"لوموند" الفرنسية: الإمارات مركز الاقتصاد الجديد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
قالت صحيفة "لوموند" الفرنسية إن للإمارات قدرات في التكنولوجيا والبنية التحتية، للمُنافسة عالمياً فيها، مُشيرة إلى أنها بعد تطورها الهائل بفضل عائدات النفط وحُسن استغلالها، نجحت في تأكيد ازدهارها بفضل التمويل والخدمات اللوجستية والعقارات والتجارة، فباتت مركزاً للاقتصاد الجديد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأبعد من ذلك بكثير.
وتساءلت اليومية الفرنسية "هل يعني هذا أن وادي سيليكون جديداَ ينشأ هناك؟" قائلة: "لكل منطقة وصفتها للنجاح" مُشدّدة على أنّ المقومات الرئيسية للريادة في التكنولوجيا موجودة بالفعل في شبه الجزيرة العربية، وتحديداً في دبي، خاصة مع التشريعات الداعمة للابتكار وتدفق المواهب ورؤوس الأموال الهائلة للاستثمار.
وأكدت "لوموند" في مقالها بعنوان "رهان دبي التكنولوجي لضمان مستقبلها"، أن الإمارات تستحق كل هذا الثناء تستحقه بالفعل، خاصةً تطمح أن تجعل دبي معقلاً للتكنولوجيا العالمية، بدليل أن معرض جيتكس بات يُعتبر أكبر معرض تجاري عالمي في هذا القطاع، حيث شاركت في دورته الماضية أكثر 1800 شركة ناشئة مقابل 80 في العام الماضي، كما وصل عدد زواره إلى نحو 180 ألفاً في 2023 من 115 ألفاً زائر في معرض الإلكترونيات الشهير في لاس فيغاس بالولايات المتحدة في نفس العام.
ورأت الصحيفة أن للإمارات ما يكفي لمنافسة الولايات المتحدة، مُشيرة إلى أنه إذا كان وادي السيليكون الأمريكي أقدم، فإن اهتمام الإمارات بالتكنولوجيا منذ بداية القرن الحادي والعشرين، وبشكل خاص في السنوات العشر الماضية، لكن الإمارات تملك الإمكانيات والقُدرات التي تجعلها تتخطى مكانتها الحالية باعتبارها مركزاً للاقتصاد الجديد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى الهند وجنوب آسيا وإفريقيا، بل وفي العالم في المُستقبل القريب، وذلك بفضل بُنيتها التحتية المميزة والدعم الرسمي المُثمر والنظام المالي المُتطوّر والجاذب للجميع.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الإمارات الشرق الأوسط
إقرأ أيضاً:
تداعيات خطة ترامب لتحويل غزة إلى ريفييرا الشرق الأوسط على العراق
آخر تحديث: 16 فبراير 2025 - 2:01 مبقلم :د. مصطفى الصبيحي في ظل التطورات الأخيرة في الشرق الأوسط، برزت خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإعادة تطوير قطاع غزة وتحويله إلى “ريفييرا الشرق الأوسط”، جنبًا إلى جنب مع تصريحاته السابقة حول رغبة الولايات المتحدة في السيطرة على نفط العراق، حيث أعلن ترامب عن خطط تهدف إلى إعادة تطوير غزة، بما يشمل نقل 2.2 مليون فلسطيني من القطاع إلى مصر والأردن، مع ضمان عدم حق العودة لهم بعد إعادة إعمار المنطقة، وقد لاقت هذه المبادرة رفضًا واسعًا من قبل الدول العربية، بما في ذلك مصر والأردن، حيث اعتبرتها انتهاكًا لحقوق الفلسطينيين وتهديدًا لاستقرار المنطقة.
وتثير هذه الخطة قلقًا في العراق، خاصةً في ظل التصريحات السابقة للرئيس الأمريكي حول رغبة الولايات المتحدة في السيطرة على نفط العراق، ما يعزز المخاوف من تدخلات أمريكية محتملة في الشؤون النفطية العراقية، حيث جاءت تصريحات ترامب بشأن نفط العراق صادمة للكثيرين، وتشير هذه التصريحات إلى نية أمريكا في التدخل بشكل أكبر في القطاع النفطي العراقي، وهذا التصريح لا يعني فقط تهديدًا للسيادة الوطنية العراقية، بل يعكس أيضًا التوجهات الاقتصادية الأمريكية في المنطقة، خاصة وان العراق يعتمد بشكل كبير على إيرادات النفط، وأي تدخل أمريكي في هذا المجال يمكن أن يضعف من قدرة العراق على إدارة موارده بشكل مستقل، وبالتالي يفاقم الأوضاع الاقتصادية في البلد.
وفي هذا السياق، ألغت الولايات المتحدة مؤخرًا الإعفاء الممنوح للعراق لاستيراد الكهرباء والغاز من إيران في إطار سياسة الضغط القصوى على طهران، ما يضع العراق أمام تحديات كبيرة في تأمين احتياجاته من الطاقة، مما قد يؤدي إلى أزمة كهرباء وتفاقم الأوضاع الاقتصادية.
مشروع “ريفييرا الشرق الأوسط”، قد يؤدي إلى سلسلة من التداعيات على العراق، خاصة فيما يتعلق بالسيادة الوطنية والاقتصاد. أي تدخل أمريكي في الشؤون الفلسطينية قد يعزز من الهيمنة الأمريكية على المنطقة، وهذا يهدد استقرار العراق ويضعه في موقف صعب، وهناك مخاوف من أن هذا قد يفتح الباب لتدخلات أمريكية جديدة في العراق تحت مظلة تحقيق الاستقرار في المنطقة.
ومن وجهة نظري فإن أي تحرك أمريكي لخفض أسعار النفط سيكون له تداعيات سلبية على الاقتصاد العراقي الذي يعتمد بشكل كبير على إيرادات النفط، لذا فإن انخفاض الأسعار قد يؤدي إلى نقص في التمويلات الشهرية والسنوية، مما يهدد استقرار الاقتصاد الوطني. وهذه التطورات في غزة تتداخل مع مصالح الولايات المتحدة في العراق، مما يثير قلقًا متزايدًا بشأن السيادة الوطنية والاقتصاد العراقي. من المهم أن تتابع الحكومة العراقية هذه التطورات عن كثب وتعمل على اتخاذ تدابير لحماية مصالحها الوطنية في ظل هذه التحديات.