إسرائيل تؤكد مقتل ناشطة كندية من أجل السلام خلال هجوم حماس
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
أكد القنصل العام الإسرائيلي في تورونتو عيديت شامي، مقتل الناشطة الإسرائيلية الكندية في مجال السلام فيفيان سيلفر (74 عاماً) والتي فُقدت منذ هجوم حركة حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر(تشرين الأول).
وقال الدبلوماسي الإسرائيلي على منصة "اكس"، "خبر مأساوي، تم تأكيد وفاة فيفيان سيلفر الناشطة الكندية الإسرائيلية من أجل السلام قتلًا بيد حماس في كيبوتس بيئيري"، بعد أن ساد الاعتقاد بأنها خُطفت.
وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، الثلاثاء، إنه قد تم التعرف على جثة ناشطة سلام إسرائيلية - كندية، كانت تقوم منذ أعوام بنقل الأطفال المرضى من قطاع غزة إلى المستشفيات الإسرائيلية.
We are devastated to share that the body of Canadian-Israeli Vivian Silver, one of the victims of the October 7th massacre was found.
Vivian (74) was an Israeli peace activist and leader of Women Waging Peace.
She spent years driving Gazans in need of medical care to… pic.twitter.com/ZTGJQxfGIe
وقالت الخارجية الإسرائيلية إنه قد تم العثور على جثة فيفيان سيلفر 74/ عاما/، وهي من كيبوتس "بيري"، بعد أن ظلت مفقودة منذ هجوم حركة حماس على إسرائيل في السابع من تشرين الاول/أكتوبر الماضي.
وكتبت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي، بدورها على منصة "إكس" "كندا تبكي فقيدتها"، واصفة فيفيان سيلفر بأنها "كندية إسرائيلية معتزة بنفسها نشطت طوال حياتها من أجل السلام".
وأكد ابن فيفيان سيلفر، يوناتان زيغن (35 عاماً) الذي يعيش في تل أبيب، بعد أيام قليلة من الهجوم أنه كان يتحدَّث معها عبر الهاتف أثناء الهجوم على الكيبوتس.
وأوضح أنّ السبت في 7 أكتوبر (تشرين الأول) حوالي الساعة 11:00 صباحاً 8:00 بتوقيت غرينتش، "كنا على اتصال هاتفياً وكتبت لي: إنهم في المنزل". وأضاف "منذ ذلك الحين، لا نعرف شيئاً عنها". وأكد أنها "مناضلة من أجل العدالة، وهي أم وجدة رائعة".
أنشأت فيفيان سيلفر برامج مساعدة لسكان غزة وكانت تساعدهم للتمكن من تلقي الرعاية الصحية في إسرائيل.
Everything is so crushingly sad. Vivian Silver, veteran Canadian-Israeli peace activist, declared dead in Hamas massacre https://t.co/bK8WVBk5Zi via @JTAnews
— Ron Kampeas (@kampeas) November 14, 2023وفازت بجوائز عديدة لنشاطها في سبيل تحقيق السلام وشاركت في العام 2014 في إنشاء الحركة النسوية والسلمية الإسرائيلية "النساء يصنعن السلام"، والتي تضم أكثر من 45 ألف عضو.
وتقصف إسرائيل قطاع غزة بلا هوادة منذ 5 أسابيع رداً على هجوم حركة حماس غير المسبوق داخل أراضيها في السابع من أكتوبر(تشرين الأول).
وقتل في الهجوم نحو 1200 شخص غالبيتهم من المدنيين في إسرائيل فيما اختطفت حماس نحو 240 رهينة بحسب السلطات الإسرائيلية.
ووفقاً لوزارة الصحة التابعة لحركة حماس، أدى القصف الإسرائيلي على غزة إلى مقتل 11240 شخصاً، معظمهم من المدنيين، بينهم 4630 طفلاً، فضلاً عن إصابة أكثر من 28 ألف شخص.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة غزة وإسرائيل كندا من أجل
إقرأ أيضاً:
جنرالان إسرائيليان يرصدان أهم الإخفاقات الاستخباراتية منذ هجوم 7 أكتوبر
لا يختلف إسرائيليان على أن دولة الاحتلال تعيش منذ هجوم حماس في السابع من أكتوبر أزمة أمنية مستمرة، هي الأسوأ في تاريخها، بسبب الفشل في عمل مجتمع الاستخبارات الإسرائيلي، والمواجهات التي يخوضها مع صناع القرار على المستوى السياسي.
الجنرالان عوفر غوترمان الباحث الكبير بمعهد أبحاث منهجية الاستخبارات، وديفيد سيمان طوف الباحث بمعهد دراسات الأمن القومي بجامعة تل أبيب، ذكرا أن "النجاحات التي حققتها الاستخبارات الإسرائيلية في الأشهر الأخيرة في لبنان لا يمكن أن تطغى على الفشل الكبير الذي حدث يوم السابع من أكتوبر على حدود غزة، ويمكن اعتبار النجاح "هناك" والإخفاق "هنا" وجهان لعملة واحدة، فالاستخبارات العملياتية عالية الجودة التي تم بناؤها في العقدين الماضيين تأتي على حساب تآكل القدرات التقليدية للاستخبارات الاستراتيجية لفهم الواقع".
وأضافا في مقال نشرته "القناة 12"، وترجمته "عربي21" أن "نفس المجتمع الاستخباراتي الإسرائيلي الذي ركّز على الساحة الشمالية وإيران، وحقق نجاحات فيهما، كان جزءا من النظام الذي أهمل التعامل مع حماس كتهديد استراتيجي، مما يستدعي الحاجة لمراجعة عميقة للنفس فيما يتعلق بالطريقة التي يتم بها إجراء الاستخبارات، ورصدها في دولة الاحتلال".
مخاطر تسييس الأمن
وأوضحا أن "مناسبة هذا المقال ما أشيع في الأيام الأخيرة عن تقديم الائتلاف الحكومي لمشروع قانون لإنشاء جهاز استخباري جديد يكون تحت ولاية رئيس الوزراء مباشرة، بحيث يكون مسؤولا عن صياغة مفهوم استخباراتي بديل من أجهزة الاستخبارات القائمة، ومع ذلك، فمن الصعب من خلال صياغة مشروع القانون أن نرى كيف ستُحدث الإدارة الجديدة التغيير المتوقع".
وأشارا إلى أن "مشروع القانون الحالي بإنشاء الجهاز الاستخباري الجديد تأتي بناءً على توصية لجنة أغرانت لإخفاق حرب أكتوبر 1973، بتعيين مستشار استخباراتي لرئيس الوزراء عقب فشل جهاز الاستخبارات العسكرية- أمان، في منع الفشل الاستخباراتي في السابع من أكتوبر، دون توضيح كيف أن الخطوة الحالية أفضل من المحاولات السابقة الفاشلة لتنفيذ تلك التوصية، فهي لا تدرس الظروف التي تغيرت خلال الخمسين سنة منذ التوصية الأصلية، ولا يوجد دليل في الاقتراح الحالي على معرفة أسباب مفاجأة السابع من أكتوبر".
وحذّرا أن "عدم الإشارة لاستقلالية الجهاز الاستخباري الجديد عن رئيس الوزراء والمستوى السياسي، سيؤدي لتسييسه، وتحوّلها إلى شوكة في خاصرة الدولة، لأن مجتمع الاستخبارات في الأساس مسؤول ليس فقط عن مراقبة تقييمات باقي الأجهزة الأمنية، بل عن صياغة تقييم الاستخبارات الوطنية، لكن ما حصل في إخفاق أكتوبر 2023، دفع لتزايد الأصوات الإسرائيلية للمطالبة بإنشاء مثل هذا الجهاز الجديد، لأنه بات مطلوبا بقوة أكبر على خلفية التعقيد المتزايد لتحديات تقييم الاستخبارات الوطنية من ناحية، وانخفاض مشاركة أجهزة الاستخبارات في السياسات الاستراتيجية من ناحية أخرى".
الفشل المنهجي
وأكدا أن "هجوم حماس في السابع من أكتوبر كشف أن مجتمع الاستخبارات الإسرائيلي يعاني من فجوات في قضايا رئيسية أخرى: التعريفات المفقودة أو القديمة لتقسيم المسؤوليات بين الأجهزة الاستخباراتية، والتكامل غير الكافي بينها في عمليات بناء قوة الاستخبارات، وغياب شبه كامل للرقابة الخارجية على المنخرطين في أعمال جمع المعلومات وتقييمها، مما أوصل أخيرا إلى الفشل المنهجي في أكتوبر 2023، بسبب غياب النقاش الداخلي بشأن التهديد الذي تمثله حماس، وفشل آليات السيطرة الأمنية، وضعف الذكاء البشري "يومينت"، وإهمال التحصيل المفتوح، وإشكالية توزيع المسؤوليات في قضايا التحذير والتغطية الاستخبارية لغزة".
وأشارا إلى أن "مجتمع الاستخبارات الإسرائيلية ما زال غارقاً في الماضي، وعلى خلفية الفجوات التي يعانيها، فإنه لم يتعامل جيدا مع تحديات الأمن القومي الجديدة، وبعضها لا يحظى بتغطية استخباراتية بسبب تقسيم القطاعات الذي عفا عليه الزمن بين الأجهزة الاستخباراتية، وأنواع معلومات وتقنيات جديدة تعتمد عليها، وزيادة نطاق المهام الملقاة على عاتقها، وحجم وتعقيد العمل بينها، وبينما الواقع يتحرك، لكن الإطار العام الذي تعمل ضمنه أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية غارق في الماضي، وكل المحاولات السابقة لإصلاحها وتعزيز طريق إدارتها المركزية، لم تسر على ما يرام".
وكشفا أنه "في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، تم الاتفاق على تقسيم المسؤوليات بين الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، دون تنفيذ سلسلة التوصيات الخاصة بآليات الإدارة المشتركة للمجتمع الاستخباري عموما، ومؤخراً، تم إغلاق وزارة المخابرات، التي أنشئت منذ عقد من الزمن بهدف الإشراف على الأجهزة الاستخبارية، والفصل في خلافاتها، دون أن تترك أثراً يذكر".
المفاجآت الاستراتيجية
وأكدا أن "الوضع الحالي للأجهزة الاستخبارية ملائم للمستوى السياسي، الذي يستطيع الإبقاء على سياسة الفصل والسيطرة بينها، والحفاظ على تبعيتها المباشرة له، لاسيما الشاباك والموساد، التابعين مباشرة لرئيس الوزراء، لكن ذلك لا يعني أن الأجهزة الاستخباراتية الإسرائيلية لا تعاني جملة أمراض دفعت للحاجة لتنفيذ جملة إصلاحات هيكلية شاملة في أعقاب المفاجآت الاستراتيجية والإخفاقات الاستخباراتية التي باغتتها على حين غرّة، مما يستدعي معالجة مشاكلها، وتعزيز تقييمها التكاملي، وقدراتها الإدارية المركزية".
واقترحا القيام بـ"خطوة ذات شقين: أولاها إنشاء إطار استخباراتي جديد، وثانيها تعزيز أطر الإدارة المشتركة داخل مجتمع الاستخبارات، بحيث يتم تعريف الإطار الجديد على أنه المقيّم الوطني وهيئة الثقة لوضع السياسة والإشراف على أجهزة المخابرات الإسرائيلية، وتكون الهيئة مسؤولة عن صياغة تقييم استخباراتي مستقل، مع إبراز الخلافات التقييمية بين مختلف الأجهزة لصناع القرار، دون أن يكون عائقا أمام الأجهزة الاستخبارية لمواصلة نقل تقييماتها مباشرة لصناع القرار، مع التحذير من مواجهة خطر تسييسها".
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون