47 جنيها للكيلو.. شعبة المواد الغذائية: شركات تعبئة «السكر» سبب الأزمة
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
أزمة أسعار السكر.. تواصل أسعار السكر ارتفاعاً غير مسبوقاً داخل الأسواق، ويعاني المستهلكين من أزمة أسعار حقيقية بسبب القفزات المستمرة في أسعار السكر، حيث وصل سعر الكيلو 47 جنيها، بعد أن كانت الأسعار مستقرة عند سعر 30 جنيه.
كانت ترددت بعض الشكاوى من المستهلكين أصحاب البطاقات التموينية من تأخر صرف سلعةالسكر بالإضافة إلى عدم وجود كميات كافية عند منافذ التجار المختلفة التابعة لوزارة التموين، كما أن هناك استنفار عام من أسعار السوق في السوق الحر وتتفاقم الأزمة يوماً تلو الآخر.
نفى هشام الدجوي، رئيس شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، وجود أزمة في سلعة السكر بالنسبة للمستهلكين في حالة الاستفادة من السلع المجانية والتي تتضمن سلعة السكر ضمن السلع المجانية التي يتم صرفها على البطاقات التموينية.
ولفت إلى أنه رغم الكميات الضخمة التي يتم توفيرها للمواطنين من سلعة السكر بالمجان أصحاب البطاقات التموينية والتي يبلغ عددهم حوالي 65 مليون شخص يتمتعون بما يقدر بحوالي 65 مليون طن من السكر شهرياً بالمجان إلا أنه ليست هناك أي أزمات أو تأخير في صرف سلعة السكر للمستفيدين أصحاب البطاقات التموينية، مشيراً إلى أن الأزمة القائمة في السكر تتعلق بالأسواق الحرة وليس صرف السكر ضمن السلع التموينية على الإطلاق.
مبادرة خفض أسعار السلع لم تنهي أزمة أسعار السكرأتاحت مبادرة خفض السلع التي استهدفت تخفيض الأسعار لسلع غذائية أساسية بعينها والتي تضمنت من بين تلك السلع سلعة السكر تعاقد التجار على صفقات بيع للسكر عن طريق البورصة المصرية، حيث من المقرر بعد شراء تلك الصفقات أن يتم تداول أسعار السكر في الأسواق الحرة بسعر 24.5 جنيه فقط لا غير، في حين أن أسعار السكر حالياً تتعدى الـ 40 جنيه.
"شركات التعبئة السكر وعلاقتها باشتعال أزمة السكرأشار رئيس شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية إلى أن شركات التعبئة هي المتسبب الأول والأخير في اندلاع تلك الأزمة مع تفاقمها، حيث هناك بعض الشركات تسيطر على أطنان كثيرة من السكر في حين أن هذه الشركات تستهدف مناطق لا تتميز بوجود كثافة سكانية عالية.
وتساءل الدجوي أين تذهب كل هذه الكميات المتبقية؟، فتلك الشركات تبلغ حصتها من وزارة التموين حوالي 250 طن شهرياً، بما يعني توزيع ما لا يقل عن 10 أطنان يومياً على المستهلكين، مع التنويه أن هذه المناطق لا يمكن أن يكون حجم السكان فيها يحتاج لكل هذه الكمية اليومية من الأطنان، متحفظاً على تسمية هذه الشركات واكتفى بالتنويه حول وجود مناطق غير مكتظة بالسكان في محافظة الجيزة على سبيل المثال.
وتابع الدجوي، هذه الشركات من المفترض أن تخضع لرقابة من وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك بموجب قرارات معينة، ولكن من الواضح أن هذه القرارات لا تخضع للتنفيذ على أرض الواقع".
السوق السوداء تتحكم في أسعار السكر للمستهلكينوأوضح الدجوي أن مثل هذه العادات تؤدي إلى سيطرة من قبل الأسواق الموازية والتحكم في الأسعار على الرغم من المبادرات المقدمة من الدولة لمحاولة التخفيف على المواطن وضبط الأسواق، لافتاً إلى أن دور الرقابة التموينية لابد أن يتم تطبيقه بشكل أكبر ومستمر وهو غير مفعل بالشكل الكافي في الوقت الحالي.
اقرأ أيضاًبشرى سارة للمصريين.. طرح 22500 طن سكر بالأسواق قريبا ورئيس الشعبة يرد
اتحاد الغرف التجارية: مبادرة خفض الأسعار لن تكون الأخيرة.. وستضع حدا أقصى للتجار
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السكر البورصة المصرية البطاقات التموينية اتحاد الغرف التجارية التجار الاقتصاد اليوم أسعار السكر اليوم أسعار السكر الاقتصاد الآن أسعار السكر في مصر خفض السلع مبادرة خفض السلع أزمة السكر ارتفاع أسعار السكر شركات تعبئة السكر البطاقات التموینیة أسعار السکر سلعة السکر إلى أن
إقرأ أيضاً:
شعبة المستوردين: تسعير المنتجات في الأزمات يجب أن يعتمد على التكلفة الحقيقية
صرح عماد قناوي، عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية ورئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، بأن التسعير العادل للمنتجات خلال الأزمات والكوارث الاقتصادية يمثل ضرورة ملحة للحفاظ على استقرار السوق والتوازن المجتمعي.
وأوضح أن أشهر معادلة للتسعير هي تلك القائمة على العرض والطلب، إلا أنها لا يمكن أن تحقق العدالة إلا في ظروف اقتصادية مستقرة وطبيعية.
"قناوي" يدعو لتجنب استغلال الأزمات الاقتصادية في رفع الأسعار
وأكد قناوي أن استخدام هذه المعادلة في أوقات الأزمات يتحول إلى أداة غير عادلة، حيث يؤدي إلى زيادة حدة الأزمة وتفاقم آثارها، نظرًا لاعتمادها في تلك الحالة على حماية الاحتكار ومنع المنافسة بدلاً من تحقيق العدالة السعرية.
وأشار إلى أن الأزمات تتسبب عادةً في نقص سلاسل الإمداد والإنتاج عالميًا ومحليًا، مما يؤدي إلى تقليل الكميات المعروضة في الأسواق، ومع ندرة السلع وضبابية المستقبل بالنسبة للمستهلك والمنتج، يحدث تزايد مفاجئ في الطلب، ما يدفع البعض إلى التهافت والتكالب على شراء سلع محدودة الكمية. وفي ظل هذه الظروف، يرى بعض التجار أن من حقهم رفع الأسعار بشكل كبير لتلبية الطلب المتزايد، وهو ما يفاقم الأزمة.
عضو مجلس اتحاد الغرف التجارية: التسعير العادل ضرورة لحماية المجتمع أثناء الأزمات
وشدد قناوي على أهمية تجاوز هذه النظرية تمامًا في أوقات الأزمات، مع تحمل كل فرد في المجتمع لمسؤولياته. وأوضح أن الحل يكمن في تسعير المنتجات بناءً على التكلفة الحقيقية، وليس التكلفة المتوقعة، مع إضافة هامش ربح طبيعي يتوافق مع ما كان معمولًا به قبل الأزمة وفي ظروف السوق المستقرة.
وأبرز أهمية هذا النهج، خاصةً في ما يتعلق بالسلع الغذائية الاستراتيجية، مشددًا على ضرورة عدم حجبها أو تأخير توزيعها لضمان تماسك المجتمع وإشاعة قيم الأمانة والتراحم بين المنتجين والمستهلكين والمستوردين.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة