وكالة: 3 عوامل تدعم تحسن ميزانيات الخليج و37 مليار دولار عجز متوقع
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
مباشر: توقعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية تحسن الميزانيات السيادية لحكومات دول مجلس التعاون الخليجي بسبب ارتفاع أسعار النفط، وضبط أوضاع المالية العامة، والنشاط غير الهيدروكربوني القوي، مرجحة تسجيل عجزاً بـ37 مليار دولار في العام الحالي.
ورجحت الوكالة في تقرير صادر اليوم الثلاثاء تراجع متوسط عجز حكومات الدول الست إلى 11 مليار دولار خلال الفترة من 2023 إلى 2026، بما يُشكل 0.
وأوضحت أن ارتفاع أسعار النفط والانضباط المالي النسبي أدى إلى قيام دبي وعمان وقطر بسداد بعض ديونها الحكومية، مع توقعات تحسن إجمالي رصيد صافي الدين الحكومي لدول مجلس التعاون الخليجي بشكل متواضع بعد أن ضعف بعد الانخفاض الحاد في أسعار النفط في عام 2015.
ولفتت "ستاندرد آند بورز" إلى أن بعض الدول الخليجية تمتلك أصولاً سائلة خارجية كبيرة متاحة لتلبية احتياجاتها التمويلية، ودعم اقتصاداتها في مواجهة العوامل الخارجية.
وقدرت الوكالة أن تُسجل دول المجلس ما متوسطه 660 مليار دولار من إجمالي الديون الخارجية، العامة والخاصة، والتي تستحق سنوياً خلال الفترة 2023-2025، مقابل مستواها البالغ 250 مليار دولار في 2013.
وبينت "ستاندرد آند بورز" أن الأنظمة المصرفية في المنطقة تساهم بنسبة 70% في المتوسط في هذا التمديد للديون الخارجية، مدفوعة برصيدها المرتفع من الديون الخارجية قصيرة الأجل تعاقدياً بما في ذلك الودائع.
قدرت الوكالة تسجيل حكومات الخليج عجزاً بـ37 مليار دولار بما يمثل 2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، مقابل فائض مالي بقيمة 104 مليارات دولار في 2022، وذلك لتوقع الوكالة انخفاض متوسط سعر خام برنت إلى 85 دولاراً للبرميل مقابل 100 دولاراً في العام السابق.
وستكون مستويات الإنفاق الاسمية في عام 2023 متوافقة إلى حد كبير مع مستويات ما قبل الوباء أو أقل منها في حالة عمان، باستثناء الكويت والمملكة العربية السعودية.
وتوقعت "ستاندرد آند بورز" انخفاض متطلبات التمويل في دول مجلس التعاون الخليجي، وارتفاع إجمالي الدين في المنطقة بشكل معتدل بالقيمة الاسمية، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى زيادة الإصدارات في المملكة العربية السعودية والكويت.
وعلى مدى العامين المقبلين، تتوقع الوكالة أن تتبنى السلطات إجراءات لتنويع مصادر التمويل في الكويت، مثل قانون الدين الجديد، إما عن طريق التصويت البرلماني، أو ربما عن طريق مرسوم أميري.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: ستاندرد آند بورز ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
بالأرقام.. "الإحصاء" يرصد العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي خلال 10 سنوات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء برئاسة اللواء خيرت بركات، العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول الاتحاد الأوربي خلال الـ 10 سنوات الماضية.
استثمارات دول الاتحاد الأوروبي في مصر خلال الـ 10 سنوات الماضية:
• 6.6 مليار دولار عام 2013 / 2014.
• 6.5 مليار دولار عام 2014 / 2015.
• 7.9 مليار دولار عام 2015 / 2016.
• 8.7 مليار دولار عام 2016 / 2017.
• 8 مليارات دولار عام 2017 / 2018.
• 10.2 مليار دولار عام 2018 / 2019.
• 9 مليارات دولار عام 2019 / 2020.
• 5.1 مليار دولار عام 2020 / 2021، ويرجع هذا الانخفاض نتيجة لخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.
• 6.7 مليار دولار عام 2021 / 2022.
• 6.8 مليار دولار عام 2022 / 2023.
أعلى 10 دول بالاتحاد الأوروبي استثماراً في مصر خلال العام المالي 2022 / 2023:
1. إيطاليا بقيمة 2.6 مليار دولار.
2. هولندا بقيمة 1.1 مليار دولار.
3. لوكسمبورج بقيمة 830.9 مليون دولار.
4. فرنسا بقيمة 591.3 مليون دولار.
5. بلجيكا بقيمة 557.6 مليون دولار.
6. ألمانيا بقيمة 355.7 مليون دولار.
7. إسبانيا بقيمة 161 مليون دولار.
8. أيرلندا بقيمة 133.3 مليون دولار.
9. البرتغال بقيمة 117 مليون دولار.
10. السويد بقيمة 108.9 مليون دولار.
الصادرات المصرية لدول الاتحاد الأوروبي خلال الـ 10 سنوات الماضية:
• 8.1 مليار دولار عام 2014.
• 6 مليارات دولار عام 2015.
• 5.7 مليار دولار عام 2016.
• 7.7 مليار دولار عام 2017.
• 9 مليارات دولار عام 2018.
• 9.3 مليار دولار عام 2019.
• 7.8 مليار دولار عام 2020.
• 13.4 مليار دولار عام 2021.
• 17.3 مليار دولار عام 2022.
• 11.8 مليار دولار عام 2023.
أعلى 10 دول بالاتحاد الأوروبي استيراداً من مصر خلال عام 2023:
1. إيطاليا بقيمة 3.1 مليار دولار.
2. إسبانيا بقيمة 1.8 مليار دولار.
3. اليونان بقيمة 1.6 مليار دولار.
4. هولندا بقيمة 939.8 مليون دولار.
5. فرنسا بقيمة 854.8 مليون دولار.
6. ألمانيا بقيمة 796.6 مليون دولار.
7. رومانيا بقيمة 520.9 مليون دولار.
8. بلجيكا بقيمة 423.9 مليون دولار.
9. بولندا بقيمة 269.7 مليون دولار.
10. سلوفينيا بقيمة 236 مليون دولار.
الواردات المصرية من دول الاتحاد الأوروبي خلال الـ 10 سنوات الماضية:
• 23 مليار دولار عام 2014.
• 24.1 مليار دولار عام 2015.
• 23.1 مليار دولار عام 2016.
• 20.1 مليار دولار عام 2017.
• 22.3 مليار دولار عام 2018.
• 20.9 مليار دولار عام 2019.
• 19.2 مليار دولار عام 2020.
• 20.7 مليار دولار عام 2021.
• 21.3 مليار دولار عام 2022.
• 19.4 مليار دولار عام 2023.
أعلى 10 دول بالاتحاد الأوروبي تصديراً إلى مصر خلال عام 2023:
1. ألمانيا بقيمة 4.1 مليار دولار.
2. إيطاليا بقيمة 3.2 مليار دولار.
3. فرنسا بقيمة 1.6 مليار دولار.
4. إسبانيا بقيمة 1.5 مليار دولار.
5. هولندا بقيمة مليار دولار.
6. بلجيكا بقيمة مليار دولار.
7. السويد بقيمة 989.6 مليون دولار.
8. بلغاريا بقيمة 918.4 مليون دولار.
9. رومانيا بقيمة 754.6 مليون دولار.
10. اليونان بقيمة 548.6 مليون دولار.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا