وكالة: 3 عوامل تدعم تحسن ميزانيات الخليج و37 مليار دولار عجز متوقع
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
مباشر: توقعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية تحسن الميزانيات السيادية لحكومات دول مجلس التعاون الخليجي بسبب ارتفاع أسعار النفط، وضبط أوضاع المالية العامة، والنشاط غير الهيدروكربوني القوي، مرجحة تسجيل عجزاً بـ37 مليار دولار في العام الحالي.
ورجحت الوكالة في تقرير صادر اليوم الثلاثاء تراجع متوسط عجز حكومات الدول الست إلى 11 مليار دولار خلال الفترة من 2023 إلى 2026، بما يُشكل 0.
وأوضحت أن ارتفاع أسعار النفط والانضباط المالي النسبي أدى إلى قيام دبي وعمان وقطر بسداد بعض ديونها الحكومية، مع توقعات تحسن إجمالي رصيد صافي الدين الحكومي لدول مجلس التعاون الخليجي بشكل متواضع بعد أن ضعف بعد الانخفاض الحاد في أسعار النفط في عام 2015.
ولفتت "ستاندرد آند بورز" إلى أن بعض الدول الخليجية تمتلك أصولاً سائلة خارجية كبيرة متاحة لتلبية احتياجاتها التمويلية، ودعم اقتصاداتها في مواجهة العوامل الخارجية.
وقدرت الوكالة أن تُسجل دول المجلس ما متوسطه 660 مليار دولار من إجمالي الديون الخارجية، العامة والخاصة، والتي تستحق سنوياً خلال الفترة 2023-2025، مقابل مستواها البالغ 250 مليار دولار في 2013.
وبينت "ستاندرد آند بورز" أن الأنظمة المصرفية في المنطقة تساهم بنسبة 70% في المتوسط في هذا التمديد للديون الخارجية، مدفوعة برصيدها المرتفع من الديون الخارجية قصيرة الأجل تعاقدياً بما في ذلك الودائع.
قدرت الوكالة تسجيل حكومات الخليج عجزاً بـ37 مليار دولار بما يمثل 2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، مقابل فائض مالي بقيمة 104 مليارات دولار في 2022، وذلك لتوقع الوكالة انخفاض متوسط سعر خام برنت إلى 85 دولاراً للبرميل مقابل 100 دولاراً في العام السابق.
وستكون مستويات الإنفاق الاسمية في عام 2023 متوافقة إلى حد كبير مع مستويات ما قبل الوباء أو أقل منها في حالة عمان، باستثناء الكويت والمملكة العربية السعودية.
وتوقعت "ستاندرد آند بورز" انخفاض متطلبات التمويل في دول مجلس التعاون الخليجي، وارتفاع إجمالي الدين في المنطقة بشكل معتدل بالقيمة الاسمية، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى زيادة الإصدارات في المملكة العربية السعودية والكويت.
وعلى مدى العامين المقبلين، تتوقع الوكالة أن تتبنى السلطات إجراءات لتنويع مصادر التمويل في الكويت، مثل قانون الدين الجديد، إما عن طريق التصويت البرلماني، أو ربما عن طريق مرسوم أميري.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: ستاندرد آند بورز ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
الإحصاء: 38.8 مليار جنيه قيمة الأجور بالقطاع العام خلال 2022/2023
كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن النشرة السنوية للإحصاءات والمؤشرات المالية لشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام (باستثناء البنوك وشركات التأمين) لعام 2022/2023، والتي سلطت الضوء على زيادات ملحوظة في الأجور، الأصول الثابتة، والاستثمارات تحت التنفيذ في كلا القطاعين.
ووفقا لـ الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، شهد قطاع الأعمال العام ارتفاعًا ملحوظًا في قيمة الأصول الثابتة، حيث بلغت 871.3 مليار جنيه خلال عام 2022/2023، مقارنة بـ 737.2 مليار جنيه في العام السابق، محققة بذلك زيادة نسبتها 18.2٪.
كما ارتفعت قيمة المشروعات تحت التنفيذ لتصل إلى 99.3 مليار جنيه مقارنة بـ 74.6 مليار جنيه في 2021/2022، بنسبة نمو بلغت 33.0٪، أما صافي رأس المال المستثمر فقد سجل زيادة بنسبة 10.8٪، حيث ارتفع من 776.6 مليار جنيه في 2021/2022 إلى 860.8 مليار جنيه في 2022/2023.
وتميز القطاع العام بزيادة ملحوظة في قيمة المشروعات تحت التنفيذ، حيث بلغت 49.2 مليار جنيه خلال عام 2022/2023، مقارنة بـ 37.6 مليار جنيه في العام السابق، بنسبة نمو بلغت 30.8٪.
وفيما يخص صافي رأس المال المستثمر، فقد شهد القطاع ارتفاعًا كبيرًا بنسبة 45.7٪، حيث قفز من 134.8 مليار جنيه في 2021/2022 إلى 196.4 مليار جنيه خلال 2022/2023.
أما بالنسبة للأجور، فقد سجل العاملون في القطاع العام زيادة بنسبة 10.5٪، حيث بلغت قيمة الأجور 38.8 مليار جنيه خلال 2022/2023، مقارنة بـ 35.1 مليار جنيه في العام السابق، ما يعكس الجهود المبذولة لتحسين الدخل وتحفيز العاملين في هذا القطاع الحيوي.
ما هو حكم الاطلاع على توقعات الأبراج؟.. دار الإفتاء توضح