47 جنيها للكيلو.. شعبة المواد الغذائية: شركات تعبئة «السكر» سبب الأزمة

أزمة أسعار السكر.. تواصل أسعار السكر ارتفاعاً غير مسبوقاً داخل الأسواق، ويعاني المستهلكين من أزمة أسعار حقيقية بسبب القفزات المستمرة في أسعار السكر، حيث وصل سعر الكيلو 47 جنيها، بعد أن كانت الأسعار مستقرة عند سعر 30 جنيه.

كانت ترددت بعض الشكاوى من المستهلكين أصحاب البطاقات التموينية من تأخر صرف سلعةالسكر بالإضافة إلى عدم وجود كميات كافية عند منافذ التجار المختلفة التابعة لوزارة التموين، كما أن هناك استنفار عام من أسعار السوق في السوق الحر وتتفاقم الأزمة يوماً تلو الآخر.

نفى هشام الدجوي، رئيس شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، وجود أزمة في سلعة السكر بالنسبة للمستهلكين في حالة الاستفادة من السلع المجانية والتي تتضمن سلعة السكر ضمن السلع المجانية التي يتم صرفها على البطاقات التموينية.

ولفت إلى أنه رغم الكميات الضخمة التي يتم توفيرها للمواطنين من سلعة السكر بالمجان أصحاب البطاقات التموينية والتي يبلغ عددهم حوالي 65 مليون شخص يتمتعون بما يقدر بحوالي 65 مليون طن من السكر شهرياً بالمجان إلا أنه ليست هناك أي أزمات أو تأخير في صرف سلعة السكر للمستفيدين أصحاب البطاقات التموينية، مشيراً إلى أن الأزمة القائمة في السكر تتعلق بالأسواق الحرة وليس صرف السكر ضمن السلع التموينية على الإطلاق.

مبادرة خفض أسعار السلع لم تنهي أزمة أسعار السكر

أتاحت مبادرة خفض السلع التي استهدفت تخفيض الأسعار لسلع غذائية أساسية بعينها والتي تضمنت من بين تلك السلع سلعة السكر تعاقد التجار على صفقات بيع للسكر عن طريق البورصة المصرية، حيث من المقرر بعد شراء تلك الصفقات أن يتم تداول أسعار السكر في الأسواق الحرة بسعر 24.5 جنيه فقط لا غير، في حين أن أسعار السكر حالياً تتعدى الـ 40 جنيه.

"شركات التعبئة السكر وعلاقتها باشتعال أزمة السكر

أشار رئيس شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية إلى أن شركات التعبئة هي المتسبب الأول والأخير في اندلاع تلك الأزمة مع تفاقمها، حيث هناك بعض الشركات تسيطر على أطنان كثيرة من السكر في حين أن هذه الشركات تستهدف مناطق لا تتميز بوجود كثافة سكانية عالية.

وتساءل الدجوي أين تذهب كل هذه الكميات المتبقية؟، فتلك الشركات تبلغ حصتها من وزارة التموين حوالي 250 طن شهرياً، بما يعني توزيع ما لا يقل عن 10 أطنان يومياً على المستهلكين، مع التنويه أن هذه المناطق لا يمكن أن يكون حجم السكان فيها يحتاج لكل هذه الكمية اليومية من الأطنان، متحفظاً على تسمية هذه الشركات واكتفى بالتنويه حول وجود مناطق غير مكتظة بالسكان في محافظة الجيزة على سبيل المثال.

وتابع الدجوي، هذه الشركات من المفترض أن تخضع لرقابة من وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك بموجب قرارات معينة، ولكن من الواضح أن هذه القرارات لا تخضع للتنفيذ على أرض الواقع".

السوق السوداء تتحكم في أسعار السكر للمستهلكين

وأوضح الدجوي أن مثل هذه العادات تؤدي إلى سيطرة من قبل الأسواق الموازية والتحكم في الأسعار على الرغم من المبادرات المقدمة من الدولة لمحاولة التخفيف على المواطن وضبط الأسواق، لافتاً إلى أن دور الرقابة التموينية لابد أن يتم تطبيقه بشكل أكبر ومستمر وهو غير مفعل بالشكل الكافي في الوقت الحالي.

اقرأ أيضاًبشرى سارة للمصريين.. طرح 22500 طن سكر بالأسواق قريبا ورئيس الشعبة يرد

اتحاد الغرف التجارية: مبادرة خفض الأسعار لن تكون الأخيرة.. وستضع حدا أقصى للتجار

المصدر: الأسبوع