خبير مصرفي: الاقتصاد المصري قادر على التعافي والتكيف مع التحديات
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
أشاد وليد عادل، الخبير المصرفي، بقدرة مصر على الصمود والمرونة في مواجهة التحديات والتي تمثلت في جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، بالإضافة إلى حرب إسرائيل على غزة.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن الاقتصاد المصري أظهر قدرته على التعافي والتكيف مع التحديات الاقتصادية والجيوسياسية، إذ أن مصر تعتبر واحدة من أكبر الاقتصادات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتتمتع بتنوع اقتصادي وثقل إقليمي، إذ يستند الاقتصاد المصري على قطاعات متنوعة مثل الزراعة والصناعة والسياحة والخدمات المالية، وهذا التنوع يعزز المرونة ويقلل من التأثيرات السلبية لتحديات محددة.
وأوضح أن الحكومة المصرية نفذت إصلاحات مهمة في السنوات الأخيرة، لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز النمو الاقتصادي، مثل تحرير سعر الصرف وتبسيط الإجراءات التجارية، وتحسين بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر.
زيادة جاذبية الاستثمار في البلادواستكمل: «يجب الإشارة إلى أن تحسين أداء الاقتصاد المصري يتطلب جهودًا مستمرة للحفاظ على الاستقرار المالي وتعزيز قدرة البنوك والشركات على التكيف مع التحديات، كما ينبغي أن تواصل الحكومة المصرية تنفيذ الإصلاحات الهيكلية وتعزيز الشفافية وتحسين مناخ الأعمال لتعزيز المرونة وزيادة جاذبية الاستثمار في البلاد».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري التحديات الاقتصادية التصنيف الائتماني خفض التصنيف الائتماني التصنيف الائتماني لمصر الخبير المصرفي الاقتصاد المصری
إقرأ أيضاً:
الإمارات وقطر تبحثان تنمية شراكتهما الاقتصادية
بحث عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، مع الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني، وزير التجارة والصناعة في دولة قطر، تنمية الشراكة الاقتصادية وتعزيز فرص التعاون في القطاعات ذات الاهتمام المتبادل لا سيما الاقتصاد الجديد وريادة الأعمال والصناعات التحويلية والاقتصاد الدائري والزراعة والطاقة والسياحة والطيران.
وأكد بن طوق، خلال اجتماع عقده الجانبان في مقر وزارة الاقتصاد في دبي، أن روابط تاريخية وعلاقات أخوية متينة تجمع دولة الإمارات وقطر، رسخت تعاوناً انعكس على تعزيز التنمية والازدهار في قطاعات عديدة في البلدين الشقيقين، لا سيما المجالات الاقتصادية والاستثمارية، مشيراً إلى أن التعاون المُتنامي بين الاقتصادين الكبيرين يعزز تحقيق المكاسب الاقتصادية للبلدين ويحقق التقدم والرخاء لشعبيهما ويدعم التنمية الاقتصادية الشاملة على مستوى المنطقة.
رؤى مشتركةوقال إن البلدين يمتلكان رؤى وقواسم مشتركة حول تنويع اقتصاديهما وتقليل الاعتماد على الموارد النفطية وزيادة الاستثمار في قطاعات الاقتصاد الجديد وتسريع التحوّل نحو النماذج الاقتصادية المستدامة والتنافسية القائمة على المعرفة والابتكار، وهو من شأنه خلق المزيد من فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري على مستوى القطاعين الحكومي والخاص في البلدين، ودعم بناء مستقبل أكثر تقدماً لاقتصادهما، وذلك في ضوء الإستراتيجيات الوطنية للدولتين لا سيما رؤية "نحن الإمارات 2031" و"رؤية قطر الوطنية 2030.
وأضاف أن اجتماع اليوم مع الوزير القطري يُشكّل فرصة حيوية لمناقشة سُبل بناء شراكات جديدة في القطاعات الاقتصادية المتنوعة والمستدامة، بما يدعم مستويات العلاقات الاقتصادية المشتركة ودفعها نحو مزيد من الازدهار والتنافسية، وبما يُسهم في فتح آفاق جديدة من التعاون بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والقطري.
وناقش الجانبان الإماراتي والقطري، أهمية مواصلة الجهود المشتركة لتوفير سُبل الدعم لأصحاب الأعمال والمصدرين في أسواق البلدين بغرض تسهيل وزيادة تبادل السلع والخدمات والعمل على تنويعها، وكذلك فتح قنوات جديدة للتواصل بين المستثمرين ورجال الأعمال والشركات في الجانبين، لاستكشاف الفرص الاقتصادية والاستثمارية التي يمكن اقتناصها في القطاعات الحيوية في أسواق البلدين.
وفي هذا الاتجاه، سلط بن طوق، الضوء على أبرز التطورات التشريعية الاقتصادية لدولة الإمارات، ومنها إصدار وتحديث أكثر من 30 تشريعاً وقراراً على مدار السنوات الأربع الماضية مثل صدور قوانين للتجارة الإلكترونية، والتحكيم والمعاملات التجارية، والشركات العائلية والتعاونيات، وكذلك السماح بالتملك الأجنبي للشركات بنسبة 100%، كما تطرق إلى المقومات التي يتمتع بها الاقتصاد الإماراتي، كبيئة أعمال تنافسية لتأسيس الأنشطة الاقتصادية والتجارية، وزخم الفرص في قطاعات الاقتصاد الجديد بالأسواق الإماراتية مثل التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال والتصنيع المتقدم والغذاء والطاقة النظيفة.
ووجه بن طوق، الدعوة للجانب القطري للحضور والمشاركة في النسخة الرابعة من "إنفستوبيا"، المقرر انعقادها خلال فبراير (شباط) 2025، والتي ستشكل فرصة كبيرة ومهمة لمناقشة سُبل الاستفادة من الممكنات الواعدة التي تتيحها الإمارات أمام المستثمرين من كل أنحاء العالم، وتطوير أوجه التعاون في القطاعات الاقتصادية المختلفة.