شفق نيوز/ صرّح عضو اللجنة القانونية النيابية احمد فواز، يوم الثلاثاء، أن ائتلاف إدارة الدولة الذي يضم الكتل السياسية المُشكِّلة للحكومة الاتحادية الحالية اتفق على تمديد عمل مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق من أجل المضي بالاقتراع للإنتخابات المحلية المزمع إجراؤها في نهاية العام 2023.

وقال فواز لوكالة شفق نيوز، إن ائتلاف إدارة الدولة اتفق على تمديد عمل مجلس المفوضين في المفوضية العليا للانتخابات، مبينا أنه قد أدرج ذلك ضمن الفقرة القراءة الاولى ضمن التعديل الأول لقانون مفوضية الانتخابات على جدول اعمال جلسة اليوم.

وأوضح أنه بعد الانتهاء من القراءة الأولى للقانون ستتم القراءة الثانية، والتصويت على تعديل الفقرة المتعلقة بمجلس المفوضين بمقترح قانون تعديل قانون المفوضية خلال الأيام المقبلة، مردفا بالقول إن هذا التمديد سيعطي الشرعية للمفوضية بإجراء انتخابات مجالس المحافظات، وبرلمان كوردستان وما يتبعه من إعلان للنتائج و فترة الطعون.

كما أشار فواز، إلى أن التعديل يتضمن مادة واحدة فقط، وهي تمديد ولاية أعضاء مجلس المفوضين لمدة لا تزيد عن ستة أشهر لمرة واحدة ، وذلك لغرض منح الصلاحية للمجلس من اجل استكمال أعماله بعد قرب انتهاء ولايته.

وتابع عضو اللجنة القانونية بالقول ان، ائتلاف إدارة الدولة، وجميع الكتل السياسية متفقة على اجراء انتخابات مجالس المحافظات في موعدها المحدد، ولا يوجد أي تأجيل أو تغيير في الموعد.

ويتضمن جدول أعمال مجلس النواب لجلسة اليوم القراءة الأولى لمقترح قانون تعديل قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

المصدر: شفق نيوز

كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي تعديل مفوضية الانتخابات قانون ائتلاف ادارة الدولة مجلس المفوضین إدارة الدولة

إقرأ أيضاً:

النزاهة النيابية: رفع دعوى ضد السوداني لمخالفته الدستور والقانون

آخر تحديث: 19 يناير 2025 - 4:18 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو لجنة النزاهة النيابية، النائب هادي السلامي، الأحد، عن تحريك شكوى قضائية ضد مجلس الوزراء من خلال القضاء العراقي، بسبب مخالفات دستورية وقانونية متعددة.وقال السلامي في حديثٍ  صحفي، إنّ “مجلس الوزراء انتهك الدستور والقوانين من خلال عدم إرسال جداول الموازنة والحسابات الختامية، إضافة إلى مخالفات أخرى تتعلّق بإرسال قانون تعديل الموازنة”.وأضاف أنّ “مجلس الوزراء خالف المادة (62/أولًا) من الدستور، وكذلك قانون الإدارة المالية رقم (6) لسنة 2019 في المادة (11) ومواد أخرى، فضلًا عن قانون الموازنة الثلاثية رقم (13) لسنة 2023 في المادة (77/ثانيًا)، وقانون مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 018 في المادة (21/أولًا)”.وبيّن أنّه “تم تحريك شكوى قضائية ضد مجلس الوزراء، ونحن ننتظر الإجراءات من المحاكم المختصّة”. وأشار إلى أنّ “تحريك الدعوى يأتي تطبيقًا لدورنا الرقابي كممثّلين عن الشعب، حيث نسعى لرصد أي مخالفات تستدعي التدخّل القانوني، وتظلّ ساحات القضاء هي الفيصل في هذا النزاع”.وأوضح السلامي أنّ “هذا الموضوع يُعدّ مهمًا وحسّاسًا للغاية، وننتظر حكم القضاء العادل بشأنه”.

مقالات مشابهة

  • القانونية النيابية توضح بشأن قانون العفو العام: مراجعة الأحكام وليس عفوًا
  • المالية النيابية:تعديل قانون التقاعد ما زال الرف البرلماني
  • مسؤولة بـ”الخارجية الكندية”: نقدر جهود المفوضية في تنظيم الانتخابات البلدية
  • المالية النيابية تحدد موعد مناقشة تعديل قانون التقاعد
  • المالية النيابية تصوت على تعديل المادة 12 المتعلقة بتصدير النفط من الإقليم وكلف الإنتاج والنقل
  • العراق: جدل حول تأجيل انتخابات 2025 بسبب تعديل قانون الانتخابات
  • النزاهة النيابية: رفع دعوى ضد السوداني لمخالفته الدستور والقانون
  • المالية النيابية تصوت على مقترح تعديل الفقرة 12 من قانون الموازنة
  • المالية النيابية تناقش تعديل قانون الموازنة العامة
  • المالية النيابية:تعديل الموازنة يتضمن اخضاع تصدير النفط من الإقليم للسلطة الاتحادية وإلزام حكومة البارزاني بتسليم الإيرادات لخزينة الدولة