تأجيل إعادة محاكمة متهما بـ "حريق نقطة شرطة المنيب" لـ 14 ديسمبر
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
قررت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم بدر تأجيل إعادةإجراءات محاكمة المتهم محمد سامي شمس الدين والصادر ضده حكم غيابي بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات فى قضية حريق نقطة شرطة المنيب، والمقيدة برقم 1604 لسنة 2015 جنايات الجيزة.. وذلك لجلسة 14 ديسمبر المقبل للمرافعة.
صدر القرار برئاسة المستشار حماده الصاوي وعضوية كل من المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور علي عمارة وسكرتارية سيد حجاج.
كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، قضت فى ديسمبر من العام الماضى بمعاقبة 13 متهمًا بحرق نقطة شرطة المنيب فى أحداث العنف التى وقعت بمنطقة المنيب خلال احتفالات ذكرى ثورة 25 يناير 2014، بالسجن المشدد 10 سنوات لـ13 متهمًا كما عاقبت 10 متهمين اخرين بالسجن المشدد خمس سنوات وعاقبت 3 متهمين حدث 5 سنوات.
ووجهت النيابة للمتهمين عدة تهم منها استعراض القوة والتجمهر، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وترويع المواطنين، وإحراز أسلحة وذخيرة بهدف الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدائرة الثانية إرهاب منطقة المنيب
إقرأ أيضاً:
بمساحة 56 فدانا.. إزالة 7 مزارع سمكية مخالفة بجنوب بورسعيد
واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد شن حملاتها المكبرة لإزالة التعديات على أراضي الدولة، وذلك ضمن الموجة 25 لإزالة التعديات على أملاك الدولة.
جاء ذلك تزامنا مع جهود الدولة في استرداد أراضيها والحفاظ على الرقعة الزراعية، تنفيذا لتوجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد.
إزالة التعديات على أملاك الدولةو أسفرت الحملة، التي قادها حي الجنوب برئاسة أحمد زغلف رئيس الحي، وبمشاركة إدارة حماية الأراضي بمديرية الزراعة، وقوات الأمن، عن إزالة 7 مزارع سمكية مخالفة بحرم الطريق على مساحة 56 فدانا بجمعية “الاتحاد الزراعية ” بجنوب بورسعيد، التابعة للمراقبة العامة - قطاع الاستصلاح.
و أكدت الجهات المعنية اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، مع التشديد على استمرار حملات الإزالة لمنع أي تعديات مستقبلية، حفاظا على حقوق الدولة وضمان الاستخدام الأمثل للأراضي المستصلحة