بروتوكول تعاون بين البنك الأهلي المصري وجهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
وقع البنك الأهلي المصري وجهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي بروتوكول تعاون يهدف إلى دعم مشروعات شركات النقل بأشكاله المختلفة والمرخص لها بالعمل من قبل الجهاز، وذلك ضمن فاعليات المعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجستيات، والمنعقد خلال الفترة من 5- 8 نوفمبر الجاري بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، وبحضور الفريق كامل الوزير – وزير النقل وهشام عكاشه رئيس مجلس ادارة البنك الاهلي المصري، ويحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري والمهندس متولي الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم النقل البري الداخلى والدولى،
وعقب التوقيع أشاد الفريق كامل الوزير بالدور الذي يلعبه البنك الأهلي المصري في دعم وتنمية مشروعات النقل سواء على مستوى التمويلات المقدمة لمشروعات القطاع بأحجامه وأشكاله القانونية المختلفة، أو على مستوى المسؤولية المجتمعية للبنك، مما عظم من قيمة بروتوكول التعاون لما يمثله من قيمة مضافة لمشروعات مرفق النقل البري بأنواعه سواء نقل الركاب أو البضائع.
قال هشام عكاشه أن البروتوكول يأتي في إطار اهتمام البنك الاهلي المصري بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وبصفة خاصة المشروعات التي تساهم في تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وفي ضوء ما تمثله مشروعات النقل بشقيها سواء المرتبط بنقل الركاب أو نقل البضائع من أهمية وتأثير واضح في تحديد تكلفة كافة عناصر العملية الإنتاجية بمختلف أنشطتها.
وأوضح يحيي أبو الفتوح ان محفظة التمويل المباشر وغير المباشر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي المصري بلغت ١٥٨ مليار جنيه استفاد منهم عدد 130 ألف عميل، كما قام البنك بتمويل نحو ١٠٠ ألف عميل بإجمالي تمويلات بلغت ٨٥ مليار جنيه في إطار مبادرات البنك المركزي المصري لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
واضاف ان البنك يتعامل مع هذه النوعية من المشروعات بإجراءات مبسطة معتمدا في ذلك على فريق عمل مؤهل يتميز بأعلى مستويات المهنية والحرفية بما يضمن جودة الخدمة وسرعة اتخاذ القرار، حيث بلغت محفظة التمويلات المقدمة للقطاع الخدمي ٤٨ مليار جنيه استفاد منهم عدد ١٣ ألف عميل، مشيرا الى ان البروتوكول يتضمن توفير التمويل اللازم لشراء السيارات الجديدة وقطع الغيار والكاوتش ومستلزمات التشغيل.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
بروتوكول تعاون بين التضامن وصندوق دعم الصناعات الريفية لتمويل مشروعات متناهية الصغر
ترأست الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي اجتماع مجلس إدارة صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية في تشكيله الجديد.
تناول الاجتماع خطة عمل الصندوق خلال الفترة المقبلة لتتوافق مع الهدف الذي تم إنشاؤه من أجله، وهو تخفيف الأعباء عن المواطنين عن طريق تمويل متناهي الصغر ورفع المستوى المعيشي والبيئي للفئات المستهدفة، خاصة أن وزارة التضامن الاجتماعي تعمل على الصناعات الريفية، حيث يختص الصندوق بتقديم برامج إقراض متناهية الصغر للفئات والأسر الأولى بالرعاية، ومساعدة الأفراد والجمعيات الأهلية في توفير تمويل بأسعار ميسرة.
كما شهد الاجتماع الموافقة على توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والصندوق لتمويل مشروعات متناهية الصغر ضمن برنامج الدعم النقدي " تكافل وكرامة"، فضلا عن الموافقة على توقيع بروتوكول تعاون بين الصندوق وعدد من الجمعيات الأهلية، واعتماد سياسة مخاطر الائتمان وسياسة الحماية الاجتماعية والبيئية وجميع المستندات الخاصة بالبنك الدولي.
جدير بالذكر أن صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية التابع لوزارة التضامن الاجتماعي قد أنشىء بالقانون رقم 167 لسنة 1956 والمعدل بالقرار الجمهوري رقم 1075 لسنة1964، وهو هيئة لها شخصية اعتبارية.
ويشار إلى أن المجلس يضم في عضويته كل من المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، والأستاذ رأفت شفيق مساعد الوزيرة للحماية الإجتماعية وبرامج دعم شبكات الامان الاجتماعي، والأستاذ خالد بسيوني ممثل عن البنك المركزي، والأستاذ علاء الدين عبد الفتاح ممثل عن وزارة التنمية المحلية، والأستاذ محمد يوسف ممثل عن البنك الزراعي المصري، والأستاذ أسامة محمد رئيس مجلس إدارة الاتحاد التعاوني، والأستاذة أمل صلاح ممثل عن هيئة الرقابة المالية، والأستاذ عمرو عبد الحميد خبير الإقراض والإدخار الرقمي، والأستاذ عمرو كمال أبو العزم الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس ادارة شركه إرادة للتمويل، والأستاذ راضي مصطفى خبير قانوني، وتتولي الأستاذة أنجي اليماني المديرة التنفيذية لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا