جزاء عمان تنظر بـ30 قضية على خلفية أعمال شغب وتخريب في وقفات تضامنية مع غزة
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
تباشر محكمة صلح جزاء عمان النظر،الأربعاء، ب30 قضية محالة من قبل النيابة العامة على خلفية الوقفات التضامنية مع غزة،والتي شهد بعضها اعمال شغب وتخريب في بعض الممتلكات االعامة والخاصة.
وسيحاكم المشتكى عليهم غير الموقوفين والمخلى سبيلهم، بالقضايا المحالة خلال جلسة علنية تعقدها هيئة القاضي عدي فريحات، بتهم التجمهر غير المشروع ،التحريض على التجمهر غير المشروع، احداث التخريب في المنشات العامة، اقلاق الراحة العامة ،الاعتداء على الموظفين العامين ورجال الامن العام.
وكانت المحكمة قد أصدرت احكاما بالبراءة شملت قرابة 200 من المشتكى عليهم، لعدم قيام الدليل القانوني.
أحال مدعي عام الاحداث 50 حدثا للنظربالتهم المسندة لهم امام محكمة الاحداث صاحبة الاختصاص للنظر بقضاياهم.
وقال من جهته عضو لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان في نقابة المحامين المحامي مالك الطهراوي ، ان النقابة خصصت فريقا من المحامين، للترافع امام المحاكم المختصة عن الموقوفين على خلفية، احداث الشغب والتجمهر غير المشروع، الى جانب متابعة ملف عدد من الموقوفين، ما زال عدد منهم قيد التوقيف لدى الأجهزة الأمنية.
وأشار في تصريح ل" رؤيا " ان النقابة تكفلت بالترافع امام المحاكم المختصة للترافع عن المشتكى عنهم حيث صدر قرارات بالبراءة يقضايا التجمهر غير المشروع في عددمن مناطق العاصمة عمان اغلبها في منطقة الرابية- الكالوتي،والاعتداء على الممتلكات العامة والموظفين العامين ورجال الامن العام.
وقال المحامي الطهراوي ان اكثر من 50 قضية يحاكم على خلفيتها قرابة 500 من الشمتكى عليهم،ما زالت منظورة امام محاكم صلح جزاء عمان،ومحكمة الاحداث فيما تنظر محكمة صلح شرق عمان ب 17 قضية.
ولفت الى إحالة 13 من المشتكى عليهم الى مدعي عام امن الدولة،ما زالوا قيد التحقيق وموقوفين لدى الأجهزة الأمنية.
وأوضح الطهراوي الى ان الأجهزة الأمنية والمحاكم اخلت سبيل عدد كبير من المشتكى عليهم،والذي جرى احالتهم الى الحاكم الإداري بعد اخلاء السبيل عنهم بموجب قانون منع الجرائم، الا ان بعضهم تم إعادة توقيفه من قبل الحاكم الإداري،منهم من خرج بكفالة مالية بقيمة 50 الف دينار
وقال ان المشتكى عليهم تجاوز عددهم الالف،حيث جرى توقيف350 شخصا لعدة ساعات بعد القبض عليهم خلال الوقفات التضامنية مع غزة بعد وقوع احداث شغب في عدد من المناطق،والاخرين جرى توديعهم لدى المدعي العام المختص.
وشهدت عدد من مناطق عمان والمحافظات،وقفات تضامنية مع غزةمنذ السابع من تشرين اول الماضي مع اعلان حماس الحرب على الاحتلال.
وفي وقت سابق،أعلنت مديرية الامن العام عن تعامل قواهامع عدد من الأشخاص من مثيري الشغب ومضرمي النيران، وعدد من مستخدمي الحجارة والزجاجات الحارقة في منطقة الرابية .
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: قطاع غزة محكمة الأمن العام أعمال شغب المشتکى علیهم غیر المشروع عدد من
إقرأ أيضاً:
مباحث الضرائب تضبط 454 قضية في 24 ساعة
أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم في وزارة الداخلية عن ضبط (454) قضية فى عدة مجالات أبرزها "الضرائب العامة ، مخالفات الجمارك ، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".
اقرأ أيضاً.. أب يكتب كلمة النهاية في حياة طفله بسيناريو شيطاني
هذا وجارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية.. لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.
جاء ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها ، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
تعتبر شرطة الضرائب في مصر إحدى الجهات المهمة التي تلعب دورًا أساسيًا في تعزيز النظام الاقتصادي وضمان الامتثال الضريبي. تعمل هذه الهيئة على مكافحة التهرب الضريبي ومتابعة الالتزام بالقوانين المالية من قبل الأفراد والشركات، مما يساهم في زيادة الإيرادات العامة للدولة.
تُنفذ شرطة الضرائب حملات تفتيشية مكثفة في مختلف القطاعات الاقتصادية للكشف عن المخالفات الضريبية، إلى جانب توعية الجمهور بأهمية الالتزام بدفع الضرائب كجزء من مسؤولياتهم الوطنية. كما تستعين بأحدث تقنيات التحليل والرقمنة لتسهيل جمع البيانات ومعالجة المعلومات، مما يرفع من كفاءة الأداء ويساهم في تحقيق العدالة الضريبية.
تتبنى شرطة الضرائب في مصر نهجًا استباقيًا لمكافحة التهرب الضريبي عبر التعاون مع الهيئات الحكومية الأخرى لتعزيز التنسيق المشترك وتبادل المعلومات. وتقوم بتقديم الدعم اللازم لمصلحة الضرائب في تطبيق القوانين وتنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بالقضايا الضريبية. كما تعمل على تعزيز الشفافية والنزاهة من خلال تطوير نظم إلكترونية حديثة تتيح تسجيل المعاملات بشكل دقيق ومتابعتها بشكل فوري. تسعى شرطة الضرائب إلى ترسيخ ثقافة ضريبية إيجابية من خلال نشر الوعي المجتمعي حول أهمية الضرائب في تمويل المشاريع القومية وتطوير الخدمات العامة، ما يعزز دورها في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة في البلاد.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023