حاول الانتقام من مطلقته باتّهامها بإهمال طفلهما وتعنيفه
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
دبي: سومية سعد
يلجأ بعض الآباء لاستغلال المشكلات والأزمات بعد الطلاق، ويستخدمون حضانة الأبناء نوعاً من الانتقام من الطرف الآخر، ومثال ذلك بلاغ من أب إلى قسم حماية الطفل بالإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي، على مطلقته، بسبب طفلهما يتهمها فيه بإهماله والعنف معه.
ورصد القسم عدداً من الشكاوى تتعلق بتعمّد الأبوين أو أحدهما إدخال الأطفال طرفاً في نزاعهما، وذلك يحدث في الأسر غير المستقرة، ما يعرض الأطفال للأذى النفسي والعاطفي، ويعدّ ذلك انتهاكاً لحقوقه وهي تعمد الأبوين أو أحدهما إدخال الأطفال طرفاً في نزاعهما، وذلك يحدث في الأسر غير المستقرة، ما يعرضه للأذى النفسي والعاطفي، ويعد ذلك انتهاكاً لحقوقه.
قال اللواء الدكتور محمد المر، مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان بشرطة دبي، بتوجيهات الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام، ومن منطلق حرصها على أمن الأطفال، وفي ضوء استراتيجيتها لضمان الاستعداد والاستجابة الفعَّالة في الوقت المناسب عند الاقتضاء للبلاغات المتعلقة بسوء معاملة الأطفال، وضعت شرطة دبي، سياسة لتنظيم العلاقة بين الإدارات العامة ومراكز الشرطة في حمايتها ورعايتها للأطفال، بحيث تعالج هذه السياسة الجوانب الرئيسية: لبلاغات الأطفال في إمارة دبي في ثلاث مراحل: ما قبل البلاغ (الوقاية)، وأثناء البلاغ (الحماية)، وبعد البلاغ (الرعاية)، عبر أهداف ومهام عمل محددة وواضحة لكل جهة.
فيما أكد المقدم الدكتور علي محمد المطروشي، مدير إدارة حماية المرأة والطفل في الإدارة العامة لحقوق الإنسان، حرص شرطة دبي على ترسيخ العلاقات مع الشركاء، ضمن عمل متسق ومتكامل يخدم مصلحة الأطفال ويكفل حقوقهم ويمثل رادعاً لكل من يحاول انتهاك حقوق هذه الفئة المستضعفة، أو يحاول استدراجهم للطريق الخطأ، أو استغلال براءتهم وعدم إدراكهم للمخاطر المحيطة بهم.
منوهاً بإطلاق شرطة الكثير من الحملات والبرامج على مدار العام، بهدف التوعية بحقوق الطفل وتعزيز دور الشركاء وتأكيد دور شرطة دبي وقنوات التواصل معها، للإبلاغ عن أي حالات إساءة أو إهمال. وأضاف أن الآباء تصدروا مصادر الضرر في الحالات المسجلة خلال العام الحالي، وأنه يتم التعامل مع الحالات بحسب طبيعتها، فبعضها يستلزم تحرير بلاغ بحق المتسبب في الضرر للطفل، وذلك يحدث عادة في حالات الاعتداء أو الإيذاء، وفي بعض حالات الإهمال التي قد تمسّ سلامته واتخذ بشأنها إجراءات عدة، تفاوتت بين تحرير بلاغ جنائي في حالات العنف أو الاعتداء، أو لفت النظر وإلزام الطرف المتسبب التوقيع على تعهد، أو التمكين بإحالة الحالة إلى جهة مختصة توفر الرعاية المطلوبة.
-------------
خدمة حماية الطفل والمرأة
وفرت القيادة العامة، قنوات سرية وآمنة وتتعامل مع جميع البلاغات بسرية تامة، أهمها خدمة حماية الطفل والمرأة التي تتوافر فيها السرية والخصوصية، والمساهمة في وضع الحلول المناسبة والمعالجات التي تحدّ من الانعكاسات المترتبة في حالات العنف الواقعة عليهم.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات شرطة دبی
إقرأ أيضاً:
في يوم الطفل الفلسطيني:استشهاد وإصابة 100 طفل في غزة كل يوم وأكثر من 350 طفلاً في سجون الاحتلال
الثورة / متابعات
قالت مؤسسات الأسرى الفلسطينية إن أكثر من 350 طفلًا فلسطينيًا يواصل الاحتلال الإسرائيلي اعتقالهم في سجونه ومعسكراته، من بينهم أكثر من 100 طفل معتقل إداريًا، ويواجه الأطفال الأسرى جرائم منظمة تستهدف مصيرهم، أبرزها جرائم التعذيب، جريمة التجويع، والجرائم الطبية، إلى جانب عمليات السلب والحرمان الممنهجة التي يتعرضون لها بشكل يومي، وهذه الانتهاكات أسفرت مؤخرًا عن استشهاد أول طفل في سجون الاحتلال منذ بدء الإبادة، وهو الطفل وليد أحمد (17 عامًا) من بلدة سلواد في رام الله، الذي استشهد في سجن (مجدو).
وأضافت المؤسسات (هيئة شؤون الأسرى، ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان)، في تقرير صحفي، امس، تلقته “قدس برس”، بمناسبة “يوم الطفل الفلسطيني”، الذي يصادف الخامس من نيسان من كل عام، أن حملات الاعتقال الممنهجة بحق الأطفال في تصاعد كبير، تهدف إلى اقتلاعهم من بين عائلاتهم وسلبهم طفولتهم في مرحلة هي الأكثر دموية بحقهم في تاريخ قضيتنا، وذلك في ظل استمرار الإبادة الجماعية وعمليات المحو الممنهجة، التي أدت إلى استشهاد الآلاف من الأطفال، إلى جانب الآلاف من الجرحى وآلاف ممن فقدوا أفرادًا من عائلاتهم أو عائلاتهم بالكامل. تشكل هذه المرحلة امتدادًا لسياسة استهداف الأطفال التي لم تتوقف يومًا، لكن ما نشهده اليوم من مستوى التوحش غير مسبوق.
وشهدت قضية الأطفال الأسرى تحولات هائلة منذ بدء الإبادة، وذلك في ضوء تصاعد حملات الاعتقال بحقهم، سواء في الضفة الغربية بما فيها القدس التي سُجل فيها ما لا يقل عن 1200 حالة اعتقال بين صفوف الأطفال، إضافة إلى أطفال من قطاع غزة الذين لم تتمكن المؤسسات من معرفة أعدادهم بسبب استمرار جريمة الإخفاء القسري، والتحديات التي تواجه المؤسسات في متابعة قضية معتقلي غزة، ومنهم الأطفال المعتقلين.
إلى ذلك قالت منظمة عالمية، إن القوانين والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية الأطفال، أصبحت حبرا على ورق، في ظل استمرار الجرائم والانتهاكات التي يرتكبها العدو الصهيوني ضد الأطفال الفلسطينيين، خاصة في قطاع غزة.
وبين مدير برنامج المساءلة في الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال عايد أبو قطيش، في بيان، أمس، أن “يوم الطفل الفلسطيني يمر هذا العام في ظل جرائم وانتهاكات غير مسبوقة ضد الأطفال الفلسطينيين، حيث قتل العدو في الضفة الغربية نحو 200 طفل، منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر 2023م، عدا عن الجرائم الممارسة بحق الأطفال المعتقلين في المعتقلات الصهيونية “.
وقال أبو قطيش، إنه “لم يبق أي حق للأطفال في غزة إلا تم اجتثاثه من الأساس، سواء الحق في الحياة أو التعليم والصحة وغيرها”.
واعتبر أن “القوانين والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية الأطفال، أصبحت حبرا على ورق، في ظل استمرار الجرائم الصهيونية ضد الأطفال الفلسطينيين لا سيما في قطاع غزة”.
ولفت الحقوقي أبو قطيش إلى أن “تلك الجرائم تبرز حجم الصمت والتواطؤ الدولي مع العدو”.
من جهتها قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، أمس السبت، أن51% من سكان قطاع غزة من الأطفال يشكّلون النسبة الأكبر من ضحايا القصف الصهيوني على القطاع.
وأفادت “أونروا”، باستشهاد وإصابة 100 طفل يومياً في غزة منذ استئناف الحرب في 18 من مارس الماضي.
وتتزامن اليوم حرب الإبادة الجماعية التي تنفذها “إسرائيل” على قطاع غزة مع يوم الطفل الفلسطيني، وهو اليوم المقرر له أن يكون احتفال للأطفال الفلسطينيون داخل أراضيهم، ويوافق الخامس من أبريل من كل عام، ولم يكن يوم الطفل الفلسطيني هذا العامة كسابقه، حيث الآلاف من الضحايا والأبرياء والأيتام والشهداء والمصابين الذين يزداد أعدادهم يومًا بعد يوم بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر منذ 18 شهراً.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي