«إيرباص» و«مبادلة» توقعان اتفاقية لدعم مهندسي الطيران الإماراتيين
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
دبي (وام)
أعلنت شركة إيرباص توقيع اتفاقية مع شركة مبادلة للاستثمار لتوفير فرص تدريب للطلبة الإماراتيين في السنة الجامعية الأخيرة في تخصصات الهندسة.
وبموجب الاتفاقية تشرف شركة إيرباص خلال السنوات الثلاث القادمة على تدريب 12 طالباً إماراتياً من طلبة السنة الجامعية الأخيرة في تخصصات الهندسة، وذلك في مقرها بمدينة تولوز الفرنسية على أن يتولى فريق من الخبراء والأخصائيين لديها الإشراف على الطلاب في مرحلة التدريب.
جرى توقيع الاتفاقية في معرض دبي للطيران 2023 بحضور كل من فاطمة المرزوقي، مديرة شؤون التوطين في "مبادلة"، وميكائيل هواري، رئيس شركة إيرباص في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط.
وقالت فاطمة المرزوقي: "يسرنا المشاركة في هذه المبادرة الاستراتيجية التي تسهم في تعزيز اقتصاد دولة الإمارات القائم على المعرفة، وتوفير فرص استثنائية للطلبة الإماراتيين في المستقبل".
وأضافت: "تعد الكوادر البشرية من أهم الأصول لدينا، ونتطلع من وراء هذه الشراكة مع إيرباص إلى تطوير قدراتهم عالمية المستوى، وتأتي هذه المبادرة في إطار جهودنا الرامية لتعزيز جهود التوطين لدينا، كما تؤكد التزامنا بتسريع عملية التحول في دولة الإمارات من خلال تطوير المواهب والكفاءات الإماراتية التي ستلعب دوراً في نمو القطاعات الحيوية، لتحقيق مستقبل مزدهر على مستوى إمارة أبوظبي".
من جهته، قال ميكائيل هواري، رئيس شركة إيرباص في أفريقيا والشرق الأوسط: "حرصت شركة إيرباص طوال عقود على التعاون مع المؤسسات المحلية والإقليمية لرعاية المواهب الشابة وتطوير قدراتهم وإلهامهم.. ويساهم تمكين الشباب وصقل مهاراتهم ومعارفهم في دعم النمو المستقبلي لقطاع الطيران وتطوره.. ويلعب القطاع دوراً محورياً في تعزيز التنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة على المدى الطويل في المنطقة.. ونفخر بالتعاون مع مبادلة ونتطلع إلى مواصلة جهودنا المشتركة في دعم جهود توطين خبراتنا العالمية".
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مبادلة شرکة إیرباص
إقرأ أيضاً:
محمد بن زايد: اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين الإمارات وأفريقيا الوسطى تفتح آفاقاً جديدة
شهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وفوستان آرشانج تواديرا رئيس أفريقيا الوسطى، اليوم الخميس، توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين والتي تهدف إلى تعزيز التجارة البينية وفرص الاستثمار خاصة في القطاعات الرئيسة.
ووقع الاتفاقية، خلال المراسم التي جرت في قصر الشاطئ في أبوظبي، من جانب الإمارات، الدكتور ثاني الزيودي وزير الدولة للتجارة الخارجية، وباتريك أكولوزا وزير التجارة والصناعة في أفريقيا الوسطى.
التنمية المستدامةوقال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان: "نتطلع إلى أن يشكل توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مرحلة جديدة في علاقات الإمارات وأفريقيا الوسطى في ظل رؤيتهما المشتركة للنمو والتنمية المستدامة؛ لتحقيق منافع اقتصادية ومجتمعية متبادلة”، مشيراً إلى أن الاتفاقية تستهدف فتح آفاق جديدة للتجارة والاستثمار والتعاون لتحقيق مصالح مجتمعينا.
من جانبه، رحب الرئيس فوستان آرشانج تواديرا بتوقيع الاتفاقية، متطلعاً إلى أن تسهم في الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية بين الإمارات وأفريقيا الوسطى وتحقيق التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي للبلدين.
يذكر أن حجم التجارة غير النفطية بين الإمارات وأفريقيا الوسطى بلغ نحو 252 مليون دولار في 2024، بنسبة نمواً 75% مقارنةً بالعام السابق.. فيما تشمل الصادرات غير النفطية من الإمارات إلى أفريقيا الوسطى السلع الاستهلاكية الأساسية مثل المنتجات الغذائية والمنسوجات والإلكترونيات بجانب الآلات والأدوية التي تدعم القطاعات الحيوية في الدول الأفريقية، بينما تُصدّر أفريقيا الوسطى، المنتجات الزراعية كالبن، والقطن، والكاسافا، إلى الإمارات، إضافة إلى الموارد المعدنية القيمة مثل الذهب، والماس، وغيرهما.
#محمد_بن_زايد يؤكد حرص #الإمارات على بناء شراكات تنموية مع الدول الأفريقيةhttps://t.co/8vd3tr2gpM pic.twitter.com/nGcDjVj5Ua
— 24.ae | الإمارات (@24emirates24) March 6, 2025 الرسوم الجمركيةويهدف البلدان من خلال الاتفاقية، إلى إلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية وتسهيل التجارة وتمهيد الطريق لتوطيد التعاون في مختلف القطاعات، ويعد برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ركيزة أساسية لتحقيق هدف الإمارات المتمثل في رفع إجمالي التجارة غير النفطية إلى 1.1 تريليون دولار بحلول 2031، إذ أدى البرنامج دوراً مهماً في تحسين الوصول إلى الأسواق سريعة النمو، وأسهم بصورة كبيرة في زيادة حجم إجمالي التبادل التجاري للدولة، الذي وصل في 2024 إلى أعلى مستوياته عند 816 مليار دولار، بزيادة تبلغ 14.6% عن 2023.
كما شهد رئيس الدولة ورئيس أفريقيا الوسطى، خلال المراسم، إعلان عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين شملت مجالات: حماية وتشجيع الاستثمار، وتجنب الازدواج الضريبي، والبنية التحية، إضافة إلى الموارد المعدنية، والتعليم، وغيرها.