الإمارات تشارك في المنتدى الاقتصادي الخليجي التركي
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
شارك عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، ممثلاً عن دولة الإمارات، في جلسة "العلاقات التجارية والاستثمارية بين دول مجلس التعاون الخليجي وتركيا"، ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي الخليجي التركي، الذي عقد في إسطنبول خلال الفترة من 11 نوفمبر حتى 13 نوفمبر الجاري.
وحضر الجلسة معالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعدد من أصحاب المعالي والسعادة بوزارات الاقتصاد والتجارة والاستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي وتركيا، حيث ناقشت الجلسة مجموعة من المحاور المهمة ومن أبرزها آليات نمو تعزيز المبادلات التجارية بين دول المجلس وتركيا، وأهمية بناء الشراكات الاقتصادية والتجارية المستدامة، وتسهيل إجراءات تصدير واستيراد السلع والمنتجات، وتحفيز مجتمعي الأعمال الخليجي والتركي على الاستفادة من ممكنات وفرص بيئة الأعمال بالأسواق الخليجية والتركية.
وأكد عبدالله آل صالح، أن العلاقات الاقتصادية الخليجية التركية تشهد نمواً متزايداً في المبادلات التجارية والاستثمارية، وذلك في ضوء الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة في دول المجلس وتركيا بتعزيز أواصر هذه العلاقات ودفعها لمستويات جديدة أكثر تنافسية.
وقال خلال مشاركته في الجلسة: "تمتلك دول مجلس التعاون الخليجي موقعاً جغرافياً استراتيجياً يمثل بوابة تجارية مهمة للشركات التركية الراغبة في وصول منتجاتها وخدماتها إلى الأسواق الآسيوية والأفريقية، وكذلك تمتلك تركيا بوابة تجارية حيوية للشركات والمصدرين والمستوردين في الدول الخليجية للوصول إلى الأسواق الأوروبية، وهو ما يؤكد الحرص المستمر من الجانبين الخليجي والتركي على تعزيز مسارات التعاون الاقتصادي وتطويره، بما يسهم في تعزيز حركة التجارة العالمية وتسهيل التدفقات التجارية".
وأضاف: "يمثل المنتدى منصة حيوية لاستكشاف الفرص الواعدة في الأسواق الخليجية والتركية، وتعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات في العديد من القطاعات الاقتصادية الجديدة والتمويل الإسلامي والدفاع والبنية التحتية والزراعة والاقتصاد الأخضر والأمن الغذائي والفضاء والطاقة المتجددة والمدن الذكية والموانئ بجانب المشاريع التي تدعم العمل المناخي". مشيراً سعادته إلى أهمية دعم سياسات تطوير الاقتصاد الدائري وتشجيع المؤسسات والشركات على المستويين الحكومي والخاص للاستثمار في مجالات التنمية المستدامة، بما يسهم في خفض الانبعاثات الكربونية، ودعم تحقيق الحياد المناخي.
ودعا آل صالح مجتمع الأعمال التركي للاستفادة من مميزات النموذج الاقتصادي الجديد لدولة الإمارات والمحفزات التي تمنحها بيئة الأعمال الإماراتية، ومنها إجراء تعديلات تشريعية واسعة من أبرزها تعديل قانون الشركات التجارية للسماح بملكية أجنبية بنسبة 100٪، وتحديث لأنظمة التأشيرات والإقامة واستحداث مساري العمل الحر والإقامة الخضراء لاستقطاب المواهب والمشاريع الريادية، وتعزيز سياسات التحول الأخضر، وتحفيز القطاع الخاص على التوسع في قطاعات الاقتصاد الدائري. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
قنصل عام مصر بهونج كونج يشيد بتطور العلاقات التجارية والاقتصادية بين الجانبين
أشاد قنصل عام مصر في هونج كونج السفير باهر شويخي بالتطور الذي تشهده العلاقات التجارية والاقتصادية بين الجانبين خلال الفترة الأخيرة، مشيرا إلى ضخ مجموعة موانئ "هاتشيسون" ومقرها الرئيسي في هونج كونج استثمارات بإجمالي 6ر1 مليار دولار أمريكي بمصر في مجال تطوير وتشغيل محطات الحاويات في كل من موانىء الإسكندرية والعين السخنة، إلى جانب مساهمة مصر في مجال تصدير أتوبيسات النقل العام ذات الطابقين إلى هونج كونج، حيث يتم تصدير هذه الأتوبيسات من قبل شركة MCV المصرية إلى شركة KMB في هونج كونج.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده القنصل العام مع مابيل شان Mable Chan وزيرة النقل واللوجستيات بحكومة هونج كونج الإدارية الخاصة، حيث وجه التهنئة لها بمناسبة توليها منصبها الجديد.
وتناول اللقاء سبل تنويع التعاون القائم بين الجانبين، لاسيما في مجال النقل البحري والجوي، وإدارة وتشغيل الموانئ البحرية، وذلك في ضوء الخبرة والمكانة التي تتمتع بها هونج كونج في هذا المجال باعتبارها المقر الرئيسي للعمليات اللوجستية سواء الإقليمية أو العالمية، وكونها ضمن أكثر موانئ الحاويات الدولية فاعلية وازدحاماً.
كما استعرض القنصل العام الإنجازات التي شهدتها مصر خلال الفترة الأخيرة في مجال تطوير الموانئ البحرية ورفع كفاءتها بما يؤهلها إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وخاصة من هونج كونج في ضوء توجه الأخيرة إلى فتح أسواق جديدة لها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
من جانبها، ثمنت شان التعاون القائم بين مصر وهونج كونج..معربة عن رغبتها في تعزيز التعاون في مجالي النقل البحري والجوي بما يخدم المصالح المشتركة، إلى جانب الاستفادة من خبرات هونج كونج في إدارة وتشغيل الموانئ البحرية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية