نهى مكرم- مباشر- يتوقع البنك الاستثماري "جولدمان ساكس" أن يتجاوز الاقتصاد العالمي التوقعات في 2024، مدفوعاً بقوة نمو الدخل والثقة بأن أسوأ ما في رفع أسعار الفائدة قد انتهى بالفعل.

ويرجح البنك الاستثماري توسع الاقتصاد العالمي بنسبة 2.6% العام المقبل على أساس سنوي في المتوسط، ما يعد أعلى من توقعات الاقتصاديين في "بلومبرج" بنمو 2.

1%.

ويتوقع "جولدمان ساكس" أن تتفوق الولايات المتحدة على الأسواق المتقدمة مجدداً مع نمو 2.1%. كما يرى البنك الاستثماري أن الجزء الأكبر من تداعيات تشديد السياسات المالية والنقدية قد ولّى.

ولكبح ارتفاع التضخم، بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي حملة قوية من رفع أسعار الفائدة في مارس/آذار 2022 جراء قفزة التضخم لأعلى مستوياته في أربعين عاماً.

وقال جيروم باول، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، الخميس الماضي، إنه ليس متأكداً من أن الفيدرالي انتهى من مهمة محاربة التضخم، مشيراً إلى أن المزيد من رفع الفائدة ربما يكون ضرورياً.

واستبعد "جولدمان ساكس" خفض صانعو السياسة في الأسواق المتقدمة أسعار الفائدة قبل النصف الثاني من 2024، ما لم يأت النمو الاقتصادي أضعف من المتوقع.

وأشار البنك، أيضاً، إلى أن التضخم واصل تراجعه في مجموعة العشرة واقتصادات الأسواق الناشئة، ومن المتوقع أن يتراجع على نحو أكبر.

وأفاد التقرير بأن اقتصاديي "جولدمان ساكس" يتوقعون أن يستمر تراجع التضخم العام الجاري حتى العام المقبل، إذ يُتوقع انخفاض التضخم الأساسي من 3% حالياً إلى 2-2.5% في المتوسط عبر اقتصادات مجموعة العشرة عدا اليابان.

تعافي نشاط قطاع التصنيع العالمي

كما يتوقع البنك الاستثماري تعافي نشاط قطاع التصنيع العالمي من ركوده الحالي مع بدء تلاشي العقبات العام الجاري. وأشار "جولدمان ساكس" إلى أن نشاط التصنيع العالمي كان يخيم عليه تعافي أضعف من المتوقع في نشاط التصنيع الصيني وأزمة الطاقة الأوروبية.

وقال جان هاتزيوس، كبير خبراء الاقتصاد لدى "جولدمان ساكس"، إن نشاط التصنيع ينبغي أن يتعافى نوعاً ما في 2024 من وتيرته الضعيفة في 2023 ولاسيما مع عودة نمط الإنفاق لطبيعته واستقرار نسب المخزونات إلى الناتج المحلي الإجمالي ووصول الإنتاج الأوروبي كثيف الاعتماد على الطاقة لأدنى مستوياته.

الاقتصادات الكبرى تتجنب الركود

ويساهم ارتفاع الدخل الحقيقي، أيضاً، في توقعات النمو الإيجابية لبنك "جولدمان ساكس".

وعلى الرغم من أن اقتصاديي البنك مازالو يتوقعون تباطؤ نمو الدخل الحقيقي الأمريكي من وتيرته القوية في 2023 البالغة 4%، فسيظل داعماً للاستهلاك ونمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2% على الأقل.

وأضاف هاتزيوس أنهم مازالوا يرون خطراً محدوداً للركود في الولايات المتحدة مع احتمالية 15%، وهو ما يعود جزئياً إلى نمو الدخل الحقيقي المتاح.

وكان قد خفض البنك في سبتمبر/أيلول الماضي توقعاته لانزلاق الولايات المتحدة إلى ركود من 20% إلى 15%  بفضل تراجع التضخم ومرونة سوق العمل.

وبينما ستظل أسعار الفائدة المرتفعة والسياسة المالية تلقي بظلالها على النمو عبر اقتصادات مجموعة العشرة، يرى هاتزيوس أن الأسوأ قد انتهى بالفعل.

ويتوقع اقتصاديو "جولدمان ساكس"، أيضاً، أن تشهد كل من منطقة اليورو والمملكة المتحدة تسارعاً قوياً في نمو الدخل الحقيقي، ليصل إلى 2% بنهاية 2024، مع تلاشي أزمة الغاز بعد غزو روسيا لأوكرانيا.

                           

 

تقارير عالمية اقتصاد عالمى المصدر: مباشر أخبار ذات صلة استقرار أسعار الذهب وسط ترقب بيانات التضخم الأمريكي نفط ومعادن النفط يرتفع إثر توقعات قوة الطلب ومخاوف الإمدادات نفط ومعادن تباين الأسهم الأمريكية في نهاية تعاملات الاثنين مؤشرات عالمية ارتفاع أسعار النفط في ختام تعاملات الاثنين نفط ومعادن الأخبار الأكثر {{details.article.title}} 0"> {{stock.name}}
{{stock.code}} {{stock.changePercentage}} % {{stock.value}} {{stock.change}} {{section.name}} {{subTag.name}} {{details.article.infoMainTagData.name}} المصدر: {{details.article.source}} {{attachment.name}}
أخبار ذات صلة

المصدر: معلومات مباشر

إقرأ أيضاً:

«ماركت ووتش»: من المبكر استنتاج استمرار التضخم بأمريكا بسبب تعريفات ترامب الجمركية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

رأت "ماركت ووتش" - المتخصصة في بيانات سوق الأوراق المالية في تقرير أوردته الأحد - أنه من المبكر للغاية استنتاج ما إذا كان التضخم في أمريكا سيستمر أم لا من خلال التأثير المحتمل لرسوم ترامب الجمركية.

وقالت المنصة الاقتصادية إن مخاوف التضخم عادت لتطارد الأسواق المالية الأمريكية مع قلق المحللين بشأن ما إذا كانت التغييرات السياسية المحتملة في الولاية الثانية للرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، قد تؤدي إلى عودة ارتفاع الأسعار.

وتمثل ذلك القلق في ارتفاع عائدات سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات منذ فوز ترامب في السادس من نوفمبر الجاري، بنحو 14 نقطة أساس، وسط مخاوف من أن بعض سياساته المقترحة - بما في ذلك المزيد من التخفيضات الضريبية والتعريفات الجمركية على الواردات - قد تؤدي إلى عجز مالي أكبر وعودة التضخم، ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة.

ومع ذلك، تنفست مؤشرات الأسهم الأمريكية الصعداء على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية، حيث ارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بأكثر من 3% منذ فوز ترامب، كذلك ارتفع مؤشر "داو جونز الصناعي" بنحو 5% وحقق مؤشر "ناسداك المركب" مكاسب بنسبة 3% في الفترة نفسها.

ويحاول المستثمرون في الوقت الحالي معرفة ما إذا كان الإحباط العميق الذي يشعر به الأمريكيون بشأن التضخم سيستمر، وسط مجموعة مختلطة من الإشارات في الأسواق المالية من عدمه، مع رصد أداء الأصول الفردية بما في ذلك النفط والذهب والأسهم، مع تولي ترامب منصبه في يناير المقبل.

أما بالنسبة للنفط، فيرى المحللون أن السلع الأساسية حساسة للغاية للتضخم، خاصة وأن الارتفاع الحاد في أسعار الخام قد يؤدي إلى ارتفاع التضخم.

فيما يرى المسئول في "مجموعة باهنسن" الأمريكية لإدارة الثروات الوطنية، بريان سزيتل، أن الارتباط المعتاد بين أسعار الطاقة والتضخم قد يضعف في ظل سياسات ترامب المؤيدة للطاقة، موضحًا أنه مع قدوم الإدارة الجديدة وزيادة الحفر النفطي، فإنه من المرجح أن يكون هناك المزيد من إمدادات النفط التي قد تؤثر على أسعار الطاقة، وبالتالي فإن النموذج الطبيعي بين النفط والتضخم سيكون "مكتومًا" في ظل رئاسة ترامب، على حسب تعبيره.

أما الذهب، فغالبًا ما كان يُعتبر احتماءً ضد التضخم حيث يميل المعدن الثمين إلى الاحتفاظ بقيمته عندما يرتفع التضخم.

ومن المؤكد أن محللي السوق أرجعوا الارتفاع الأخير في أسعار النفط والذهب إلى التوترات المتزايدة بين روسيا وأوكرانيا - التي عزت المخاطر الجيوسياسية في السوق وأذكت الطلب على أصول الملاذ الآمن - وليس إلى مخاوف التضخم.

وكانت التوترات الجيوسياسية قد تصاعدت الأسبوع الماضي بعد أن ذكرت تقارير إخبارية أن روسيا ربما أطلقت صاروخًا باليستيًا عابرًا للقارات أثناء هجوم على مدينة /دنيبرو/ الأوكرانية، فيما نفى المسؤولون الغربيون هذا الادعاء، وفي الوقت نفسه، ورد أن أوكرانيا أطلقت يوم /الأربعاء/ الماضي صواريخ زودتها بها المملكة المتحدة.

وفيما يتعلق بأسهم القيمة مقابل أسهم النمو، قال المحللون إن أسهم القيمة تفوقت تاريخيًا على أسهم النمو خلال فترات التضخم، لذا فهي مؤشر جيد للتضخم في سوق الأسهم. ودليل على ذلك أن أسهم القيمة الكبيرة في الولايات المتحدة قد تفوقت على أسهم النمو خلال عام 2022، عندما ارتفع التضخم إلى أعلى مستوى له في أكثر من 40 عامًا، وذلك ما حدث الأسبوع الماضي حيث ارتفع مؤشر القيمة "راسل 1000" بنسبة 2.4٪، بينما ارتفع نظيره من أسهم النمو بنسبة 1.7٪ في نفس الفترة.

مقالات مشابهة

  • مؤشر الدولار يقلص مكاسبه في تعاملات الثلاثاء
  • بنك التعمير والإسكان يخفض أسعار الفائدة على شهادات الادخار الدولارية بنسبة 1%
  • توقعات بتخفيض المركزي التركي أسعار الفائدة 250 نقطة أساس
  • إسرائيل تبقي على أسعار الفائدة دون تغيير مع تواصل التضخم وتباطؤ النمو
  • أسباب تراجع الاقتصاد التركي وتحليل تأثيرات الفائدة على التضخم
  • «ماركت ووتش»: من المبكر استنتاج استمرار التضخم بأمريكا بسبب تعريفات ترامب الجمركية
  • بعد قرار المركزي المصري.. البنك الأهلي المتحد يطرح حساب استثماري بفائدة يومية 21%
  • "طنجة المتوسط" يرفع رقم معاملاته لما يفوق 3 مليارات درهم في 9 أشهر فقط
  • 220 جنيها زيادة في أسبوع.. أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر
  • أغلى جرام ذهب في الصاغة اليوم 24-11-2024