شفق نيوز/ صرّح عضو اللجنة القانونية النيابية احمد فواز، يوم الثلاثاء، أن ائتلاف إدارة الدولة الذي يضم الكتل السياسية المُشكِّلة للحكومة الاتحادية الحالية اتفق على تمديد عمل مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق من أجل المضي بالاقتراع للإنتخابات المحلية المزمع إجراؤها في نهاية العام 2023.

وقال فواز لوكالة شفق نيوز، إن ائتلاف إدارة الدولة اتفق على تمديد عمل مجلس المفوضين في المفوضية العليا للانتخابات، مبينا أنه قد أدرج ذلك ضمن الفقرة القراءة الاولى ضمن التعديل الأول لقانون مفوضية الانتخابات على جدول اعمال جلسة اليوم.

وأوضح أنه بعد الانتهاء من القراءة الأولى للقانون ستتم القراءة الثانية، والتصويت على تعديل الفقرة المتعلقة بمجلس المفوضين بمقترح قانون تعديل قانون المفوضية خلال الأيام المقبلة، مردفا بالقول إن هذا التمديد سيعطي الشرعية للمفوضية بإجراء انتخابات مجالس المحافظات، وبرلمان كوردستان وما يتبعه من إعلان للنتائج و فترة الطعون.

كما أشار فواز، إلى أن التعديل يتضمن مادة واحدة فقط، وهي تمديد ولاية أعضاء مجلس المفوضين لمدة لا تزيد عن ستة أشهر لمرة واحدة ، وذلك لغرض منح الصلاحية للمجلس من اجل استكمال أعماله بعد قرب انتهاء ولايته.

وتابع عضو اللجنة القانونية بالقول ان، ائتلاف إدارة الدولة، وجميع الكتل السياسية متفقة على اجراء انتخابات مجالس المحافظات في موعدها المحدد، ولا يوجد أي تأجيل أو تغيير في الموعد.

ويتضمن جدول أعمال مجلس النواب لجلسة اليوم القراءة الأولى لمقترح قانون تعديل قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

المصدر: شفق نيوز

كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي تعديل مفوضية الانتخابات قانون ائتلاف ادارة الدولة مجلس المفوضین إدارة الدولة

إقرأ أيضاً:

بعد غدِ.. جلسة مشتركة بين الدولة والشورى لمناقشة 3 قوانين

تعقد بعد غدِ الاثنين الجلسة المشتركة الأولى لدور الانعقاد الأول من الفترة الثامنة لمجلس عُمان، برئاسة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس مجلس الدولة وبحضور سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى.

تستهل الجلسة أعمالها بمناقشة تقارير اللجان المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى بشـأن المواد محل الاختلاف في "مشروع قانون حماية الودائع المصرفية"، و"مشروع قانون تنظيم الاتجار في الأحياء الفطرية"، و"مشروع قانون الإعلام"، والتصويت عليها وفقًا للضوابط الخاصة بإجراءات عقد الجلسات المشتركة بين المجلسين.

تأتي الجلسة المشتركة استنادا لأحكام المادة (49) من قانون مجلس عمان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (7/2021)، حيث يعقب هذه الجلسة مشروعات القوانين إلى حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم-حفظه الله- مشفوعةً برأي المجلسين.

مقالات مشابهة

  • الطفولة النيابية:الأحزاب الشيعية تعمل ضد الإسلام والقوانين الشرعية في حضانة الطفل
  • مفوضية الانتخابات تتابع مستجدات انتخابات المجالس البلدية
  • “السايح” يبحث مع “اللافي” الأوضاع الراهنة وتأمين سير العملية الانتخابية
  • السايح واللافي يبحثان الترتيبات للانتخابات البلدية
  • مجلس مفوضية الانتخابات يعقد اجتماعاً حول آخر مستجدات الانتخاب المجالس البلدية
  • مفوضية الانتخابات تعقد جلسة حوارية مع مؤسسات المجتمع المدني في «أوباري»
  • مفوضية الانتخابات تعقد جلسة حوارية مع مؤسسات المجتمع المدني في أوباري
  • بعد غدِ.. جلسة مشتركة بين الدولة والشورى لمناقشة 3 قوانين
  • إيران: تمديد فترة التصويت للانتخابات الرئاسية الـ14 ساعتين إضافيتين
  • إيران: تمديد فترة التصويت للانتخابات الرئاسية الـ 14 ساعتين إضافيتين