«التخطيط» تدرب 25 موظفا على تطبيق نهج درجة التحضر في مصر
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
افتتحت الدكتورة هبة مغيب المشرف على قطاع التخطيط الإقليمي بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورشة العمل التقنية الثانية لتدريب 25 عاملا بالجهاز الإداري للدولة، بمشاركة الدكتور منى عصام مساعد معالي وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد المغربي المشرف على قطاع التنمية البشرية بالوزارة، والدكتور نيفين محمد عوض رئيس الإدارة المركزية للتجارة والمرافق بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وممثلي المكتب الإقليمي للدول العربية مكتب مصر، ممثل الأمم المتحدة، وممثلي المفوضية الأوروبية.
وأكدت مغيب أهمية ورشة العمل وضرورة ربط مخرجاتها بمجهودات التنمية المحلية في مصر، وتحديد أوجه القوة والقصور في عملية اتخاذ قرارات الخطة الاستثمارية، كما استعرضت الأساس المنطقي والغرض من عقد ورشة العمل الثانية، وأهميتها في استئناف العمل على تطبيق نهج درجة التحضر في مصر «Degurba».
أهداف التنمية المستدامةكما استعرضت مغيب التحديات التي تواجهها مصر، موضحة أهمية الورشة في بناء القدرات، وإعداد كوادر مؤهلة من خلال التدريب العملي والتقني على حساب مؤشرات الهدف 11 من أهداف التنمية المستدامة، وكذلك مؤشرات الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة 1.4.1 – 1.4.2 وفقاً للمنهجية الدولية.
جدير بالذكر أن ورشة العمل التمهيدية والتقنية الأولى حول DEGURBA نتج عنها تشكيل فريق عمل مؤهل من المعنين بالجهاز الإداري للدولة، تمكنوا بقدراتهم وخبراتهم من إنتاج شبكة سكانية وطنية وتصنيف DEGURBA، والذي يبين توزيع المناطق الحضرية في جميع أنحاء الدولة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة التخطيط التنمية المستدامة التنمية البشرية ورشة العمل
إقرأ أيضاً:
قيادي بحزب العدل: تفعيل دور ذوي الهمم في التنمية المستدامة ضرورة ملحة
قال أحمد بدرة، مساعد رئيس حزب العدل لشؤون تنمية الصعيد، إنّ عدد ذوي الهمم في مصر يقدر بحوالي 13 مليون فرد، أي ما يعادل من 12 إلى 13% من تعداد السكان، وهي نسبة قد تكون أعلى من باقي الدول، لكن الدولة تسعى جاهدة لتمكين هؤلاء الأفراد على مختلف الأصعدة التعليمية والصحية والعملية، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي والجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني والمجلس القومي لحقوق الإنسان.
رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامةوأضاف «بدرة» في بيان اليوم الأحد، أنه في إطار رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، التي تعتمد بشكل خاص على تنمية الفرد لخدمة المجتمع، وفي ظل عصر التحول الرقمي، هناك محوران أساسيان لهذا الملف، ويتمثل المحور الأول في استخدام التحول الرقمي بالتعاون مع جهاز التعبئة والإحصاء لتحديد الفئة المستهدفة من ذوي الإعاقة، وتصنيفهم حسب العمر والجنس ونوع الإعاقة، وذلك من أجل تطوير برامج تأهيل وتدريب ملائمة لهم، ويشمل ذلك تحديد احتياجاتهم التعليمية والمهنية حسب السن والجنس، لضمان تدريبهم وتأهيلهم واختيار التعليم والمجال الوظيفي المناسب لهم.
تمكين ذوي الهمم بات ضرورة ملحةوأوضح أنه يجب تفعيل هذه البرامج بدءًا من مرحلة الطفولة حتى التخرج من المرحلة الجامعية، وتمكينهم من الحصول على وظائف مناسبة، فيما يهدف هذا البرنامج إلى تقديم مساعدة حقيقية ونشر الوعي وخلق بيئة صحية لدمج ذوي الهمم داخل المجتمع، وجعلهم شركاء فاعلين في التنمية، مشيرًا إلى أن تمكين ذوي الهمم بات ضرورة ملحة في هذا التوقيت.
وأكد أن المحور الثاني يتمثل في إنشاء بروتوكولات مع مؤسسات المجتمع المدني والبنوك المصرية لتنظيم دورات تدريبية خاصة بريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك الأنشطة الفاعلة التي تدعم التنمية المستدامة مثل الزراعة والصناعة والحرف اليدوية.
ولفت إلى أن ذلك يتضمن إعداد دراسات جدوى لتلك المشاريع وتمكين الشباب من ذوي الإعاقة لخلق فرص استثمارية تساعدهم في دفع عجلة الاقتصاد القومي، بالإضافة إلى خلق قنوات تسويقية لتلك المشروعات من خلال المؤسسات المجتمعية لدعم هؤلاء الشباب في العمل نحو بناء أسر سوية قادرة على النهوض بالمجتمع وتأدية دورها على أكمل وجه.
التحديات العملية والاجتماعيةوأكد أنه يمكن توسيع النص ليشمل المزيد من التفاصيل والعمق وهنا محاور إضافية يمكنك تناولها وهي التحديات والفرص والتي تتمثل في تسليط الضوء على التحديات العملية والاجتماعية التي تواجه ذوي الهمم في مصر، مثل المشاكل المرتبطة بالبنية التحتية غير الملائمة وضعف الوصول إلى التعليم والتوظيف والخدمات الصحية المتخصصة، ويمكن أن يتضمن ذلك قصص نجاح فردية تلهم الآخرين وتظهر الإمكانات الكبيرة لدى هذه الفئة، وهو ما يعزز الحاجة إلى برامج تمكين أكثر تأثيرًا.
وتابع: يأتي بعد ذلك دور الأسرة والمجتمع، حيث يتم تناول الدور الكبير الذي تلعبه الأسر في دعم ذوي الهمم، وأهمية التوعية المجتمعية حول دمجهم وتقبلهم كجزء من المجتمع، ويمكن تضمين معلومات عن برامج الدعم النفسي والاجتماعي لأسر ذوي الهمم وتفاصيل عن كيف يمكن للمجتمع أن يكون شريكًا في تحسين حياة هؤلاء الأفراد، فضلًا عن التكنولوجيا والتحول الرقمي، إذ يجب التوسع في الحديث عن كيفية استخدام التكنولوجيا لتمكين ذوي الهمم، مثل تطبيقات الهاتف المحمول التي تساعدهم في الحياة اليومية أو استخدام التكنولوجيا المساعدة في التعليم والعمل، ويمكن أيضًا التعمق في مبادرات الحكومة والشركات الخاصة لتطوير تقنيات تدعم ذوي الهمم، علاوة على التوصيات المستقبلية، حيث يتم اقتراح استراتيجيات مستقبلية لتطوير السياسات الحالية لدعم ذوي الهمم بشكل فعال ومستدام بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، ويمكن أن يشمل ذلك اقتراحات لسياسات جديدة، مثل إنشاء مراكز تدريب متخصصة أو تشريعات تدعم حقوق ذوي الهمم في جميع مناحي الحياة.