«التخطيط» تدرب 25 موظفا على تطبيق نهج درجة التحضر في مصر
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
افتتحت الدكتورة هبة مغيب المشرف على قطاع التخطيط الإقليمي بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورشة العمل التقنية الثانية لتدريب 25 عاملا بالجهاز الإداري للدولة، بمشاركة الدكتور منى عصام مساعد معالي وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد المغربي المشرف على قطاع التنمية البشرية بالوزارة، والدكتور نيفين محمد عوض رئيس الإدارة المركزية للتجارة والمرافق بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وممثلي المكتب الإقليمي للدول العربية مكتب مصر، ممثل الأمم المتحدة، وممثلي المفوضية الأوروبية.
وأكدت مغيب أهمية ورشة العمل وضرورة ربط مخرجاتها بمجهودات التنمية المحلية في مصر، وتحديد أوجه القوة والقصور في عملية اتخاذ قرارات الخطة الاستثمارية، كما استعرضت الأساس المنطقي والغرض من عقد ورشة العمل الثانية، وأهميتها في استئناف العمل على تطبيق نهج درجة التحضر في مصر «Degurba».
أهداف التنمية المستدامةكما استعرضت مغيب التحديات التي تواجهها مصر، موضحة أهمية الورشة في بناء القدرات، وإعداد كوادر مؤهلة من خلال التدريب العملي والتقني على حساب مؤشرات الهدف 11 من أهداف التنمية المستدامة، وكذلك مؤشرات الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة 1.4.1 – 1.4.2 وفقاً للمنهجية الدولية.
جدير بالذكر أن ورشة العمل التمهيدية والتقنية الأولى حول DEGURBA نتج عنها تشكيل فريق عمل مؤهل من المعنين بالجهاز الإداري للدولة، تمكنوا بقدراتهم وخبراتهم من إنتاج شبكة سكانية وطنية وتصنيف DEGURBA، والذي يبين توزيع المناطق الحضرية في جميع أنحاء الدولة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة التخطيط التنمية المستدامة التنمية البشرية ورشة العمل
إقرأ أيضاً:
عيد ميلاد في المحكمة.. مجلس الدولة يبرئ موظفا احتفل مع زميلته
أيدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة الحكم الصادر لصالح سكرتير جلسة «موظف بالمحكمة»، والقاضي بإلغاء عقابه بالخصم ١٠ أيام من راتبه، لما نُسب اليه من عمل عيد ميلاد لزميلة له في العمل وإحضار تورتة لها.
وعام ٢٠٢١، قضت محكمة الدرجة الإولي بإلغاء هذا الجزاء مع ما يترتب على ذلك من آثار رد ما تم خصمه من راتبه وما ارتبط بذلك من حوافز ومكافآت ومزايا مالية ووظيفية أخرى، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
ولم ترتض الجهة الإدارية بهذا الحكم، ما جعلها تطعن علي الحكم لإلغاؤه، وتوقيع الجزاء عليه لإعتبار أن هذا الحفل مخالف للأعراف القانونية.
وثبت لدي المحكمة أن الموظف يشغل وظيفة سكرتير نيابة الأسرة، وعام ٢٠٢١ أصدر المستشار رئيس الاستئناف مدير النيابات قرار متضمنًا مجازاة المطعون ضده بخصم عشرة أيام من راتبه لما نسب إليه في التحقيق الإداري وآخرين احتفلوا بعيد ميلاد زميلتهم بمقر نيابة إمبابة لشئون الأسرة، بعد مواعيد العمل الرسمية، ولم يرد بالقرار الطعين وجه الخروج على مقتضى الواجب الوظيفي في تلك الواقعة التي تعتبر من قبيل المجاملات بين زملاء العمل وقد تمت بعد المواعيد العمل الرسمية ولم تؤثر على سير العمل أو تخل بمجرياته.
وذكرت المحكمة أنه ورد بالتحقيقات بالتحقيقات أقوال الموظف وجاءت : «بعد ما خلصنا شغل جبناً تورتة واحتفلنا بعيد ميلاد زميلاتنا إيمان ومكنش في حد غير جروب الشغل .. وهي جت بالصدفة مكوناش مرتبين لحاجة وأخر اليوم قررنا نجيب التورتة ونحتفل».
ومن ثم تكون الواقعة التي صدر على أساسها قرار الجزاء لا تشكل مخالفة أو خروج على مقتضى الواجب الوظيفي ومن ثم يكون - القرار المتضمن مجازاة الطاعن عن تلك الواقعة – قد صدر فاقداً لركن السبب الصحيح خليقاً بالإلغاء.
ولم تقتنع المحكمة ، بما ورد ثبوت أن الموظف قد أثير في حقه شبهة مخالفة بتقصيره وإهماله في أداء عمله ، إذ لم يوضح وجه التقصير أو الإهمال في واقعة لا تعدو أن تكون مجاملة بين زملاء العمل وبعد مواعيده الرسمية ومن ثم فلا تشكل أي شبهة إهمال أو تقصير في أداء العمل.
خلت الأوراق من ثمة دليل يثبت أي خروج أو تجاوز في الاحتفال الذي تم بين الموظف وزملائه بعيد ميلاد زميلتهم، ما يتعين معه القضاء بانتفاء المخالفة المنسوبة إلى الموظف.