ندوة تعريفية لتنفيذ 1500 مشروع بمنح لا ترد بالمنيا بهدف التمكين الاقتصادي للمرأة
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس، بالتعاون مع مؤسسة المصري للتنمية والتعليم ندوة تعريفية لبدء تنفيذ 1500 مشروع بمنح لا ترد، وذلك في إطار التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني لتنفيذ مشروعات التمكين الاقتصادي للمرأة والأسرة المصرية، وفي إطار تنفيذ تكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا .
جاء ذلك بحضور عامر طه رئيس مركز ديرمواس، وياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وإيمان صلاح منسق المحافظة ممثل من البنك الدولي ومدير مؤسسة المصري للتنمية والتعليم ومدير مشروع نقدر.
أوضح رئيس المركز، أن الندوة تضمنت التعريف بأهداف المشروع حيث يسعى إلى زيادة المشاركة الاقتصادية للمرأة وتمكينها من خلال التنمية الشاملة والمستدامة للقطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال التجارية وترويج ثقافة ريادة الأعمال للمرأة المصرية في قطاعات مختلفة منها الأعمال التجارية الزراعية والتكنولوجيا للمساهمة في خلق فرص عمل مناسبة للمرأة في هذه القطاعات، وكذلك دعم وتحسين أداء المجموعات الانتاجية بضم المزيد من العمالة النسائية و إتاحة الخدمات المالية وغير المالية لرائدات الأعمال وفقا لاحتياجاتهن .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التمكين الاقتصادي للمرأة التنمية الشاملة والمستدامة المجتمع المدني خلق فرص عمل لتمكين الاقتصادي للمرأة ندوة تعريفية
إقرأ أيضاً:
لجنة التكامل الاقتصادي تبحث مقترحات بتعديلات تشريعية لتسهيل ممارسة الأعمال
أبوظبي (الاتحاد)
عقدت لجنة التكامل الاقتصادي اجتماعها السادس لعام 2024، برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، وبحضور وعضوية معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي علياء بنت عبدالله المزروعي، وزيرة دولة لريادة الأعمال، ومدراء عموم دوائر التنمية الاقتصادية المحلية في إمارات الدولة.
وناقشت اللجنة إمكانية مقترحات بتعديلات تشريعية جديدة على عدد من القوانين الاقتصادية في الدولة بما يسهم في تمكين ممارسة الأنشطة الاقتصادية والتجارية وتسهيل تأسيس الشركات، كما بحثت اللجنة أهمية تعزيز آليات حماية المستهلك من المكالمات الهاتفية التسويقية المزعجة ومتابعة الإجراءات التي قامت بها جهات الاختصاص في الدولة.
وأكد معالي عبدالله بن طوق، أن لجنة التكامل الاقتصادي أسهمت بدور حيوي في دعم جهود تنويع الاقتصاد الوطني وتنمية تنافسية بيئة الأعمال والاستثمار في الدولة، من خلال تعزيز مساهمتها في مناقشة واقتراح العديد من التشريعات والسياسات الاقتصادية، كما حرصت اللجنة على تبني أفضل السياسات المتبعة عالمياً في تطوير قطاعات اقتصادية حيوية في الدولة وتطوير آليات العمل والتعاون في مجال الملكية الفكرية وحماية المستهلك ومكافحة غسل الأموال والتجارة الرقمية.
وقال معاليه: تواصل اللجنة عملها لدعم رؤية الدولة في التحول نحو بناء نموذجها الاقتصادي الجديد القائم على المعرفة والابتكار، وتعزيز التعاون بين كافة الجهات الاتحادية والمحلية المعنية لتصبح الإمارات المركز الأول عالمياً في تطوير التشريعات الاستباقية للقطاعات الاقتصادية الجديدة بما يتماشى مع مستهدفات رؤية (نحن الإمارات 2031).
وتفصيلاً، استعرضت اللجنة جهود دولة الإمارات في تعزيز الانفتاح الاقتصادي على العالم وبناء الشراكات التجارية مع الأسواق البارزة على المستوى الإقليمي والعالمي، ومن ضمنها توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع عدد من الدول، والتي كان آخرها مع المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية صربيا وجمهورية فيتنام، بما يخدم التطلعات الاقتصادية المستقبلية للدولة في تعزيز مكانتها كشريك عالمي، كما اطلعت اللجنة على تطورات تنفيذ مشروع «تطوير قاعدة بيانات وإحصائيات لقطاع الخدمات في الدولة» ودوره في تعزيز المنظومة الرقمية لمجالات التجارة والاستثمار وسلاسل الإمداد.
ومن جهة أخرى، تطرق الاجتماع إلى مناقشة مستجدات تطبيق قرار مجلس الوزراء بشأن تنظيم المكالمات التسويقية، والحد من المكالمات التسويقية المزعجة، حيث تم بحث تطوير آلية متابعة تطبيق القرار بشكل يضمن عدم تحايل بعض الشركات على القرار، وضمان الامتثال الكامل للقرار، كما تم استعراض عدد المخالفات والجزاءات التي قامت بها السلطات المختصة.
واطلعت اللجنة على جهود وزارة الاقتصاد في زيادة نسبة تسجيل براءات الاختراع لتعزيز بيئة الابتكار والإبداع، ومن ضمنها توسيع التعاون مع الدوائر الاقتصادية المحلية لتطوير مبادرات جديدة تدعم الملكية الفكرية، وضمان تطبيق مبادرات منظومة الملكية الفكرية التي أطلقتها الوزارة مؤخراً.
كما ناقشت اللجنة أهمية مشروع الملكية الفكرية (IP Finance) الذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) وسبل التعاون بين الجهات الأعضاء في اللجنة لدعم أهداف المشروع في تعزيز فرص التمويل بقطاع الملكية الفكرية في الدولة، وإطلاق مبادرات تدعم نمو قيمة الأصول غير الملموسة للشركات، بما يعزز دعائم الاقتصاد الوطني القائم على الابتكار والمعرفة.
كما ناقشت اللجنة عدداً من المواضيع الأخرى التي تسهم في زيادة التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين دوائر التنمية الاقتصادية بالدولة.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين