المسطرة الجنائية في المغرب، مشيرًا إلى أن أول قانون صدر بعد الاستقلال كان مستوحى بشكل كبير من التشريع الفرنسي، حيث تم نقل عدد من بنوده بشكل شبه حرفي.
وختم الساسي بأن هناك اليوم توجّهًا عامًا لتقليص زمن المحاكمة وتكلفتها، مع تقييد دور المحامي، وهو ما قد يؤثر سلبًا على ضمانات العدالة وحقوق المتقاضين.
كلمات دلالية الداكي الساسي القانون الجنائي المسطرة الجنائية النيابة العامة
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز