وكالة: 3 عوامل تدعم تحسن ميزانيات الخليج و37 مليار دولار عجز متوقع
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
مباشر: توقعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية تحسن الميزانيات السيادية لحكومات دول مجلس التعاون الخليجي بسبب ارتفاع أسعار النفط، وضبط أوضاع المالية العامة، والنشاط غير الهيدروكربوني القوي، مرجحة تسجيل عجزاً بـ37 مليار دولار في العام الحالي.
ورجحت الوكالة في تقرير صادر اليوم الثلاثاء تراجع متوسط عجز حكومات الدول الست إلى 11 مليار دولار خلال الفترة من 2023 إلى 2026، بما يُشكل 0.
وأوضحت أن ارتفاع أسعار النفط والانضباط المالي النسبي أدى إلى قيام دبي وعمان وقطر بسداد بعض ديونها الحكومية، مع توقعات تحسن إجمالي رصيد صافي الدين الحكومي لدول مجلس التعاون الخليجي بشكل متواضع بعد أن ضعف بعد الانخفاض الحاد في أسعار النفط في عام 2015.
ولفتت "ستاندرد آند بورز" إلى أن بعض الدول الخليجية تمتلك أصولاً سائلة خارجية كبيرة متاحة لتلبية احتياجاتها التمويلية، ودعم اقتصاداتها في مواجهة العوامل الخارجية.
وقدرت الوكالة أن تُسجل دول المجلس ما متوسطه 660 مليار دولار من إجمالي الديون الخارجية، العامة والخاصة، والتي تستحق سنوياً خلال الفترة 2023-2025، مقابل مستواها البالغ 250 مليار دولار في 2013.
وبينت "ستاندرد آند بورز" أن الأنظمة المصرفية في المنطقة تساهم بنسبة 70% في المتوسط في هذا التمديد للديون الخارجية، مدفوعة برصيدها المرتفع من الديون الخارجية قصيرة الأجل تعاقدياً بما في ذلك الودائع.
قدرت الوكالة تسجيل حكومات الخليج عجزاً بـ37 مليار دولار بما يمثل 2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، مقابل فائض مالي بقيمة 104 مليارات دولار في 2022، وذلك لتوقع الوكالة انخفاض متوسط سعر خام برنت إلى 85 دولاراً للبرميل مقابل 100 دولاراً في العام السابق.
وستكون مستويات الإنفاق الاسمية في عام 2023 متوافقة إلى حد كبير مع مستويات ما قبل الوباء أو أقل منها في حالة عمان، باستثناء الكويت والمملكة العربية السعودية.
وتوقعت "ستاندرد آند بورز" انخفاض متطلبات التمويل في دول مجلس التعاون الخليجي، وارتفاع إجمالي الدين في المنطقة بشكل معتدل بالقيمة الاسمية، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى زيادة الإصدارات في المملكة العربية السعودية والكويت.
وعلى مدى العامين المقبلين، تتوقع الوكالة أن تتبنى السلطات إجراءات لتنويع مصادر التمويل في الكويت، مثل قانون الدين الجديد، إما عن طريق التصويت البرلماني، أو ربما عن طريق مرسوم أميري.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: ستاندرد آند بورز ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
الإحصاء: 22.4 % ارتفاعاً في قيمة الصادرات المصرية إلى فرنسا خلال عام 2024
أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى فرنسا لتصل إلى 1.1 مليار دولار خلال عام 2024 مقابل 855.4 مليون دولار خلال عام 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 22.4%، بينما بلغت قيمة الواردات المصرية من فرنسا 1.8 مليار دولار خلال عام 2024 مقابل 1.7 مليار دولار خلال عام 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 10.8 %.
وأشار الإحصاء إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر وفرنسا لتسجل 2.9 مليار دولار خلال عام 2024 مقابل 2.5 مليار دولار خلال عام 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 14.7%.
أهم عشر مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى فرنسا خلال عام 2024:
1. آلات وأجهزة ومعدات كهربائية بقيمة 241.7 مليون دولار.
2. أسمدة بقيمة 194.2 مليون دولار.
3. وقود معدني وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 158.1 مليون دولار.
4. ملابس بقيمة 58.3 مليون دولار.
5. منتجات كيميائية عضوية بقيمة 55.3 مليون دولار.
6. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 50.9 مليون دولار.
7. خضر ونباتات بقيمة 43.3 مليون دولار.
8. منتجات كيميائية غير عضوية بقيمة 33.1 مليون دولار.
9. فواكه بقيمة 32 مليون دولار.
10. زجاج ومصنوعاته بقيمة 15.3 مليون دولار.
أهم عشر مجموعات سلعية استوردتها مصر من فرنسا خلال عام 2024:
1. منتجات الصيدلة بقيمة 301.8 مليون دولار.
2. مركبات جوية بقيمة 198.2 مليون دولار.
3. حبوب بقيمة 182.6 مليون دولار.
4. مراجل وآلات وأجهزة وأدوات آلية بقيمة 158.8 مليون دولار.
5. سيارات وجرارات ودراجات بقيمة 115 مليون دولار.
6. منتجات كيميائية متنوعة بقيمة 99.2 مليون دولار.
7. آلات وأجهزة ومعدات كهربائية بقيمة 73.3 مليون دولار.
8. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 70.7 مليون دولار.
9. ألبان ومنتجات صناعة الألبان بقيمة 58.6 مليون دولار.
10. مصنوعات من حديد أو صلب بقيمة 51.7 مليون دولار.
وبلغت قيمة الاستثمارات الفرنسية في مصر 483.8 مليون دولار خلال العام المالي 2023 /2024 مقابل 591.3 مليون دولار خلال العام المالي 2022 /2023 بنسبة انخفاض قدرها 18.2 %.
وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بفرنسا 71.1 مليون دولار خلال العام المالي 2023 /2024 مقابل 79 مليون دولار خلال العام المالي 2022 /2023 بنسبة انخفاض قدرها 9.9 %، بينما بلغت قيمة تحويلات الفرنسيين العاملين في مصر 14 مليون دولار خلال العام المالي 2023 /2024 مقابل 9.7 مليون دولار خلال العام المالي 2022 /2023 بنسبة ارتفاع قدرها 44.3 %.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة