بيان توضيحي عن تعيين حارس قضائي على شركة الزعرور
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
أصدر المهندس غبريال المرّ بياناً بخصوص الخبر الذي انتشر مؤخراً عبر بعض وسائل الإعلام، عن قيام المحامي العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان الخوري بتعيين حارس قضائي على "شركة الزعرور".
وأوضح البيان أن هذا القرار تشوبه مخالفات أهمها :
1- إنه قرار صادر عن مرجع غير مختصّ، كونه لا صلاحية للنيابة العامة التمييزية بتعيين حارس قضائي على شركة .
2- ما يُضاعف من عدم قانونية هذا القرار، صدوره عن قاضٍ رُفعت يده عن التحقيق، بحُكمِ تقديم شركة الزعرور دعوى مخاصمة ضدّه أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز، ورغم علمه بهذه الدعوى .
3- منذ تقديم تلك الدعوى يُصرّ القاضي غسان الخوري على مراعاة السيدين ميشال وكارل المرّ وهما يملكان 11% فقط من أسهم الشركة. فبعد اتخاذ قرارات كيدية عدّة قام بتعيين حارس قضائي على شركة الزعرور،وهو نفسه من أعد التقرير المستند اليه. وللمفارقة فهذا الحارس القضائي ليس إلّا أحد مدقّقي الحسابات في إحدى شركات السيد ميشال المرّ .
وبناءً على ما ورد أعلاه، فإن شركة الزعرور بصدد تقديم جميع المراجعات والدعاوى اللازمة لوضع حدٍّ لهذا المسار الذي يتجاوز كل الأصول والقوانين ويُسيء إلى سمعة الشركة ويقضي على موسم التزلّج .
وختم البيان: عليه، نطلب من القاضي غسان الخوري التوقف عن التدخل في هذه الدعوى، ونناشد وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى والمدعي العام التمييزي وهيئة التفتيش العمل على وقف جميع هذه التجاوزات .
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا السويدية ترفض الدعوى القضائية المقدمة من "جريتا ثونبرج" بشأن المناخ
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قضت المحكمة العليا في السويد اليوم /الأربعاء/ بأن "جريتا ثونبرج" ومئات النشطاء الآخرين لا يمكنهم مواصلة دعوى قضائية تهدف إلى إجبار الدولة على اتخاذ إجراءات أقوى ضد تغير المناخ. ورفع النشطاء دعوى جماعية في عام 2022.
أمام محكمة محلية - حسبما أورد موقع راديو وتلفزيون سويسرا "آر تي إس" - بحجة أن الدولة لا تقوم بما يكفي للحد من تغير المناخ أو التخفيف من آثاره.
وطلبت المحكمة المحلية من المحكمة العليا في عام 2023 توضيح ما إذا كان من الممكن بالفعل محاكمة مثل هذه القضية في محكمة سويدية، وذلك بعد طلب من الدولة برفض القضية.
وقالت المحكمة العليا في بيان إنه "لا يمكن للمحكمة أن تقرر أن البرلمان أو الحكومة يجب أن يتخذ إجراء محددا وتقرر الهيئات السياسية بشكل مستقل التدابير المناخية المحددة التي يجب على السويد اتخاذها".
ولكن المحكمة أضافت أنها لا تستبعد إمكانية الاستماع إلى دعوى قانونية بصياغة مختلفة في السويد، حيث قالت محكمة العدل الأوروبية إن المجموعات التي تستوفي شروطا معينة يمكن أن يكون لها الحق في رفع دعاوى قضائية بشأن تغير المناخ.
وطلبت مجموعة من 300 مدع في القضية، والتي تطلق على نفسها اسم مجموعة "أورورا"، من المحكمة أن تأمر السويد ببذل المزيد من الجهد للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية (2.7 درجة فهرنهايت).
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية