الإمارات تشارك في المنتدى الاقتصادي الخليجي التركي
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
شارك عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، ممثلاً عن دولة الإمارات، في جلسة "العلاقات التجارية والاستثمارية بين دول مجلس التعاون الخليجي وتركيا"، ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي الخليجي التركي، الذي عقد في إسطنبول خلال الفترة من 11 نوفمبر حتى 13 نوفمبر الجاري.
وحضر الجلسة معالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعدد من أصحاب المعالي والسعادة بوزارات الاقتصاد والتجارة والاستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي وتركيا، حيث ناقشت الجلسة مجموعة من المحاور المهمة ومن أبرزها آليات نمو تعزيز المبادلات التجارية بين دول المجلس وتركيا، وأهمية بناء الشراكات الاقتصادية والتجارية المستدامة، وتسهيل إجراءات تصدير واستيراد السلع والمنتجات، وتحفيز مجتمعي الأعمال الخليجي والتركي على الاستفادة من ممكنات وفرص بيئة الأعمال بالأسواق الخليجية والتركية.
وأكد عبدالله آل صالح، أن العلاقات الاقتصادية الخليجية التركية تشهد نمواً متزايداً في المبادلات التجارية والاستثمارية، وذلك في ضوء الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة في دول المجلس وتركيا بتعزيز أواصر هذه العلاقات ودفعها لمستويات جديدة أكثر تنافسية.
وقال خلال مشاركته في الجلسة: "تمتلك دول مجلس التعاون الخليجي موقعاً جغرافياً استراتيجياً يمثل بوابة تجارية مهمة للشركات التركية الراغبة في وصول منتجاتها وخدماتها إلى الأسواق الآسيوية والأفريقية، وكذلك تمتلك تركيا بوابة تجارية حيوية للشركات والمصدرين والمستوردين في الدول الخليجية للوصول إلى الأسواق الأوروبية، وهو ما يؤكد الحرص المستمر من الجانبين الخليجي والتركي على تعزيز مسارات التعاون الاقتصادي وتطويره، بما يسهم في تعزيز حركة التجارة العالمية وتسهيل التدفقات التجارية".
وأضاف: "يمثل المنتدى منصة حيوية لاستكشاف الفرص الواعدة في الأسواق الخليجية والتركية، وتعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات في العديد من القطاعات الاقتصادية الجديدة والتمويل الإسلامي والدفاع والبنية التحتية والزراعة والاقتصاد الأخضر والأمن الغذائي والفضاء والطاقة المتجددة والمدن الذكية والموانئ بجانب المشاريع التي تدعم العمل المناخي". مشيراً سعادته إلى أهمية دعم سياسات تطوير الاقتصاد الدائري وتشجيع المؤسسات والشركات على المستويين الحكومي والخاص للاستثمار في مجالات التنمية المستدامة، بما يسهم في خفض الانبعاثات الكربونية، ودعم تحقيق الحياد المناخي.
ودعا آل صالح مجتمع الأعمال التركي للاستفادة من مميزات النموذج الاقتصادي الجديد لدولة الإمارات والمحفزات التي تمنحها بيئة الأعمال الإماراتية، ومنها إجراء تعديلات تشريعية واسعة من أبرزها تعديل قانون الشركات التجارية للسماح بملكية أجنبية بنسبة 100٪، وتحديث لأنظمة التأشيرات والإقامة واستحداث مساري العمل الحر والإقامة الخضراء لاستقطاب المواهب والمشاريع الريادية، وتعزيز سياسات التحول الأخضر، وتحفيز القطاع الخاص على التوسع في قطاعات الاقتصاد الدائري. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد الصيني يظهر بوادر تحسن وسط تصاعد الحرب التجارية
في ظل تصاعد التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة، أظهرت البيانات الاقتصادية الأخيرة بوادر تحسن في الاقتصاد الصيني، مدعومة بجهود حكومية لتعزيز الإنفاق المحلي ومواجهة التحديات المستمرة.
وبحسب وكالة أسوشيتد برس فإن هذه التطورات تأتي في وقت فرضت فيه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسومًا جمركية بنسبة 20% على المنتجات الصينية، مما زاد الضغوط على الاقتصاد الصيني الذي يعتمد بشكل كبير على الصادرات.
تحركات حكومية لإنعاش الاستهلاكوكشف مجلس الدولة الصيني عن "خطة عمل خاصة" تهدف إلى تعزيز الاستهلاك المحلي، حيث تشمل الإجراءات زيادة دخل المواطنين وإنشاء برنامج لدعم رعاية الأطفال.
وتأتي هذه الخطوة -وفقا لرويترز- في ظل انخفاض مستويات الطلب الاستهلاكي خلال السنوات الأخيرة بسبب تأثيرات جائحة كوفيد-19 والأزمة العقارية المستمرة، مما أدى إلى ضعف ثقة المستهلكين وتباطؤ التضخم.
ووفقًا لتقرير صادر عن مجلس الدولة، تم توجيه الخطة إلى جميع المناطق والجهات الحكومية "لتعزيز الاستهلاك بقوة وتوسيع نطاق الطلب المحلي في جميع الاتجاهات، وتحسين القدرة الشرائية من خلال زيادة الدخل وتخفيف الأعباء". كما أعلن لي شونلين، نائب رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، أن الحكومة خصصت 81 مليار يوان (11.2 مليار دولار) للحكومات المحلية في يناير/كانون الثاني كجزء من برنامج خصومات يهدف إلى تحفيز مبيعات السيارات والأجهزة المنزلية حسب ما ذكرته أسوشيتد برس.
إعلان تحسن في المؤشرات الاقتصاديةوأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني الصيني أن مبيعات التجزئة في الصين ارتفعت بنسبة 4% خلال شهري يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط مقارنة بالعام الماضي، بينما سجل الإنتاج الصناعي نموًا بنسبة 5.9%.
ورغم هذا التحسن، لا تزال سوق العقارات تمثل تحديًا رئيسيًا، حيث انخفض الاستثمار العقاري بنسبة 9.8% خلال أول شهرين من العام، مما أدى إلى تراجع ثقة المستهلكين وفق أسوشيتد برس.
وأكد متحدث باسم مكتب الإحصاء أن "الاقتصاد يسير في الاتجاه الصحيح، لكنه لا يزال يواجه تحديات كبيرة داخليًا وخارجيًا"، مشيرًا إلى أن استمرار الأزمة العقارية والتوترات التجارية مع الولايات المتحدة يزيدان من الضغوط الاقتصادية.
ورغم التحديات الاقتصادية التي تواجه الصين، إلا أن هناك مؤشرات إيجابية على تعافي اقتصادها مدعومًا بسياسات تحفيزية حكومية، شملت تقديم دعم مالي وإجراءات لزيادة الدخل وتعزيز الإنفاق. ومع ذلك، فإن التوترات الجيوسياسية المستمرة، سواء بين الصين والولايات المتحدة أو بين روسيا وأوكرانيا، تستمر في إلقاء ظلالها على الاقتصاد العالمي.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد