بنك مسقط يواصل تعزيز شبكة الفروع بانتقال فرع مركز البهجة إلى شارع الموج
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
مسقط – أثير
ترجمة لرؤيته “نعمل لخدمتكم بشكل أفضل كل يوم” وتنفيذًا للإستراتيجية التي ينفذها بهدف تعزيز شبكة فروعه المنتشرة في مختلف المحافظات، أعلن بنك مسقط، المؤسسة المالية الرائدة في سلطنة عُمان، عن انتقال فرعه الكائن في مركز البهجة إلى موقع جديد في شارع الموج وذلك استكمالاً لجهود البنك في جانب تعزيز الخدمات المصرفية المقدمة وتوفير بيئة مريحة للزبائن ليتمكنوا من إنجاز معاملاتهم بشكل أسرع وفي أجواء هادئة.
ويقدم الفرع الجديد بشارع الموج مختلف الخدمات المصرفية للمنتجات المختلفة التي يقدمها البنك كما يضم أقسامًا خاصة لمنتجات التمويل المختلفة من بينها التمويل السكني “بيتنا” ومكتبًا للمبيعات وقسمًا خاصًا لزبائن الأعمال المصرفية المميزة (أصالة). ويتميز الموقع الجديد للفرع بمساحة واسعة وبتصميم حديث يراعي المعايير المتعلقة بالقطاع المصرفي، إضافة إلى اهتمامه بتعزيز الشمول المالي من خلال توفير البنية المناسبة للزبائن من ذوي الإعاقة، ويمكن الاستفادة من الخدمات التي يقدمها الفرع خلال أيام الأسبوع من يوم الأحد حتى يوم الخميس بدءًا من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا.
وبهذه المناسبة، قال عبدالناصر الرئيسي، مدير عام الأعمال المصرفية للأفراد ببنك مسقط، إن هذه الخطوة تأتي ترجمةً لتطبيق إستراتيجية البنك الهادفة إلى توسيع شبكة الفروع وتعزيز الخدمات المقدمة لتلبية احتياجات الشريحة الواسعة من زبائن البنك الممتدة من شمال عُمان إلى جنوبها، مشيرًا إلى أن الفروع الجديدة التي افتتحها البنك خلال الأشهر الماضية صُممت لتوفر بيئة متكاملة الخدمات والمرافق لضمان تقديم أفضل التسهيلات وأكثرها جودة، مضيفًا الرئيسي إلى أن البنك سيواصل العمل لتوفير أفضل الخدمات وأحدثها وتمكين الزبائن من الاستمتاع بتجربة مصرفية نموذجية، معربًا عن شكره وتقديره لزبائن البنك الكرام على ثقتهم المتواصلة في الخدمات والمنتجات التي يقدمها البنك.
من جانبه، أعرب صالح بن محمد المعيني، نائب مدير عام فروع محافظة مسقط ببنك مسقط، عن سعادته بافتتاح الموقع الجديد في شارع الموج والذي يأتي تعزيزًا للخدمات والمرافق الموجودة ولتوفير مزيد من الراحة للزبائن عند إنجاز معاملاتهم المصرفية، مؤكدًا المعيني إن البنك سيواصل عملية التطوير والتحسين لترجمة رؤيته “نعمل لخدمتكم بشكل أفضل كل يوم”، ومواصلة البنك تطوير خدماته وتسهيل وصول الزبائن لها وجعلها أكثر سلاسة ومرونة، داعيًا الزبائن إلى زيارة الفرع الجديد والاستفادة من الخدمات والتسهيلات المصرفية المختلفة التي يقدمها بنك مسقط.
هذا ويمتلك بنك مسقط شبكة فروع واسعة حيث يبلغ عدد الفروع المخصصة لتقديم الخدمات المصرفية للأفراد 147 فرعًا كما يمتلك أكثر من 820 جهازًا بما في ذلك أجهزة الصراف الآلي والإيداع موزعة في جميع أنحاء البلاد، كما يقوم البنك باستمرار بتحديث قنواته الرقمية لتعزيز تجربة الزبائن المصرفية، ولذلك يستفيد اليوم أكثر من 1.6 مليون زبون من مجموعة واسعة من الخدمات والمزايا المقدمة من خلال القنوات الرقمية، بما في ذلك دفع الفواتير، وتحويلات الأموال المحلية والدولية، والتقدم بطلب للحصول على منتجات وخدمات جديدة، كما يمكن لزبائن الأعمال المصرفية المميزة الاستفادة بشكل خاص من الأعمال المصرفية الخاصة، وأصالة للأعمال المصرفية المميزة، والجوهر للأعمال المصرفية الحصرية.
وتقديرًا لاسهاماته ونجاحاته المتميزة في القطاع المصرفي، حاز بنك مسقط على العديد من الجوائز المحلية والعالمية، حيث صنفت مجلة فوربس الشرق الأوسط البنك واحدًا من أفضل 50 بنكًا وأكبر 100 شركة في الشرق الأوسط، كما تّوج البنك من قبل مؤسسة MEED بجائزة أفضل بنك للأعمال المصرفية للأفراد في سلطنة عمان وغيرها من الجوائز التي تؤكد ريادة بنك مسقط للقطاع المصرفي العماني.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: الأعمال المصرفیة التی یقدمها بنک مسقط تعزیز ا
إقرأ أيضاً:
«النواب» يواصل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حذف مادة
عقد مجلس النواب جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية (الجديد) بحضور المستشار وزير العدل، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: نقيب المحامين، وممثلين عن مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، وزارة الداخلية، المجلس القومي لحقوق الإنسان.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدوناقش المجلس بجلسة اليوم المواد من (196) إلى (276) من مشروع القانون، وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان.
وشهدت جلسة اليوم مناقشات موسعة من جانب نواب المجلس- بمختلف انتماءاتهم السياسية- ومن جانب الحكومة، إذ وافق المجلس على المادة (242) الخاصة بنظام الجلسات، بالصيغة التي أقرتها لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وأكدت الحكومة موافقتها على هذه المادة، كما أكد نقيب المحامين أن هذه المادة تم التوافق عليها بين لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ونقابة المحامين تلبية لرغبة محامي مصر، مشيراً إلى أنها تمت صياغتها بما يكفل تحقيق مزيد من الضمانات المقررة لحق الدفاع، سواء في مشروع القانون المعروض أو في قانون المحاماة وتعديلاته، مشيداً بانفتاح مجلس النواب على جميع الآراء وقبوله للمقترحات التي تتفق وأحكام الدستور وتكفل حقوق الدفاع.
ووافق المجلس على مقترح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع الوطني التقدمي على المادة (244) الخاصة بتنحي القضاة وردهم، بإضافة عبارة تفيد امتناع القاضي عن المشاركة في الحكم إذا كان قد أصدر قراراً في الدعوى بالمنع من السفر أو الوضع على قوائم ترقب السفر أو الوصول، وذلك في ضوء تأكيد الأغلبية على أن هذا المقترح يأتي تفعيلاً لمزيد من الضمانات لحقوق المتهمين.
كما أكد المجلس موافقته على حذف المادة (267) الخاصة بحظر نشر وقائع الجلسات، في ضوء حرص المجلس على توفير ضمانات حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة في ضوء ما أثارته هذه المادة من لبس لدى بعض الصحفيين والإعلاميين، وحرصاً من المجلس على إزالة هذا اللبس تم التأكيد على حذف هذه المادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وبانتهاء جلسة اليوم يكون المجلس قد وافق على 276 مادة من مواد مشروع القانون، على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد بالجلسات العامة المقبلة.