“الاتحادية للضرائب” تستعرض مُتطلبات الامتثال لقانون ضريبة الشركات
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب أهمية الدور الذي يقوم به الوكلاء الضريبيون المُعتمدون للمُساهمة في مُساندة الخاضعين للضريبة بصفة عامة ولضريبة الشركات بصفة خاصة ومُساعداتهم على الامتثال للتشريعات الضريبية بسلاسة وكفاءة ودقة، مشيرة إلى المعايير الدقيقة المُطبَّقة لممارسة مهنة الوكيل الضريبي لضمان تحقيق أعلى مستويات الكفاءة للوكلاء المعتمدين، حيث تتطلب ممارسة هذه المهنة مؤهلات علمية وخبرات عملية رفيعة المستوى حتى يتمكن الوكيل الضريبي من تأدية دوره وفقاً لأفضل المعايير.
جاء ذلك خلال “الملتقى الثاني للوكلاء الضريبيين” لعام 2023 الذي نظمته الهيئة الاتحادية للضرائب بمشاركة 204 وكلاء ضريبيين مُعتمدين، وعدد من المسؤولين بالهيئة ضمن خطتها للتواصل المستمر مع شركائها الاستراتيجيين، للتعريف بآخر المستجدات على الساحة الضريبية.
ودعت زهرة الدهماني مدير إدارة خدمات دافعي الضرائب بالهيئة الاتحادية للضرائب جميع الوكلاء الضريبيين إلى تكثيف الجهود بالتعاون مع الهيئة لمُساندة الخاضعين للضريبة الراغبين في الاستعانة بوكلاء ضريبيين، ومساعدتهم على الامتثال الضريبي، خصوصاً في هذه المرحلة الهامة بتطبيق قانون ضريبة الشركات الذي دخل حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من شهر يونيو الماضي.
وأكدت الدهماني في كلمة لها خلال المُلتقى حرص الهيئة على تنظيم لقاءات توعوية دورية مع جميع المعنيين بالنظام الضريبي في القطاعين الحكومي والخاص، بهدف التعريف بأحدث برامج الهيئة ومبادراتها، واستعراض كل ما هو جديد في أنشطتها لمواكبة المتغيرات التي يشهدها القطاع الضريبي مُشيرة إلى أن عدد الوكلاء الضريبيين المعتمدين يشهد نمواً مضطرداً بما يتواكب مع التوسع المستمر في قاعدة الخاضعين للضريبة، وبما يوفر فرصاً أكبر للاختيار للراغبين في التعامل مع الهيئة من خلال وكلاء ضريبيين، حيث يُساهم ذلك في زيادة معدلات الامتثال الضريبي.
وقدم ممثلو الهيئة الاتحادية للضرائب خلال المُلتقى عرضاً توضيحياً حول مُتطلبات وإجراءات الامتثال لقانون ضريبة الشركات، ومعايير تحديد الخاضعين للقانون والدخل الخاضع للضريبة، وتوضيح النسب المُطبَّقة والفترات الضريبية، وتسهيلات الأعمال الصغيرة، وضريبة الشركات في المناطق الحرة، وتسهيلات الخسائر الضريبية، وتسهيلات إعادة هيكلة الأعمال، وأحكام المجموعات الضريبية، والأحكام الانتقالية، وغيرها من المعلومات التي تُساعد على الامتثال لضريبة الشركات بسهولة ودقة.
واستعرض مُمثلو الهيئة الخدمات العديدة التي توفرها منصة “إمارات تاكس” للخدمات الضريبية الرقمية التي يتم من خلالها إتمام إجراءات التسجيل وتقديم الإقرارات وسداد المُستحقات الضريبية باتباع خطوات سهلة وواضحة، كما قدموا شرحاً مفصلاً لشروط وضوابط وإجراءات تسجيل وتجديد تسجيل الوكلاء الضريبيين لدى الهيئة، وتوضيح أحدث مستجدات اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الهیئة الاتحادیة للضرائب
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة بالنواب حول شركات الفواتير الوهمية للضرائب
طالب النائب خالد طنطاوى عضو مجلس النواب، الحكومة بسرعة التأكد من تحذيرات جمعية خبراء الضرائب المصرية من أن هناك مافيا شركات الفواتير الوهمية التى تهدد جميع أطراف المجتمع الضريبي، حيث إنها تحرم مصلحة الضرائب وخزانة الدولة من مبالغ كبيرة وتعرض الممولين للمساءلة القانونية وتقوض الثقة في المحاسبين القانونيين، مشيراً إلى أن الجمعية أكدت أنه انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعى اعلانات تدعي القدرة على بيع فواتير إلكترونية بأسعار مخفضة مقابل نسبة بهدف تقليل الضرائب التي تدفعها الشركات.
وتساءل "طنطاوى" فى طلب احاطة تقدم به للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس الوزراء لتوجيهه إلى الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء وأحمد كجوك وزير المالية قائلاً : هل صحيح أن هذه المافيا مجرد شركات ورقية لا وجود لها تقوم بالتسجيل في مصلحة الضرائب وتعرض على الممول أن يدفع 2% فقط بدلًا من 14% المقررة كضريبة قيمة مضافة مقابل أن تحصل الشركة الوهمية على 3% من قيمة الضريبة وتقوم بإرسال إقرار ضريبي كل شهر كما أعلنت عن ذلك جمعية الضرائب المصرية ؟ وأين دور الحكومة فى الحد من انتشار مثل هذه المخالفات الخطيرة التى تهدد الحصيلة الضريبية ؟ وهل ستتحرك وزارة المالية لمواجهة هذه المافيا إذا كانت هذه الأمور صحيحة ؟ وهل تمت وقائع ومحاسبات ضريبية عبر هذه الشركات الوهمية ؟ وما هى الوسيلة أمام وزارة المالية لاكتشاف هذه الشركات والقائمين عليها وتقديمهم للمحاكمات القانونية العاجلة؟.
وأكد النائب خالد طنطاوى على ضرورة سرعة التحرك من الحكومة والتحقيق فى هذا الموضوع واظهار الحقيقة بكل شفافية ووضوح أمام الرأى العام وتطبيق القانون بكل حسم وقوة ضد من يستخدمون هذه الفواتير الوهمية.
وطلب طنطاوي، من رئيس مجلس النواب احالة طلب الاحاطة إلى لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب واستدعاء أحمد كجوك وزير المالية للرد على تساؤلاته ومعرفة الاجراءات التى سوف تتخذها وزارة المالية لمواجهة هذه الكارثة.
وكانت جمعية الضرائب المصرية أكدت أن هذه الفواتير الوهمية عند اكتشافها تؤدي إلى محاكمة الممول بتهمة التهرب الضريبي وهي جريمة مخلة بالشرف ويتم نظر القضية أمام محكمة الجنايات وليس الجنح وتتراوح العقوبة بين السجن من 3 إلى 5 سنوات وغرامة من 5 إلى 50 ألف جنيه أو إحدى العقوبتين وتُضاعف العقوبة في حالة تكرار الجريمة خلال 3 سنوات.
وأضافت أن العقاب لا يقتصر على الممول بل يمتد أيضًا إلى المحاسب القانوني حيث يعاقب طبقًا للمادة 71 من قانون ضريبة القيمة المضافة بالوقف عن مزاولة المهنة لمدة عام وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه وتضاعف العقوبة في حالة تكرار الجريمة.
وأشارت إلى أن هناك نوعية أخرى من مافيا الشركات تستغل أسماء مؤسسات وتقوم بإصدار فاتورة بالرقم الضريبي والسجل التجاري لشركات أخرى وتلك لا تعد جريمة تهرب ضريبي وإنما نصب واحتيال واستيلاء على المال العام.
الخرباوي: «الإخوان» تحمل شرا كبيرا لمصر وتتبع أساليب التنظيمات السرية وتستخدم العنف