خبير مصرفي: الاقتصاد المصري قادر على التعافي والتكيف مع التحديات
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
أشاد وليد عادل، الخبير المصرفي، بقدرة مصر على الصمود والمرونة في مواجهة التحديات والتي تمثلت في جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، بالإضافة إلى حرب إسرائيل على غزة.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن الاقتصاد المصري أظهر قدرته على التعافي والتكيف مع التحديات الاقتصادية والجيوسياسية، إذ أن مصر تعتبر واحدة من أكبر الاقتصادات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتتمتع بتنوع اقتصادي وثقل إقليمي، إذ يستند الاقتصاد المصري على قطاعات متنوعة مثل الزراعة والصناعة والسياحة والخدمات المالية، وهذا التنوع يعزز المرونة ويقلل من التأثيرات السلبية لتحديات محددة.
وأوضح أن الحكومة المصرية نفذت إصلاحات مهمة في السنوات الأخيرة، لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز النمو الاقتصادي، مثل تحرير سعر الصرف وتبسيط الإجراءات التجارية، وتحسين بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر.
زيادة جاذبية الاستثمار في البلادواستكمل: «يجب الإشارة إلى أن تحسين أداء الاقتصاد المصري يتطلب جهودًا مستمرة للحفاظ على الاستقرار المالي وتعزيز قدرة البنوك والشركات على التكيف مع التحديات، كما ينبغي أن تواصل الحكومة المصرية تنفيذ الإصلاحات الهيكلية وتعزيز الشفافية وتحسين مناخ الأعمال لتعزيز المرونة وزيادة جاذبية الاستثمار في البلاد».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري التحديات الاقتصادية التصنيف الائتماني خفض التصنيف الائتماني التصنيف الائتماني لمصر الخبير المصرفي الاقتصاد المصری
إقرأ أيضاً:
برلماني: توقعات صندوق النقد الدولي تعكس قوة الاقتصاد المصري ومسار الإصلاح الناجح
أشاد النائب يسري المغازي، عضو مجلس النواب، بتوقعات صندوق النقد الدولي بشأن نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2025-2026، معتبرًا أنها تعكس نجاح السياسات الاقتصادية التي تنتهجها الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح المغازي، في تصريح صحفي له اليوم، أن توقعات الصندوق تشير إلى تحقيق معدل نمو يبلغ 4.1% في العام المالي 2025-2026، مقارنة بـ 3.6% في العام المالي السابق، وهو ما يعكس تحسن الأداء الاقتصادي وثمرة الإصلاحات الجارية.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى تصريحات إيفانا كوزاك، ممثلة صندوق النقد الدولي، التي توقعت استمرار تراجع معدل التضخم ليصل إلى 13.4% بحلول نهاية العام المالي 2025-2026، مشددةً على أن الصندوق سيقوم بتحديث هذه التوقعات في أبريل المقبل ضمن مراجعة توقعات الاقتصاد العالمي، مع الأخذ في الاعتبار التطورات الاقتصادية الأخيرة.
وأضاف النائب أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي اختتم مشاورات المادة الرابعة لعام 2025 وأكمل المراجعة الرابعة لبرنامج تسهيل الصندوق الممدد في 10 مارس الجاري، ما أتاح للحكومة المصرية سحب 1.2 مليار دولار. كما وافق المجلس على برنامج تسهيل المرونة والاستدامة، ما يمنح مصر إمكانية الحصول على 1.3 مليار دولار إضافية خلال فترة البرنامج، ما يعزز قدرة الدولة على تنفيذ مشاريعها التنموية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
واختتم المهندس بسري المغازي، أن هذه التوقعات الإيجابية تعكس ثقة المؤسسات المالية الدولية في الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أهمية مواصلة الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز البيئة الاستثمارية لدعم مسيرة التنمية وتحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة، بتوجيهات ومتابعة مباشرة من الرئيس السيسي.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز