بيان توضيحي عن تعيين حارس قضائي على شركة الزعرور
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
أصدر المهندس غبريال المرّ بياناً بخصوص الخبر الذي انتشر مؤخراً عبر بعض وسائل الإعلام، عن قيام المحامي العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان الخوري بتعيين حارس قضائي على "شركة الزعرور".
وأوضح البيان أن هذا القرار تشوبه مخالفات أهمها :
1- إنه قرار صادر عن مرجع غير مختصّ، كونه لا صلاحية للنيابة العامة التمييزية بتعيين حارس قضائي على شركة .
2- ما يُضاعف من عدم قانونية هذا القرار، صدوره عن قاضٍ رُفعت يده عن التحقيق، بحُكمِ تقديم شركة الزعرور دعوى مخاصمة ضدّه أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز، ورغم علمه بهذه الدعوى .
3- منذ تقديم تلك الدعوى يُصرّ القاضي غسان الخوري على مراعاة السيدين ميشال وكارل المرّ وهما يملكان 11% فقط من أسهم الشركة. فبعد اتخاذ قرارات كيدية عدّة قام بتعيين حارس قضائي على شركة الزعرور،وهو نفسه من أعد التقرير المستند اليه. وللمفارقة فهذا الحارس القضائي ليس إلّا أحد مدقّقي الحسابات في إحدى شركات السيد ميشال المرّ .
وبناءً على ما ورد أعلاه، فإن شركة الزعرور بصدد تقديم جميع المراجعات والدعاوى اللازمة لوضع حدٍّ لهذا المسار الذي يتجاوز كل الأصول والقوانين ويُسيء إلى سمعة الشركة ويقضي على موسم التزلّج .
وختم البيان: عليه، نطلب من القاضي غسان الخوري التوقف عن التدخل في هذه الدعوى، ونناشد وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى والمدعي العام التمييزي وهيئة التفتيش العمل على وقف جميع هذه التجاوزات .
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
بمشروع القانون الجديد.. متى يجوز التصالح في جرائم المسؤولية الطبية؟
نص مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، الصلح في الجرائم الواردة بمشروع القانون، الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا.
اجازة الصلح في جرائم المسئولية الطبيةونص مشروع القانون على أنه للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وفي أي حالة كانت عليها الدعوى، إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
ويجوز أن يكون الإقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون، على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.
عقوبة الأخطاء الطبيةيعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل من ارتكب خطأ طبياً سبب ضرراً محققاً لمتلقي الخدمة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم
ألمانيا تدعم كندا وتؤكد جاهزية أوروبا للرد على الرسوم الأمريكية