إيكونوميست تستعرض قائمة أقوى المرشحين للانتخابات الأمريكية 2024
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
نشرت مجلة "الإيكونوميست" البريطانية، تقريرًا استعرضت فيه قائمة بالمرشحين الذين يجب متابعتهم خلال سنة 2024، قبل الانتخابات الأمريكية، نظرا لقدرتهم على تحديد مسار السياسة الدولية والشؤون الاقتصادية.
وقالت المجلة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي 21"، إن السياسة الأمريكية خدمت بعض المرشحين لمنصب الرئيس بشكل مثير للدهشة أو على الأقل مفاجئ، حيث تفوق باراك أوباما على هيلاري كلينتون، وتغلب جون ماكين على ازدراء المحافظين، كما فعل دونالد ترامب في سنة 2016، إضافة إلى جو بايدن، الذي تعرض للانتقادات بسبب عمره ووسطيته السابقة، إلا أنه فاز بالرئاسة في 2020.
وأشارت المجلة إلى أن الأمر قد يتكرر في الدورة السياسية لسنة 2024، التي تعد انتصارًا لإعادة التدوير السياسة.
ويستعد الرئيس بايدن والرئيس السابق ترامب للعب دور البطولة في تكملة لا يهتم معظم الأمريكيين برؤيتها.
وهذا يعني أن العيون ستتجه نحو نائب الرئيس كامالا هاريس أيضًا، نظرًا لأن بايدن هو أكبر رئيس على الإطلاق، وسيكون في عمر 82 عامًا عند تنصيبه للمرة الثانية، لذلك سيدقق الناخبون في هاريس بعناية غير عادية.
وأضافت المجلة أن الجزء الثاني يَعِد ببعض الحبكات الجديدة؛ فللمرة الأولى في السياسة الرئاسية، سوف تجتذب الإجراءات التي تجري في قاعة المحكمة قدرًا من الاهتمام أكبر من اهتمام أحداث الحملة الانتخابية، وربما تكون أكثر حسمًا.
ويواجه ترامب 91 تهمة جنائية في أربع قضايا وأربع ولايات قضائية. وفي مقاطعة فولتون بولاية جورجيا، تم اتهامه بجهوده لإلغاء انتخابات 2020، وسيتم بث المحاكمة على الهواء مباشرة.
وأوضحت المجلة أن ذلك سيساعد في جعل فاني ويليس، المدعي العام لمقاطعة فولتون، أحد أهم اللاعبين في السياسة الأمريكية في سنة 2024، إلى جانب جاك سميث، المستشار الخاص الذي وجه اتهامات فيدرالية ضد ترامب في فلوريدا بتهمة الفرار بوثائق سرية وأيضًا في واشنطن العاصمة لمحاولته الإطاحة بالديمقراطية.
وأفادت المجلة بأن ذلك سيعتمد على مدى نجاح ترامب في الإضرار بمصداقية المدعين العامين والنظام القانوني نفسه، فهو مشغول بتصوير السيدة ويليس والسيد سميث كأشرار.
وبعيدًا عن السلوكيات الفولاذية التي يتسم بها ممثلو الادعاء فإن أفضل دفاع لهم سيكون ما يكشفه شهودهم وغير ذلك من الأدلة.
ووفق المجلة، فإن المجموعة الصغيرة هي الأكثر أهمية في النهاية في بلد يبلغ عدد سكانه 340 مليون نسمة.
وقد فاز بايدن بالتصويت الشعبي في 2020 بما يقارب 7 ملايين صوت، لكن لو ذهب نحو 44 ألف صوت في ثلاث ولايات في الاتجاه الآخر لكان هو وترامب متعادلين في المجمع الانتخابي.
ويصنف تقرير كوك السياسي غير الحزبي أربع ولايات على أنها متأرجحة في سنة 2024: أريزونا وجورجيا وبنسلفانيا وويسكونسن. وفي ضواحي تلك الولايات يوجد بعض الناخبين الذين لم يقسموا الولاء بعد لمرشح واحد وهم سيختارون الرئيس القادم.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة أوباما كلينتون ماكين ترامب بايدن أوباما كلينتون ماكين بايدن الإنتخابات الأمريكية صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة سنة 2024
إقرأ أيضاً:
معركة قادمة حول السياسة المالية داخل فريق ترامب
في الأعوام الأخيرة ظلت نزاعات «حافة الهاوية» تتكرر كلما حاول الكونجرس رفع سقف الدَّين العام الأمريكي وذلك لأن أصوات الجناح اليميني تهدد بإغلاق الحكومة ما لم يستجاب إلى مطالبها.
وها نحن نشهد ذلك مجددا. ففي هذا الشهر حاول مايك جونسون رئيس مجلس النواب الجمهوري تمرير اتفاق مؤقت لرفع سقف الدين بموازنة تبلغ 6.75 تريليون دولار. لكن محاولته أفشلها الرئيس القادم دونالد ترامب ومؤيدوه بمن فيهم ايلون ماسك وفيفيك راماسوامي. فقد طالب ماسك في غضب على منصة «إكس» بعدم إجازة مشروع قانون هذا الاتفاق وأشعل بذلك مفاوضات اللحظة الأخيرة وسط تهديدات بإغلاق الحكومة.
على المستثمرين أن يضعوا في بالهم ثلاث نقاط. أولا، انتصار ترامب الكاسح في انتخابات الشهر الماضي يعني أن المعركة السياسية المهمة في عام 2025 لن تكون بين الجمهوريين والديموقراطيين في الكونجرس لكن ستدور رحاها داخل الحزب الجمهوري نفسه.
ثانيا، ستكون معركة الجمهوريين مع الجمهوريين صعبة. فرجال من شاكلة ماسك وراماسوامي يريدون إسماع أصواتهم بمهاجمة الجمهوريين في الكونجرس من أمثال جونسون عديم الحيلة.
ثالثا، ستكون السياسة المالية نقطة اشتعال مبكرة في هذه المعركة خصوصا بالنظر إلى القفزة في عائدات السندات هذا الشهر عقب تراجع بنك الاحتياطي الفيدرالي عن توقعاته بشأن تخفيضات سعر الفائدة في عام 2025.
ستكون واشنطن ميدانا لهذه المعركة. ولكن أيضا منتجع «مارا لا جو» الذي يتخذه فريق دونالد ترامب مقرا له ويعبِّر فيه الآن مرشحوه لمناصب إدارته القادمة عن وجهات نظر مختلفة بوضوح حول كيفية معالجة الدين القومي الحالي لأمريكا والذي يبلغ 36 تريليون دولار.
البعض لا يرى حاجة للذعر بشأن ركام هذا الدين ويحاجون بأن مكانة الدولار كعملة احتياط ستجبر المستثمرين الدوليين على الاستمرار في شراء سندات الخزانة الأمريكية. ترامب كثيرا ما يبدو مناصرا لهذا المعسكر. بل طالب قبل أيام بإلغاء سقف الدين.
لكن هنالك آخرون حوله أكثر توجُّسا مثل ستيف بانون كبير الاستراتيجيين السابق بالبيت الأبيض. سبب ذلك أن وزارة الخزانة سيتوجب عليها إعادة تمويل سندات بقيمة حوالي 9 تريليون دولار في العام القادم وفي وقت يشهد تصاعدا في الضغوطات التضخمية.
تعهدَ ترامب بإجراء تغييرات في السياسة المالية من شأنها إضافة عدة تريليونات أخرى للدين وفي ذات الوقت هدد بإضعاف الدولار وتقويض استقلال بنك الاحتياطي الفيدرالي.
هذا خليط «من السياسات» بالغ السوء ويدرك ذلك جيدا سكوت بيسنت مرشحه لتولي وزارة الخزانة. بل ما هو أسوأ أن صناديق التحوط التي يمكن أن تهرب باستثماراتها لديها دور متنام في سوق أوراق الخزانة الأمريكية. أيضا الصين، التي يمكنها اتخاذ مواقف عدائية، تمتلك رافعة نفوذ في هذه السوق.
علينا فقط أن ننظر إلى قرار بكين مؤخرا بإصدار سندات سيادية بقيمة بليوني دولار في المملكة العربية السعودية. هذا الإصدار ضئيل لكنه «وَخزَة رمزية في العين» بالنسبة لواشنطن ليس أقله لأن العائد على هذه السندات كان شبيها بعائد السندات الأمريكية.
الخلاف الثاني في «مارا لا جو» حول الضرائب. لقد تعهد ترامب مرارا بجعل قانون التخفيضات الضريبية والوظائف الذي سنَّه في عام 2017 تشريعا دائما بإعفاءاته الضريبية الضخمة على الدخل والتركة. من شأن ذلك أن يحقق مكاسب كبيرة للأمريكيين الأثرياء بمن فيهم بليونيرات عديدين في فريقه الرئاسي.
كما يريد ترامب أيضا خفض ضرائب الشركات من 21% إلى 15% في أمريكا وإنهاء الضرائب على مدفوعات الضمان الاجتماعي والبقشيش والعمل الإضافي وتمديد الائتمان الضريبي لرعاية الأطفال.
قيل لي إن بيسنت وآخرين أخبروا ترامب بأن الفجوة المالية التي تنشأ عن ذلك يمكن سدها بالنمو السريع وإيرادات الرسوم الجمركية وخفضٍ في الإنفاق الحكومي بحوالي تريليوني دولار وعد به إيلون ماسك. كما هنالك أيضا دعوات بزيادة الضريبة على المؤسسات الثرية.
لكن سيكون من المستحيل تقريبا إجراء خفض كبير في الإنفاق الفيدرالي بدون تقليص الإنفاق على الضمان الاجتماعي والدفاع والذي يبدو ترامب مترددا في القيام به. كما أن حجم أي ايراد من الرسوم الجمركية غير واضح. وقد يفضل ترامب استخدام الرسوم كوسيلة تهديد جيوسياسي أكثر من أي شيء آخر.
إلى ذلك، من المستبعد أن يسدَّ النمو لوحده الفجوة المالية. ومن الممكن أن تكون تكاليف خدمة الدين أعلى من المتوقع بالنظر إلى إشارات بنك الاحتياطي الفيدرالي بإبطاء تخفيضات سعر الفائدة.
هذا يدفع ستيف بانون إلى الدعوة لمزيد من الإجراءات الجذرية بما في ذلك رفع الضرائب. فقد خاطب حفل عشاء للجمهوريين مؤخرا بقوله «سيتوجب عليكم رفع الضرائب على الأثرياء... لكي تُحكِموا السيطرة على الدَّين المنفلت.» نعم قال ذلك حقا. والسبب؟ يعتقد بانون أن اغتيال رئيس تنفيذي لشركة تأمين مؤخرا يكشف عن غضب كبير ضد النخبة المتنفذة الآن بحيث إذا ضغط ترامب على الطبقة الوسطى مفضلا عليها الأثرياء سيكون ذلك انتحارا سياسيا من جانبه. ويعتقد أن تجاهل أسواق السندات سيكون خطيرا بالقدر نفسه.
وهكذا، يقول بانون إن على المحافظين الجدد النيوليبراليين تحمُّل العواقب السلبية لسياساتهم. (المحافظون الجدد النيوليبراليون مَن يجمعون بين السياسات الخارجية والاجتماعية للمحافظين الجدد والسياسات الاقتصادية لليبراليين الجدد- المترجم). وهو يعني بذلك وجوب أن تكون الغلبة في إدارة الأمور للقوميين الشعبويين على الجمهوريين التقليديين.
حجة بانون حول الغضب الشعبوي صحيحة تماما. لكن مشكلة ترامب هي أن رفع الضرائب سيروع الجمهوريين «التقليديين» في الكونجرس. كما سيثير سخط العديد من رواد الأعمال الأثرياء الذين دعموا ترشحه للرئاسة.
لذلك سؤال الدين العام الأمريكي (36 تريليون دولار) الذي يلوح في الأفق لا يتعلق ببساطة بمن سيفوز في هذه المعركة: هل البلوتوقراط (الأثرياء أصحاب النفوذ السياسي والاقتصادي) أم الشعبويون؟ إنه يتعلق بما إذا كانت سوق السندات ستظل هادئة إلى أن ينجلي الغبار وتتضح الأمور.
بكلمات أخرى المناوشة التي دارت حول سقف الدَّين قبل أيام يمكن أن تكون مجرد مقدمة وتمهيد لمعارك أكبر في عام 2025. لذلك ينبغي الاستعداد لأوقات صعبة قادمة.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية