المؤشر العام لبورصة مسقط يكسب 11.4 نقطة خلال جلسة اليوم
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
صعد اليوم المؤشر العام لبورصة مسقط مكتسبا 11.4 نقطة واستقر عند حاجز 4576.22 نقطة، بينما تراجعت قيمة التداولات بنسبة 48.6% وبلغت 4.005 مليون ريال عماني، وارتفعت القيمة السوقية بنسبة 0.083% وبلغت ما يقارب 23.77 مليار ريال عماني.
وتباينت مؤشرات القطاعات الرئيسية للبورصة إذ ارتفع المؤشر الشرعي 0.23%، والقطاع المالي 0.
وجرى خلال الجلسة تداول 41 ورقة مالية صعدت منها 12 ورقة مالية، وتراجعت 11 ورقة مالية فيما حافظت 18 ورقة مالية على مستوياتها السابقة.
وساد توجه نحو الشراء بين شركات الاستثمار العمانية، بينما فضّل المستثمرون غير العمانيين البيع، وتراجع صافي استثماراتهم إلى 365 ألف ريال عماني بعد شراء بقيمة 213 ألف ريال عماني وبيع بقيمة 578 ألف ريال عماني.
واستحوذت العمانية للاتصالات على قيم التداول خلال الجلسة 35% أي ما يعادل 1.4 مليون ريال عماني، تلاها بنك مسقط 21.8% أي ما يعادل 876 ألف ريال عماني، وأوكيو لشبكات الغاز 16.8% أي ما يعادل 675 ألف ريال عماني.
وسجّلت الباطنة للطاقة أعلى نسبة ارتفاع بين الشركات المتداولة خلال الجلسة 9.5%، وأغلق سهمها عند 23 بيسة، تلتها المدينة للاستثمار 8%، وأغلق سهمها عند 40 بيسة، والعمانية للاستثمارات التعليمية والتدريبية 7.9% وأغلق سهمها عند 300 بيسة.
وكانت إسمنت عمان أبرز الخاسرين خلال الجلسة بنسبة انخفاض بلغت 5.6% وأغلق سهمها عند 301 بيسة، تلتها سيمبكورب صلالة 5% وأغلق سهمها عند 90 بيسة، ومسقط للغازات 3.9% وأغلق سهمها عند 98 بيسة.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
قانون حماية المستهلك… جلسة حوارية ثانية بغرفة تجارة ريف دمشق
دمشق-سانا
ناقش ممثلو عدد من الفعاليات التجارية والصناعية والقانونية والزراعية والسياحية والمالية وإعلاميون في الجلسة الحوارية الثانية التي أقامتها مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق وغرفة تجارة ريف دمشق قانون حماية المستهلك وذلك في مقر الغرفة.
وتناولت الجلسة أبرز مواد القانون ومنها تعديل بعض التعريفات في نص القانون بشكل أعمق وأوضح، وتحديد الغرامات لكل مخالفة بشكل دقيق، وتحديد آلية محددة للتسعير والتميز بين السلع الأساسية والمدعومة، إضافة إلى تحديد مسؤوليات منفذي القانون على أرض الواقع بشكل واضح ومحدد، وتم التأكيد على أن تتناسب العقوبة مع حجم المخالفة وبشكل متدج.
وتم الاتفاق على تقديم أوراق عمل تتضمن جميع الملاحظات والاقتراحات المقدمة من المشاركين لتتم دراستها وإعداد مذكرة حولها ومناقشتها في الجلسة القادمة المتعلقة بهذا القانون، والتي ستكون الشهر القادم للوصول إلى مخرجات نهائية يتم تقديمها لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك للأخذ بها لتعديل القانون.
وأشار كل من مدير مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق نائل اسمندر ورئيس غرفة تجارة ريف دمشق أسامة مصطفى في كلمة إلى أهمية الحوار وجلسات النقاش هذه للوصول إلى نتائج تلبي متطلبات الواقع وتراعي المستهلك والفعاليات التجارية والصناعية.
علي عجيب وعلياء حشمه