السجن والغرامة لمواطن ووافدين بتهمة تلقي وجلب مخدرات
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
جدة : البلاد
أنهت نيابة المخدرات والمؤثرات العقلية إجراءات التحقيق مع تنظيم إجرامي مكون من مواطن ووافدين من جنسية عربية بتهمة جلب وتلقي المؤثرات العقلية بقصد الترويج والاتجار.
وكشفت إجراءات التحقيق عن قيام المتهمين بجلب وتلقي كميات كبيرة من حبوب الأمفيتامين (الكبتاجون) المؤثرة عقلياً بلغت (342.000) حبة من خارج المملكة، مخبأة داخل شحنة قادمة إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض.
وأسفرت إجراءات التحقيق عن قيام الوافد (قائد التنظيم) بالسفر إلى خارج المملكة عند وصول الشحنة إلى المملكة، وتكليف المتهمين الآخرين بتلقي الشحنة، لضمان عدم الإطاحة به لحين الانتهاء من عملية تلقي وجلب الشحنة وتسليمها، والتي تمت متابعتها بشكل دقيق ومحكم من الجهات الأمنية؛ حتى عودة قائد التنظيم للمملكة وتم القبض عليه وعلى كافة المتهمين بالجرم المشهود.
وبإحالة المتهمين إلى المحكمة المختصة، وتقديم الأدلة على اتهامهم، صدر بحقهم حكم يقضي بثبوت إدانتهم بما نسب إليهم، وسجن أحدهم مدة (25) سنة والآخرَين مدة (15) سنة لكل واحد منهما، مع غرامات مالية بلغت (300000) “ثلاث مئة ألف ريال”، ومصادرة وسيلة التهريب المستخدمة في الجريمة، وإبعاد الوافدَين عن المملكة بعد انتهاء محكوميتهما.
وتؤكد النيابة العامة على عزمها وحزمها في مكافحة كافة جرائم المخدرات وأنها لن تتراخى في إجراءاتها الجزائية المشددة في ذلك، والمطالبة بإيقاع أشد العقوبات المقررة في هذا الشأن؛ حماية للمجتمع من هذه الآفة الخطيرة التي تهدد الأمن والصحة.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: النيابة العامة
إقرأ أيضاً:
التحقيق مع 5 موظفين في مكتب بن غفير بتهمة توزيع أسلحة
فتحت السلطات الإسرائيلية تحقيقًا مع خمسة من المسؤولين في مكتب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ضمن قضية تتعلق بتوزيع أسلحة دون امتلاكهم الصلاحية القانونية اللازمة، في إطار الحملة التي أطلقها لتسليح الإسرائيليين تحت غطاء الحرب على غزة .
وفي أعقاب الإعلان عن التحقيقات، شن بن غفير هجوما حادا على أجهزة إنفاذ القانون الإسرائيلية، بما في ذلك النيابة العامة والمستشارة القضائية للحكومة، واعتبر أنه يمثل استمرارا لمحاولات "الانقلاب على الديمقراطية!".
وأضاف أنه "بتوجيه من المستشارة القضائية للحكومة، يخضع فريق مكتبي حالياً للتحقيق بشبهة توزيع أسلحة، في تحقيق تديره ضابطة سبق أن أقلتها. لا يوجد أي أساس لهذه الشبهة، ولم يتم ارتكاب أي فعل مخالف للقانون".
وتابع "المستشارة القضائية المدعي العام يعملان بدوافع سياسية بحتة، ويسعيان لفبركة قضايا بهدف الإطاحة بحكومة اليمين"، وأضاف بن غفير: "هذه الجهات ذاتها التي أجرت تحقيقات انتقائية ضد فيلدشتاين، وحاولت فتح تحقيق جنائي ضدي بتهمة التحريض على سكان غزة".
وختم بن غفير تصريحاته قائلا: "أعلن هنا وبوضوح: لن تُخيفوني، أنا فخور بالإصلاحات المتعلقة بالسلاح، ولن أسمح باستمرار هذا الانقلاب الذي تقوده المستشارة القضائية والمدعي العام"، علما بأن بن غفير شرع بحملة تسليح واسعة وسهل حصول الإسرائيليين على سلاح.
المصدر : وكالة سوا