الزراعة تتابع توزيع تقاوي القمح والأسمدة ومنع التعديات على الأراضي ببني سويف
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالتواجد المكثف والميداني في جمع المحافظات، وبالتنسيق مع د عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بالوزارة، قام د أنور عيسى رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات الزراعية بزيارة إلى محافظة بنى سويف.
وزير الزراعة الماليزي يؤكد إجراء مباحثات وزارية بشأن وضع سقف لسعر الأرزوجاء ذلك لمتابعة أعمال حماية الأراضى ومنع التعديات وكذلك متابعة توافر تقاوى القمح وتوزيعها على المزراعين بأسعار مخفضة وكذلك منظومة حوكمة الاسمدة بالمديريات ويرافقه المهندس عماد جنجن مدير مديرية الزراعة في بنى سويف والمهندسة فاطمة نظير مفتش الإدارة المركزية لحماية الأراضى والمهندس محمد عبدالوهاب مدير عام التعاون بالمديرية وبعض القيادات من مديرية الزراعة.
وقام "عيسى" بالإشراف على حملة مكبرة لازالة التعديات على الأراضي الزراعية ومتابعه مدى توافر تقاوى القمح والتأكد من صرف الأسمدة المدعمة للمزراعين وعدم صرفها للمتعدين على الأراضى الزراعية.
وزير الزراعة يوجه بسرعة الانتهاء من توزيع تقاوى القمح وبالأسعار المعتمدةوكان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي قد وجه قيادات الوزارة بسرعة الانتهاء من توزيع تقاوى القمح على جميع المزارعين في كل محافظات الجمهورية نظرا لبدء موسم الزراعة خلال الأيام القليلة القادمة
وشدد القصير أيضا على متابعة ومراقبة منافذ البيع والتوزيع لضمان جودة التقاوى وكذلك الالتزام بالأسعار المعلنة من الوزارة مؤكدا على محاسبة المقصرين في ذلك وأشار إلى ان القمح من المحاصيل الاستراتيجية المهمة والتي تحظى باهتمام الدولة لأنه أحد محاور الأمن الغذائي.
وزير الزراعة كان قد شدد كذلك على التواجد مع المزراعين لتقديم الدعم الفني قبل واثناء الزراعة للتوعية بالخريطة الصنفية وأساليب الزراعة الحديثة لتحقيق أعلى انتاجية.
والجدير بالذكر أن مجلس الوزراء قد وافق على 1600 جنيه سعرًا استرشاديًا لتوريد أردب القمح هذا العام، وذلك في إطار تشجيع المزارعين المصريين وتحفيزهم لزراعة وتوريد هذا المحصول الاستراتيجي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الزراعة السيد القصير محافظة بني سويف القمح وزیر الزراعة تقاوى القمح
إقرأ أيضاً:
خبراء زراعة: التغيرات المناخية ومحدودية المياه أبرز تحديات الوزير القادم
كشف عدد من خبراء الزراعة والري، عن أهم التحديات التي تواجه القطاعين حاليا ومستقبلا، وتتطب من الحكومة الجديدة العمل على مجابهتها والتغلب عليها، مع وضع خطط عاجلة للتعامل معها، مؤكدين أهمية وضع القطاع الزراعي على رأس القطاع التي يجب أن تحظى باهتمام الحكومة الجديدة، بسبب ما يعانيه العالم في الوقت الحالي من أزمة غذاء عالمية، رفعت أغلب السلع الزراعية الأساسية وعلى رأسها القمح، فضلا عن المساهمة في الحد من البطالة، باعتبارها من الأنشطة كثيفة العمالة.
ونستعرض آراء الخبراء بحسب تصريحاتهم لـ«الوطن»، منه خلال التقرير التالي:
4 تحديات تواجه وزير الزراعة القادمأما أهم التحديات الزراعية التي تواجه مصر، يقول الدكتور جمال عبد ربه، عميد كلية الزراعة بجامعة الأزهر، أن هناك 4 تحديات رئيسية أمام وزير الزراعة القادم، يجب وضعها في الحسبان والعمل على مجابهتا ووضع حلول لها، على رأسها تفتت المساحات الزراعية لأدنى مستوى لها، بسبب الزيادة السكانية وتقسيم الأراضي، ما تسبب في عدم وجود رؤية للدولة خلال التعامل مع الزراعات القائمة.
ولفت إلى أنه يمكن التغلب عليها، من خلال تشكيل تعاونيات صغيرة على مساحة 200 فدان، يجري خلالها توحيد الزراعة بمحصول واحد، يمكن وضع برنامج زراعي له، يساهم في رفع إنتاجيته.
وتابع أن التحدي الثاني هو التغيرات المناخية التي تتسبب في تلف المحاصيل، إما عن طريق الآفات الزراعية التي أصبحت أكثر شراسة، أو بتلف الزراعات نتيجة الاحترار أو الصقيع، وتأثيرهما المعروف على المحاصيل، حيث تتسبب في ضعف الإنتاجية أو تلف المحصول بشكل كامل، والتغلب عليها يكون بطرق مبتكرة والإنذار المبكر، فضلا عن استنباط أصناف جديدة قادرة على مقاومة الجفاف والملوحة.
وأضاف أن التحدي الثاني، يتمثل في ثبات الموارد المائية والري بحصة لا تزيد عن 55.5 مليار متر مكعب، والتغلب عليها بتطوير الري في الأراضي القديمة، والري في الأراضي الجديدة ليصبح بالتنقيط، وزراعة المحاصيل الأقل احتياجا للمياه والأكثر ربحا، أم التحدي الأخير، فهو التعديات على الأراضي الزراعية الخصبة بالبناء، وهو ما يتطلب تشديد الرقابة والعقوبة، لمن يبني على الأراضي الزراعية.
وقال الدكتور علي إسماعيل نائب وزير الزراعة الأسبق: إن أحد أهم التحديات التي تواجه أي وزير، محدودية الأراضي والمياه في مصر، وهو تحدِ يمكن التغلب عليه عن طريق دعم البحث العلمي التطبيقي، والبحث عن حلول مبتكرة للاستفادة القصوى من وحدة المياه بشكل اقتصادي.
قطاع الري يحتاج إلى وزير يتواجد على الأرضويقول حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين: إن قطاع الري يحتاج إلى وزير يتواجد على الأرض مع المزراعين، ليعرف ما يواجهونه، كذلك تواجد مهندسي الري على الترع والمصارف، كما يجب استئناف العمل في مشروع تبطين وتأهيل الترع.
وأكد أن مشروع تطوير الري، يساهم بشكل كبير في حل أزمة محدودية المياه، لكن في العامين الأخيرين لم نجد اهتمام كاف من وزارة الري بالمشروع، الأمر الذي تراجع في معدل تنفيذه، كما أن المزارعين مهتمين بتطوير الري في مزارعهم، لكن ما يحتاجونه تذليل عقبات الحصول على قروض تطوير الري، وتحويله من الغمر للحديث.
لفت «أبو صدام» إلى أن على الحكومة تشديد العقوبة لمن يقومون بالري بالغمر في الأراضي الصحراوية، لأن ذلك يساعد في استنزاف الخزان الجوفي غير المتجدد، لذلك يجب الاهتمام بتطوير الري، وربط تقديم دعم مدخلات الإنتاج من أسمدة ومبيدات، بمن يطورون الري.
«المنافذ الحدودية» تشرف على تطوير منفذ خطم ملاحة