تأجيل محاكمة عصابة رسائل الهواتف لسرقة أصحاب المعاشات بالأميرية
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
أجلت محكمة جنح الأميرية، اليوم الثلاثاء، محاكمة تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في الاستيلاء علي أموال أصحاب المعاشات عن طريق إرسال رسائل لهم على هواتفهم والاستيلاء منهم على 130 الف جنيه، لجلسة 19 نوفمبر.
وكانت بداية الواقعة بورود بلاغا لمديرية امن القاهرة من موظف بالمعاش، اكتشف سحب مبلغ 130 ألف جنيه من رصيده البنكي، عقب وصول رسالة مضمونة المبلغ المشار الية وبمجرد الضغط علي الرابط، اكتشف سحب المبالغ من رصيده، وتبين سرقة عدد من الأشخاص من أصحاب المعاشات الأخرين.
وبعمل التحريات وتكثيف الاجراءات تبين وراء ارتكاب الواقعة تشكيلا عصابيًا يوهم أصحاب المعاشات بأنه من البنك المركزي، ويستخدم أرقامًا مجهولة في الاستيلاء على أرصدة المواطنين من البنوك، عن طريق إرسال رسائل لهم على هواتفهم المحمولة. وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق التي امرت باحالتهم الي الم كمة الجنائية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأشخاص أصحاب المعاشات البنك المركز البنك المركزي امن القاهرة أصحاب المعاشات
إقرأ أيضاً:
التحقيق مع تشكيل عصابي غسل 60 مليون جنيه
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع 4 متهمين بتكوين تشكيل عصابي منظم غسل قرابة 60 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.
وكشفت المعلومات الأولية أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها.
وتبين أن المتهمين استخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 60 مليون جنيه.
وألقي القبض علي 4 أشخاص لقيامهم بالاتجار وترويج المواد المخدرة، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي عن طريق قيامهم (بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء السيارات)، بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت أعمال الغسل بمبلغ (60 مليون جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.